برجام و انتخابات آمریکا
از زمان انعقاد «برجام»، این پرسش در ایران مطرح است که در صورت تغییر دولت آمریکا، چه سرنوشتی نصیب این قرارداد بین‌المللی خواهد شد؟ در فضای داخلی آمریکا نیز، مباحث زیادی پیرامون «ماهیت حقوقی» این سند در جریان بوده است.
روزنامه شرق - رضا نصری . حقوق‌دان بین‌المللی: از زمان انعقاد «برجام»، این پرسش در ایران مطرح است که در صورت تغییر دولت آمریکا، چه سرنوشتی نصیب این قرارداد بین‌المللی خواهد شد؟ در فضای داخلی آمریکا نیز، مباحث زیادی پیرامون «ماهیت حقوقی» این سند در جریان بوده است.
در جنجالی‌ترینِ این مباحث، به یاد داریم که در اسفندماه سال گذشته، ۴۷ سناتور جمهوری‌خواه - با محوریت سناتور تام کاتن - نامه‌ای خطاب به مسئولان ایران تدوین کردند که در آن مدعی شده بودند، سند «برجام» برای دولت آینده آمریکا الزام‌آور نیست و رئیس‌جمهور آینده قادر خواهد بود، با «چرخش یک قلم»، این توافق را لغو کند.
همچنین، به یاد داریم که در پاسخ به این نامه، محمدجواد ظریف ضمن تأکید بر این نکته که روابط بین‌الملل براساس موازین حقوق بین‌الملل و تعهدات و تکالیف بین‌المللی دولت‌ها تنظیم می‌شود، نه براساس قوانین داخلی ایالات متحده، استدلال کرده بود که «تغییر دولت در هیچ کشوری به معنای منتفی‌شدن تعهدات بین‌المللی آن کشور نیست» و حتی با فرض درست‌بودن ادعای سناتورهای جمهوری‌خواه درباره قوانین حاکم بر توافقات اجرائی در آمریکا، هیچ کشوری در نظام بین‌المللی کنونی «نمی‌تواند به بهانه مقررات داخلی از اجرای تعهدات بین‌المللی خود سر‌باز‌زند».
در آن زمان، نامه دکتر ظریف با حمایت چشم‌گیری از جانب جامعه دانشگاهی و حقوقی آمریکا و اروپا مواجه شد، تا جایی که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، ضمن طعنه به سناتور تام کاتن برای نگارش این نامه غیراصولی، اظهار کرد: «از اقدام مغایر با قانون اساسی و بررسی‌نشده از سوی فردی که به مدت ۶۰ روز یا همین حدود در کنگره حضور دارد، عذرخواهی نخواهم کرد، اما درباره نامه ۴۷ سناتور به ظریف توضیح خواهم داد».
امروز که فضای انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریکا به اوج خود رسیده و یکی از دو نامزد از فسخ برجام سخن به میان آورده است، باز این پرسش مطرح شده که آیا دولت بعدی آمریکا قادر به لغو این سند بین‌المللی خواهد بود یا خیر؟ طبیعتا پاسخ «حقوقی» به این پرسش، همچنان همان است که وزیر خارجه کشورمان در نامه معروف خود به سناتورهای آمریکایی داده است و جامعه حقوق‌دانان بین‌المللی و مقامات اروپایی و روسی و چینی نیز غالبا از آن حمایت کرده‌اند.
به عبارت دیگر، در چارچوب حقوق بین‌الملل - صرف نظر از اینکه در نظام‌های داخلی چه عنوانی به توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ١+٥ بدهند (تعهد سیاسی، معاهده، توافق اجرائی، پیمان یا ...) - «برجام» در نظامی بین‌المللی یک «معاهده» تمام‌وکمال محسوب می‌شود و تغییر دولت‌ها نیز هیچ کشوری را از اجرای آن معاف نمی‌کند. بالطبع، لغو یک‌جانبه برجام از سوی دولت بعدی آمریکا نیز از آنجا که نقض فاحش حقوق بین‌الملل و موازین حاکم بر معاهدات بین‌المللی تلقی خواهد شد، برای ایالات متحده پیامدها و هزینه‌های سیاسی و اعتباری سنگین و فراوانی در پی خواهد داشت.
چه بسا لغو یک‌جانبه برجام از سوی دولت بعدی، بسیاری از متحدان آمریکا را به سمت بازنگری روابط حقوقی خود با این کشور، لغو مذاکرات جاری درباره قراردادهای در حال انعقاد، درخواست ضمانت‌های اضافی یا حتی لغو قراردادهای پیشین خود با این کشور سوق دهد. پاسخ «سیاسی» به این پرسش نیز بدون درنظرگرفتن دینامیسم سیاست داخلی آمریکا و سازوکار تصمیم‌گیری این کشور در حوزه سیاست خارجی میسر نیست.
در این راستا، ذکر این نکته ضروری است که یکی از دو حزب اصلی آمریکا - یعنی حزب دموکرات - و بسیاری از سناتورها و نمایندگان کنگره از حامیان جدی برجام هستند؛ و آنها با تغییر دولت آمریکا تغییر نخواهند کرد. به عبارت دیگر، حتی در صورت به‌قدرت‌رسیدن نامزد جمهوری‌خواه، حامیان ثابت برجام در کنگره همچنان خواهند توانست با استفاده از ترفند‌های آیین‌نامه‌ای، ترفند‌های حقوقی و به‌کارگیری اهرم‌های قانون‌گذاری مانعِ کارشکنی‌های احتمالی دولت آینده و جریان ضدایرانی در اجرای برجام شوند.
اهمیت این نکته از آنجا برجسته‌تر می‌شود که مطابق پیش‌بینی‌های موجود، در میان ۳۴ کرسی مجلس سنا که هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری در معرض رأی مردم گذاشته می‌شود، اکثر کرسی‌ها به احتمال زیاد از آن حزب دموکرات خواهد شد؛ به نحوی که - حتی در صورت تصاحب کاخ سفید توسط جمهوری‌خواهان - کنترل سنا را دموکرات‌ها برعهده خواهند گرفت. به بیان دیگر، حتی در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان مخالف برجام در انتخابات پیش‌رو، تصمیم نهایی درباره تداوم «برجام» منحصرا در دست رئیس‌جمهور آینده آمریکا نخواهد بود و چه بسا سرنوشت این سند بین‌الملل - مانند سرنوشت بسیاری از اسناد بین‌المللی دیگر که دهه‌هاست محل مناقشه میان دو حزب اصلی این کشور است - در گرو زورآزمایی دو نهاد مجریه و مقننه - و دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات - قرار گیرد.
ذکر این نکته نیز مهم است که در این زورآزمایی، نقش بازیگران پیرامونی - از قبیل لابی‌‌ها و سازمان‌های قدرتمند و پر نفوذ - بسیار برجسته‌تر خواهد شد. سازمان‌هایی که در چنین فضایی، تمام تلاش خود را به کار خواهند بست تا با بسیج افکار عمومی و اِعمال نفوذ سیستماتیک بر سیاست‌مداران کلیدی، کفه ترازو را به نفع جریان مخالف برجام سنگین‌تر کنند.
تا به حال، در نزاع میان جریان مخالف مذاکرات و جریان حامی آن در سال‌های اخیر، بار سنگینِ مهار و خنثی‌سازی این بازیگران پیرامونی غالبا بر شانه‌های دکتر ظریف بوده که گاه - با تحمل هزینه‌های شخصی در صحنه سیاست داخلی کشور - بسیاری از فضاسازی‌ها و برنامه‌های آنها را بی‌اثر یا کم‌اثر کرده است. از این پس با تغییر احتمالی دینامیسم سیاسی در آمریکا در فردای انتخابات، این پرسش مطرح می‌شود که نظام ایران برای خنثی‌سازی این بازیگران پیرامونی چه برنامه مشخصی دارد؟
ارسال نظر