تاثیر رفتارهای انتخاباتی احمدی نژاد در اقتصاد
حمیدرضا پورسلیمی . کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در روزنامه شرق نوشت: رقابت‌های انتخاباتی از جهت تأثیری که بر وضعیت اقتصادی کشورها می‌توانند داشته باشند، با توجه پژوهش‌های آکادمیک مواجه هستند و از این رو با عنوان پدیده ادوار انتخاباتی (Electoral Cycle) در اقتصاد بررسی شده‌اند.
حمیدرضا پورسلیمی . کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در روزنامه شرق نوشت:
رقابت‌های انتخاباتی از جهت تأثیری که بر وضعیت اقتصادی کشورها می‌توانند داشته باشند، با توجه پژوهش‌های آکادمیک مواجه هستند و از این رو با عنوان پدیده ادوار انتخاباتی (Electoral Cycle) در اقتصاد بررسی شده‌اند.
به‌طور دقیق‌تر، مباحث مربوط به ادوار انتخاباتی در قالب مباحث ادوار تجاری سیاسی (Political Business Cycle) بحث می‌شوند. در بحث ادوار تجاری سیاسی، رفتار آن بخش از دولتمردان کشورها که برای انتخاب مجدد تلاش می‌کنند، بررسی می‌شود. این مطالعات به‌طور جدی از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد.
مبانی نظری شکل‌گرفته در آن دوره، رفتار متقابل دولتمردان و رأی‌دهندگان درباره انتخابات را ارزیابی می‌کرد. مجموع تلاش‌های آکادمیک آن دوره در قالب دو رویکرد کلی در مبانی نظری ظاهر شد. رویکرد اول در سال ١٩٧٥ که به مدل منفعت‌طلبی (Opportunistic Model) نوردهاوس (W. Nordhaus) معروف است؛ بیان می‌کند دولتمردان چگونه تلاش دارند با تحریک اقتصاد، نظر رأی‌دهندگان را برای انتخاب مجدد خود جلب کنند.
در این الگو فرض اصلی، درنظرگرفتن حافظه کوتاه‌مدت رأی‌دهندگان از سوی دولتمردان برای اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدتی است که وضعیت معیشتی آنها را در آستانه انتخابات بهبود می‌بخشد. رویکرد دیگر در سال ١٩٧٧ با عنوان مدل پارتیزان یا سیکل‌های حزبی (Partisan Model) از سوی هیبز (Hibbs) گسترش پیدا کرد. در این الگو، با تفکیک دولتمردان به دو حزب راست و چپ، استراتژی آنها به نسبت توجه کردن به یکی از دو سیاستی که موجب کاهش تورم یا بی‌کاری می‌شود، توضیح داده می‌شود. در این الگو رأی‌دهندگان تحت‌تأثیر نگرش حزبی و برنامه دو حزب برای تورم و بی‌کاری در مورد رأی خود تصمیم‌گیری می‌کنند و البته رویکرد تعصب حزبی نیز مرکز توجه قرار می‌گیرد. بنابراین رأی‌دهندگان ترجیحات متفاوتی درباره بی‌کاری و تورم دارند.
بعدها تحت‌تأثیر پیدایش نگرش انتظارات عقلایی، بحث ادوار تجاری-سیاسی نیز دچار تحولاتی شد و هر دو رویکرد از این منظر بازبینی شدند. براساس انتظارات عقلایی، رأی‌دهندگان عقلایی به‌دلیل نداشتن تقارن اطلاعاتی ناشی از رقابت‌های انتخاباتی، از سوی دولتمردان حاضر در قدرت و همچنین تحت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آنها پیش از انتخابات، سیگنال اقتصادی دریافت می‌کنند.
در این مدل، رأی‌دهندگان فقط حافظه کوتاه‌مدت ندارند بلکه علاوه بر آن، با آینده‌نگری سعی در بررسی شعارهای انتخاباتی نامزدها و حداکثرسازی تابع مطلوبیت انتظاری خود از این طریق دارند. رویکرد دیگری که متمایز از دیدگاه‌های فوق، به بحث درباره پدیده ادوار انتخاباتی می‌پردازد؛ برگزاری انتخابات و تغییر دولت را موجب ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد می‌داند که به‌واسطه آن، متغیرهای اقتصادی مانند شاخص‌های بورس، نرخ ارز و سرمایه‌گذاری را متأثر می‌کند.
در مجموع می‌توان گفت در الگوی ادوار تجاری- سیاسی برای تبیین رفتار دولت‌ها، چند فرض لحاظ می‌شود:
میزان محبوبیت دولت‌ها از سوی رأی‌دهندگان براساس متغیرهای اقتصادی ارزیابی می‌شود.
در شرایطی که دولتی نتواند مقبولیت عمومی را به‌دست آورد، سعی می‌کند با جهت‌دهی متغیرهای اقتصادی میزان رضایت و تعداد رأی‌دهندگان را برای انتخاب مجدد افزایش دهد.
دولت‌ها این توانایی را دارند که به‌طور دقیق و منطقی، پیامد سیاست‌های خود را پیش‌بینی کنند.
کمتر از یک‌سال دیگر تا انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم باقی مانده است. محمود احمدی‌نژاد گرچه درباره نامزدی مجدد برای آن اعلام نظر رسمی نکرده؛ اما تمامی فعالیت‌های سیاسی اخیر وی نشان از عزم جدی او و اطرافیانش برای این مهم دارد. از سوی دیگر دولت در حالی وارد چهارمین سال فعالیت خود می‌شود که امید دارد در سال پایانی، بهره‌برداری حداکثری از شرایط پس از برجام را به جامعه نشان دهد تا با گشایش در فضای کسب‌و‌کار، به یک بهبود نسبی در اوضاع اقتصادی دست یابد.
درحالی‌که دولت توانسته به میزان درخور توجهی درباره تورم، انتظارات را برآورده کند، هنوز درباره خروج اقتصاد کشور از فضای رکود و ایجاد اشتغال، موفق نبوده است. چالش اصلی دولت روحانی در این حوزه، زمانی تشدید می‌شود که در انتخابات پیش‌ِرو قرار بر مواجهه با محمود احمدی‌نژاد باشد. در این میان برخی سیاسیون نزدیک به جبهه اصلاحات و از حامیان روحانی، ضمن اعلام حمایت از روحانی برای انتخابات سال آینده، محمود احمدی‌نژاد را به مبارزه در این حوزه می‌طلبند و تصور دارند عملکرد فاجعه‌بار هشت‌ساله او در اقتصاد، برای شکست وی کافی خواهد بود.
اما سؤال اینجاست که آیا حضور و درنهایت شکست یا حتی رد صلاحیت وی در پیش از انتخابات، هیچ اثر دیگری بر فضای اقتصادی کشور نخواهد داشت؟ سؤال مهمی که به‌تدریج و با جدی‌ترشدن حضور محمود احمدی‌نژاد برای انتخابات پیش‌رو، در ذهن فعالان اقتصادی مطرح خواهد بود؛ این است که فضای اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دولت در سال پیش‌رو تا چه میزان می‌تواند متأثر از این رقابت انتخاباتی شود؟
برخی معتقدند محمود احمدی‌نژاد به دلیل سوابق منفی گذشته خود، رد صلاحیت خواهد شد. در پاسخ به این فرضیه باید این نکته را گفت که احتمال رد صلاحیت برای خود او نیز مطرح است. در هر صورت ضمن اقدامات پیشگیرانه در این‌باره، موضوع رد صلاحیت مربوط به ماه‌های پایانی منتهی به انتخابات است. بنابراین وی می‌تواند حتی در صورت قطعی‌شدن رد صلاحیت تا هفته‌های پایانی فضای لازم را برای ایجاد حمایت عمومی فراهم و پیش از رد صلاحیت جایگزین خود را به طرفداران خود معرفی کند. در این صورت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت از فضای به‌وجودآمده باز هم متأثر خواهد شد.
بنابراین می‌توان با اطمینان قابل‌توجهی از متأثرشدن فضای سیاسی و اقتصادی کشور در سال پایانی کار دولت، به‌دنبال میزان تأثیرپذیری آن بود. برای این منظور باید در درجه اول فهرستی از مواردی که بیشترین تأثیرپذیری را در این حوزه خواهند داشت، تهیه کرد. علاوه بر آن، این فهرست حداقل باید واجد چند ویژگی مهم باشد. اول آنکه پیشاپیش بتوان رویکرد تقابل‌گونه دولت روحانی و رقیب او را برای آنها پیش‌بینی کرد. دوم آنکه دولت تا امروز تصمیم شفاف و مشخصی درباره آنها اتخاذ نکرده باشد. سوم، مجرای اثربخشی این فهرست از فعالیت انتخاباتی احمدی‌نژاد مشخص باشد و در آخر باید بتواند تأثیر منفی قابل‌توجهی بر تورم یا رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
رقابت‌های انتخاباتی از جهت تأثیری که بر وضعیت اقتصادی کشورها می‌توانند داشته باشند، با توجه پژوهش‌های آکادمیک مواجه هستند و از این رو با عنوان پدیده ادوار انتخاباتی (Electoral Cycle) در اقتصاد بررسی شده‌اند.
به‌طور دقیق‌تر، مباحث مربوط به ادوار انتخاباتی در قالب مباحث ادوار تجاری سیاسی (Political Business Cycle) بحث می‌شوند. در بحث ادوار تجاری سیاسی، رفتار آن بخش از دولتمردان کشورها که برای انتخاب مجدد تلاش می‌کنند، بررسی می‌شود. این مطالعات به‌طور جدی از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد.
مبانی نظری شکل‌گرفته در آن دوره، رفتار متقابل دولتمردان و رأی‌دهندگان درباره انتخابات را ارزیابی می‌کرد. مجموع تلاش‌های آکادمیک آن دوره در قالب دو رویکرد کلی در مبانی نظری ظاهر شد. رویکرد اول در سال ١٩٧٥ که به مدل منفعت‌طلبی (Opportunistic Model) نوردهاوس (W. Nordhaus) معروف است؛ بیان می‌کند دولتمردان چگونه تلاش دارند با تحریک اقتصاد، نظر رأی‌دهندگان را برای انتخاب مجدد خود جلب کنند.
در این الگو فرض اصلی، درنظرگرفتن حافظه کوتاه‌مدت رأی‌دهندگان از سوی دولتمردان برای اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدتی است که وضعیت معیشتی آنها را در آستانه انتخابات بهبود می‌بخشد. رویکرد دیگر در سال ١٩٧٧ با عنوان مدل پارتیزان یا سیکل‌های حزبی (Partisan Model) از سوی هیبز (Hibbs) گسترش پیدا کرد. در این الگو، با تفکیک دولتمردان به دو حزب راست و چپ، استراتژی آنها به نسبت توجه کردن به یکی از دو سیاستی که موجب کاهش تورم یا بی‌کاری می‌شود، توضیح داده می‌شود. در این الگو رأی‌دهندگان تحت‌تأثیر نگرش حزبی و برنامه دو حزب برای تورم و بی‌کاری در مورد رأی خود تصمیم‌گیری می‌کنند و البته رویکرد تعصب حزبی نیز مرکز توجه قرار می‌گیرد. بنابراین رأی‌دهندگان ترجیحات متفاوتی درباره بی‌کاری و تورم دارند.
بعدها تحت‌تأثیر پیدایش نگرش انتظارات عقلایی، بحث ادوار تجاری-سیاسی نیز دچار تحولاتی شد و هر دو رویکرد از این منظر بازبینی شدند. براساس انتظارات عقلایی، رأی‌دهندگان عقلایی به‌دلیل نداشتن تقارن اطلاعاتی ناشی از رقابت‌های انتخاباتی، از سوی دولتمردان حاضر در قدرت و همچنین تحت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آنها پیش از انتخابات، سیگنال اقتصادی دریافت می‌کنند.
در این مدل، رأی‌دهندگان فقط حافظه کوتاه‌مدت ندارند بلکه علاوه بر آن، با آینده‌نگری سعی در بررسی شعارهای انتخاباتی نامزدها و حداکثرسازی تابع مطلوبیت انتظاری خود از این طریق دارند. رویکرد دیگری که متمایز از دیدگاه‌های فوق، به بحث درباره پدیده ادوار انتخاباتی می‌پردازد؛ برگزاری انتخابات و تغییر دولت را موجب ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد می‌داند که به‌واسطه آن، متغیرهای اقتصادی مانند شاخص‌های بورس، نرخ ارز و سرمایه‌گذاری را متأثر می‌کند.
در مجموع می‌توان گفت در الگوی ادوار تجاری- سیاسی برای تبیین رفتار دولت‌ها، چند فرض لحاظ می‌شود:
میزان محبوبیت دولت‌ها از سوی رأی‌دهندگان براساس متغیرهای اقتصادی ارزیابی می‌شود.
در شرایطی که دولتی نتواند مقبولیت عمومی را به‌دست آورد، سعی می‌کند با جهت‌دهی متغیرهای اقتصادی میزان رضایت و تعداد رأی‌دهندگان را برای انتخاب مجدد افزایش دهد.
دولت‌ها این توانایی را دارند که به‌طور دقیق و منطقی، پیامد سیاست‌های خود را پیش‌بینی کنند.
کمتر از یک‌سال دیگر تا انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم باقی مانده است. محمود احمدی‌نژاد گرچه درباره نامزدی مجدد برای آن اعلام نظر رسمی نکرده؛ اما تمامی فعالیت‌های سیاسی اخیر وی نشان از عزم جدی او و اطرافیانش برای این مهم دارد. از سوی دیگر دولت در حالی وارد چهارمین سال فعالیت خود می‌شود که امید دارد در سال پایانی، بهره‌برداری حداکثری از شرایط پس از برجام را به جامعه نشان دهد تا با گشایش در فضای کسب‌و‌کار، به یک بهبود نسبی در اوضاع اقتصادی دست یابد.
درحالی‌که دولت توانسته به میزان درخور توجهی درباره تورم، انتظارات را برآورده کند، هنوز درباره خروج اقتصاد کشور از فضای رکود و ایجاد اشتغال، موفق نبوده است. چالش اصلی دولت روحانی در این حوزه، زمانی تشدید می‌شود که در انتخابات پیش‌ِرو قرار بر مواجهه با محمود احمدی‌نژاد باشد. در این میان برخی سیاسیون نزدیک به جبهه اصلاحات و از حامیان روحانی، ضمن اعلام حمایت از روحانی برای انتخابات سال آینده، محمود احمدی‌نژاد را به مبارزه در این حوزه می‌طلبند و تصور دارند عملکرد فاجعه‌بار هشت‌ساله او در اقتصاد، برای شکست وی کافی خواهد بود.
اما سؤال اینجاست که آیا حضور و درنهایت شکست یا حتی رد صلاحیت وی در پیش از انتخابات، هیچ اثر دیگری بر فضای اقتصادی کشور نخواهد داشت؟ سؤال مهمی که به‌تدریج و با جدی‌ترشدن حضور محمود احمدی‌نژاد برای انتخابات پیش‌رو، در ذهن فعالان اقتصادی مطرح خواهد بود؛ این است که فضای اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دولت در سال پیش‌رو تا چه میزان می‌تواند متأثر از این رقابت انتخاباتی شود؟
برخی معتقدند محمود احمدی‌نژاد به دلیل سوابق منفی گذشته خود، رد صلاحیت خواهد شد. در پاسخ به این فرضیه باید این نکته را گفت که احتمال رد صلاحیت برای خود او نیز مطرح است. در هر صورت ضمن اقدامات پیشگیرانه در این‌باره، موضوع رد صلاحیت مربوط به ماه‌های پایانی منتهی به انتخابات است. بنابراین وی می‌تواند حتی در صورت قطعی‌شدن رد صلاحیت تا هفته‌های پایانی فضای لازم را برای ایجاد حمایت عمومی فراهم و پیش از رد صلاحیت جایگزین خود را به طرفداران خود معرفی کند. در این صورت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت از فضای به‌وجودآمده باز هم متأثر خواهد شد.
بنابراین می‌توان با اطمینان قابل‌توجهی از متأثرشدن فضای سیاسی و اقتصادی کشور در سال پایانی کار دولت، به‌دنبال میزان تأثیرپذیری آن بود. برای این منظور باید در درجه اول فهرستی از مواردی که بیشترین تأثیرپذیری را در این حوزه خواهند داشت، تهیه کرد. علاوه بر آن، این فهرست حداقل باید واجد چند ویژگی مهم باشد. اول آنکه پیشاپیش بتوان رویکرد تقابل‌گونه دولت روحانی و رقیب او را برای آنها پیش‌بینی کرد. دوم آنکه دولت تا امروز تصمیم شفاف و مشخصی درباره آنها اتخاذ نکرده باشد. سوم، مجرای اثربخشی این فهرست از فعالیت انتخاباتی احمدی‌نژاد مشخص باشد و در آخر باید بتواند تأثیر منفی قابل‌توجهی بر تورم یا رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر