تحریف آشکار سخنان اخیر روحانی
بخشی از سخنان رئیس‌جمهور در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی درباره حقوق‌های نامتعارف، از سوی رسانه‌های منتقد دولت آشکارا تحریف و به دفاع رئیس‌جمهور از دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها ترجمه شد.
روزنامه ایران: بخشی از سخنان رئیس‌جمهور در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی درباره حقوق‌های نامتعارف، از سوی رسانه‌های منتقد دولت آشکارا تحریف و به دفاع رئیس‌جمهور از دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها ترجمه شد.
رسانه‌های منتقد دولت با وارونه‌خوانی آنچه حسن روحانی در جمع مدیران برگزیده دستگاه‌های اجرایی کشور مطرح کرد، به تلویح یا تصریح، تلاش‌ها، گزارش‌ها و اقدامات پیشین و فعلی دولت در برخورد با پدیده حقوق‌های نامتعارف را نیز نادیده گرفته و به خوانندگان خود این‌گونه القا کردند که دولت و بویژه شخص رئیس‌جمهور، از ابتدا بر آن نبودند تا با این پدیده مقابله کرده یا با مدیران متخلف برخورد کنند.
روحانی چه گفته بود؟
روحانی در این مراسم تصریح کرد: «دولت در برخورد با فساد به ریشه‌ها می‌پردازد و در بحث حقوق‌های نامتعارف نیز دولت به ریشه‌ها پرداخت تا ضمن قانونی شفاف، مقام ذی‌نفع نتواند تصمیم‌گیر باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز نظارت لازم را به عمل آورند»
وی افزود: «قبل از بگیر و ببند، باید مبانی فساد را از بین برد. مشکل حقوق‌هایی که مطرح شده، مشکل یک قوه یا دو قوه نیست بلکه سراسری است و تا زمانی که در کشور قوانین، مقررات، پرداخت‌ها و درآمدها شفاف نیست و همچنین بخش‌های خصولتی وجود دارد، فساد و مشکل نیز وجود خواهد داشت و ضروری است که سیستم را از بنیان اصلاح کنیم.»
پایان بخش این قسمت از سخنان رئیس‌جمهور نیز این جمله بود: «مشکلات در کشور به اکثریت برنمی‌گردد.»
تحریف آشکار منتقدان
برخی از رسانه‌های منتقد دولت در شماره روز گذشته خود، برای تخریب دولت نزد افکار عمومی، آشکارا به تحریف متن سخنان رئیس‌جمهور روی آوردند. از جمله یکی از این رسانه‌ها، تأکید روحانی بر برخورد ریشه ای و نه برخورد دفعی، مقطعی و تبلیغاتی با فساد، از جمله حقوق‌های نامتعارف را «مخالفت دولت با تعقیب قضایی مدیران نجومی!» ترجمه کرد؛ عبارتی که این رسانه به عنوان تیتر گزارش دیروز خود برگزید.
درحالی که روحانی گفته بود «در بحث حقوق‌های نامتعارف نیز دولت به ریشه‌ها پرداخت»، این رسانه این‌طور نوشت: «رئیس جمهوری معتقد است که صرفاً اصلاح قانون، روش برخورد با مدیران نجومی است و نیازی به معرفی آنان به مراجع قضایی نیست.»
این رویکرد غیرحرفه‌ای نسبت به سخنان رئیس‌جمهور، با این عبارت در صفحه نخست این روزنامه تکمیل شد: «در حالی‌که برخوردی قاطع با نجومی‌بگیران از جمله مطالبات اصلی مردم است و هنوز گزارش شفافی در این زمینه به مردم ارائه نشده است، رئیس‌جمهور در تازه‌ترین سخنانش از مخالفت دولت با تعقیب قضایی غارتگران بیت‌المال پرده‌برداری کرد.»
دیگر روزنامه منتقد دولت نیز شیوه‌ای مشابه را برگزید و این‌گونه، تفسیری دور از واقعیت و غیرحرفه‌ای از سخنان رئیس‌جمهور به مخاطبان خود ارائه کرد: «روحانی صبح دیروز در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی به موضوع فیش‌های نجومی اشاره کرد. او این‌بار نیز به گونه‌ای سخن گفت که نمی‌توان از آن اراده دولت برای برخورد قاطع با صاحبان فیش‌های نجومی را برداشت کرد.»
رسانه دیگری نیز با انتخاب تیتر «گلایه رئیس‌جمهوری از برخورد قضایی با مدیران نجومی»، تلاش کرد تفسیر خاص خود را از متن سخنان رئیس‌جمهوری به مخاطبان القا کند.
مروری بر مواضع روحانی
آیا مواضع روحانی به عنوان رئیس دولت نسبت به حقوق‌های نامتعارف، همینی است که رسانه‌های منتقد دولت القا می‌کنند؟ مروری بر اظهارات گذشته روحانی پاسخ مناسبی برای این پرسش خواهد بود، همان اظهارات یا نامه‌هایی که این رسانه‌ها برای تثبیت تحریف خود، آنها را نادیده گرفتند.
رئیس‌جمهور ۲۳ خرداد در نامه‌ای به معاون اول خود، نوشت: «پیرو دستور قبلی... گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.»
روحانی در این نامه به جهانگیری این طور دستور داد: «مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود.»
طی این دستور کمیته ویژه‌ای در دولت تشکیل و خواسته‌های رئیس‌جمهور در این زمینه، بررسی و نتایج آن به روحانی اعلام شد. اما رئیس دولت تنها به این گزارش که ۱۸ تیرماه منتشر شد بسنده نکرد، بلکه در بیانیه‌ای تاریخی خطاب به ملت ایران، دیروز و امروز پرداخت‌های نامتعارف، اقدامات دولت برای پیشگیری از تکرار آن و نیز برخورد با دریافت‌کنندگان را تشریح کرد.
روحانی در این بیانیه ۹ ماده‌ای، ضمن «رنج‌آور» توصیف کردن مسأله، تأیید کرد که «پرداخت‌های نامتعارف و حقوق‌های غیرمنصفانه، وجدان ملی را حساس و خاطر مردم مان را مکدر ساخته است».
وی «هشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف و ابراز نظر آزادانه در حوزه‌های عمومی و فضای مجازی و رسانه‌ها» را «سرمایه گرانقدر» برشمرد و تأکید کرد: «با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته‌ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه‌کن کنم.»
روحانی در این بیانیه به مردم خاطرنشان کرد که «پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها به افراد کمی محدود می‌شود و شأن اکثریت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان و همراه با قناعت به ایفای مسئولیت می‌‌پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است.»
این عبارت، نشان دهنده تلاش رئیس‌جمهور برای صیانت از حریم و اعتبار قاطبه کارکنان و مدیران دستگاه‌ها است که دامن آنان از چنین تخلفاتی مبراست، امری که البته منتقدان را خوش نیامد. اما مسأله این است که این رویکرد روحانی، همراستا با نکته‌ای است که رهبر معظم انقلاب نیز در خطبه‌های نمازجمعه عید فطر به آن اشاره کردند: «افرادی که دریافت‌های نامشروع داشته‌اند در مقایسه با مدیران پاکدست نظام اندک هستند، اما همین اندک نیز مضر و عیب است و باید برطرف شود.»
در همین راستا بود که روحانی در جشنواره شهید رجایی، بار دیگر این رویکرد خود را با این عبارات متذکر شد: «مشکلات در کشور به اکثریت برنمی‌گردد.»
اما به نظر می‌رسد منتقدان، حتی خبر سخنگوی دولت را نادیده گرفتند که از «عزل ۱۳ مدیر و بازگرداندن بیش از ۲ میلیارد تومان به خزانه کشور» خبر داده بود.
برخورد فقط با دولت!
منتقدان در پس چنین تحریفی، اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کنند؛ از جمله اینکه خود را تنها مدافع حقوق مردم و بیت‌المال معرفی کنند، درحالی که واقعیت غیر از این است. چنانکه مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با «ایران»، روحانی را جدی‌ترین منتقد حقوق‌های نامتعارف دانست و تأکید کرد: رئیس جمهوری «عصبانی بود از اینکه متوجه شد کسانی ۵۰-۴۰ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند و فرمودند حتماً مردم می‌گویند اگر چنین مدیری این مقدار می‌گیرد، رئیس جمهوری ماهی ۵۰۰ میلیون حقوقش است.»
وزیر دادگستری البته به نکته دیگری نیز اشاره کرد، او گفت: «گرچه مخالفان توجه نداشتند که برجسته کردن این ماجرا به اعتماد عمومی آسیب می‌رساند، اما ما پذیرفتیم که حملات متوجه دولت شود، اما اعتماد عمومی خدشه‌دار نشود.»
همان‌طور که پورمحمدی اشاره کرد، مخالفان با هدف تخریب دولت در افکار عمومی، به برجسته کردن حقوق‌های نامتعارف پرداختند، غافل از اینکه این پرداخت‌ها در همه دستگاه‌ها وجود داشته است و نه دولت، اما مخالفان تنها به دولت بسنده کردند و هیچ پرسشی از دستگاه‌های دیگر مطرح نکردند.
بهترین ردیه بر این رویکرد مخالفان را می‌توان از پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جهانگیری دریافت، آنجا که ایشان پس از درخواست جهانگیری مبنی بر همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط بویژه در امور مالی، نوشتند: «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
روحانی نیز بارها تأکید کرده بود که چنین پرداخت‌هایی تنها مربوط به دولت نبوده و در سایر قوا نیز چنین مواردی وجود داشته است، اما به نظر می‌رسد تلاش دولت برای صیانت از اعتماد عمومی، مانع انتشار نمونه‌هایی از این پرداخت‌ها در دستگاه‌های دیگر شده است.
نادیده گرفتن اقدامات دولت
در گزارش جهانگیری به روحانی و نیز بیانیه رئیس‌جمهور خطاب به مردم، به تفصیل جزئیات اقدامات دولت برای حل مسأله پرداخت‌های نامتعارف و برخورد با متخلفان و تلاش برای تکرار نشدن آن تشریح شده است. دستور روحانی مبنی بر اینکه «لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلأ‌های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند» یا تعیین سقف برای حقوق مدیران، ناظر بر این واقعیت است.
اما با وجود همه اینها، رسانه منتقد دولت این طور نوشت: «اکنون که تقریباً چهار ماه از افشای نخستین فیش‌های نجومی می‌گذرد تنها کار صورت گرفته عزل یا استعفای همان چند مدیری است که فیش‌های آنها افشا شده بود و از دولت نه عملکرد قاطعی در این مورد دیده شده و نه گزارشی به مردم داده شده است. دولتی که با شعار صداقت و شفافیت با مردم قوه مجریه را در دست گرفت.»
رسانه‌های منتقد دولت با وارونه‌خوانی آنچه حسن روحانی در جمع مدیران برگزیده دستگاه‌های اجرایی کشور مطرح کرد، به تلویح یا تصریح، تلاش‌ها، گزارش‌ها و اقدامات پیشین و فعلی دولت در برخورد با پدیده حقوق‌های نامتعارف را نیز نادیده گرفته و به خوانندگان خود این‌گونه القا کردند که دولت و بویژه شخص رئیس‌جمهور، از ابتدا بر آن نبودند تا با این پدیده مقابله کرده یا با مدیران متخلف برخورد کنند.
روحانی چه گفته بود؟
روحانی در این مراسم تصریح کرد: «دولت در برخورد با فساد به ریشه‌ها می‌پردازد و در بحث حقوق‌های نامتعارف نیز دولت به ریشه‌ها پرداخت تا ضمن قانونی شفاف، مقام ذی‌نفع نتواند تصمیم‌گیر باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز نظارت لازم را به عمل آورند»
وی افزود: «قبل از بگیر و ببند، باید مبانی فساد را از بین برد. مشکل حقوق‌هایی که مطرح شده، مشکل یک قوه یا دو قوه نیست بلکه سراسری است و تا زمانی که در کشور قوانین، مقررات، پرداخت‌ها و درآمدها شفاف نیست و همچنین بخش‌های خصولتی وجود دارد، فساد و مشکل نیز وجود خواهد داشت و ضروری است که سیستم را از بنیان اصلاح کنیم.»
پایان بخش این قسمت از سخنان رئیس‌جمهور نیز این جمله بود: «مشکلات در کشور به اکثریت برنمی‌گردد.»
تحریف آشکار منتقدان
برخی از رسانه‌های منتقد دولت در شماره روز گذشته خود، برای تخریب دولت نزد افکار عمومی، آشکارا به تحریف متن سخنان رئیس‌جمهور روی آوردند. از جمله یکی از این رسانه‌ها، تأکید روحانی بر برخورد ریشه ای و نه برخورد دفعی، مقطعی و تبلیغاتی با فساد، از جمله حقوق‌های نامتعارف را «مخالفت دولت با تعقیب قضایی مدیران نجومی!» ترجمه کرد؛ عبارتی که این رسانه به عنوان تیتر گزارش دیروز خود برگزید.
درحالی که روحانی گفته بود «در بحث حقوق‌های نامتعارف نیز دولت به ریشه‌ها پرداخت»، این رسانه این‌طور نوشت: «رئیس جمهوری معتقد است که صرفاً اصلاح قانون، روش برخورد با مدیران نجومی است و نیازی به معرفی آنان به مراجع قضایی نیست.»
این رویکرد غیرحرفه‌ای نسبت به سخنان رئیس‌جمهور، با این عبارت در صفحه نخست این روزنامه تکمیل شد: «در حالی‌که برخوردی قاطع با نجومی‌بگیران از جمله مطالبات اصلی مردم است و هنوز گزارش شفافی در این زمینه به مردم ارائه نشده است، رئیس‌جمهور در تازه‌ترین سخنانش از مخالفت دولت با تعقیب قضایی غارتگران بیت‌المال پرده‌برداری کرد.»
دیگر روزنامه منتقد دولت نیز شیوه‌ای مشابه را برگزید و این‌گونه، تفسیری دور از واقعیت و غیرحرفه‌ای از سخنان رئیس‌جمهور به مخاطبان خود ارائه کرد: «روحانی صبح دیروز در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی به موضوع فیش‌های نجومی اشاره کرد. او این‌بار نیز به گونه‌ای سخن گفت که نمی‌توان از آن اراده دولت برای برخورد قاطع با صاحبان فیش‌های نجومی را برداشت کرد.»
رسانه دیگری نیز با انتخاب تیتر «گلایه رئیس‌جمهوری از برخورد قضایی با مدیران نجومی»، تلاش کرد تفسیر خاص خود را از متن سخنان رئیس‌جمهوری به مخاطبان القا کند.
مروری بر مواضع روحانی
آیا مواضع روحانی به عنوان رئیس دولت نسبت به حقوق‌های نامتعارف، همینی است که رسانه‌های منتقد دولت القا می‌کنند؟ مروری بر اظهارات گذشته روحانی پاسخ مناسبی برای این پرسش خواهد بود، همان اظهارات یا نامه‌هایی که این رسانه‌ها برای تثبیت تحریف خود، آنها را نادیده گرفتند.
رئیس‌جمهور ۲۳ خرداد در نامه‌ای به معاون اول خود، نوشت: «پیرو دستور قبلی... گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.»
روحانی در این نامه به جهانگیری این طور دستور داد: «مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود.»
طی این دستور کمیته ویژه‌ای در دولت تشکیل و خواسته‌های رئیس‌جمهور در این زمینه، بررسی و نتایج آن به روحانی اعلام شد. اما رئیس دولت تنها به این گزارش که ۱۸ تیرماه منتشر شد بسنده نکرد، بلکه در بیانیه‌ای تاریخی خطاب به ملت ایران، دیروز و امروز پرداخت‌های نامتعارف، اقدامات دولت برای پیشگیری از تکرار آن و نیز برخورد با دریافت‌کنندگان را تشریح کرد.
روحانی در این بیانیه ۹ ماده‌ای، ضمن «رنج‌آور» توصیف کردن مسأله، تأیید کرد که «پرداخت‌های نامتعارف و حقوق‌های غیرمنصفانه، وجدان ملی را حساس و خاطر مردم مان را مکدر ساخته است».
وی «هشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف و ابراز نظر آزادانه در حوزه‌های عمومی و فضای مجازی و رسانه‌ها» را «سرمایه گرانقدر» برشمرد و تأکید کرد: «با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته‌ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه‌کن کنم.»
روحانی در این بیانیه به مردم خاطرنشان کرد که «پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها به افراد کمی محدود می‌شود و شأن اکثریت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان و همراه با قناعت به ایفای مسئولیت می‌‌پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است.»
این عبارت، نشان دهنده تلاش رئیس‌جمهور برای صیانت از حریم و اعتبار قاطبه کارکنان و مدیران دستگاه‌ها است که دامن آنان از چنین تخلفاتی مبراست، امری که البته منتقدان را خوش نیامد. اما مسأله این است که این رویکرد روحانی، همراستا با نکته‌ای است که رهبر معظم انقلاب نیز در خطبه‌های نمازجمعه عید فطر به آن اشاره کردند: «افرادی که دریافت‌های نامشروع داشته‌اند در مقایسه با مدیران پاکدست نظام اندک هستند، اما همین اندک نیز مضر و عیب است و باید برطرف شود.»
در همین راستا بود که روحانی در جشنواره شهید رجایی، بار دیگر این رویکرد خود را با این عبارات متذکر شد: «مشکلات در کشور به اکثریت برنمی‌گردد.»
اما به نظر می‌رسد منتقدان، حتی خبر سخنگوی دولت را نادیده گرفتند که از «عزل ۱۳ مدیر و بازگرداندن بیش از ۲ میلیارد تومان به خزانه کشور» خبر داده بود.
برخورد فقط با دولت!
منتقدان در پس چنین تحریفی، اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کنند؛ از جمله اینکه خود را تنها مدافع حقوق مردم و بیت‌المال معرفی کنند، درحالی که واقعیت غیر از این است. چنانکه مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با «ایران»، روحانی را جدی‌ترین منتقد حقوق‌های نامتعارف دانست و تأکید کرد: رئیس جمهوری «عصبانی بود از اینکه متوجه شد کسانی ۵۰-۴۰ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند و فرمودند حتماً مردم می‌گویند اگر چنین مدیری این مقدار می‌گیرد، رئیس جمهوری ماهی ۵۰۰ میلیون حقوقش است.»
وزیر دادگستری البته به نکته دیگری نیز اشاره کرد، او گفت: «گرچه مخالفان توجه نداشتند که برجسته کردن این ماجرا به اعتماد عمومی آسیب می‌رساند، اما ما پذیرفتیم که حملات متوجه دولت شود، اما اعتماد عمومی خدشه‌دار نشود.»
همان‌طور که پورمحمدی اشاره کرد، مخالفان با هدف تخریب دولت در افکار عمومی، به برجسته کردن حقوق‌های نامتعارف پرداختند، غافل از اینکه این پرداخت‌ها در همه دستگاه‌ها وجود داشته است و نه دولت، اما مخالفان تنها به دولت بسنده کردند و هیچ پرسشی از دستگاه‌های دیگر مطرح نکردند.
بهترین ردیه بر این رویکرد مخالفان را می‌توان از پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جهانگیری دریافت، آنجا که ایشان پس از درخواست جهانگیری مبنی بر همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط بویژه در امور مالی، نوشتند: «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
روحانی نیز بارها تأکید کرده بود که چنین پرداخت‌هایی تنها مربوط به دولت نبوده و در سایر قوا نیز چنین مواردی وجود داشته است، اما به نظر می‌رسد تلاش دولت برای صیانت از اعتماد عمومی، مانع انتشار نمونه‌هایی از این پرداخت‌ها در دستگاه‌های دیگر شده است.
نادیده گرفتن اقدامات دولت
در گزارش جهانگیری به روحانی و نیز بیانیه رئیس‌جمهور خطاب به مردم، به تفصیل جزئیات اقدامات دولت برای حل مسأله پرداخت‌های نامتعارف و برخورد با متخلفان و تلاش برای تکرار نشدن آن تشریح شده است. دستور روحانی مبنی بر اینکه «لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلأ‌های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند» یا تعیین سقف برای حقوق مدیران، ناظر بر این واقعیت است.
اما با وجود همه اینها، رسانه منتقد دولت این طور نوشت: «اکنون که تقریباً چهار ماه از افشای نخستین فیش‌های نجومی می‌گذرد تنها کار صورت گرفته عزل یا استعفای همان چند مدیری است که فیش‌های آنها افشا شده بود و از دولت نه عملکرد قاطعی در این مورد دیده شده و نه گزارشی به مردم داده شده است. دولتی که با شعار صداقت و شفافیت با مردم قوه مجریه را در دست گرفت.»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
دلواپسان باید خجالت بکشند