دولت حسن روحانی؛ چالش امنیت اقتصادی

هفته نامه تجارت فردا - محمدکاظم رحیمی: تنها ساعاتی بعد از کودتای شامگاه ۱۶ جولای بود که ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار حدود پنج درصد کاهش یافت و البته موضوع به طرز خوشایندی با بسته شدن بازارهای مالی جهان در تعطیلات آخر هفته و خاتمه کودتا به پایان رسید. این آخرین مثال از دم دست‌ترین و آشناترین شاهد و مدعی برای ارتباط بین امنیت و رشد و توسعه اقتصادی است.

تحقیقات گسترده‌ای نشان داده است که امنیت چه در بعد اقتصادی، چه اجتماعی، چه سیاسی یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها و مولفه‌های توسعه‌یافتگی کشورهاست که با مشخصات نهادی یک اقتصاد ارتباط داشته و می‌توان آن را به صورت یک چارچوب نهادی که مشوق و موجب اعتماد پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران است تعریف کرد.

مساله امنیت به قدری مهم و ضروری به نظر می‌آید که چندی پیش، وزیر اطلاعات کشور با بیان این جمله که امنیت، رونق اقتصادی به همراه دارد و سرمایه‌گذاری نیز نوعی امنیت سفید ایجاد می‌کند به خوبی پرده از رابطه علت و معلولی بین سرمایه‌گذاری (یا رشد اقتصادی) و امنیت اقتصادی برداشته و بیان داشته‌اند که اگر به دنبال رشد و شکوفایی اقتصادی هستیم باید به این نکته توجه کنیم که دو بال رشد و شکوفایی، امنیت اقتصادی و سلامت اقتصادی است.

اگر امنیت اقتصادی نباشد، سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی اعتماد نمی‌کند که سرمایه خود را بیاورد و در تولید سرمایه‌گذاری کند و بنابراین بیشتر به دنبال فعالیت‌های سوداگرانه خواهد رفت و از طرف دیگر در مساله سلامت اقتصادی می‌بایست انگل‌ها و ویروس‌هایی که موجبات فساد و موانع پیش روی سرمایه‌گذاری هستند شناسایی و به سرعت حذف شوند.

امنیت یکی از مهم‌ترین کالاهای عمومی است که از سوی دولت و حاکمیت باید تولید و در سطح بهینه‌ای عرضه شود. مطابق با مطالعات صورت‌گرفته ضریب امنیتی بالا در همه سطوح، بدون‌ شک با تاثیر گذاشتن بر سرمایه‌گذاری، موجبات افزایش رشد اقتصادی را فراهم می‌کند و از طرف دیگر بر اساس تئوری‌های اقتصادی این رابطه دو‌سویه، موجب می‌شود رشد اقتصادی از طریق کاهش فقر و فاصله طبقاتی، به امنیت اجتماعی و اقتصادی دامن زده و شکوفایی را به دنبال داشته باشد.

اهمیت مساله امنیت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی، نگارنده را بر آن داشت تا به کنکاش رابطه بین این دو متغیر مهم بپردازد که حسب تعریفی ساختگی، امنیت را در سه لایه امنیت جانی و اجتماعی و ثبات سیاسی داخل کشور؛ امنیت جغرافیایی و منطقه‌ای؛ و امنیت سرمایه به معنی حفظ حقوق مالکیت تفکیک کرده و به طرح موضوع در مورد هر کدام خواهد پرداخت.

امنیت به هر کدام از انحای عنوان‌شده که باشد یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه و پیشرفت در همه زمینه‌ها و عاملی برای ازدیاد رشد اقتصادی و قرار گرفتن بر مسیر رشد پایدار است. بی‌شک با وجود امنیت و ثبات، تلاطم‌ها و مخاطرات در اقتصاد کاهش خواهد یافت و هر چه امنیت پایدارتر باشد پویایی اقتصاد و رونق کسب و کار رشد روزافزون و بالاتری را به همراه خواهد داشت. شاهد این نتیجه‌گیری آمار و ارقامی است که در ادامه خواهد آمد.

امنیت و رشد اقتصادی به روایت آمار و ارقام

جنگ داخلی یا انقلاب ۲۰۱۱ در لیبی به دنبال اعتراضات مخالفان و شورش علیه دولت، موجی از ناآرامی‌ها و ناامنی در این کشور را به راه انداخت و تنها در همان سال اقتصاد این کشور ۶۲ درصد رشد منفی را تجربه کرد. جنگ‌های داخلی در لیبی هنوز هم ادامه دارد و بنا بر آمار ارائه‌شده از سوی بانک جهانی رشد اقتصادی لیبی در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب ۱۳ درصد و ۲۴ درصد رشد منفی را تجربه کرده است. این آمار به خوبی به رابطه بین امنیت و رشد اقتصادی صحه می‌گذارد.

در مارس سال 2003 بود که آمریکا به بهانه نابود کردن سلاح‌های کشتارجمعی به عراق حمله می‌کند که در نتیجه این ناامنی تنها طی همان سال اقتصاد عراق با کاهش 33 درصدی در مقدار تولیدات خود روبه‌رو می‌شود. این در حالی است که واکاوی تئوری‌های رشد اقتصادی نشان می‌دهد کشورهایی که به تازگی از شر جنگ خلاصی یافته‌اند و با ویرانی‌های زیادی در زیرساخت‌ها روبه‌رو شده‌اند مستعد رشدهای فزاینده و بالا در دوران پس از جنگ و درگیری هستند.

اقتصاد عراق قبل از جنگ 2003، دوران بازسازی پس از جنگ با کویت و ایران را پشت سر می‌گذاشت و مستعد رشدهای بسیار بالا و دورقمی بود. اما همان‌طور که آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد، اقتصاد عراق طی سال‌های 2002 تا 2014 به طور متوسط سالانه 5 /5 درصد رشد کرده است که با توجه به این مساله که این کشور در مراحل اولیه توسعه و رهایی از جنگ قرار داشته است این رشد، به هیچ‌وجه رشد بالایی به نظر نمی‌رسد و تاییدی بر ناامنی و شورش داخلی در این کشور است.

مورد دیگر به جنگ داخلی سوریه برمی‌گردد که از ژانویه ۲۰۱۱ و در جهت مخالفت با حاکمیت بشار اسد شروع‌شده و تا به امروز ادامه داشته است. هرچند که بعد از جنگ آمار دقیقی از سوی نهادهای معتبر آماری دنیا در مورد این کشور ارائه نشده است اما برآوردهای بنیاد خیریه کودکان ورد ویژن۱ نشان می‌دهد در این جنگ تاکنون نیم‌میلیون نفر کشته و نزدیک به هفت میلیون نفر مجبور به فرار از سوریه شده‌اند. ناامیدی و ناامنی در این کشور موج می‌زند و هرروز قربانیان زیادی می‌گیرد.

برآوردهای بنیاد ورد ویژن حکایت از آن دارد که این جنگ تا به حال نزدیک به ۲۷۵ میلیارد دلار ضرر به اقتصاد سوریه وارد کرده است و تولید ناخالص داخلی این کشور هم ۴۵ درصد کمتر از مقدار آن در زمان قبل از جنگ بوده است که این مساله عمق فاجعه را گوشزد می‌کند با این شرایط اگر جنگ همین امسال هم به پایان برسد و امنیت برقرار شود سال‌های طولانی طول خواهد کشید تا اقتصاد این کشور به حالت قبل از جنگ برگردد.

اگر مروری هم بر گزارش انجام کسب و کار سال 2016 بانک جهانی داشته باشیم مشاهده می‌شود که در آن 10 شاخص برای بهبود فضای کسب و کار تعریف شده است. یکی از این شاخص‌ها، شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران2 است که به بررسی میزان حمایت قانون از حقوق سهامداران و حمایت از سرمایه‌گذاران می‌پردازد.

طبق این گزارش کشور لیبی که سالیان متوالی است درگیر جنگ داخلی شده است رتبه ۱۸۸ را در حالت کلی و همچنین در شاخص حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران در میان ۱۸۹ کشور مورد بررسی داراست. در این شاخص عراق رتبه ۱۱۵ و ایران رتبه بسیار ضعیف ۱۵۰ را دارد. البته بررسی‌ها در مورد سایر کشورها نشان می‌دهد این شاخص ضعف‌هایی هم دارد و قابلیت تعمیم دقیق آن به امنیت سرمایه در کشورها، چندان راحت و قابل پذیرش نخواهد بود.
در ادامه این نوشتار، حسب تعریفی ساختگی و از دیدگاهی اقتصادی، امنیت به سه لایه تفکیک شد و اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی در هر سه لایه مورد بررسی قرار گرفته است.

اولین و ابتدایی‌ترین لایه امنیت، به امنیت جانی و اجتماعی افراد مربوط می‌شود. در واقع تا زمانی که امنیت جانی و مالی افراد در درون کشورها تامین نشود صحبت کردن از دیگر لایه‌های امنیت بی‌معنی خواهد بود. لایه میانی امنیت، به امنیت منطقه‌ای و جغرافیایی برمی‌گردد. درواقع اگر امنیت افراد و سرمایه‌گذاران از درون کشور تامین شود و ثبات سیاسی حکومت هم در کمک به آن عمل کند، حال باید دید، در مقابله با تهدیدهای بیرونی و منطقه‌ای چه رفتاری اتخاذ شود تا تنش به درون کشور رسوخ نکند.

آخرین و مهم‌ترین لایه امنیت از دیدگاه اقتصادی به امنیت سرمایه و تضمین حقوق مالکیت افراد برمی‌گردد که شرح و بسط آن در ادامه خواهد آمد. قبل از بررسی لایه‌های ابتدایی و میانی به جهت اهمیت موضوع ابتدا امنیت سرمایه به عنوان مهم‌ترین نوع امنیت، از دیدگاه اقتصاددانان را مطرح و اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی را بررسی کرده و در ادامه دیگر لایه‌های امنیت توضیح داده خواهد شد.

امنیت سرمایه و تضمین حقوق مالکیت

امروزه بر کمتر کسی پوشیده است که برای رشد اقتصادی و افزایش سطح تولیدات، سرمایه‌گذاری شرط لازم و اولیه است اما گاه دیده شده است با وجود اینکه در اقتصادی سرمایه قابل توجهی وجود دارد اما مشکلات دیگری مانع از افزایش سرمایه‌گذاری می‌شوند که تحت عنوان امنیت سرمایه مطرح می‌شوند. امنیت سرمایه را سرجمع می‌توان در شاخصی به نام حفظ و صیانت از حقوق مالکیت جمع‌بندی کرد.

نگارنده صیانت از حقوق مالکیت را بر مبنای چهار وجه صورت‌بندی کرده است که به آن اشاره خواهد شد. وجه اول حفظ و صیانت از حقوق مالکیت این است که اگر سرمایه‌گذاران به این مساله ایمان نداشته باشند که دسترنج و تلاش آنها مورد دستبرد و تعرض قرار نمی‌گیرد قاعدتاً یا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند یا به سمت فعالیت‌های مولد روی نخواهند آورد. البته این مساله تنها به دستبرد و تعرض افراد عادی ختم نشده و گاه دیده شده است که ادارات و تشکیلات حکومتی هم با طرح اتهاماتی به مصادره اموال بعضی از سرمایه‌گذاران روی آورده یا تحت لوای مبارزه با فساد و... حقوق مالکیت بعضی از سرمایه‌گذاران را مورد تعرض و دست‌اندازی قرار داده‌اند.

وجه دوم و دیگری از صیانت و حفظ حقوق مالکیت حق بهره‌برداری از منافع مالکیت افراد است. به جهت تبیین موضوع سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید که مالکیت بنگاه، ماشین‌آلات و... او به رسمیت شناخته شده است اما نمی‌تواند از محل سرمایه‌گذاری‌های خود منتفع شود یا به طور کامل از منافع و بازدهی سرمایه‌اش استفاده ببرد. در اینجا مشخص است که اگر مالکیت به رسمیت شناخته شود اما از بهره‌برداری از منافع آن ممانعت به عمل آید بی‌شک حقوق مالکیت نقض شده است. مصداق روشنی از این عمل، مداخلات دولت‌ها در قیمت‌گذاری محصولات و پایین نگه‌داشتن قیمت کالاها به نفع مصرف‌کنندگان است که در نهایت این مساله در سطح کلان هم به ضرر مصرف‌کنندگان و هم به ضرر تولیدکنندگان و هم به ضرر حاکمیت بوده و بر ضد افزایش سرمایه‌گذاری عمل می‌کند.

وجه دیگر صیانت از حقوق مالکیت و امنیت سرمایه، در واقع به رفتار حکومت‌ها از طریق تضمین اجرای قانون و پشتیبانی از قراردادهای اجتماعی برمی‌گردد. توضیح آنکه آحاد اقتصادی در فعالیت‌های روزمره خود، قراردادهای مختلفی را برقرار می‌کنند. روانی جریانات اقتصادی منوط به محترم شمردن چنین قراردادهایی از طرف هرکدام از طرفین قرارداد است که با پشتوانه و حمایت قانون منعقد می‌شود.

در واقع اگر حاکمیت کشور نتواند چنین قراردادهایی را حمایت و پشتیبانی کند در واقع حقوق مالکیت افراد نقض و امنیت سرمایه زیر سوال خواهد رفت و سرمایه‌گذاری به نفع مطلوبی ایجاد نخواهد شد. خلأ پشتیبانی قانونی می‌تواند به لغو یک‌طرفه قراردادها دامن زده که در نتیجه آن تولید متضرر خواهد شد بنابراین یکی از الزامات حفظ و صیانت از حقوق مالکیت به توسعه قانونی و قضایی برمی‌گردد.

وجه آخر صیانت از حقوق مالکیت، برقراری نظام مالکیت معنوی است. مالکیت معنوی به نوآوری‌ها و خلاقیت‌های یک بنگاه مربوط می‌شود که دستیابی به آن مستلزم صرف وقت زیاد، انرژی و هزینه‌های هنگفت در تحقیق و توسعه است. حال اگر در جامعه نظام حمایت قانونی از نوآوری و خلاقیت که محصول شرکت‌ها و بنگاه‌هایی پیشرو و کارآفرین است، وجود نداشته باشد دیگران به سادگی با کپی‌برداری از آن، تلاش‌ها و زحمات بنگاه را به باد داده و انگیزه نوآوری مجدد را از آن خواهند گرفت. بنابراین باید حقوق مالکیت توسط دولت و آحاد جامعه به رسمیت شناخته شده و پشتیبانی قضایی و قانونی لازم از آن صورت گیرد که در این صورت این الزامات در نهایت به توسعه اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد.

امنیت جانی، اجتماعی و ثبات سیاسی داخل کشور

امنیت جانی، اجتماعی و ثبات سیاسی حکومت‌ها، به عنوان ابتدایی‌ترین لایه و پیش‌نیاز سایر لایه‌های امنیتی تعریف شد در رابطه با امنیت اجتماعی مهم‌ترین مولفه امنیت جانی، مالی و فیزیکی افراد تعریف می‌شود. در واقع یکی از مهم‌ترین انتظاراتی که سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی در مقابل حضور فیزیکی خود در محیط مورد نظر دارند به مساله تامین امنیت جانی آنها مربوط است.

در واقع اگر امنیت جانی و اجتماعی سرمایه‌گذار از طریق ضرب و جرح، آدم‌ربایی، دزدی و... تهدید شده یا به خطر بیفتد دیگر لزوماً سرمایه‌گذار رغبتی برای تعریف برنامه‌های خود پیدا نخواهد کرد. بنابراین وجود امنیت در درون کشور که وظیفه تامین آن بر عهده نیروی انتظامی است، یکی از مواهبی است که اگر در سطح قابل قبولی قرار داشته باشد، می‌تواند به توسعه و بالندگی اقتصاد کشور کمک کند.

از طرف دیگر یکی از مهم‌ترین عناصر و مولفه‌های امنیت اجتماعی، ثبات سیاسی و اقتدار حکومت مرکزی است، در واقع کشورهایی که همواره دستخوش تغییر و تحولات گوناگون بوده‌اند محیط‌هایی امن و جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به حساب نخواهند آمد. چرا که چنین محیط‌هایی مستعد جنگ و درگیری‌های داخلی، وقوع کودتا، درگیری شدید احزاب و... و مواردی از این دست بوده که مانع اتخاذ تصمیم به آغاز فعالیت‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد شد. البته همان‌طور که در رابطه بین امنیت و رشد اقتصادی پیشتر عنوان شد در اینجا هم این رابطه یک رابطه علی معلولی و دوسویه خواهد بود که این مساله را تحقیق‌های فراوانی ثابت کرده است.

امنیت منطقه‌ای و جغرافیایی

بی‌شک قرارگیری در مناطق حساس و پرتنش بین‌المللی که آن را در ذیل لایه سوم امنیت، یعنی امنیت منطقه‌ای و جغرافیایی تعریف کرده‌ام، می‌تواند تاثیر بسزایی بر فضای کسب و کار و میل و رغبت سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری داشته باشد. یکی از این مناطق پرتنش در سطح دنیا، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست. احتمالاً به دلیل فضای پرتنش و درگیری‌های داخلی و بعضاً منطقه‌ای، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شدت در این مناطق پایین است که در این میان، لیبی با متوسط سالانه 725 میلیون دلار در بین سال‌های 2012 تا 2015 در جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از ضعیف‌ترین کشورها بوده است.

میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و عراق هم در سال‌های مذکور به طور متوسط سه و چهار میلیارد دلار بوده است در حالی که در سال 2015 چین 249 میلیارد دلار، آمریکا 400 میلیارد دلار و اتحادیه اروپا 421 میلیارد دلار سرمایه خارجی به خود جذب کرده‌اند که قاعدتاً یکی از دلایل آن می‌تواند مساله ثبات و امنیت در مناطق و جغرافیای این کشورها باشد.

با اوصاف ذکرشده امنیت یکی از مهم‌ترین کالاهای عمومی است که توسط دولت و حاکمیت باید تولید و در سطح بهینه‌ای عرضه شود. در نبود این کالای مهم به طور قطع، تولید، کسب و کار و اقتصاد معنای خود را از دست خواهد داد و جای آن را فقر و گرسنگی، ناامنی و درگیری و... خواهد گرفت.

امروزه اگرچه به واسطه تدابیری که در داخل کشور اندیشیده شده است مردم و سرمایه‌گذاران تا حد زیادی دغدغه امنیت جانی و اجتماعی ندارند و از این بابت می‌بایست نهادهای امنیتی کشور را ستود، اما می‌طلبد تا تلاش بیشتری برای عدم تاثیرپذیری فضای کشور از امنیت منطقه‌ای و جغرافیایی صورت پذیرد چرا که در صورتی که تنش در منطقه فروکش نکند و سیاست‌های مناسب برای مقابله با این تنش‌ها انجام نپذیرد، دیری نخواهد پایید که این ناامنی به سراغ امن‌ترین کشور منطقه خاورمیانه هم کشیده شود و اقتصاد بیمار کشورمان را فلج خواهد کرد.

اگر خیال مردم و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از امنیت جانی و اجتماعی و امنیت منطقه‌ای راحت باشد تنها یک شاخص دیگر می‌ماند تا مروج رونق سرمایه‌گذاری در کشور باشد و این شاخص به تعریف نگارنده بالاترین سطح امنیت یعنی امنیت سرمایه است که ما آن را حفظ و صیانت از حقوق مالکیت تعریف کردیم. در واقع مهم‌ترین نقش اقتصادی دولت استقرار نظام رقابت مبتنی بر تضمین صیانت و حفظ حقوق مالکیت است و همان‌طور که بیان شد حقوق مالکیت در مفهوم مدرن خود نه‌تنها به مالکیت بنگاه و ماشین‌آلات و... به عنوان اصل دارایی اشاره دارد، بلکه دربرگیرنده همه پیامدهای مترتب بر بهره‌برداری از دارایی، در نتیجه افزایش آن یا خلاقیت و نوآوری است.

نقش دولت به معنای استقرار یک نظام حقوقی برخوردار از قدرت است که هزینه‌های سرمایه‌گذاری و ورود و خروج بنگاه‌ها را به حداقل تقلیل می‌دهد. رتبه 150 ایران در رده‌بندی انجام کسب و کار جهانی، در شاخص حمایت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران، ضعف شدید امنیت سرمایه و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در کشور را خاطرنشان می‌کند. مساله‌ای که مزیت‌هایی را که در سایه سایر جوانب امنیتی هم حاصل شده بود از بین برده است و مویدی بر سرمایه‌گذاری حداقلی خارجی در ایران است.

بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا با حفظ وضع موجود همه نهادهایی که دستی در تامین امنیت کشور دارند با همکاری و همدلی بیشتر ضریب امنیت اجتماعی، امنیت منطقه‌ای و امنیت سرمایه به معنای تضمین حقوق مالکیت و... را بالا برده و فضای تحرک و پویایی اقتصاد را فراهم کنند و به افزایش رشد اقتصادی کشور کمک کنند.

*دانشجوی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

پی‌نوشت‌ها:

1- World vision

2- Protecting Investors

منابع:

1- اقتصاد برای همه؛ تالیف علی سرزعیم

۲- اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؛ تالیف مسعود نیلی و همکاران
3- اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران

۴- مجله مناطق ویژه اقتصادی سال هشتم مرداد و شهریور ۱۳۸۸ شماره ۵۴ و ۵۵.