کاهش اختیارات شهردار و ضرورت پاسخگویی
شورای شهر نه‌فقط بنابر قانون، بلکه با کسب رأی مستقیم از مردم مسئولیتی دوچندان در برابر شهر و شهروندان دارد
احمد حکیمی پور در شرق نوشت: شورای شهر نه‌فقط بنابر قانون، بلکه با کسب رأی مستقیم از مردم مسئولیتی دوچندان در برابر شهر و شهروندان دارد. این نه مسئولیتی سیاسی و جناحی که امروز برخی با طرح آن سعی در ناکارآمد جلوه‌دادنش دارند، بلکه وظیفه‌ای قانونی در برابر خواست مردم است. در صورت حاکم‌بودن باور مسئولیت‌پذیریِ قانون‌مدارانه است که منتخبان مردم پیش از آنکه به مناسباتی منفعت‌جویانه میان حوزه نمایندگی‌شان و شهرداری‌ها بیندیشند، بر اختیارات قانونی خود به‌عنوان ناظر مسئول تکیه می‌کنند.
یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های شورای شهر نظارت بر حسن انجام وظایف و برقراری انضباط مالی شهرداری در راستای صرفه و صلاح شهر و شهروندان است؛ نكته مهمی که همواره از شورای شهر اول تاکنون بر آن تأکید شده است. طبق قانون مصوب شهرداری‌ها در سال ١٣٧٣، شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جواب‌گوی عملیات اداره شهرداری است و شورای شهر در صورت تخلف یا قصور از وظایف، شهردار را برکنار می‌کند. پس این شورای شهر است که نبض کارهای شهر را طبق قانون در دست دارد. با توجه به اصل صریح قانون است که وقتی در شورای شهر اول اعضای شورا به لایحه تقدیمی آقای الویری، شهردار وقت، مبنی بر تفویض برخی از اختیارات شورا به شهرداری رأی می‌دهند، متقابلا بر مسئولیت پاسخ‌گویی‌اش تأکید می‌کنند و از سویی بار سنگین نظارتی دقیق را بر دوش شورای شهر می‌گذارند. در آن زمان شورا، بنابر شرایط خاصی که وجود داشت و مسائلی که برای شهردار قبلی تهران روی داده بود، برای سهولت در امور مردم با افزایش «سقف معین»، برخی از اختیارات را به شهردار واگذار کرد.
بنابر مصوبه تیر سال ٧٨ معین می‌شود تصویب و انجام معاملات تا سقف ٣٠ میلیارد ریال (سه میلیارد تومان) مابین شهردار تهران با سایر شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت و شهرداری با اختیار شهردار صورت گیرد و همچنین سقف انجام خرید، فروش و استجاره تا میزان پنج میلیارد ریال (٥٠٠ میلیون تومان) و سقف یک میلیارد ریال (صد میلیون تومان) در معاملات به وی تفویض می‌شود. این بخشی از اختیاراتی بود که در آن مصوبه به شهردار تهران تفویض شد که این تصمیم به معنای اعتماد شورا به شهردار در جهت تسهیل‌گری در اداره امور شهر بود، اعتمادی که پاسخ به آن شفافیت و گزارش‌دهی‌های مناسب مطابق با قانون را می‌طلبد.
طبق ماده ٧١ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است هر شش ماه یک‌بار صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری و آمار همه عملیات انجام‌شده را برای اطلاع عموم منتشر کرده و نسخه‌ای از آن را به وزارت کشور بفرستد که این مصداق شفاف‌گرایی است که قانون راهکار آن را تعریف کرده است.
در همان شورای شهر اول نبود شفافیت و پاسخگویی فارغ از هرگونه مناسبات و ملاحظاتی، شهرداران تهران را به استیضاح کشاند و نه‌تنها آقای الویری به‌عنوان شهرداری که چنین لایحه‌ای را به شورا آورده بود استیضاح شد، بلکه آقای ملک‌مدنی بنابر شفاف‌نبودن شهرداری در برابر ماجرای فروش تراکم سلب صلاحیت شد.
چنین رویدادی مؤید آن است انجام وظیفه قانونی ماهیتی سیاسی ندارد که امروز عده‌ای علم آن برداشته‌اند و هر گاه سخن از پاسخگویی، شفافیت و مبارزه با مناسبات غیرشفاف مطرح می‌شود، دیگران را با چوب سیاسی‌کاری از انجام وظیفه قانونی منع می‌کنند که اگر چنین تصوری درست باشد، آیا دوسوم اعضای شورای فعلی شهر تهران از همه سلیقه‌ها و طیف‌های درون‌شورا بنابر نبود شفافیت مالی و پاسخگویی شهردار متناسب با اختیارات محوله طرحی را مبنی بر کاهش اختیارات شهردار و لغو همان مصوبه سال ٧٨ و مصوبات بعدی مربوط به آن امضا کرده‌اند، همه دارای منش و روش سیاسی شده‌اند! چطور است که بعد از امضا شاهد فشار بر برخی امضا‌کنندگان هستیم که آیا این مصداق کار سیاسی نیست؟!
اگر قانون مصوب شوراها را ملاحظه کرده باشیم طبق بندهای مندرج در ماده ٧١، شوراها وظیفه دارند بر حسن اداره امور شهر نظارت کنند و آنچه امروز محل بحث ما هست، عدم پاسخگویی شفاف عملکرد مالی شهرداری است که موجب ایجاد اختلال در مسئولیت نظاره‌گری شورا شده و در یک کلام، آن هم فرار از پاسخگویی و مشمول زمان‌کردن امور است.
بند هشتم ماده ٧١ قانون شوراها تأکید می‌کند نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها بر عهده شورای شهر است؛ بند ١٤ همین ماده می‌گوید تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد، با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری و نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری، از دیگر وظایف شوراها می‌باشد. در بند ٣٠ نیز آمده است نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابع شهرداری و حفظ سرمایه و دارایی‌ها، امور عمومی و اختصاصی شهرداری تحت‌نظارت شورا صورت می‌گیرد.
این موارد بخشی از اختیارات قانونی شورا در برابر شهرداری است که گویی عده‌ای آن را مطالعه نکرده یا به تصور آنها، قانون‌گذاران هم سیاسی‌کاری کرده‌اند! پس موضوع پیچیده‌ای نیست، بلکه مسئله صادق‌بودن در رفتار و گفتار با مردم است. آیا وقتی شهرداری تهران معامله‌ای برای فروش ملکی در فرمانیه یا میدان بهمن تهران انجام می‌دهد (یکی از ده‌ها مورد معامله) که بیش از سقف اختیارات قانونی است بدون آنکه شورای شهر که ناظر بر معاملات هست خبر داشته باشد، می‌توان گفت شفافیت وجود داشته است؟ آیا وقتی شورا از ریز هزینه‌های پروژه‌ای به وسعت شهر آفتاب هنوز مطلع نیست، یا در موارد دیگر درخواستی شورا گزارش‌ها و اطلاعات مالی داده نمی‌شود و حسابرسی‌های تلفیقی بودجه سنوات نشان می‌دهد نه‌فقط شفافیت بیشتر نشده، بلکه هر روز بر ابهامات افزوده می‌شود، آیا می‌توان به شفافیت شهرداری در عملکرد مالی امیدوار بود؟
خواسته دوسوم اعضای شورا برای پاسخگویی شهرداری نسبت به هدررفت سرمایه‌هایی بود که تاکنون گزارشی از آنها به‌درستی ارائه نشده است و این سنگ‌بنایی است که از شورای دوم و به‌ویژه در شورای شهر سوم گذاشته شد که با اصلاح مصوبه سال ٧٨، اختیارات مالی و معاملاتی شهردار تهران به صورت غیرمنتظره‌ای افزوده شد بدون آنکه در سایه امن شورا نیازی به پاسخگویی وجود داشته باشد. به‌طوری‌که معاملاتی که امروزه در شهر صورت می‌گیرد حتی در سقف تعیین‌شده در قانون مصوب بودجه سال ٩٤ شهرداری نیست، بلکه اقدامات شهرداری به‌مثابه همان کلاف سردرگمی است که در کالبد شهر به هم تنیده و اکنون هیچ پاسخی بر آن نیست.
این دغدغه‌ای است که از ابتدای تشکیل شورای شهر چهارم بارهاوبارها بدان تذکر داده شد ولی بدان توجهی نشد و اینجاست باید گفت گاهی بیش از آنکه به دنبال دلایل سیاسی برای فرافکنی برای فرار از پاسخ‌گویی‌ها باشیم، باید به برش اقتصادی برخی از رفتارها بپردازیم که امروز نیز شاهد آن هستیم. آنچه مسلم است، اینکه اختیارات میان شورا و شهرداری یک‌طرفه شده و شهرداری اختیاراتی را گرفته است و گویی شورا وظایفی ندارد! حال باید فقط به این سؤال پاسخ داد آیا کاهش اختیارات شهردار است که شهر را قفل می‌کند یا اینکه هدررفت سرمایه‌های مردم که بدون حساب‌وکتاب و نظارت صرف پروژه‌هایی می‌شود که در اولویت رفاه شهروندان نیست؟!
یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های شورای شهر نظارت بر حسن انجام وظایف و برقراری انضباط مالی شهرداری در راستای صرفه و صلاح شهر و شهروندان است؛ نكته مهمی که همواره از شورای شهر اول تاکنون بر آن تأکید شده است. طبق قانون مصوب شهرداری‌ها در سال ١٣٧٣، شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جواب‌گوی عملیات اداره شهرداری است و شورای شهر در صورت تخلف یا قصور از وظایف، شهردار را برکنار می‌کند. پس این شورای شهر است که نبض کارهای شهر را طبق قانون در دست دارد. با توجه به اصل صریح قانون است که وقتی در شورای شهر اول اعضای شورا به لایحه تقدیمی آقای الویری، شهردار وقت، مبنی بر تفویض برخی از اختیارات شورا به شهرداری رأی می‌دهند، متقابلا بر مسئولیت پاسخ‌گویی‌اش تأکید می‌کنند و از سویی بار سنگین نظارتی دقیق را بر دوش شورای شهر می‌گذارند. در آن زمان شورا، بنابر شرایط خاصی که وجود داشت و مسائلی که برای شهردار قبلی تهران روی داده بود، برای سهولت در امور مردم با افزایش «سقف معین»، برخی از اختیارات را به شهردار واگذار کرد.
بنابر مصوبه تیر سال ٧٨ معین می‌شود تصویب و انجام معاملات تا سقف ٣٠ میلیارد ریال (سه میلیارد تومان) مابین شهردار تهران با سایر شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت و شهرداری با اختیار شهردار صورت گیرد و همچنین سقف انجام خرید، فروش و استجاره تا میزان پنج میلیارد ریال (٥٠٠ میلیون تومان) و سقف یک میلیارد ریال (صد میلیون تومان) در معاملات به وی تفویض می‌شود. این بخشی از اختیاراتی بود که در آن مصوبه به شهردار تهران تفویض شد که این تصمیم به معنای اعتماد شورا به شهردار در جهت تسهیل‌گری در اداره امور شهر بود، اعتمادی که پاسخ به آن شفافیت و گزارش‌دهی‌های مناسب مطابق با قانون را می‌طلبد.
طبق ماده ٧١ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است هر شش ماه یک‌بار صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری و آمار همه عملیات انجام‌شده را برای اطلاع عموم منتشر کرده و نسخه‌ای از آن را به وزارت کشور بفرستد که این مصداق شفاف‌گرایی است که قانون راهکار آن را تعریف کرده است.
در همان شورای شهر اول نبود شفافیت و پاسخگویی فارغ از هرگونه مناسبات و ملاحظاتی، شهرداران تهران را به استیضاح کشاند و نه‌تنها آقای الویری به‌عنوان شهرداری که چنین لایحه‌ای را به شورا آورده بود استیضاح شد، بلکه آقای ملک‌مدنی بنابر شفاف‌نبودن شهرداری در برابر ماجرای فروش تراکم سلب صلاحیت شد.
چنین رویدادی مؤید آن است انجام وظیفه قانونی ماهیتی سیاسی ندارد که امروز عده‌ای علم آن برداشته‌اند و هر گاه سخن از پاسخگویی، شفافیت و مبارزه با مناسبات غیرشفاف مطرح می‌شود، دیگران را با چوب سیاسی‌کاری از انجام وظیفه قانونی منع می‌کنند که اگر چنین تصوری درست باشد، آیا دوسوم اعضای شورای فعلی شهر تهران از همه سلیقه‌ها و طیف‌های درون‌شورا بنابر نبود شفافیت مالی و پاسخگویی شهردار متناسب با اختیارات محوله طرحی را مبنی بر کاهش اختیارات شهردار و لغو همان مصوبه سال ٧٨ و مصوبات بعدی مربوط به آن امضا کرده‌اند، همه دارای منش و روش سیاسی شده‌اند! چطور است که بعد از امضا شاهد فشار بر برخی امضا‌کنندگان هستیم که آیا این مصداق کار سیاسی نیست؟!
اگر قانون مصوب شوراها را ملاحظه کرده باشیم طبق بندهای مندرج در ماده ٧١، شوراها وظیفه دارند بر حسن اداره امور شهر نظارت کنند و آنچه امروز محل بحث ما هست، عدم پاسخگویی شفاف عملکرد مالی شهرداری است که موجب ایجاد اختلال در مسئولیت نظاره‌گری شورا شده و در یک کلام، آن هم فرار از پاسخگویی و مشمول زمان‌کردن امور است.
بند هشتم ماده ٧١ قانون شوراها تأکید می‌کند نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها بر عهده شورای شهر است؛ بند ١٤ همین ماده می‌گوید تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد، با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری و نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری، از دیگر وظایف شوراها می‌باشد. در بند ٣٠ نیز آمده است نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابع شهرداری و حفظ سرمایه و دارایی‌ها، امور عمومی و اختصاصی شهرداری تحت‌نظارت شورا صورت می‌گیرد.
این موارد بخشی از اختیارات قانونی شورا در برابر شهرداری است که گویی عده‌ای آن را مطالعه نکرده یا به تصور آنها، قانون‌گذاران هم سیاسی‌کاری کرده‌اند! پس موضوع پیچیده‌ای نیست، بلکه مسئله صادق‌بودن در رفتار و گفتار با مردم است. آیا وقتی شهرداری تهران معامله‌ای برای فروش ملکی در فرمانیه یا میدان بهمن تهران انجام می‌دهد (یکی از ده‌ها مورد معامله) که بیش از سقف اختیارات قانونی است بدون آنکه شورای شهر که ناظر بر معاملات هست خبر داشته باشد، می‌توان گفت شفافیت وجود داشته است؟ آیا وقتی شورا از ریز هزینه‌های پروژه‌ای به وسعت شهر آفتاب هنوز مطلع نیست، یا در موارد دیگر درخواستی شورا گزارش‌ها و اطلاعات مالی داده نمی‌شود و حسابرسی‌های تلفیقی بودجه سنوات نشان می‌دهد نه‌فقط شفافیت بیشتر نشده، بلکه هر روز بر ابهامات افزوده می‌شود، آیا می‌توان به شفافیت شهرداری در عملکرد مالی امیدوار بود؟
خواسته دوسوم اعضای شورا برای پاسخگویی شهرداری نسبت به هدررفت سرمایه‌هایی بود که تاکنون گزارشی از آنها به‌درستی ارائه نشده است و این سنگ‌بنایی است که از شورای دوم و به‌ویژه در شورای شهر سوم گذاشته شد که با اصلاح مصوبه سال ٧٨، اختیارات مالی و معاملاتی شهردار تهران به صورت غیرمنتظره‌ای افزوده شد بدون آنکه در سایه امن شورا نیازی به پاسخگویی وجود داشته باشد. به‌طوری‌که معاملاتی که امروزه در شهر صورت می‌گیرد حتی در سقف تعیین‌شده در قانون مصوب بودجه سال ٩٤ شهرداری نیست، بلکه اقدامات شهرداری به‌مثابه همان کلاف سردرگمی است که در کالبد شهر به هم تنیده و اکنون هیچ پاسخی بر آن نیست.
این دغدغه‌ای است که از ابتدای تشکیل شورای شهر چهارم بارهاوبارها بدان تذکر داده شد ولی بدان توجهی نشد و اینجاست باید گفت گاهی بیش از آنکه به دنبال دلایل سیاسی برای فرافکنی برای فرار از پاسخ‌گویی‌ها باشیم، باید به برش اقتصادی برخی از رفتارها بپردازیم که امروز نیز شاهد آن هستیم. آنچه مسلم است، اینکه اختیارات میان شورا و شهرداری یک‌طرفه شده و شهرداری اختیاراتی را گرفته است و گویی شورا وظایفی ندارد! حال باید فقط به این سؤال پاسخ داد آیا کاهش اختیارات شهردار است که شهر را قفل می‌کند یا اینکه هدررفت سرمایه‌های مردم که بدون حساب‌وکتاب و نظارت صرف پروژه‌هایی می‌شود که در اولویت رفاه شهروندان نیست؟!
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر