«شستا» دستاویز تازه دلواپسان
به نظر می‌رسد برای پوشاندن و تحت‌الشعاع قراردادن فسادهای بسیار بزرگ با ارقام نجومی و غیر قابل باور چند هزار میلیارد تومانی در دولت گذشته چنین اخباری منتشر می‌شود.
روزنامه شرق: به نظر می‌رسد برای پوشاندن و تحت‌الشعاع قراردادن فسادهای بسیار بزرگ با ارقام نجومی و غیر قابل باور چند هزار میلیارد تومانی در دولت گذشته چنین اخباری منتشر می‌شود.
آنها برای این که اذهان را به سمت مسئله جزئی‌تر ببرند و آشفتگی ذهنی و بی‌اعتمادی نسبت به دولت با هدف تغییر آرای انتخابات آینده را پیگیری کنند، این بازی را راه انداخته‌اند.
«سیاسی‌بازی با فیش‌های حقوقی کم بود، حالا پاداش‌های شرکت‌های دولتی را دستاویز قرار داده‌اند. چندی است که سلسله گزارش‌هایی از سوی برخی سایت‌های منتقد دولت منتشر می‌شود که خبر از پاداش‌های میلیونی در شرکت‌های زیرمجموعه «شستا» می‌دهد؛ پاداش‌هایی که در متن گزارش‌ها عنوان شده به هیأت‌های مدیره تعلق می‌گیرد. نخست شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) را مطرح کرده بودند و دیروز سخن از سیمانی‌ها به میان آوردند.
در یکی از این گزارش‌ها آمده: «از حوزه‌های مهمی که شستا در سال‌های اخیر به آن ورود کرده، حوزه نفت و گاز و پتروشیمی کشور است به طوری که این شرکت هم اکنون سهام‌دار حدود ٣٠ شرکت فعال نفتی است. در میان این ٣٠ شرکت فعال در حوزه صنعت نفت، صورت‌های مالی ١٤ شرکت در دسترس است که نشان می‌دهد این ١٤ شرکت در دو سال اول دولت یازدهم مبالغ بالایی پاداش میان اعضای هیأت مدیره خود تقسیم کرده‌اند.»
همچنین در گزارش بررسی پاداش‌های شرکت‌های سیمانی هم آمده: «در شرایطی که شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی معروف به شستا یک مجموعه دولتی زیر نظر وزارت کار به شمار می‌آید اما این مجموعه در مجامع شرکت‌های بورسی‌اش این روزها در حال پرداخت پاداش‌های نجومی به اعضای هیأت مدیره است؛ به طوری که تنها در ۹ شرکت سیمانی‌اش که ۴۵ نفر عضو هیأت مدیره موظف دارد، در حدود یک میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان پاداش پرداخت کرده است.»
اخباری که به گفته حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی کذب است و برای منحرف کردن اذهان از فسادها در دوره قبل منتشر می‌شود. میرزایی با بررسی پایه‌های غلط این گزارش‌ها و تأکید بر این که این پاداش‌ها به اعضای حقیقی هیأت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شستا تعلق نمی‌گیرد و فقط به‌عنوان درآمد، به حساب‌های شرکت‌های زیرمجموعه واریز می‌شود، می‌گوید: «به نظر می‌رسد برای پوشاندن و تحت‌الشعاع قراردادن فسادهای بسیار بزرگ با ارقام نجومی و غیر قابل باور چند هزار میلیارد تومانی در دولت گذشته چنین اخباری منتشر می‌شود... آنها برای اینکه اذهان را به سمت مسئله جزئی‌تر ببرند و آشفتگی ذهنی و بی‌اعتمادی نسبت به دولت با هدف تغییر آرای انتخابات آینده را پیگیری کنند، این بازی را راه انداخته‌اند.» او با اشاره به این که این دلواپسان به هدف خود دست نیافته‌اند، تأکید می‌کند نقطه اتکا و دستگیره‌ای برای آویزان شدن این دوستان معلق وجود ندارد.
خبرگزاری‌ها و سایت‌های منتقد دولت چند روزی است آغاز به نشر سلسله گزارش‌هایی درباره پاداش‌های میلیونی در شستا که زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی بوده و دولتی است، کرده‌اند تا تخلفات دولت را نشان دهند. بخشی از این گزارش‌ها درباره پتروشیمی‌ها و بخشی درباره سیمانی‌هاست. آیا این اطلاعات صحت دارد؟
آن چه این رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، از اساس کذب است. یکی از رسانه‌ها اسامی شرکت‌های پتروشیمی را به عنوان زیرمجموعه شستا معرفی کرده که از اساس زیر نظر مدیریت شستا نیستند و به زبان عام، شرکت‌های شستا محسوب نمی‌شوند. در واقع شستا سهام‌دار جزء چهار شرکت پتروشیمی نوری، پالایش نفت اصفهان، حفاری شمال و پتروشیمی شیراز است و به همین دلیل حضور مدیریتی در این شرکت‌ها ندارد. علاوه بر آن که پاداش توزیع شده اما این پاداش بین افراد عضو حقیقی هیأت مدیره توزیع نمی‌شود بلکه به حساب شستا به عنوان سهام‌دار وارد می‌شود. یعنی متناسب با سهام شستا، پاداش توزیع شده حدود هشت میلیارد تومان به حساب این شرکت سرمایه‌گذاری آمده است. آن چیزی که ممکن است بین هیأت مدیره شستا توزیع شود (که قطعی نیست و حتی ممکن است پرداخت نشود) مبلغ بسیار جزئی از این پاداش است.
رقم دقیقی از میزان این پاداش وجود دارد؟
این رقم به طور میانگین ماهانه ٧٥٠ هزار تومان در این دو سال بوده که به هر یک از اعضای هیأت‌مدیره به عنوان پاداش تعلق گرفته است اما بخش بزرگی از این پاداش در حساب شستا، به عنوان درآمد واریز شده است. از آنجا که سود شرکت‌های بورسی، درآمد قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود، این عرف است که بخشی از سود شرکت‌های بورسی، به جای عنوان سود در قالب پاداش توزیع شود و این پاداش الزاما به هیأت مدیره تعلق نمی‌گیرد. حتی گاهی سهمی که از این پاداش به افراد حقیقی عضو هیأت‌مدیره می‌رسد، صفر است، چون هیأت‌مدیره هر یک از شرکت‌های سهام‌دار باید تصمیم بگیرند که آیا به عضوی که از طرف آنها در جلسات هیأت‌مدیره شرکت کرده، این پاداش تعلق بگیرد یا خیر. علاوه بر آن که در شستا از گذشته، سقفی برای دریافتی‌ها اعم از حقوق و پاداش وجود داشته است. به همین دلیل این اخبار، نوعی دروغ‌پراکنی است که مردم را با یک دروغ بزرگ آشفته کنند. رقم وقتی بزرگ می‌شود، حکم دروغ بزرگ را دارد که امکان پذیرش آن از سوی مردم بالاست و می‌تواند حساسیت اجتماعی نسبت به پرداخت‌ها و احساس نابرابری و تبعیض را سامان دهد.
این مسائلی که مطرح کردید درباره شرکت‌های سیمانی هم صدق می‌کند؟
درباره سیمان هم دقیقا همین قاعده برقرار است. شستا از جمله هلدینگ‌هایی است که نظام استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای یکسان و بسیار منظمی دارد و حتی در دوره‌ای که شستا مدیریت نداشته، این شیوه‌نامه همچنان مجرا بوده است. فرقی نمی‌کند این قاعده بین تمام هلدینگ‌ها جاری و ساری بوده و پاداش در حساب شستا واریز شده و سهم بسیار کوچکی از آن حدود دو تا سه درصد (در صورت تصمیم هیأت‌مدیره) به نمایندگان آنها در هیأت‌مدیره شرکت‌های وابسته پرداخت شده است.
این اطلاعاتی که در گزارش آمده، اطلاعات در دسترسی است یا بر مبنای اسناد خاصی نوشته شده است؟
این اطلاعات در سایت کدال که اطلاعات شرکت‌های بورسی را ارائه می‌دهد، وجود دارد. این اطلاعات، اطلاعات شفاف بورسی سال‌های ٩٢ و ٩٣ و برای همگان قابل‌دسترس است اما این گزارش دلواپسان به نحوی تنظیم شده که گویی از یک جعبه سیاه ناخوانده رازگشایی و اطلاعات پوشیده‌ای آشکار شده است.
آقای ربیعی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران از ساماندهی حقوق‌ها و پرداخت‌های نامتعارف در دولت خبر دادند که یکی از مصداق‌های آن، پرداخت حقوق‌های تک‌رقمی از سوی وزراست. در چنین شرایطی ممکن است چنین اخباری، بازی جدید دلواپسان برای مخدوش‌کردن چهره دولت باشد؟
به نظر می‌رسد برای پوشاندن و تحت‌الشعاع قراردادن فسادهای بسیار بزرگ با ارقام نجومی و باورنکردنی چند هزار میلیارد تومانی در دولت گذشته چنین اخباری منتشر می‌شود. از جمله مواردی که در گذشته با محور شخص مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی انجام شد و هنوز هم به نتیجه نهایی نرسیده و همچنین پرونده‌های فساد متعددی که در باقی صندوق‌ها در گذشته شکل گرفته است. آنها برای این که اذهان را به سمت مسئله جزئی‌تر ببرند و آشفتگی ذهنی و بی‌اعتمادی نسبت به دولت با هدف تغییر آرای انتخابات آینده را پیگیری کنند، این بازی را راه انداخته‌اند. در واقع هدف آنها کاملا سیاسی است. درباره حقوق‌ها، نتیجه از سوی این منتقدان جدی گرفته نشده است؛ در حالی که دولت برای ساماندهی نظام پرداخت مدیران و کارکنان، خیلی جدی و پیش‌دستانه وارد عمل شد و با برخوردهای غیرمتعارف، مواجهه خیلی جدی در قالب عزل داشت. در مواردی هم که تخلفی وجود داشت، این تخلفات را در مراجع قضائی پیگیری کرد. همین‌طور دولت از این رویداد به عنوان یک فرصت طلایی برای نظم‌دهی به موضوعی که از آنها غفلت و در گذشته با رویه‌ها و مصوبات غیرقابل‌قبولی بنای کجی نهاده شده بود، استفاده کرد. به نظر می‌رسد نحوه مواجهه دولت سبب شده این دلواپسان به دنبال بهانه جدیدی باشند. از جمله مسئله پاداش‌ها که اخیرا مطرح شده و به نظر می‌رسد این روند را با موضوعات دیگر در آینده پیگیری کنند اما در هیچ یک از این موارد، نقطه اتکا و دستگیره‌ای برای آویزان شدن این دوستان معلق وجود ندارد.
وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در راستای ساماندهی به پرداخت‌ها وارد عمل شده است؟
وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی از این فرصت برای نظم بخشیدن به بخشی از نابسامانی‌هایی که دوستان دلواپس خودشان در گذشته به وجود آورده بودند و بخشی از همان دلواپسان در شرکت‌ها، بهره‌برداران اصلی این موضوع بودند، استفاده کرد. این وزارتخانه چند اقدام را در همین راستا انجام داده است. نخست، پیش از آن که چارچوب حقوق و دستمزد دولت ابلاغ شود، شیوه‌نامه پرداخت حقوق و مزایا و جبران خدمات مدیران تنظیم شده و این هفته نهایی می‌شود که در آن سقف ابلاغی دولت در نظر گرفته خواهد شد اما شیوه‌نامه این وزارتخانه با توجه به این که شرکت‌های متعددی با سطوح مختلف فعالیت و اشتغال و بازدهی و موقعیت جغرافیایی متنوع داریم، دقیق‌تر خواهد بود. دوم، از فردای ابلاغ اصلاحیه ماده ٢٤١ قانون تجارت، منع عضویت توأم در هیأت‌مدیره‌ها را به طور بسیار جدی پیگیری می‌کنیم و در دو هفته آینده این موضوع نهایی خواهد شد. مدیران ستادی و صندوق‌ها حق عضویت در هیأت‌مدیره هیچ‌یک از شرکت‌ها را نخواهند داشت. اصول و قواعد حاکمیت شرکتی و شرح وظایف هیأت‌مدیره‌ها بازبینی و مجددا ابلاغ شده است. در موارد خاصی بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور، مدیران ستادی با اجازه وزیر بدون دریافت حقوق و مزایا یا هرگونه پاداشی می‌توانند به عنوان عضو غیرموظف در شرکت‌ها حضور یابند که موارد آن بسیار محدود خواهد بود. آن هم در زمان‌هایی که ضرورت دارد هماهنگی‌های بیشتری بین ستادها وجود داشته باشد. نکته دیگر منع به‌کارگیری بازنشستگان بر اساس قانون ابلاغی از سوی مجلس است که به طور جدی پیگیری می‌شود. سطح‌بندی شرکت‌ها، بنگاه‌ها و هلدینگ‌ها با معیارهایی مانند سطح اشتغال، میزان تولید و ارزش افزوده، موقعیت جغرافیایی، میزان موفقیت و نرخ‌های بازدهی و شاخص‌های دیگر انجام می‌شود و علاوه بر سطح میزان پرداخت حقوق، پاداش و مزایا نیز بر اساس این رتبه‌بندی تنظیم می‌شود.
«سیاسی‌بازی با فیش‌های حقوقی کم بود، حالا پاداش‌های شرکت‌های دولتی را دستاویز قرار داده‌اند. چندی است که سلسله گزارش‌هایی از سوی برخی سایت‌های منتقد دولت منتشر می‌شود که خبر از پاداش‌های میلیونی در شرکت‌های زیرمجموعه «شستا» می‌دهد؛ پاداش‌هایی که در متن گزارش‌ها عنوان شده به هیأت‌های مدیره تعلق می‌گیرد. نخست شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) را مطرح کرده بودند و دیروز سخن از سیمانی‌ها به میان آوردند.
در یکی از این گزارش‌ها آمده: «از حوزه‌های مهمی که شستا در سال‌های اخیر به آن ورود کرده، حوزه نفت و گاز و پتروشیمی کشور است به طوری که این شرکت هم اکنون سهام‌دار حدود ٣٠ شرکت فعال نفتی است. در میان این ٣٠ شرکت فعال در حوزه صنعت نفت، صورت‌های مالی ١٤ شرکت در دسترس است که نشان می‌دهد این ١٤ شرکت در دو سال اول دولت یازدهم مبالغ بالایی پاداش میان اعضای هیأت مدیره خود تقسیم کرده‌اند.»
همچنین در گزارش بررسی پاداش‌های شرکت‌های سیمانی هم آمده: «در شرایطی که شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی معروف به شستا یک مجموعه دولتی زیر نظر وزارت کار به شمار می‌آید اما این مجموعه در مجامع شرکت‌های بورسی‌اش این روزها در حال پرداخت پاداش‌های نجومی به اعضای هیأت مدیره است؛ به طوری که تنها در ۹ شرکت سیمانی‌اش که ۴۵ نفر عضو هیأت مدیره موظف دارد، در حدود یک میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان پاداش پرداخت کرده است.»
اخباری که به گفته حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی کذب است و برای منحرف کردن اذهان از فسادها در دوره قبل منتشر می‌شود. میرزایی با بررسی پایه‌های غلط این گزارش‌ها و تأکید بر این که این پاداش‌ها به اعضای حقیقی هیأت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شستا تعلق نمی‌گیرد و فقط به‌عنوان درآمد، به حساب‌های شرکت‌های زیرمجموعه واریز می‌شود، می‌گوید: «به نظر می‌رسد برای پوشاندن و تحت‌الشعاع قراردادن فسادهای بسیار بزرگ با ارقام نجومی و غیر قابل باور چند هزار میلیارد تومانی در دولت گذشته چنین اخباری منتشر می‌شود... آنها برای اینکه اذهان را به سمت مسئله جزئی‌تر ببرند و آشفتگی ذهنی و بی‌اعتمادی نسبت به دولت با هدف تغییر آرای انتخابات آینده را پیگیری کنند، این بازی را راه انداخته‌اند.» او با اشاره به این که این دلواپسان به هدف خود دست نیافته‌اند، تأکید می‌کند نقطه اتکا و دستگیره‌ای برای آویزان شدن این دوستان معلق وجود ندارد.
خبرگزاری‌ها و سایت‌های منتقد دولت چند روزی است آغاز به نشر سلسله گزارش‌هایی درباره پاداش‌های میلیونی در شستا که زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی بوده و دولتی است، کرده‌اند تا تخلفات دولت را نشان دهند. بخشی از این گزارش‌ها درباره پتروشیمی‌ها و بخشی درباره سیمانی‌هاست. آیا این اطلاعات صحت دارد؟
آن چه این رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، از اساس کذب است. یکی از رسانه‌ها اسامی شرکت‌های پتروشیمی را به عنوان زیرمجموعه شستا معرفی کرده که از اساس زیر نظر مدیریت شستا نیستند و به زبان عام، شرکت‌های شستا محسوب نمی‌شوند. در واقع شستا سهام‌دار جزء چهار شرکت پتروشیمی نوری، پالایش نفت اصفهان، حفاری شمال و پتروشیمی شیراز است و به همین دلیل حضور مدیریتی در این شرکت‌ها ندارد. علاوه بر آن که پاداش توزیع شده اما این پاداش بین افراد عضو حقیقی هیأت مدیره توزیع نمی‌شود بلکه به حساب شستا به عنوان سهام‌دار وارد می‌شود. یعنی متناسب با سهام شستا، پاداش توزیع شده حدود هشت میلیارد تومان به حساب این شرکت سرمایه‌گذاری آمده است. آن چیزی که ممکن است بین هیأت مدیره شستا توزیع شود (که قطعی نیست و حتی ممکن است پرداخت نشود) مبلغ بسیار جزئی از این پاداش است.
رقم دقیقی از میزان این پاداش وجود دارد؟
این رقم به طور میانگین ماهانه ٧٥٠ هزار تومان در این دو سال بوده که به هر یک از اعضای هیأت‌مدیره به عنوان پاداش تعلق گرفته است اما بخش بزرگی از این پاداش در حساب شستا، به عنوان درآمد واریز شده است. از آنجا که سود شرکت‌های بورسی، درآمد قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود، این عرف است که بخشی از سود شرکت‌های بورسی، به جای عنوان سود در قالب پاداش توزیع شود و این پاداش الزاما به هیأت مدیره تعلق نمی‌گیرد. حتی گاهی سهمی که از این پاداش به افراد حقیقی عضو هیأت‌مدیره می‌رسد، صفر است، چون هیأت‌مدیره هر یک از شرکت‌های سهام‌دار باید تصمیم بگیرند که آیا به عضوی که از طرف آنها در جلسات هیأت‌مدیره شرکت کرده، این پاداش تعلق بگیرد یا خیر. علاوه بر آن که در شستا از گذشته، سقفی برای دریافتی‌ها اعم از حقوق و پاداش وجود داشته است. به همین دلیل این اخبار، نوعی دروغ‌پراکنی است که مردم را با یک دروغ بزرگ آشفته کنند. رقم وقتی بزرگ می‌شود، حکم دروغ بزرگ را دارد که امکان پذیرش آن از سوی مردم بالاست و می‌تواند حساسیت اجتماعی نسبت به پرداخت‌ها و احساس نابرابری و تبعیض را سامان دهد.
این مسائلی که مطرح کردید درباره شرکت‌های سیمانی هم صدق می‌کند؟
درباره سیمان هم دقیقا همین قاعده برقرار است. شستا از جمله هلدینگ‌هایی است که نظام استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای یکسان و بسیار منظمی دارد و حتی در دوره‌ای که شستا مدیریت نداشته، این شیوه‌نامه همچنان مجرا بوده است. فرقی نمی‌کند این قاعده بین تمام هلدینگ‌ها جاری و ساری بوده و پاداش در حساب شستا واریز شده و سهم بسیار کوچکی از آن حدود دو تا سه درصد (در صورت تصمیم هیأت‌مدیره) به نمایندگان آنها در هیأت‌مدیره شرکت‌های وابسته پرداخت شده است.
این اطلاعاتی که در گزارش آمده، اطلاعات در دسترسی است یا بر مبنای اسناد خاصی نوشته شده است؟
این اطلاعات در سایت کدال که اطلاعات شرکت‌های بورسی را ارائه می‌دهد، وجود دارد. این اطلاعات، اطلاعات شفاف بورسی سال‌های ٩٢ و ٩٣ و برای همگان قابل‌دسترس است اما این گزارش دلواپسان به نحوی تنظیم شده که گویی از یک جعبه سیاه ناخوانده رازگشایی و اطلاعات پوشیده‌ای آشکار شده است.
آقای ربیعی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران از ساماندهی حقوق‌ها و پرداخت‌های نامتعارف در دولت خبر دادند که یکی از مصداق‌های آن، پرداخت حقوق‌های تک‌رقمی از سوی وزراست. در چنین شرایطی ممکن است چنین اخباری، بازی جدید دلواپسان برای مخدوش‌کردن چهره دولت باشد؟
به نظر می‌رسد برای پوشاندن و تحت‌الشعاع قراردادن فسادهای بسیار بزرگ با ارقام نجومی و باورنکردنی چند هزار میلیارد تومانی در دولت گذشته چنین اخباری منتشر می‌شود. از جمله مواردی که در گذشته با محور شخص مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی انجام شد و هنوز هم به نتیجه نهایی نرسیده و همچنین پرونده‌های فساد متعددی که در باقی صندوق‌ها در گذشته شکل گرفته است. آنها برای این که اذهان را به سمت مسئله جزئی‌تر ببرند و آشفتگی ذهنی و بی‌اعتمادی نسبت به دولت با هدف تغییر آرای انتخابات آینده را پیگیری کنند، این بازی را راه انداخته‌اند. در واقع هدف آنها کاملا سیاسی است. درباره حقوق‌ها، نتیجه از سوی این منتقدان جدی گرفته نشده است؛ در حالی که دولت برای ساماندهی نظام پرداخت مدیران و کارکنان، خیلی جدی و پیش‌دستانه وارد عمل شد و با برخوردهای غیرمتعارف، مواجهه خیلی جدی در قالب عزل داشت. در مواردی هم که تخلفی وجود داشت، این تخلفات را در مراجع قضائی پیگیری کرد. همین‌طور دولت از این رویداد به عنوان یک فرصت طلایی برای نظم‌دهی به موضوعی که از آنها غفلت و در گذشته با رویه‌ها و مصوبات غیرقابل‌قبولی بنای کجی نهاده شده بود، استفاده کرد. به نظر می‌رسد نحوه مواجهه دولت سبب شده این دلواپسان به دنبال بهانه جدیدی باشند. از جمله مسئله پاداش‌ها که اخیرا مطرح شده و به نظر می‌رسد این روند را با موضوعات دیگر در آینده پیگیری کنند اما در هیچ یک از این موارد، نقطه اتکا و دستگیره‌ای برای آویزان شدن این دوستان معلق وجود ندارد.
وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در راستای ساماندهی به پرداخت‌ها وارد عمل شده است؟
وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی از این فرصت برای نظم بخشیدن به بخشی از نابسامانی‌هایی که دوستان دلواپس خودشان در گذشته به وجود آورده بودند و بخشی از همان دلواپسان در شرکت‌ها، بهره‌برداران اصلی این موضوع بودند، استفاده کرد. این وزارتخانه چند اقدام را در همین راستا انجام داده است. نخست، پیش از آن که چارچوب حقوق و دستمزد دولت ابلاغ شود، شیوه‌نامه پرداخت حقوق و مزایا و جبران خدمات مدیران تنظیم شده و این هفته نهایی می‌شود که در آن سقف ابلاغی دولت در نظر گرفته خواهد شد اما شیوه‌نامه این وزارتخانه با توجه به این که شرکت‌های متعددی با سطوح مختلف فعالیت و اشتغال و بازدهی و موقعیت جغرافیایی متنوع داریم، دقیق‌تر خواهد بود. دوم، از فردای ابلاغ اصلاحیه ماده ٢٤١ قانون تجارت، منع عضویت توأم در هیأت‌مدیره‌ها را به طور بسیار جدی پیگیری می‌کنیم و در دو هفته آینده این موضوع نهایی خواهد شد. مدیران ستادی و صندوق‌ها حق عضویت در هیأت‌مدیره هیچ‌یک از شرکت‌ها را نخواهند داشت. اصول و قواعد حاکمیت شرکتی و شرح وظایف هیأت‌مدیره‌ها بازبینی و مجددا ابلاغ شده است. در موارد خاصی بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور، مدیران ستادی با اجازه وزیر بدون دریافت حقوق و مزایا یا هرگونه پاداشی می‌توانند به عنوان عضو غیرموظف در شرکت‌ها حضور یابند که موارد آن بسیار محدود خواهد بود. آن هم در زمان‌هایی که ضرورت دارد هماهنگی‌های بیشتری بین ستادها وجود داشته باشد. نکته دیگر منع به‌کارگیری بازنشستگان بر اساس قانون ابلاغی از سوی مجلس است که به طور جدی پیگیری می‌شود. سطح‌بندی شرکت‌ها، بنگاه‌ها و هلدینگ‌ها با معیارهایی مانند سطح اشتغال، میزان تولید و ارزش افزوده، موقعیت جغرافیایی، میزان موفقیت و نرخ‌های بازدهی و شاخص‌های دیگر انجام می‌شود و علاوه بر سطح میزان پرداخت حقوق، پاداش و مزایا نیز بر اساس این رتبه‌بندی تنظیم می‌شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر