پایگاه فرماندهی اصلاح طلبان کجا برپا می‌شود؟
آغاز فاز جدید فعالیت شورایعالی اصلاح‌طلبان؛ این شاید مناسب‌ترین نتیجه‌ای باشد که می‌توان از جلسه اخیر این شورا گرفت، فعالیتی که آغاز نشده گویا با برخی سازهای ناکوک روبرو شده است.
خبرآنلاین: آغاز فاز جدید فعالیت شورایعالی اصلاح‌طلبان؛ این شاید مناسب‌ترین نتیجه‌ای باشد که می‌توان از جلسه اخیر این شورا گرفت، فعالیتی که آغاز نشده گویا با برخی سازهای ناکوک روبرو شده است.
براساس خبرهایی‌که پس از برگزاری نشست هفته گذشته شورایعالی اصلاح‌طلبان در رسانه‌ها منتشر شد، تصمیم سران و بزرگان اصلاحات بر این قرار گرفته است که این شورا به کار خود ادامه دهد تا در انتخابات بهار ۹۶ فعالیت پررنگی داشته باشد. این شورا قرار است در یک‌سال آینده، فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان را ساماندهی و اجرا کند. گویا قرار است مقر فرماندهی اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۹۶ باز هم در این شورا برپا شود.
روزگار اصلاح طلبان و صندوق های رای
اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته مدل‌های مختلفی را برای حضور در میدان سیاست تجربه کرده‌اند. آنها در سال ۸۴ در‌حالی‌که قدرت اجرایی را در دست داشتند، در متکثرترین وضعیت خود به‌سر می‌بردند. دولت اصلاحات روزهای پایانی خود را سپری می‌کرد و چهره‌های مختلف سیاسی از جریان‌های گوناگون خود را مهیای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌کردند.
اصولگرایان ائتلاف‌های چندگانه‌ای داشتند و اصلاح‌طلبان نیز با چند کاندیدا وارد میدان رقابت‌ها شدند؛ چهره‌هایی که هریک طیف‌های متفاوتی از بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان را به‌عنوان سبد آرای خود حساب می‌کردند. مصطفی معین کاندیدای طیف موسوم به اصلاح‌طلبان پیش‌رو بود و نخبگان را جامعه هدف خود می‌دانست، مهدی کروبی رای توده‌ها را هدف گرفته بود و محسن مهرعلیزاده نیز کاندیدای مطلوب بخشی از قومیت‌های ملی به‌شمار می‌رفت. اکبر هاشمی رفسنجانی هم نامزد طیف گسترده‌ای از اصلاح‌طلبان بود که در عین‌حال گروه‌هایی از اصولگرایان نیز از او حمایت می‌کردند.
عدم‌اجماع اصلاح‌طلبان در انتخابات ۸۴ سبب شد که نامزدهای این جریان از راهیابی به مرحله دوم انتخابات بازبمانند و قافیه را به حریف واگذار کنند؛ حتی حمایت از هاشمی رفسنجانی و ائتلاف مقابل محمود احمدی‌نژاد نتوانست نتیجه‌بخش باشد و قدرت اجرایی از اصلاح‌طلبان گرفته شد.
بعد از آن بود که اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراهای سوم و مجلس هشتم با تشکیل یک ائتلاف گسترده، سعی کردند زمینه بازگشت به قدرت را فراهم کنند اما فضا برای این اتفاق مساعد نبود. انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در سال ۸۸ و انتخابات مجلس نهم در سال ۹۰، دو انتخاباتی بود که برای اصلاح‌طلبان نوعی سکون و حتی بازگشت به گذشته را ایجاد کرد؛ اعتراضات اصلاح‌طلبان پس از انتخابات ۸۸ و تحت‌تاثیر قرار گرفتن انتخابات مجلس نهم در سال ۹۰ از حوادث سال ۸۸، سبب شد که این جریان مدتی از رقابت‌های سیاسی فاصله بگیرد.
یک «طرح نو» که چپ گراها را به قدرت بازگرداند
در انتخابات ۹۲ اما رهبران جریان اصلاح‌طلبی طرحی نو درانداختند و به ائتلاف با جریان اعتدالی دست زدند. آنها به پیروزی در میدان سیاست امید چندانی نداشتند اما این ائتلاف برگ‌برنده‌ای شد برای بازگشت به عرصه قدرت رسمی. این ائتلاف هرچند در دقیقه ۹۰ صورت گرفت اما گزینه اصلاح‌طلبان در انتخابات را به پیروزی رساند.
در انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴ اما شرایط جدیدی ایجاد شد؛ شرایطی که در آن اصلاح طلبان تازه نفس فضا را برای محکم کردن جای پایشان در ارکان قدرت مناسبتر دیدند. از این‌رو، شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اعلام‌موجودیت کرد تا وظیفه سازماندهی فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان را عهده‌دار شود.
این شورا در کنار گروه مشورتی رییس دولت اصلاحات با حضور اشخاص حقیقی و حقوقی برپا شد؛ به‌گونه‌ای‌که دبیران‌کل برخی احزاب و چهره‌های حزبی به عضویت آن درآمدند. این شورا که از یک هیات‌رییسه و سه کارگروه تشکیل شده بود، به ریاست محمدرضا عارف جلسات منظمی را تشکیل می‌داد. حسین مرعشی، حسین کمالی، محسن رهامی، آیت‌الله موسوی تبریزی، عبدالواحد موسوی لاری، الهه کولایی و علی صوفی چهره‌های سرشناسی بودند که در این شورا عضویت داشتند و مسئولیت‌های مختلفی بر دوش آنها گذاشته شده بود.
این شورا توانست براساس همان تدبیری که اندیشیده شده بود یعنی همراهی با اعتدالیون اصولگرا برای جلوگیری از راهیابی تندروها به مجلس دهم، در پایتخت و برخی از شهرهای بزرگ به موفقیت نسبی دست یابد؛ هم فهرست قابل‌اجماعی تدوین کرد و هم توانست کرسی‌های قابل‌توجهی را در مجلس از آن خود کند.
سال ۹۶؛ و یک انتخاب مهم
حالا انتخابات ۹۶ در راه است؛ انتخاباتی که کار اصلاح‌طلبان در آن به نوعی سهل و ممتنع است. از یکسو گزینه‌ای جز حسن روحانی ندارند و در فضایی هستند که باید از این گزینه حمایت کنند و از سوی دیگر اطمینان دارند که روحانی از بخت بالایی برای پیروزی برخوردار است و می‌تواند بسیاری از مطالبات آنها را برآورده کند. هرچند قرار بر این است که ائتلاف اصلاح‌طلبان به‌طور تمام‌قد از حسن روحانی حمایت کند اما برخی گروه‌ها در میان اصلاح‌طلبان اما و اگرهایی دارند.
گروهی شروط و شروطی برای ادامه حمایت از رییس‌جمهوری تعیین می‌کنند و از داشتن نامزد مستقل سخن می‌گویند و طیفی دیگر، بدون قید و شرط از روحانی حمایت می‌کنند.
گروه‌هایی هم هستند که خود را زیرسایه احزابی چون کارگزاران سازندگی می‌بینند و به این روند معترض هستند، احزابی همچون اعتماد ملی که گویا چنین مکانیسمی را نمی‌پسندند. شاید از همین‌رو باشد که حزب اعتماد ملی از تشکیل کمیته‌ای مستقل و خارج از مجموعه شورایعالی سیاستگذاری سخن می‌گوید تا از زیر سایه برادر بزرگ‌تر خارج شود. امری که هنوز سایه روشن هایی از آن در جریان چپ مشاهده شده است و مشخص نیست تشکیل این کمیته قرار را بر حرکت مجزا گذاشته است یا قرار است ذیل یا در کنار شورای عالی وارد تحرکات انتخاباتی شود.
بنا به گفته منتجب‌نیا «با توجه به ضرورت تقویت احزاب و لزوم توسعه فعالیت‌های حزبی و با عنایت به آسیب‌شناسی اقدامات تعدادی از اصلاح‌طلبان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، در نشست جمعی از احزاب اصلاح‌طلب کمیته انتخابات به‌منظور مدیریت انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر تشکیل شد. قائم‌مقام حزب اعتماد ملی از عضویت تعدادی از احزاب اصلاح‌طلب در این کمیته خبر داده اما در عین حال، ارائه توضیحات بیشتر را به آينده موکول کرده است.»
در همین رابطه علی صوفی عضو شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در گفت‌وگویی با خبرآنلاین ضمن بیان جزئیاتی از تصمیمات اخیر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان به موضوع تشکیل کمیته ای انتخاباتی نیز واکنش نشان داد. وی درباره جزییات این جلسه می‌گوید: این جلسه به منظور ارائه گزارشی از عملگرد شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به آقای خاتمی برگزار شد؛ چراکه این شورا پس از برگزاری انتخابات مجلس دهم، زمانی را طی کرد تا بتواند عملکرد خود را ارزیابی کند و نظرسنجی داخلی و استانی انجام دهد که آيا به کار خود ادامه دهد یا نه.
او از ارزیابی و سنجش میزان رضایتمندی اصلاح‌طلبان از عملکرد شورایعالی سیاستگذاری به‌عنوان یکی دیگر از اقداماتی یاد می‌کندکه در این جلسه انجام شد: «پس از آن، گزارشی با همین محوریت به رییس دولت اصلاحات ارائه کردند و ایشان نظرشان با جمع‌بندی که از نظرسنجی استخراج شده بود، مطابقت داشت. ارزیابی از عملکرد شورایعالی سیاستگذاری از سوی رییس دولت اصلاحات مثبت بود. ایشان اجازه داد شورایعالی سیاستگذاری با ماموریت برگزاری انتخابات آتی به کار خود ادامه دهد. {اینجا}
بر این اساس، دستورکار اصلی جلسه اخیر شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را می‌توان از یکسو ارزیابی عملکرد این شورا در انتخابات مجلس دهم و از سوی دیگر، برنامه‌ریزی برای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها در سال ۹۶ دانست. حفظ انسجام درونی و تقویت شورایعالی اصلاح‌طلبان یکی از نکاتی است که در این جلسه موردتوافق قرار گرفته و قرار بر این است که فعالیت‌های این شورا معطوف به پیگیری شرایط این جریان سیاسی در انتخابات شوراها باشد.
آیا پای اختلاف در میان است؟
اما جلسه شورا درحالی برگزار شده که برخی چهره‌های سیاسی و دبیران‌کل احزاب اصلاح‌طلب در آن غایب بوده‌اند. براساس خبرهایی‌که در رسانه‌ها منتشر شده، سه روحانی اصلاح‌طلب یعنی سید هادی خامنه‌ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام، رسول منتجب‌نیا قائم‌مقام حزب اعتماد ملی و محسن رهامی دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها شناخته‌شده‌ترین چهره‌های غایب نشست اخیر شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بوده‌اند. این سه نفر، نمایندگان طیفی از اصلاح‌طلبان هستند که اعتقاد دارند سازوکار انتخاباتی اصلاح‌طلبان باید در مجموعه شورای‌هماهنگی جبهه اصلاحات انجام شود.
این درحالی است که در سال ۹۲ شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در تدوین فهرست انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای انتخابات شوراها چندان موفق نبود؛ از این‌رو مجموعه اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیدند که این شورا نمی‌تواند بار این مسئولیت را بر دوش بکشد. این‌گونه بود که کمیته راهبردی انتخاباتی از سوی اصلاح‌طلبان تشکیل شد و سپس فعالیت‌های خود را در قالب شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان سازماندهی کردند.
غیبت تعدادی از اعضای شناخته‌شده در این جلسه از یک سو و مباحث مطرح شده پیرامون تشکیل این کمیته انتخاباتی از سوی دیگر اما گمانه‌زنی‌ها مبنی بر احتمال اختلاف‌دیدگاه در درون شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را تقویت کرده است.
صوفی درباره غیبت برخی از اعضای این شورا در جلسه هفته گذشته این‌گونه اظهارنظر می‌کند: به‌طور طبیعی، ما در اغلب جلسات غایبانی داریم. این جلسه معمولا روزهای سه‌شنبه برگزار می‌شود اما این بار روز دوشنبه برگزار شد و برخی به‌دلیل مشغله‌های شخصی یا سفر، در این جلسه حضور نداشتند. اما اکثریت اعضای شورا، در این جلسه حضور داشتند و از این منظر، جلسه رسمیت داشت.
او همچنین نظر خود را درباره برخی گمانه‌زنی‌ها پیرامون وجود اختلاف‌نظرهایی در میان اعضای این شورا و مرتبط بودن آن با عدم‌حضور برخی از اعضا در این جلسه بیان می‌کند؛ آنجایی‌که می‌گوید: «طبعا زمانی‌که به برهه رای‌گیری درباره یک تصمیم مهم می‌رسیم، ممکن است نظرات متفاوتی وجود داشته باشد و در میان آرای موجود، مخالفت‌هایی هم وجود داشته باشد اما آنچه اهمیت دارد، اکثریت آراست. در این جلسه میان اعضای حقیقی، اختلاف‌نظری وجود نداشت و اتفاق‌نظر حاکم بود.»
محمدجواد حق‌شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز درباره نظرات متفاوت در درون شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به خبرآنلاین می‌گوید: نظرات متفاوتی در این شورا وجود دارد. طبعا این نظرات در شورا ارائه می‌شود و قرار بر این شد که جمعی از درون شورا انتخاب شوند و با گروه‌هایی‌که نظرات متفاوت دارند به جمع‌بندی برسند و گزارش را به شورا ارائه کنند تا تصمیم نهایی اتخاذ شود. هنوز گزارش آماده نشده است. قرار بود در این هفته بتوانند با جمع‌بندی نظرات متفاوت گزارش خود را آماده کنند.
او همچنین گفته است: قرار بر این شد که جمعی از اعضای شورا به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی مسئول ارائه این گزارش باشند. اکنون باید منتظر آماده شدن این گزارش باشیم.
سید محمود میرلوحی اما هرگونه اختلاف‌نظری را رد می‌کند: «من تعبیر اختلاف ندارم. مساله بسیار مهم این است که هسته اصلی شورای عالی اصلاح‌طلبان، جریان اصلاح‌طلب بوده و اهتمام اصلی در تشکیل شورا داشته است؛ این دامنه گسترش پیدا کرده و توانسته است بقیه اعتدالیون و طیف‌های دیگر را در ائتلاف شریک کند. اکنون نیز می‌توان همین نگاه را داشت که مجموعه اصلاح‌طلبان، انتخابات ۹۲ را گام اول، انتخابات ۹۴ را گام دوم و انتخابات ۹۶ را گام سوم تلقی می‌کنند. درعین‌حال اگر تفاوت‌هایی در ادبیات گروه‌های مختلف وجود دارد، این تفاوت در واقع در مجموعه جریان اصلاح‌طلبی و دوستانی است که با ادبیات و فرهنگ اصلاح‌طلبی آشنا هستند و می‌دانند که نباید نام اختلاف بر آن اطلاق کرد. او همچنین جریان اصلاح‌طلبی را جریانی گسترده می‌داند که طیف‌های مختلفی را دربرمی‌گیرد، فرد یا گروه خاصی نقش فرماندهی ندارد و ساختار آن مبتنی بر خردجمعی است.» {اینجا}
بازگشت به مدل شورای هماهنگی؟
اکنون این‌گونه به‌نظر می‌رسد که برخی گروه‌ها و چهره‌های شناخته‌شده جریان اصلاح‌طلب، به‌دنبال احیای مدل شورای هماهنگی اصلاحات هستند و معتقدند که ماموریت شورایعالی اصلاح‌طلبان به پایان رسیده است.
سوی دیگر اما اصلاح طلبانی هستند که معتقدند شرایط حساس فعلی هیچگونه تشتت و تفرقه بر نمی تابند و باید براساس تصمیم گرفته شده ذیل همین شورای عالی سیاستگذاری حرف کرد. شورایی که گرچه به نظر می رسد روحانی را خروجی خود در سال ۹۶ معرفی کند اما بدون قید و شرط هم قرار نیست به استقبال شیخ حسن روحانی برود.
براساس خبرهایی‌که پس از برگزاری نشست هفته گذشته شورایعالی اصلاح‌طلبان در رسانه‌ها منتشر شد، تصمیم سران و بزرگان اصلاحات بر این قرار گرفته است که این شورا به کار خود ادامه دهد تا در انتخابات بهار ۹۶ فعالیت پررنگی داشته باشد. این شورا قرار است در یک‌سال آینده، فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان را ساماندهی و اجرا کند. گویا قرار است مقر فرماندهی اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۹۶ باز هم در این شورا برپا شود.
روزگار اصلاح طلبان و صندوق های رای
اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته مدل‌های مختلفی را برای حضور در میدان سیاست تجربه کرده‌اند. آنها در سال ۸۴ در‌حالی‌که قدرت اجرایی را در دست داشتند، در متکثرترین وضعیت خود به‌سر می‌بردند. دولت اصلاحات روزهای پایانی خود را سپری می‌کرد و چهره‌های مختلف سیاسی از جریان‌های گوناگون خود را مهیای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌کردند.
اصولگرایان ائتلاف‌های چندگانه‌ای داشتند و اصلاح‌طلبان نیز با چند کاندیدا وارد میدان رقابت‌ها شدند؛ چهره‌هایی که هریک طیف‌های متفاوتی از بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان را به‌عنوان سبد آرای خود حساب می‌کردند. مصطفی معین کاندیدای طیف موسوم به اصلاح‌طلبان پیش‌رو بود و نخبگان را جامعه هدف خود می‌دانست، مهدی کروبی رای توده‌ها را هدف گرفته بود و محسن مهرعلیزاده نیز کاندیدای مطلوب بخشی از قومیت‌های ملی به‌شمار می‌رفت. اکبر هاشمی رفسنجانی هم نامزد طیف گسترده‌ای از اصلاح‌طلبان بود که در عین‌حال گروه‌هایی از اصولگرایان نیز از او حمایت می‌کردند.
عدم‌اجماع اصلاح‌طلبان در انتخابات ۸۴ سبب شد که نامزدهای این جریان از راهیابی به مرحله دوم انتخابات بازبمانند و قافیه را به حریف واگذار کنند؛ حتی حمایت از هاشمی رفسنجانی و ائتلاف مقابل محمود احمدی‌نژاد نتوانست نتیجه‌بخش باشد و قدرت اجرایی از اصلاح‌طلبان گرفته شد.
بعد از آن بود که اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراهای سوم و مجلس هشتم با تشکیل یک ائتلاف گسترده، سعی کردند زمینه بازگشت به قدرت را فراهم کنند اما فضا برای این اتفاق مساعد نبود. انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در سال ۸۸ و انتخابات مجلس نهم در سال ۹۰، دو انتخاباتی بود که برای اصلاح‌طلبان نوعی سکون و حتی بازگشت به گذشته را ایجاد کرد؛ اعتراضات اصلاح‌طلبان پس از انتخابات ۸۸ و تحت‌تاثیر قرار گرفتن انتخابات مجلس نهم در سال ۹۰ از حوادث سال ۸۸، سبب شد که این جریان مدتی از رقابت‌های سیاسی فاصله بگیرد.
یک «طرح نو» که چپ گراها را به قدرت بازگرداند
در انتخابات ۹۲ اما رهبران جریان اصلاح‌طلبی طرحی نو درانداختند و به ائتلاف با جریان اعتدالی دست زدند. آنها به پیروزی در میدان سیاست امید چندانی نداشتند اما این ائتلاف برگ‌برنده‌ای شد برای بازگشت به عرصه قدرت رسمی. این ائتلاف هرچند در دقیقه ۹۰ صورت گرفت اما گزینه اصلاح‌طلبان در انتخابات را به پیروزی رساند.
در انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴ اما شرایط جدیدی ایجاد شد؛ شرایطی که در آن اصلاح طلبان تازه نفس فضا را برای محکم کردن جای پایشان در ارکان قدرت مناسبتر دیدند. از این‌رو، شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اعلام‌موجودیت کرد تا وظیفه سازماندهی فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان را عهده‌دار شود.
این شورا در کنار گروه مشورتی رییس دولت اصلاحات با حضور اشخاص حقیقی و حقوقی برپا شد؛ به‌گونه‌ای‌که دبیران‌کل برخی احزاب و چهره‌های حزبی به عضویت آن درآمدند. این شورا که از یک هیات‌رییسه و سه کارگروه تشکیل شده بود، به ریاست محمدرضا عارف جلسات منظمی را تشکیل می‌داد. حسین مرعشی، حسین کمالی، محسن رهامی، آیت‌الله موسوی تبریزی، عبدالواحد موسوی لاری، الهه کولایی و علی صوفی چهره‌های سرشناسی بودند که در این شورا عضویت داشتند و مسئولیت‌های مختلفی بر دوش آنها گذاشته شده بود.
این شورا توانست براساس همان تدبیری که اندیشیده شده بود یعنی همراهی با اعتدالیون اصولگرا برای جلوگیری از راهیابی تندروها به مجلس دهم، در پایتخت و برخی از شهرهای بزرگ به موفقیت نسبی دست یابد؛ هم فهرست قابل‌اجماعی تدوین کرد و هم توانست کرسی‌های قابل‌توجهی را در مجلس از آن خود کند.
سال ۹۶؛ و یک انتخاب مهم
حالا انتخابات ۹۶ در راه است؛ انتخاباتی که کار اصلاح‌طلبان در آن به نوعی سهل و ممتنع است. از یکسو گزینه‌ای جز حسن روحانی ندارند و در فضایی هستند که باید از این گزینه حمایت کنند و از سوی دیگر اطمینان دارند که روحانی از بخت بالایی برای پیروزی برخوردار است و می‌تواند بسیاری از مطالبات آنها را برآورده کند. هرچند قرار بر این است که ائتلاف اصلاح‌طلبان به‌طور تمام‌قد از حسن روحانی حمایت کند اما برخی گروه‌ها در میان اصلاح‌طلبان اما و اگرهایی دارند.
گروهی شروط و شروطی برای ادامه حمایت از رییس‌جمهوری تعیین می‌کنند و از داشتن نامزد مستقل سخن می‌گویند و طیفی دیگر، بدون قید و شرط از روحانی حمایت می‌کنند.
گروه‌هایی هم هستند که خود را زیرسایه احزابی چون کارگزاران سازندگی می‌بینند و به این روند معترض هستند، احزابی همچون اعتماد ملی که گویا چنین مکانیسمی را نمی‌پسندند. شاید از همین‌رو باشد که حزب اعتماد ملی از تشکیل کمیته‌ای مستقل و خارج از مجموعه شورایعالی سیاستگذاری سخن می‌گوید تا از زیر سایه برادر بزرگ‌تر خارج شود. امری که هنوز سایه روشن هایی از آن در جریان چپ مشاهده شده است و مشخص نیست تشکیل این کمیته قرار را بر حرکت مجزا گذاشته است یا قرار است ذیل یا در کنار شورای عالی وارد تحرکات انتخاباتی شود.
بنا به گفته منتجب‌نیا «با توجه به ضرورت تقویت احزاب و لزوم توسعه فعالیت‌های حزبی و با عنایت به آسیب‌شناسی اقدامات تعدادی از اصلاح‌طلبان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، در نشست جمعی از احزاب اصلاح‌طلب کمیته انتخابات به‌منظور مدیریت انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر تشکیل شد. قائم‌مقام حزب اعتماد ملی از عضویت تعدادی از احزاب اصلاح‌طلب در این کمیته خبر داده اما در عین حال، ارائه توضیحات بیشتر را به آينده موکول کرده است.»
در همین رابطه علی صوفی عضو شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در گفت‌وگویی با خبرآنلاین ضمن بیان جزئیاتی از تصمیمات اخیر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان به موضوع تشکیل کمیته ای انتخاباتی نیز واکنش نشان داد. وی درباره جزییات این جلسه می‌گوید: این جلسه به منظور ارائه گزارشی از عملگرد شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به آقای خاتمی برگزار شد؛ چراکه این شورا پس از برگزاری انتخابات مجلس دهم، زمانی را طی کرد تا بتواند عملکرد خود را ارزیابی کند و نظرسنجی داخلی و استانی انجام دهد که آيا به کار خود ادامه دهد یا نه.
او از ارزیابی و سنجش میزان رضایتمندی اصلاح‌طلبان از عملکرد شورایعالی سیاستگذاری به‌عنوان یکی دیگر از اقداماتی یاد می‌کندکه در این جلسه انجام شد: «پس از آن، گزارشی با همین محوریت به رییس دولت اصلاحات ارائه کردند و ایشان نظرشان با جمع‌بندی که از نظرسنجی استخراج شده بود، مطابقت داشت. ارزیابی از عملکرد شورایعالی سیاستگذاری از سوی رییس دولت اصلاحات مثبت بود. ایشان اجازه داد شورایعالی سیاستگذاری با ماموریت برگزاری انتخابات آتی به کار خود ادامه دهد. {اینجا}
بر این اساس، دستورکار اصلی جلسه اخیر شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را می‌توان از یکسو ارزیابی عملکرد این شورا در انتخابات مجلس دهم و از سوی دیگر، برنامه‌ریزی برای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها در سال ۹۶ دانست. حفظ انسجام درونی و تقویت شورایعالی اصلاح‌طلبان یکی از نکاتی است که در این جلسه موردتوافق قرار گرفته و قرار بر این است که فعالیت‌های این شورا معطوف به پیگیری شرایط این جریان سیاسی در انتخابات شوراها باشد.
آیا پای اختلاف در میان است؟
اما جلسه شورا درحالی برگزار شده که برخی چهره‌های سیاسی و دبیران‌کل احزاب اصلاح‌طلب در آن غایب بوده‌اند. براساس خبرهایی‌که در رسانه‌ها منتشر شده، سه روحانی اصلاح‌طلب یعنی سید هادی خامنه‌ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام، رسول منتجب‌نیا قائم‌مقام حزب اعتماد ملی و محسن رهامی دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها شناخته‌شده‌ترین چهره‌های غایب نشست اخیر شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بوده‌اند. این سه نفر، نمایندگان طیفی از اصلاح‌طلبان هستند که اعتقاد دارند سازوکار انتخاباتی اصلاح‌طلبان باید در مجموعه شورای‌هماهنگی جبهه اصلاحات انجام شود.
این درحالی است که در سال ۹۲ شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در تدوین فهرست انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای انتخابات شوراها چندان موفق نبود؛ از این‌رو مجموعه اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیدند که این شورا نمی‌تواند بار این مسئولیت را بر دوش بکشد. این‌گونه بود که کمیته راهبردی انتخاباتی از سوی اصلاح‌طلبان تشکیل شد و سپس فعالیت‌های خود را در قالب شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان سازماندهی کردند.
غیبت تعدادی از اعضای شناخته‌شده در این جلسه از یک سو و مباحث مطرح شده پیرامون تشکیل این کمیته انتخاباتی از سوی دیگر اما گمانه‌زنی‌ها مبنی بر احتمال اختلاف‌دیدگاه در درون شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را تقویت کرده است.
صوفی درباره غیبت برخی از اعضای این شورا در جلسه هفته گذشته این‌گونه اظهارنظر می‌کند: به‌طور طبیعی، ما در اغلب جلسات غایبانی داریم. این جلسه معمولا روزهای سه‌شنبه برگزار می‌شود اما این بار روز دوشنبه برگزار شد و برخی به‌دلیل مشغله‌های شخصی یا سفر، در این جلسه حضور نداشتند. اما اکثریت اعضای شورا، در این جلسه حضور داشتند و از این منظر، جلسه رسمیت داشت.
او همچنین نظر خود را درباره برخی گمانه‌زنی‌ها پیرامون وجود اختلاف‌نظرهایی در میان اعضای این شورا و مرتبط بودن آن با عدم‌حضور برخی از اعضا در این جلسه بیان می‌کند؛ آنجایی‌که می‌گوید: «طبعا زمانی‌که به برهه رای‌گیری درباره یک تصمیم مهم می‌رسیم، ممکن است نظرات متفاوتی وجود داشته باشد و در میان آرای موجود، مخالفت‌هایی هم وجود داشته باشد اما آنچه اهمیت دارد، اکثریت آراست. در این جلسه میان اعضای حقیقی، اختلاف‌نظری وجود نداشت و اتفاق‌نظر حاکم بود.»
محمدجواد حق‌شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز درباره نظرات متفاوت در درون شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به خبرآنلاین می‌گوید: نظرات متفاوتی در این شورا وجود دارد. طبعا این نظرات در شورا ارائه می‌شود و قرار بر این شد که جمعی از درون شورا انتخاب شوند و با گروه‌هایی‌که نظرات متفاوت دارند به جمع‌بندی برسند و گزارش را به شورا ارائه کنند تا تصمیم نهایی اتخاذ شود. هنوز گزارش آماده نشده است. قرار بود در این هفته بتوانند با جمع‌بندی نظرات متفاوت گزارش خود را آماده کنند.
او همچنین گفته است: قرار بر این شد که جمعی از اعضای شورا به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی مسئول ارائه این گزارش باشند. اکنون باید منتظر آماده شدن این گزارش باشیم.
سید محمود میرلوحی اما هرگونه اختلاف‌نظری را رد می‌کند: «من تعبیر اختلاف ندارم. مساله بسیار مهم این است که هسته اصلی شورای عالی اصلاح‌طلبان، جریان اصلاح‌طلب بوده و اهتمام اصلی در تشکیل شورا داشته است؛ این دامنه گسترش پیدا کرده و توانسته است بقیه اعتدالیون و طیف‌های دیگر را در ائتلاف شریک کند. اکنون نیز می‌توان همین نگاه را داشت که مجموعه اصلاح‌طلبان، انتخابات ۹۲ را گام اول، انتخابات ۹۴ را گام دوم و انتخابات ۹۶ را گام سوم تلقی می‌کنند. درعین‌حال اگر تفاوت‌هایی در ادبیات گروه‌های مختلف وجود دارد، این تفاوت در واقع در مجموعه جریان اصلاح‌طلبی و دوستانی است که با ادبیات و فرهنگ اصلاح‌طلبی آشنا هستند و می‌دانند که نباید نام اختلاف بر آن اطلاق کرد. او همچنین جریان اصلاح‌طلبی را جریانی گسترده می‌داند که طیف‌های مختلفی را دربرمی‌گیرد، فرد یا گروه خاصی نقش فرماندهی ندارد و ساختار آن مبتنی بر خردجمعی است.» {اینجا}
بازگشت به مدل شورای هماهنگی؟
اکنون این‌گونه به‌نظر می‌رسد که برخی گروه‌ها و چهره‌های شناخته‌شده جریان اصلاح‌طلب، به‌دنبال احیای مدل شورای هماهنگی اصلاحات هستند و معتقدند که ماموریت شورایعالی اصلاح‌طلبان به پایان رسیده است.
سوی دیگر اما اصلاح طلبانی هستند که معتقدند شرایط حساس فعلی هیچگونه تشتت و تفرقه بر نمی تابند و باید براساس تصمیم گرفته شده ذیل همین شورای عالی سیاستگذاری حرف کرد. شورایی که گرچه به نظر می رسد روحانی را خروجی خود در سال ۹۶ معرفی کند اما بدون قید و شرط هم قرار نیست به استقبال شیخ حسن روحانی برود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر