قانون شکنی از کجا آب می خورد؟
«عمو جون، اگر مشکلی در نمره گرفتن این درس داری، تعارف نکن. مدیر مدرسه تون با من آشناست»
این جملات در گفتوگوهای روزمره برای بسیاری از ما غریبه نیست. برای فرزندانمان هم! شاید خود ما در جایگاه «نصیحت گو»قرار گرفته باشیم و با احساسی سرشار از حکمت و تجربه! به فرزندمان یا خواهرزاده و برادرزاده خود چنین نصیحتهایی را گفته باشیم!
اما سؤالی که باید از همین نصیحت گویان که حتماً خیر و خوشبختی عزیزشان را میخواهند، پرسیده شود، این است که برای جامعهای که قرار است فرزندان آنها در آن زندگی کنند چه آرزو و خواستهای دارند؟ آیا جامعهای بیقانون و هنجارشکن که فقط روابط حاکم است و ضوابط و قوانین، محلی از اعراب ندارد، خواسته آنهاست. آنها که لقمان گونه در جایگاه نصیحت گویی مینشینند اما در آموزههایی معکوس، زرنگی و تیز بازی بر مبنای دور زدن قانون را به فرزند خود میآموزند حتماً این نصیحت لقمان حکیم را شنیدهاند که آنچه را بر خود میپسندی بر دیگران هم بپسند و آنچه را برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند» بنابراین آیا دوست دارند خود یا فرزندشان قربانی دور زدن قانون و هنجار شکنیهای عرفی شده دیگران شوند؟
آسیب شناسان اجتماعی ریشه بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی و بزه کاریهای افراد را در دوران کودکی آنها میدانند؛ چرا که بنیان شخصیت انسانها در همین دوره ساخته میشود.
آنان بر این باورند که اهمیت و توجه به نیازها و خواستههای کودکان و نیز آموزش عملی و رفتاری والدین در پاس داشتن قوانین کلی و جزئی میتواند جامعه را در برابر آسیبهای بسیاری ایمن سازد.
به هر میزانی که کودکان در سنین رشدشان با الگوهای رفتاری شهروندی و حرمت نگه داشتن قوانین آشنا شوند؛ میزان اعتماد آنان به اطرافیانشان، شهروندان و مردم کشورشان بیشتر میشود.
چطور یک کودک در بزرگسالی تبدیل به قانون شکن میشود؟ آیا فردی که از همان سنین ابتدایی با هنجارشکنیهای والدینش درمشاجرههای زناشویی، برخورد با همسایگان، رعایت نکردن قوانین رانندگی، حق الناس خوردنهای پدران در هنگام انجام مشاغلشان و غیره آشنا میشود؛ میتواند آیینه بازتاب دهنده آن رفتارها در آینده نباشد؟
ژرژیک ابرامیان نماینده ارامنه جنوب در مجلس شورای اسلامی میگوید: «توجه به قانون و مراعات حقوق در جامعه نیاز به آموزش دارد و این امر باید از همان دوران کودکی آموزش داده شود.
تربیت باید در هر کشوری فراگیر شود تا بسیاری از بزهها و هنجارشکنیها روی ندهد و اگر هماکنون شاهد حجم عظیمی از پروندههای قضایی در دادگاهها هستیم به سبب نداشتن فهم دقیق از مبانی حقوقی است.
مباحثی همچون قضا و حقوق باید در مدارس و از همان مقطع دبستان و ابتدایی به صورت تدریجی، مستمر و برنامهریزی شده به کودکان آموزش داده شود.
وزارت آموزش و پرورش در این میان نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری دارد و اگر این مباحث در دروس دانشآموزان گنجانده شود به طور حتم در دراز مدت اثرات مطلوب خویش را نمایان خواهد کرد.»
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی میافزاید: «تعلیم و تربیت برای کاهش بزه در جوامع بسیار مهم است و اگر هماکنون با مشکلاتی مواجه هستیم که از نرخ متوسط جهانی گاهی بالاتر است به سبب این است که والدین در زمانهای خودشان از تعلیم بهرهای نبردهاند.
واقعیت این است تربیت اجتماعی در گذشته اغلب کم رنگ بوده و والدین وقتی بزرگ شدند که شاهد بسیاری از هنجارشکنیها بودهاند اما خوشبختانه این امر هماکنون بسیار کم رنگ شده است.
خانواده، مدرسه و جامعه سه مرحلهای هستند که در تعلیم و تربیت کودکان تأثیرگذار هستند و اگر هر کدام این عوامل نقش مطلوبی ایفا نکند در نهایت تأثیرات منفی آن دیده خواهد شد.»
منتخب ارامنه جنوب در مجلس دهم میگوید: باید قانون شکنیها که گاهی تبدیل به هنجار شدهاند؛ تغییر یابند و دیگر کلاهبرداری به عنوان زرنگی و دروغ گفتن به معنای کار مثبت در بین شهروندان تعبیر و تفسیر نشود.
اگر این روند تغییر نیابد در واقع جامعهای مریض و بیمار وجود دارد که جرم و بزه در آن زیاد است.
رسانهها نیز در این راستا نقش مهم و تأثیرگذاری دارند و باید یک جریانی را در جامعه ایجاد کنند که شهروندان را تشویق به برنامهریزی خودجوش در راستای تعلیم و تربیت و قانونمداری کنند.
از سوی دیگر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه معتقد است که در جمهوری اسلامی ایران تلاش شده تا برنامههای پیشگیرانه را با مشارکت مردم محقق ساخته و این برنامهها را به سطح جامعه و خانوادهها تسری بخشند. بنابراین نمیتوان نگران نداشتن ظرفیتهای قانونی برای آموزش قوانین و حقوق شهروندی به کودکان بود.
علاوه بر این طی کنوانسیونی که جمهوری اسلامی ایران در سال 1383 به آن ملحق شده است امر پیشگیری از وقوع جرم از طریق مشارکتهای مردمی پیگیری میشود.
محمدباقرالفت با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برای آشنایی مردم با دستگاههای پیشگیری و مقابله با جرم میگوید: «به موجب قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین احکام کنوانسیونی که در سال ۲۰۰۳ به آن ملحق شدیم تلاش داشتهایم تا آگاهیهای مردمی را از تعریف اصلاح کتب درسی در مقاطع مختلف آموزشی در دستور کار قرار دهیم و این اقدام گام مؤثری در امر پیشگیری از وقوع جرم محسوب میشود.»
علی نجفی توانا، حقوقدان و رئیس سابق کانون وکلای مرکز نیز در همین زمینه به خبرنگار «ایران» میگوید: «والدین میتوانند از طریق الگوگذاری یعنی داشتن رفتار و سلوک مناسب با فرزندان، خانواده، اطرافیان، فامیل و مردم بهترین الگوهای رفتاری را برای فرزندان به یادگار بگذارند.
همچنین پدران و مادران با انتقال دادهها و آموزهها نقش بسزایی را برای آموزش شیوه راهبردی سلوک فرزندانشان در آینده دارند.
بنابراین والدین نقش ارزشمندی در آموزش روشهای درست زندگی کردن، قانونگرایی، رعایت حقوق دیگران و همزیستی مسالمتآمیز به فرزندانشان ایفا میکنند.
والدین با تعلیم چگونه خوب زیستن، قانونمندی، رعایت نظم و انضباط اجتماعی و غیره نخستین پایههای حقوق شهروندی را به کودکان میآموزند.»
این استاد دانشگاه میافزاید: ارائه توصیههای نظری به فرزندان در چارچوب ارزشهای ایرانی _ اسلامی میتواند منجر به نظمپذیری کودکان شود.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه احترام به قانون یک امر تربیتی است، خاطرنشان میسازد: اگر والدین ضمن ارائه توصیههای اخلاقی به فرزندانشان، قانون جامعه و کشور را رعایت کنند؛ به طور حتم میتوانند شیوههای زندگی درست را منتقل کنند.
فراموش نکنیم که فرزندان قبل از توجه به نصایح والدین به عملکرد آنان مینگرند و بر همین اساس پدران و مادران بهترین معلم حقوق شهروندی به شمار میروند.
نجفی توانا در مورد راهکارهای این آموزشها معتقد است که نخستین وظیفه متوجه مدیران جامعه است چرا که با انتقال آموزههای مناسب و صحیح به والدین چگونه تربیت کردن و درست تعلیم دادن را به آنان میآموزد.
اگر این وظیفه بدرستی ایفا شود آنگاه والدین نیز میتوانند با روشهای علمی در ایفای نقش تعلیم فرزندان موفق باشند و شهروندانی منطبق با نیازهای اجتماعی جامعه برای آینده تربیت کنند.
رسانهها، نهادهای مردمی، آموزش و پرورش و سایر نهادها و ارگانهای مربوط به این امر نیز برای ساختن آیندهای بهتر نقشی انکارناپذیر دارند؛ چرا که آنان انتقال دهنده آموزههای فرهنگی، دینی، تربیتی و غیره هستند.
ارسال نظر