ژنرال های تشنه قدرت در تایلند
هفته گذشته رای‌دهندگان در تایلند به قانون اساسی جدید کشورشان رای مثبت دادند؛ قانونی که اختیارات وسیعی به نظامیان حاکم بر این کشور اعطا کرده است. از این پس هرگونه فعالیت سیاسی در تایلند باید تحت نظارت کامل ژنرال‌های تایلندی باشد.
روزنامه فرهیختگان: هفته گذشته رای‌دهندگان در تایلند به قانون اساسی جدید کشورشان رای مثبت دادند؛ قانونی که اختیارات وسیعی به نظامیان حاکم بر این کشور اعطا کرده است. از این پس هرگونه فعالیت سیاسی در تایلند باید تحت نظارت کامل ژنرال‌های تایلندی باشد. چنین نتیجه‌ای از این رای‌گیری چندان شگفت‌انگیز نبود. چراکه ارتش تایلند که در پی‌کودتای سال ۲۰۱۴ قدرت را دراین کشور جنوب شرق آسیا در اختیار دارد، هرگونه بحث، مناظره و انتقادی را در مورد قانون اساسی جدید ممنوع کرده بود و برای زهر چشم گرفتن از مخالفان، به سرکوب تعدادی از روزنامه‌نگاران پرداخت و هرگونه انتقادی را مصداق بارز ایجاد فتنه و آشوب عنوان کرد.
در قانون اساسی جدید ارتش، سازوکاری را ایجاد کرده تا مانع کسب اکثریت از احزاب سیاسی در مجلس سفلی شود. این اختیار هم به نظامیان تایلندی داده شده تا به تشخیص خود تمام ۲۵۰ عضو سنا را تعیین کنند. این تغییرات به معنی آن خواهد بود که درانتخابات پارلمانی سال آینده، نمایندگانی ضعیف با قدرت قانون‌گذاری شکننده راهی پارلمان خواهند شد و این رویا که حاکمیت نظامیان در آینده‌ای نزدیک فرومی‌پاشد بیش از پیش رنگ خواهد باخت.
یینگلاک شیناواترا نخست‌وزیر سابق تایلند که دو سال پیش از سوی ارتش برکنار شد در‌پی مشخص شدن نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی با ناراحتی گفت: «بسیار ناراحت و متاسفم که کشور عقبگرد بزرگی کرد و قانونی را پذیرفت که در ظاهر دموکراتیک است اما هیچ نشانی از یک قانون دموکراتیک را ندارد.»
دو قطبی ایجاد شده میان طبقه شهری و روستایی تایلند که در سال‌های اخیر شدت گرفته یکی از عوامل برکناری شیناواترا از قدرت بود. این دو قشر ماه‌های متوالی در خیابان‌ها با یکدیگر درگیر بودند و کشور در وضعیت اضطراری قرارداشت. برخی شهروندان این کشور از کودتای می۲۰۱۴ استقبال کردند و آن را اقدامی در جهت بازگشت حاکمیت قانون در تایلند می‌دانستند. استدلال آنها این بود که پس از پایان نا‌آرامی‌ها و سرنگونی دولت وقت، وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت و مسیر برای خروج از بحران سیاسی و یافتن راه‌حلی برای مقابله با فساد سیستماتیک و گسترده هموار‌تر می‌شود.
درست است که برقراری حاکمیت نظامی به درگیری‌های خیابانی پایان داد اما رسانه‌ها هم سانسور و شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی تعطیل شدند و دسترسی به رسانه‌های بین‌المللی هم قطع شد. فقط در یک مورد دولت نظامی تایلند، هشت نفر را به جرم تمسخر پرایوت چانوچا فرمانده ارتش این کشور در شبکه‌های مجازی به حبس محکوم کرد.
قانون اساسی جدید راه را برای برخورد‌هایی شدید‌تر از این هم هموار کرده است. براین اساس آزادی اظهارنظر در صورتی که نظم عمومی را بر هم زند باید محدود شود، تفسیر برهم خوردن نظم عمومی هم با ارتش این کشور است. چنین قانونی می‌تواند تنش‌ها میان مخالفان و نظامیان حاکم بر تایلند را افزایش دهد و بمب‌گذاری‌های اخیر در تایلند که اغلب توریست‌ها را هدف قرار داده بود هم می‌تواند نشانه‌ای از همین افزایش خشونت‌ها باشد. مخالفان برای نشان دادن مخالفت خود دست به ابزارهای مختلفی خواهند زد. با توجه به همین موارد، حاکمان نظامی این کشور باید به سوالی مهم و اساسی پاسخ دهند: «نظامیان تایلند با برقراری حکومت نظامی در این کشور و محدودیت گسترده آزادی‌ها تا چه زمان و چگونه می‌توانند حکومت‌داری کنند؟»
در قانون اساسی جدید ارتش، سازوکاری را ایجاد کرده تا مانع کسب اکثریت از احزاب سیاسی در مجلس سفلی شود. این اختیار هم به نظامیان تایلندی داده شده تا به تشخیص خود تمام ۲۵۰ عضو سنا را تعیین کنند. این تغییرات به معنی آن خواهد بود که درانتخابات پارلمانی سال آینده، نمایندگانی ضعیف با قدرت قانون‌گذاری شکننده راهی پارلمان خواهند شد و این رویا که حاکمیت نظامیان در آینده‌ای نزدیک فرومی‌پاشد بیش از پیش رنگ خواهد باخت.
یینگلاک شیناواترا نخست‌وزیر سابق تایلند که دو سال پیش از سوی ارتش برکنار شد در‌پی مشخص شدن نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی با ناراحتی گفت: «بسیار ناراحت و متاسفم که کشور عقبگرد بزرگی کرد و قانونی را پذیرفت که در ظاهر دموکراتیک است اما هیچ نشانی از یک قانون دموکراتیک را ندارد.»
دو قطبی ایجاد شده میان طبقه شهری و روستایی تایلند که در سال‌های اخیر شدت گرفته یکی از عوامل برکناری شیناواترا از قدرت بود. این دو قشر ماه‌های متوالی در خیابان‌ها با یکدیگر درگیر بودند و کشور در وضعیت اضطراری قرارداشت. برخی شهروندان این کشور از کودتای می۲۰۱۴ استقبال کردند و آن را اقدامی در جهت بازگشت حاکمیت قانون در تایلند می‌دانستند. استدلال آنها این بود که پس از پایان نا‌آرامی‌ها و سرنگونی دولت وقت، وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت و مسیر برای خروج از بحران سیاسی و یافتن راه‌حلی برای مقابله با فساد سیستماتیک و گسترده هموار‌تر می‌شود.
درست است که برقراری حاکمیت نظامی به درگیری‌های خیابانی پایان داد اما رسانه‌ها هم سانسور و شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی تعطیل شدند و دسترسی به رسانه‌های بین‌المللی هم قطع شد. فقط در یک مورد دولت نظامی تایلند، هشت نفر را به جرم تمسخر پرایوت چانوچا فرمانده ارتش این کشور در شبکه‌های مجازی به حبس محکوم کرد.
قانون اساسی جدید راه را برای برخورد‌هایی شدید‌تر از این هم هموار کرده است. براین اساس آزادی اظهارنظر در صورتی که نظم عمومی را بر هم زند باید محدود شود، تفسیر برهم خوردن نظم عمومی هم با ارتش این کشور است. چنین قانونی می‌تواند تنش‌ها میان مخالفان و نظامیان حاکم بر تایلند را افزایش دهد و بمب‌گذاری‌های اخیر در تایلند که اغلب توریست‌ها را هدف قرار داده بود هم می‌تواند نشانه‌ای از همین افزایش خشونت‌ها باشد. مخالفان برای نشان دادن مخالفت خود دست به ابزارهای مختلفی خواهند زد. با توجه به همین موارد، حاکمان نظامی این کشور باید به سوالی مهم و اساسی پاسخ دهند: «نظامیان تایلند با برقراری حکومت نظامی در این کشور و محدودیت گسترده آزادی‌ها تا چه زمان و چگونه می‌توانند حکومت‌داری کنند؟»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر