زخم کابینه دولت روحانی از درون است
دولت اگر به‌معنای شخص رئیس‌جمهوری است، به‌نظر نمی‌رسد کوتاه آمده باشد؛ می‌آید و می‌گوید بر سر وعده‌های سال ۹۲ ایستاده است؛ اما اگر دولت را مجموعه‌ای بدانیم که قرار است در کنار هم، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را معطوف به اهداف مشخص اجرا کنند، کابینه یازدهم در برخی از حوزه‌ها، کارنامه قابل‌قبولی ندارد.
روزنامه وقایع اتفاقیه: دولت اگر به‌معنای شخص رئیس‌جمهوری است، به‌نظر نمی‌رسد کوتاه آمده باشد؛ می‌آید و می‌گوید بر سر وعده‌های سال ۹۲ ایستاده است؛ اما اگر دولت را مجموعه‌ای بدانیم که قرار است در کنار هم، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را معطوف به اهداف مشخص اجرا کنند، کابینه یازدهم در برخی از حوزه‌ها، کارنامه قابل‌قبولی ندارد.
از آخرین عقب‌نشینی وزیر فرهنگ در برابر نظرات ملوک‌الطوایفی و لغو کنسرت‌ها که بگذریم، معاون فرهنگی وزیر علوم هم حالا حرف‌هایی زده است که به‌نظر نمی‌رسد برآمده از مطالبات و خاستگاه بدنه اجتماعی دولتی باشد که او قرار است برنامه‌های آن را محقق کند. ضیاء هاشمی، در نشست سالانه مسئولان بسیج دانشجویی کشور، در مخالفت با برگزاری کنسرت‌ها در دانشگاه‌ها صحبت کرده است.
با این‌حال، شاه‌بیت اظهارات معاون فرهنگی وزیر علوم دولت حسن روحانی، زمانی است که یکی از دانشجویان بسیجی، خواستار خاموش‌کردن تریبون برخی افراد در دانشگاه‌ها شده بود و ضیاء هاشمی هم در تأیید او می‌گوید که محکومان حوادث سال ۸۸ نباید در دانشگاه تریبون داشته باشند. این درحالی است که بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب در حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، با محکومیت‌های قضائی مواجه شدند و عملا از بسیاری از عرصه‌های رسمی محروم ماندند. با این‌حال، سال ۹۲، مردم برای پایان‌دادن به فضای امنیتی، به‌ویژه در دانشگاه‌ها، در دولت قبل پای صندوق‌های رأی رفتند تا شاهد تغییر باشند. کلید این تغییر هم در ادبیات حسن روحانی وجود داشت که گفته بود من حقوقدان هستم و سرهنگ نیستم. البته گشایش‌‌های حداقلی در فضای دانشگاه، دست‌کم در روزهای اول دولت یازدهم کاملا مشهود بود؛ گشایش‌هایی که مهر پایانی بود بر ستاره‌دار کردن و از تحصیل محروم‌کردن دانشجویان، اما چوب مجلس اصول‌گرای نهم، لای چرخ وزارت علوم گیر کرد و چهره‌های تأثیرگذار و کارآمدی همچون جعفر توفیقی، جعفر میلی‌منفرد و رضا فرجی‌دانا، از بدنه مدیریتی وزارت علوم کنار رفتند. در نهایت هم محمد فرهادی با برداشتن چندگام به عقب، پشت تریبون مجلس رفت تا بتواند رأی اعتماد نمایندگان را همراه خود ببیند.
بدنه رأی حسن روحانی با این حال، از شرایط دشوار شکل‌گیری کابینه و تقابل‌های مجلس اصول‌گرای نهم با حضور چهره‌های متعدد از جبهه پایداری و نزدیکان به آنها، آگاه بود؛ اما پس از تغییر مجلس و کنار گذاشتن اکثر دلواپسان از ترکیب بهارستان، دیگر بهانه‌ای برای دولت باقی نمی‌ماند و حالا اظهارات معاون وزیر علوم، درباره دانشگاه‌ها که باید مرکز آزاد‌اندیشی و بحث و گفت‌وگو باشد، آب سردی بر پیکر سبد رأی حسن روحانی است.
از طرف دیگر، انتقادات اخیر اکبر ترکان از وزیر صنعت و معدن هم نشانه‌هایی از ناهمسویی کاروان تدبیر و امید در مسیر برنامه‌های دولت دارد تا زمزمه‌های اختلافات در تیم اقتصادی دولت، دوباره بر سر زبان‌ها بیفتد؛ اختلافاتی که سال گذشته هم با نامه مشترک چهار وزیر به رئیس‌جمهوری عیان شد. سال گذشته وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع، در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار آن شده بودند تا تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی برای خروج از رکود بگیرد.
در ماجرای رد صلاحیت مینو خالقی پس از انتخابات هم حسن روحانی در سخنرانی‌های متعددی، همچنان مینو خالقی را به‌عنوان یکی از نمایندگان مجلس به‌شمار می‌آورد و همواره از راهیابی ۱۸ زن به مجلس دهم صحبت می‌کرد؛ اما در نهایت، وزارت کشور اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس نفرستاد و کوتاه آمد. چالش کنسرت‌ها هم از آخرین گذرگاه‌هایی بود که یکی دیگر از مردان روحانی در برابرش کوتاه آمده بود. علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد، گفته بود: مشهد جای برگزاری کنسرت نیست؛ علی جنتی، وزیر فرهنگ هم در برابر این حرف کوتاه آمده بود و از برگزاری کنسرت‌های مجوزدار و قانونی به‌دلیل صحبت‌های یک نفر منصرف شد. بماند که حسن روحانی، روز گذشته از خجالت وزیرش درآمد و گفت: هیچ وزیری نباید در برابر هیچ فشاری، کوتاه بیاید.
هر چند رئیس‌جمهوری، خودش تنها پرچمدار اظهارنظر در دفاع از وعده‌های انتخاباتی سال ۹۲ است، اما این همان ضعفی است که بسیاری از منتقدان دولت هم بارها به آن اشاره کرده بودند و می‌گفتند حسن روحانی خودش تنها رسانه دولت است.
در چالش فیش‌های حقوقی هم دولت در ابتدا نتوانست آن‌گونه که باید از جایگاه خودش دفاع کند، اگرچه حسن روحانی، خودش با قاطعیت در این مسئله ورود پیدا کرد اما بعد از کنار گذاشتن صفدر حسینی از صندوق توسعه ملی، اظهارات محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در دفاع از او چالش جدیدی را در رسانه‌های مخالف دولت به‌همراه داشت.
عبدالله ناصری، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی در دولت سیدمحمد خاتمی، چندی پیش گفته بود: از آغاز، دولت یک ساختار رسانه‌ای به‌طور جدی تعریف نکرد، تیم رسانه‌ای باید در بخش‌های مختلف تعریف می‌شد که مهم‌ترین بخش آن، حوزه سخنگویی دولت است. ناصری اضافه کرده بود: «در واقع، سخنگویی دولت در اختیار کسی است که یکی از بزرگ‌ترین مسئولیت‌های دولت یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را برعهده داشت و در واقع، سخنگویی عملا کار دستِ چندم ایشان تعریف می‌شود، ضمن اینکه ساختاری برای مسئولیت سخنگویی تعریف نشده است و سخنگو فقط گزارش‌های جلسات دولت را اعلام می‌کند؛ در صورتی‌که با توجه به میزان هجمه‌ای که علیه دولت شکل گرفت، حوزه سخنگویی حتما باید ساختار و تیم داشته باشد.»
این عضو شورای مشورتی خاتمی، با اشاره به تجربه فعالیت رسانه‌ای دولت اصلاحات، تأکید کرده بود: «در دولت اصلاحات، ما تجربه آن را با عنوان شورای اطلاع‌رسانی دولت داشتیم و مهم‌تر اینکه بعد از تجربه دولت اول، به این نتیجه رسیدند که در دولت دوم، سخنگویی مستقل بشود و آقای رمضان‌زاده کاملا این مسئولیت را برعهده داشت.»
حالا در ماه‌های پایانی دولت یازدهم، به نظر می‌رسد توجه به بدنه اجتماعی، یکی از ضروری‌ترین مقولاتی است که می‌تواند در بقای حسن روحانی در پاستور تا سال ۱۴۰۰ تعیین‌کننده باشد. هر چند اصلاح‌طلبان همواره اعلام کرده‌اند که حسن روحانی، تنها گزینه آنها برای انتخابات سال ۹۶ خواهد بود اما فارغ از آن، نباید این مسئله را نیز فراموش کرد که چه تضمینی وجود دارد که بدنه رأی اصلاحات که اصلی‌ترین عامل پیروزی روحانی در سال ۹۲ بودند، دوباره مشارکت فعال در انتخابات داشته باشند. آن‌هم در شرایطی که یاران روحانی نه‌تنها در برخی حوزههای مورد توجه بدنه اجتماعی، دولت نتوانست وعده‌هایش را محقق کند، بلکه در برخی از حوزه‌ها مانند دانشگاه‌ها صحبت‌ها و اظهارات ناامیدکننده‌ای را در کارنامه خود ثبت کرده است.
اظهاراتی نظیر صحبت‌های اخیر ضیاء هاشمی، معاون فرهنگی وزیر علوم یا عقب‌نشینی علی جنتی، حتی اگر به‌خاطر خوشایند یک طیف خاص جامعه باشد اما موجب دلسردی اکثریت حامیان حسن روحانی خواهد بود.
ناگفته نماند که کاندیدای آن طیف خاص در انتخابات سال ۹۲ تنها ۱۱ درصد آرا را توانست کسب کند و بدون شک در انتخابات ۹۶ هم آنها در هیچ‌یک از بال‌های بدنه اجتماعی حسن روحانی، جای نخواهند گرفت و فیل خود را هوا خواهند کرد. در چنین شرایطی، بی‌تفاوتی کابینه یازدهم و دیگر پاستورنشینان به مطالبات حامیان حسن روحانی، می‌تواند سبد رأی او را در برابر رقبا سبک‌تر کند؛ چرا که اگر بدنه اجتماعی دولت، نسبت به راه سخت بهبود شرایط اقتصادی، به‌دلیل آثار ویرانگر سوءمدیریت گذشته آگاه باشند و مماشات به‌خرج بدهند؛ دست‌کم در حوزههای فرهنگی چنین بهانه‌ای را از سوی دولت نمی‌پذیرند. بدون شک، بی‌توجهی رئیس‌جمهوری به چنین مباحثی، می‌تواند عامل شکست دولت از درون باشد.
از آخرین عقب‌نشینی وزیر فرهنگ در برابر نظرات ملوک‌الطوایفی و لغو کنسرت‌ها که بگذریم، معاون فرهنگی وزیر علوم هم حالا حرف‌هایی زده است که به‌نظر نمی‌رسد برآمده از مطالبات و خاستگاه بدنه اجتماعی دولتی باشد که او قرار است برنامه‌های آن را محقق کند. ضیاء هاشمی، در نشست سالانه مسئولان بسیج دانشجویی کشور، در مخالفت با برگزاری کنسرت‌ها در دانشگاه‌ها صحبت کرده است.
با این‌حال، شاه‌بیت اظهارات معاون فرهنگی وزیر علوم دولت حسن روحانی، زمانی است که یکی از دانشجویان بسیجی، خواستار خاموش‌کردن تریبون برخی افراد در دانشگاه‌ها شده بود و ضیاء هاشمی هم در تأیید او می‌گوید که محکومان حوادث سال ۸۸ نباید در دانشگاه تریبون داشته باشند. این درحالی است که بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب در حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، با محکومیت‌های قضائی مواجه شدند و عملا از بسیاری از عرصه‌های رسمی محروم ماندند. با این‌حال، سال ۹۲، مردم برای پایان‌دادن به فضای امنیتی، به‌ویژه در دانشگاه‌ها، در دولت قبل پای صندوق‌های رأی رفتند تا شاهد تغییر باشند. کلید این تغییر هم در ادبیات حسن روحانی وجود داشت که گفته بود من حقوقدان هستم و سرهنگ نیستم. البته گشایش‌‌های حداقلی در فضای دانشگاه، دست‌کم در روزهای اول دولت یازدهم کاملا مشهود بود؛ گشایش‌هایی که مهر پایانی بود بر ستاره‌دار کردن و از تحصیل محروم‌کردن دانشجویان، اما چوب مجلس اصول‌گرای نهم، لای چرخ وزارت علوم گیر کرد و چهره‌های تأثیرگذار و کارآمدی همچون جعفر توفیقی، جعفر میلی‌منفرد و رضا فرجی‌دانا، از بدنه مدیریتی وزارت علوم کنار رفتند. در نهایت هم محمد فرهادی با برداشتن چندگام به عقب، پشت تریبون مجلس رفت تا بتواند رأی اعتماد نمایندگان را همراه خود ببیند.
بدنه رأی حسن روحانی با این حال، از شرایط دشوار شکل‌گیری کابینه و تقابل‌های مجلس اصول‌گرای نهم با حضور چهره‌های متعدد از جبهه پایداری و نزدیکان به آنها، آگاه بود؛ اما پس از تغییر مجلس و کنار گذاشتن اکثر دلواپسان از ترکیب بهارستان، دیگر بهانه‌ای برای دولت باقی نمی‌ماند و حالا اظهارات معاون وزیر علوم، درباره دانشگاه‌ها که باید مرکز آزاد‌اندیشی و بحث و گفت‌وگو باشد، آب سردی بر پیکر سبد رأی حسن روحانی است.
از طرف دیگر، انتقادات اخیر اکبر ترکان از وزیر صنعت و معدن هم نشانه‌هایی از ناهمسویی کاروان تدبیر و امید در مسیر برنامه‌های دولت دارد تا زمزمه‌های اختلافات در تیم اقتصادی دولت، دوباره بر سر زبان‌ها بیفتد؛ اختلافاتی که سال گذشته هم با نامه مشترک چهار وزیر به رئیس‌جمهوری عیان شد. سال گذشته وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع، در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار آن شده بودند تا تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی برای خروج از رکود بگیرد.
در ماجرای رد صلاحیت مینو خالقی پس از انتخابات هم حسن روحانی در سخنرانی‌های متعددی، همچنان مینو خالقی را به‌عنوان یکی از نمایندگان مجلس به‌شمار می‌آورد و همواره از راهیابی ۱۸ زن به مجلس دهم صحبت می‌کرد؛ اما در نهایت، وزارت کشور اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس نفرستاد و کوتاه آمد. چالش کنسرت‌ها هم از آخرین گذرگاه‌هایی بود که یکی دیگر از مردان روحانی در برابرش کوتاه آمده بود. علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد، گفته بود: مشهد جای برگزاری کنسرت نیست؛ علی جنتی، وزیر فرهنگ هم در برابر این حرف کوتاه آمده بود و از برگزاری کنسرت‌های مجوزدار و قانونی به‌دلیل صحبت‌های یک نفر منصرف شد. بماند که حسن روحانی، روز گذشته از خجالت وزیرش درآمد و گفت: هیچ وزیری نباید در برابر هیچ فشاری، کوتاه بیاید.
هر چند رئیس‌جمهوری، خودش تنها پرچمدار اظهارنظر در دفاع از وعده‌های انتخاباتی سال ۹۲ است، اما این همان ضعفی است که بسیاری از منتقدان دولت هم بارها به آن اشاره کرده بودند و می‌گفتند حسن روحانی خودش تنها رسانه دولت است.
در چالش فیش‌های حقوقی هم دولت در ابتدا نتوانست آن‌گونه که باید از جایگاه خودش دفاع کند، اگرچه حسن روحانی، خودش با قاطعیت در این مسئله ورود پیدا کرد اما بعد از کنار گذاشتن صفدر حسینی از صندوق توسعه ملی، اظهارات محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در دفاع از او چالش جدیدی را در رسانه‌های مخالف دولت به‌همراه داشت.
عبدالله ناصری، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی در دولت سیدمحمد خاتمی، چندی پیش گفته بود: از آغاز، دولت یک ساختار رسانه‌ای به‌طور جدی تعریف نکرد، تیم رسانه‌ای باید در بخش‌های مختلف تعریف می‌شد که مهم‌ترین بخش آن، حوزه سخنگویی دولت است. ناصری اضافه کرده بود: «در واقع، سخنگویی دولت در اختیار کسی است که یکی از بزرگ‌ترین مسئولیت‌های دولت یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را برعهده داشت و در واقع، سخنگویی عملا کار دستِ چندم ایشان تعریف می‌شود، ضمن اینکه ساختاری برای مسئولیت سخنگویی تعریف نشده است و سخنگو فقط گزارش‌های جلسات دولت را اعلام می‌کند؛ در صورتی‌که با توجه به میزان هجمه‌ای که علیه دولت شکل گرفت، حوزه سخنگویی حتما باید ساختار و تیم داشته باشد.»
این عضو شورای مشورتی خاتمی، با اشاره به تجربه فعالیت رسانه‌ای دولت اصلاحات، تأکید کرده بود: «در دولت اصلاحات، ما تجربه آن را با عنوان شورای اطلاع‌رسانی دولت داشتیم و مهم‌تر اینکه بعد از تجربه دولت اول، به این نتیجه رسیدند که در دولت دوم، سخنگویی مستقل بشود و آقای رمضان‌زاده کاملا این مسئولیت را برعهده داشت.»
حالا در ماه‌های پایانی دولت یازدهم، به نظر می‌رسد توجه به بدنه اجتماعی، یکی از ضروری‌ترین مقولاتی است که می‌تواند در بقای حسن روحانی در پاستور تا سال ۱۴۰۰ تعیین‌کننده باشد. هر چند اصلاح‌طلبان همواره اعلام کرده‌اند که حسن روحانی، تنها گزینه آنها برای انتخابات سال ۹۶ خواهد بود اما فارغ از آن، نباید این مسئله را نیز فراموش کرد که چه تضمینی وجود دارد که بدنه رأی اصلاحات که اصلی‌ترین عامل پیروزی روحانی در سال ۹۲ بودند، دوباره مشارکت فعال در انتخابات داشته باشند. آن‌هم در شرایطی که یاران روحانی نه‌تنها در برخی حوزههای مورد توجه بدنه اجتماعی، دولت نتوانست وعده‌هایش را محقق کند، بلکه در برخی از حوزه‌ها مانند دانشگاه‌ها صحبت‌ها و اظهارات ناامیدکننده‌ای را در کارنامه خود ثبت کرده است.
اظهاراتی نظیر صحبت‌های اخیر ضیاء هاشمی، معاون فرهنگی وزیر علوم یا عقب‌نشینی علی جنتی، حتی اگر به‌خاطر خوشایند یک طیف خاص جامعه باشد اما موجب دلسردی اکثریت حامیان حسن روحانی خواهد بود.
ناگفته نماند که کاندیدای آن طیف خاص در انتخابات سال ۹۲ تنها ۱۱ درصد آرا را توانست کسب کند و بدون شک در انتخابات ۹۶ هم آنها در هیچ‌یک از بال‌های بدنه اجتماعی حسن روحانی، جای نخواهند گرفت و فیل خود را هوا خواهند کرد. در چنین شرایطی، بی‌تفاوتی کابینه یازدهم و دیگر پاستورنشینان به مطالبات حامیان حسن روحانی، می‌تواند سبد رأی او را در برابر رقبا سبک‌تر کند؛ چرا که اگر بدنه اجتماعی دولت، نسبت به راه سخت بهبود شرایط اقتصادی، به‌دلیل آثار ویرانگر سوءمدیریت گذشته آگاه باشند و مماشات به‌خرج بدهند؛ دست‌کم در حوزههای فرهنگی چنین بهانه‌ای را از سوی دولت نمی‌پذیرند. بدون شک، بی‌توجهی رئیس‌جمهوری به چنین مباحثی، می‌تواند عامل شکست دولت از درون باشد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر