یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری
با رفع شکاف نرخی میان ارز رسمی و بازار آزاد و گسترش روابط بانکی بین‌المللی در فضای پسابرجام، شرایط لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز مهیا شده و آرامش به بازار ارز بازگشته است.
روزنامه دنیای قاتصاد: با رفع شکاف نرخی میان ارز رسمی و بازار آزاد و گسترش روابط بانکی بین‌المللی در فضای پسابرجام، شرایط لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز مهیا شده و آرامش به بازار ارز بازگشته است.
دکتر ولی‌الله سیف در برنامه گفت‌وگو ویژه خبری به برنامه‌ریزی اولیه برای پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: در جلساتی که با وزیر صنعت داشته‌ایم، تعیین شد که برای تسریع در رونق اقتصادی، ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط باید با همکاری شبکه بانکی تامین مالی شوند. با ورود جدی که نظام بانکی کشور به این مساله داشت، تامین مالی ۵۷۰۰ واحد تولیدی به مرحله اجرا رسیده و حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال پرداخته شده است.
وی افزود: در چهار ماهه نخست امسال، شبکه بانکی ۱۲۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۸/ ۳۷ درصد رشد داشته است. ۳۰ درصد از این تسهیلات سهم بخش تولید بوده و ۱/ ۸۸ درصد آن برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود امسال تسهیلات پرداختی بانک‌ها از ۴۱۷ هزار میلیارد تومان به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان برسد که نشان از عزم شبکه بانکی برای حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصاد کشور دارد.
بازگشت رونق به معاملات مسکن
سیف به افزایش ۳۰ درصدی معاملات مسکن شهر تهران نسبت به مرداد ماه سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: قیمت مسکن ۶/ ۷درصد افزایش یافته که نشان از رشد غیرتورمی دارد. در این زمینه نرخ تسهیلات صندوق پس‌اندار مسکن یکم که در ابتدا ۱۴ درصد اعلام شد، به ۵/ ۹ درصد برای تسهیلات عادی و هشت درصد برای بافت‌های فرسوده رسیده است. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه سه سال پیش نرخ سود بانکی وضعیت نامتعادلی داشت، افزود: در آن زمان تورم بالای ۴۰درصد بود و هم زمان سود بانکی ۲۷ درصدی داشتیم. بر این اساس برنامه‌ریزی دولت بر کاهش تورم متمرکز شد و روند کاهنده نرخ تورم در سه سال گذشته ادامه یافت و نرخ سود بانکی هم همگام با کاهش نرخ تورم کاهش یافت.
رئیس شورای پول و اعتبار علت انجماد ۴۵ درصدی دارایی‌های بانک‌ها را انباشت مشکلات در طول ۳۰ سال گذشته دانست و گفت: بخش عمده تسهیلات بانک‌ها به واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش اعطا می‌شود که کوتاه‌مدت است و تسهیلات جاری به‌شمار می‌آید. همچنین ۱۵ درصد تسهیلات اعطایی، برای بازپرداخت مطالبات بانک‌ها و معوقات این بنگاه‌های تولیدی است و مابقی تسهیلات جدید است. وی با اشاره به نرخ سپرده ۱۵ درصد در بانک‌ها، افزود: نرخ سود تسهیلات هم ۱۸ درصد است و الان بیشتر بانک‌ها رعایت می‌کنند و در صورتی که غیر از این نرخ، پرداخت شود، بانک مرکزی قطعا با متخلفان برخورد خواهد کرد.
کنترل نوسانات بازار ارز
سیف مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم را بازگرداندن آرامش به اقتصاد عنوان کرد و گفت: در سال ۱۳۹۱، متوسط نرخ ارز ۲۶۰۵ تومان بوده که در سال ۱۳۹۲، به ۳۱۸۴ تومان رسید در حالی که از ابتدای تصدی این دولت تا تا پنج ماهه نخست سال ۹۵، تحولات نرخ ارز روند طبیعی داشته و به ۳۴۹۳ تومان رسیده است، به تعبیری دیگر، دامنه نوسانات نرخ ارز از ۷۴۱ تومان در سال ۹۱ به ۳۲ تومان در سال ۹۵ رسیده است.
وی در ادامه با اعلام اینکه قطعا تا پایان سال‌جاری طرح یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا می‌شود، افزود: به منظور زمینه‌سازی برای اجرای این طرح لازم بود شکاف نرخی میان ارز رسمی و بازار آزاد کنترل شود. به این ترتیب شکاف نرخی ارز به‌تدریج از ۶/ ۱۱۲ درصد در سال ۹۱ به ۱۴ درصد در پایان مرداد ماه امسال کاهش یافت. شرط دیگر برای اجرای این طرح، گسترش و تعمیق روابط بانکی بین‌المللی و تسهیل آن بود که با برجام، فضای مناسبی ایجاد شده تا شبکه ارتباطات بانکی بین‌المللی ما گسترده‌تر شود. مجموع این دستاورد‌ها، شرایط لازم را برای یکسان‌سازی نرخ ارز مهیا کرده و آرامش را به بازار متلاطم ارز در دروان ابتدایی تصدی‌گری دولت یازدهم بازگردانده است.
رئیس شورای پول و اعتبار در تشریح وضعیت رتبه‌بندی بانک‌ها گفت: یکی از اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته تعیین حداقل اطلاعات لازم برای تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها بود تا استحکام و تعادل میان منابع و مصارف بانک با شفافیت کامل و متناسب با استاندارد‌های روز جهانی، قابل تشخیص باشد. هم‌اکنون طرحی در حال بررسی است که به موجب آن صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان متولی رتبه‌بندی بانک‌ها، هزینه بیمه کمتری از بانک‌هایی که کمترین ریسک را دارند، اخذ خواهد کرد تا بانک‌ها نسبت به ارتقای وضعیت اعتباری خود بیشتر تشویق شوند.
استفاده از تجربیات بین‌المللی در حوزه شفافیت مالی
رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی برای کشور مخاطرات امنیتی در پی دارد، گفت: شورای‌عالی مبارزه با پولشویی که متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، دادگستری، امورخارجه، کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی است و همچنین شورای‌عالی امنیت ملی مساله سازمان بین‌الدولی FATF را مورد بررسی قرار داده و مطلقا جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد. در سازمان یاد شده بیش از ۱۹۰ کشور به صورت داوطلبانه عضو هستند و هیچ‌یک از این کشورها از امتیاز خاصی برخوردار نیستند و به اطلاعات دیگر کشورها دسترسی ندارند و حتی عضویت در FATF مستلزم همکاری و افشای اطلاعات مالی میان دو کشور نیست، در نتیجه نه‌تنها اظهار‌نظرهایی که در رابطه با FATF انجام گرفته با واقعیت انطباق ندارد، بلکه از طریق آن، نهادهای نظارتی خودمان از تجربیات دیگر کشورها برای مقابله با سوءاستفاده‌های مالی برخوردار می‌شوند.
پرداخت ۱۵۰ هزار وام ازدواج در هر ماه
در ادامه، سیف به تسهیلات ازدواج اشاره کرد و افزود: خوشبختانه باوجود عدم کفایت منابع بانکی برای افزایش سقف وام ازدواج، مصوبه مجلس شورای اسلامی از بدو ابلاغ اجرایی شد. در ابتدای سال ۱۳۹۵، ۴۵۰ هزار نفر در صف انتظار برای دریافت این تسهیلات بودند که با همکاری نظام بانکی ۲۴۳ هزار فقره وام ازدواج پرداخت و ۳۵۰ هزار نفر نیز برای دریافت این تسهیلات معرفی شده‌اند. علاوه‌بر این برای تسریع روند پرداخت‌ها، بانک مرکزی طی ابلاغ بخشنامه‌ای، شبکه بانکی را موظف به پرداخت ۱۵۰ هزار وام ازدواج در هر ماه کرده است.
دکتر ولی‌الله سیف در برنامه گفت‌وگو ویژه خبری به برنامه‌ریزی اولیه برای پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: در جلساتی که با وزیر صنعت داشته‌ایم، تعیین شد که برای تسریع در رونق اقتصادی، ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط باید با همکاری شبکه بانکی تامین مالی شوند. با ورود جدی که نظام بانکی کشور به این مساله داشت، تامین مالی ۵۷۰۰ واحد تولیدی به مرحله اجرا رسیده و حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال پرداخته شده است.
وی افزود: در چهار ماهه نخست امسال، شبکه بانکی ۱۲۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۸/ ۳۷ درصد رشد داشته است. ۳۰ درصد از این تسهیلات سهم بخش تولید بوده و ۱/ ۸۸ درصد آن برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود امسال تسهیلات پرداختی بانک‌ها از ۴۱۷ هزار میلیارد تومان به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان برسد که نشان از عزم شبکه بانکی برای حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصاد کشور دارد.
بازگشت رونق به معاملات مسکن
سیف به افزایش ۳۰ درصدی معاملات مسکن شهر تهران نسبت به مرداد ماه سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: قیمت مسکن ۶/ ۷درصد افزایش یافته که نشان از رشد غیرتورمی دارد. در این زمینه نرخ تسهیلات صندوق پس‌اندار مسکن یکم که در ابتدا ۱۴ درصد اعلام شد، به ۵/ ۹ درصد برای تسهیلات عادی و هشت درصد برای بافت‌های فرسوده رسیده است. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه سه سال پیش نرخ سود بانکی وضعیت نامتعادلی داشت، افزود: در آن زمان تورم بالای ۴۰درصد بود و هم زمان سود بانکی ۲۷ درصدی داشتیم. بر این اساس برنامه‌ریزی دولت بر کاهش تورم متمرکز شد و روند کاهنده نرخ تورم در سه سال گذشته ادامه یافت و نرخ سود بانکی هم همگام با کاهش نرخ تورم کاهش یافت.
رئیس شورای پول و اعتبار علت انجماد ۴۵ درصدی دارایی‌های بانک‌ها را انباشت مشکلات در طول ۳۰ سال گذشته دانست و گفت: بخش عمده تسهیلات بانک‌ها به واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش اعطا می‌شود که کوتاه‌مدت است و تسهیلات جاری به‌شمار می‌آید. همچنین ۱۵ درصد تسهیلات اعطایی، برای بازپرداخت مطالبات بانک‌ها و معوقات این بنگاه‌های تولیدی است و مابقی تسهیلات جدید است. وی با اشاره به نرخ سپرده ۱۵ درصد در بانک‌ها، افزود: نرخ سود تسهیلات هم ۱۸ درصد است و الان بیشتر بانک‌ها رعایت می‌کنند و در صورتی که غیر از این نرخ، پرداخت شود، بانک مرکزی قطعا با متخلفان برخورد خواهد کرد.
کنترل نوسانات بازار ارز
سیف مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم را بازگرداندن آرامش به اقتصاد عنوان کرد و گفت: در سال ۱۳۹۱، متوسط نرخ ارز ۲۶۰۵ تومان بوده که در سال ۱۳۹۲، به ۳۱۸۴ تومان رسید در حالی که از ابتدای تصدی این دولت تا تا پنج ماهه نخست سال ۹۵، تحولات نرخ ارز روند طبیعی داشته و به ۳۴۹۳ تومان رسیده است، به تعبیری دیگر، دامنه نوسانات نرخ ارز از ۷۴۱ تومان در سال ۹۱ به ۳۲ تومان در سال ۹۵ رسیده است.
وی در ادامه با اعلام اینکه قطعا تا پایان سال‌جاری طرح یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا می‌شود، افزود: به منظور زمینه‌سازی برای اجرای این طرح لازم بود شکاف نرخی میان ارز رسمی و بازار آزاد کنترل شود. به این ترتیب شکاف نرخی ارز به‌تدریج از ۶/ ۱۱۲ درصد در سال ۹۱ به ۱۴ درصد در پایان مرداد ماه امسال کاهش یافت. شرط دیگر برای اجرای این طرح، گسترش و تعمیق روابط بانکی بین‌المللی و تسهیل آن بود که با برجام، فضای مناسبی ایجاد شده تا شبکه ارتباطات بانکی بین‌المللی ما گسترده‌تر شود. مجموع این دستاورد‌ها، شرایط لازم را برای یکسان‌سازی نرخ ارز مهیا کرده و آرامش را به بازار متلاطم ارز در دروان ابتدایی تصدی‌گری دولت یازدهم بازگردانده است.
رئیس شورای پول و اعتبار در تشریح وضعیت رتبه‌بندی بانک‌ها گفت: یکی از اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته تعیین حداقل اطلاعات لازم برای تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها بود تا استحکام و تعادل میان منابع و مصارف بانک با شفافیت کامل و متناسب با استاندارد‌های روز جهانی، قابل تشخیص باشد. هم‌اکنون طرحی در حال بررسی است که به موجب آن صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان متولی رتبه‌بندی بانک‌ها، هزینه بیمه کمتری از بانک‌هایی که کمترین ریسک را دارند، اخذ خواهد کرد تا بانک‌ها نسبت به ارتقای وضعیت اعتباری خود بیشتر تشویق شوند.
استفاده از تجربیات بین‌المللی در حوزه شفافیت مالی
رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی برای کشور مخاطرات امنیتی در پی دارد، گفت: شورای‌عالی مبارزه با پولشویی که متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، دادگستری، امورخارجه، کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی است و همچنین شورای‌عالی امنیت ملی مساله سازمان بین‌الدولی FATF را مورد بررسی قرار داده و مطلقا جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد. در سازمان یاد شده بیش از ۱۹۰ کشور به صورت داوطلبانه عضو هستند و هیچ‌یک از این کشورها از امتیاز خاصی برخوردار نیستند و به اطلاعات دیگر کشورها دسترسی ندارند و حتی عضویت در FATF مستلزم همکاری و افشای اطلاعات مالی میان دو کشور نیست، در نتیجه نه‌تنها اظهار‌نظرهایی که در رابطه با FATF انجام گرفته با واقعیت انطباق ندارد، بلکه از طریق آن، نهادهای نظارتی خودمان از تجربیات دیگر کشورها برای مقابله با سوءاستفاده‌های مالی برخوردار می‌شوند.
پرداخت ۱۵۰ هزار وام ازدواج در هر ماه
در ادامه، سیف به تسهیلات ازدواج اشاره کرد و افزود: خوشبختانه باوجود عدم کفایت منابع بانکی برای افزایش سقف وام ازدواج، مصوبه مجلس شورای اسلامی از بدو ابلاغ اجرایی شد. در ابتدای سال ۱۳۹۵، ۴۵۰ هزار نفر در صف انتظار برای دریافت این تسهیلات بودند که با همکاری نظام بانکی ۲۴۳ هزار فقره وام ازدواج پرداخت و ۳۵۰ هزار نفر نیز برای دریافت این تسهیلات معرفی شده‌اند. علاوه‌بر این برای تسریع روند پرداخت‌ها، بانک مرکزی طی ابلاغ بخشنامه‌ای، شبکه بانکی را موظف به پرداخت ۱۵۰ هزار وام ازدواج در هر ماه کرده است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
تک نرخی یعنی همون نرخ بازار آزاد نه دولتی مسخره کردن مردمو