وانمود میکنند درون دولت اختلاف نظر است
معاون اول رییس جمهور گفت: نمایندگان دوره دهم مجلس مدافع دولت و برنامههای توسعهای کشور هستند. دولت نیز خواستار برقراری ارتباط صمیمانه و سازنده میان قوه مجریه و قوه مقننه است.
اسحاق جهانگیری در نشست معاونان امور مجلس دستگاههای اجرایی با اشاره به فضاسازیهای برخی جریانهای مخالف دولت اظهار داشت: در حال حاضر برخی از گروههای سیاسی منتقد دولت به دنبال نقد سازنده و دریافت پاسخ از دولت نیستد بلکه هدفشان از مخالفت، تخریب دولت است.
وی افزود: دولت مبنایش استقرار آرامش در کشور است زیرا به عنوان قوه مجریه این موضوع را وظیفه خود میداند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه هر جریان سیاسی که مخالف و منتقد دولت است میتواند در نهایت آزادی و آرامش به انتقاد بپردازد، تصریح کرد: کارنامه دولت تدبیر و امید در بخشهای مختلف کارنامهای درخشان و قابل دفاع است و اگر شرایط کشور در سال ۹۲ با وضعیت فعلی مقایسه شود آن وقت شاخصهای ممتاز عملکرد دولت مشخص خواهد شد.
جهانگیری با اشاره به اینکه برخی سایتها و رسانهها به صورت مستمر علیه دولت به انتشار تیتر و مطالب مختلف اقدام میکنند، خاطرنشان کرد: ممکن است مشاهده این گونه تیترها باعث دلسردی برخی مدیران شود اما باید توجه داشته باشیم که این رسانهها نمایندگان گروههای مختلف سیاسی نیستند که در مورد ضعف دولت به اتفاق نظر رسیده باشند بلکه اکثر این رسانهها از یک جا تغذیه میشوند و ماموریت دارند که علیه دولت بنویسند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه اعضای دولت در سیاستهای کلان تعیین شده همسو هستند، ادامه داد: سیاستی در برخی رسانهها تنظیم شده تا در گزارشهای آنها اختلافنظر و چند صدایی از دولت منعکس شود و به گونه ای برنامه ریزی شده که می خواهند وانمود کنند در درون دولت اختلاف نظر وجود دارد. این در حالی است که اعضای دولت در جهت گیریها و سیاستهای کلان کاملاً هماهنگ هستند.
وی با تاکید براینکه برخی از اقدامات دولت در سه سال اخیر شاهکار است و باید بصورت جدی درخصوص آن اطلاع رسانی شود، از رسانه ملی به دلیل انتشار اخبار مربوط به عملکرد دولت در هفته دولت قدردانی کرد و گفت: اطلاعرسانی از کارهای مثبت انجام شده توسط دولت میتواند در اعتماد مردم به کارآمدی نظام موثر باشد.
معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: برخی افراد تصور میکنند که اگر دولت را ناکارآمد و ضعیف نشان دهند به معنای کارآمد جلوه دادن بخشهای دیگر نظام است. رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیأت دولت، امید مردم را مهمترین سرمایه برای نظام دانستند و فرمودند که مردم باید از اقدامات و کارهای مثبت که در گوشه و کنار کشور انجام می شود مطلع شوند اما در حقیقت اداره امور کشور بر عهده دولت است و زمانی که دولت مقتدر باشد، نظام نیز در نظر مردم کارآمد جلوه میکند.
جهانگیری ادامه داد: کارآمدی نظام در ذهن مردم این است که آیا نظام میتواند گرهای از مشکلاتشان بازکرده و مسیری در جهت توسعه و پیشرفت باز کند یا خیر؟ این ذهنیت در افکار عمومی، بیشتر مبتنی بر عملکرد دولت و نحوه اداره کشور است و اگر مردم حس کنند مشکلاتشان در حال برطرف شدن است، نظام در نظر آنها کارآمد جلوه خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به دیدار اعضای هیأت دولت با مقام معظم رهبری در هفته گذشته افزود: رهبر معظم انقلاب در این دیدار امید مردم را مهمترین سرمایه برای نظام دانستند و فرمودند که مردم باید از اقدامات و کارهای مثبت که در گوشه و کنار کشور انجام می شود مطلع شوند.
جهانگیری راهاندازی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات که روز گذشته انجام شد را مورد اشاره قرار داد و گفت: برخی مخالفان سعی کردند بگویند که این اقدام در حقیقت محدودسازی در اطلاعرسانی و کنترل کردن مردم است در حالی که واقعیت ماجرا نقطه مقابل این تصور است. مردم برای انجام کارها و رفع نیازهای خود باید شبکهای پرسرعت، ارزان و امن در اختیار داشته باشند و برای تجهیز و راهاندازی چنین زیرساختی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده که ۲۰ درصد آن از بخش دولتی و ۸۰ درصد توسط بخش غیردولتی سرمایهگذاری شده است اما در طی سه سال اخیر هیچ اطلاعرسانی در خصوص اینکه چنین کار بزرگی در حال وقوع است انجام نشده است.
معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود با تاکید براینکه دولت در سال پایانی برنامههایی روشن و دقیق تدوین کرده است، گفت: اقتصاد کشور در سال جاری باید تحرک جدی داشته باشد و وارد دوره فعالیت و رونق گردد.
وی افزود: شرایط اقتصاد کشور در سالهای گذشته همانند اقتصادی بود که در چالهای گرفتار شده و دولت تدبیر و امید برای بیرون آوردن این اقتصاد از شرایط سخت، وقت زیادی را صرف کرد و خوشبختانه امروز اقتصاد کشور در مسیر حرکت و در ریل صحیح قرار گرفته است.
جهانگیری با تاکید براینکه دولت به خاطر مسائل امروز جامعه، آینده کشور را به خطر نمیاندازد تصریح کرد: هنر دولت این است که شرایط امروز و آینده کشور را به صورت توأمان میبیند و قصد ندارد به دلیل تلاش برای توسعه امروز، به آینده کشور آسیب بزند و یا دغدغههای جامعه امروز را فدای توسعه آینده کشور کند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه دولت برای مسائل آنی و کوتاه مدت برنامه دقیق تدوین کرده و برای اقتصاد کشور در بلندمدت نیز برنامهریزی خوبی انجام شده، گفت: باید اقتصاد ایران بزرگ شود و تولید داخلی و اشتغالزایی تحرک پیدا کند چرا که اگر این اتفاقات رخ ندهد، گرفتاریهای کشور در آینده جدی خواهد بود.
وی با اشاره به اوضاع و شرایط منطقه گفت: مردم کشورهای منطقه صبح که از خانه خارج میشوند مطمئن نیستند که تا پایان روز سالم به خانه بر خواهند گشت و در این شرایط اگر ایران ضعیف باشد معلوم نیست چه بحرانهای بیشتری در منطقه بوجود خواهد آمد.
جهانگیری با تاکید بر اهمیت برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: باید کمبودها و عقب ماندگیهای گذشته را براساس سند چشم انداز، جبران کنیم چرا که در غیر اینصورت از سایر کشورهای منطقه در مسیر پیشرفت و توسعه عقب خواهیم ماند.
معاون اول رییس جمهور بودجه سال ۹۶ را نیز موضوعی پراهمیت ارزیابی کرد و گفت: اگرچه بودجه سال ۹۵ به دلیل برخی مصلحتها و به خاطر بعضی مسائل سیاست خارجی با تأخیر به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما بودجه سال ۹۶ کل کشور به موقع تقدیم مجلس خواهد شد و انتظار داریم نمایندگان خانه ملت نیز آن را به موقع تصویب و در اختیار دولت قرار دهند.
جهانگیری از معاونین امور مجلس دستگاههای اجرایی خواست از برنامهها و سیاستهای دولت دفاع کنند و با توضیحات کارشناسی و استدلالهای قوی تلاش کنند تا صدایی واحد از دولت منعکس شود.
وی افزود: نمایندگان پارلمانی دستگاههای اجرایی باید برای افزایش هماهنگی هرچه بیشتر میان دولت و مجلس شورای اسلامی تلاش کنند و در قالب تعاملی سازنده، از برنامهها و لوایح دولت در مجلس شورای اسلامی دفاع کنند.
معاون اول رییسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوقهای نامتعارف نیز اشاره و خاطرنشان کرد: پس از اتفاقات اخیر درخصوص حقوقهای نامتعارف، شورای حقوق و دستمزد که از سالها پیش تشکیل شده بود، در این دولت فعال شد و مقرر شده است که از مردادماه سال جاری هیچ دستگاهی چه در دولت و چه در قوای دیگر و سایر نهادهای حاکمیتی حق ندارد در پرداخت حقوقها از مصوبات شورای حقوق و دستمزد تخطی کند.
جهانگیری با اشاره به اینکه رهبر انقلاب نیز بر لزوم تبعیت نهادهای تحت نظر دفتر مقام معظم رهبری از مصوبات شورای حقوق و دستمزد تاکید کردهاند، گفت: در برخی نهادها میگویند که حقوقها و پرداختها را کاهش دادهایم اما زمین و تسهیلات به مدیران میدهند. اینها نیز مصداق پول دادن است و باید مقررات شورای حقوق و دستمزد در هرگونه پرداخت رعایت شود.
در این جلسه امیری معاون رییسجمهور در امور مجلس نیز به تشریح اهداف کلان در هدف گذاریهای صورت گرفته برای ارتقاء تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهار امیدواری کرد شاهد بهبود هرچه بیشتر در تعامل میان قوای مجریه و مقننه باشیم.
در این نشست همچنین معاونان حقوقی و پارلمانی برخی دستگاههای اجرایی به بیان دغدغهها و دیدگاههای خود در خصوص تعامل میان مجلس و دولت پرداختند و پیشنهاداتی در جهت ارتقاء این تعامل ارائه کردند.
ارسال نظر