چرا قانون مربوط به ماهواره باید تغییر کند؟

روزنامه ابتکار: دیش، ال.ان.بی، قیچی و پارازیت. اینها واژه‌هایی هستند که به قول آمارهای مسئولان به گوش ۷۰ درصد مردم ایران آشنا می‌آیند و تنها ۳۰ درصد مردم سعی می‌کنند از آن دوری بجویند.

گرچه قانون می‌گوید که استفاده از ماهواره در ایران منع قانونی دارد اما چه آن ۷۰ درصدی که قانون را زیر پا می‌گذارند و مشتاقانه پای سریال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای می‌نشینند و چه آنهایی که ماهواره ندارند، قریب به اتفاق به قانون بی‌توجهند. شاید غیر قابل باور باشد وقتی بشنوید که قانون منع ماهواره دلیلی برای عدم استفاده ماهواره حتی در میان ۳۰ درصد ایرانی نیست.

«ماهواره» یک واقعیت است. واقعیتی که امروز در همه خانه‌های ایرانی رسوخ کرده و بر فرهنگ و جامعه ایرانی تاثیر می‌گذارد. واقعیتی که هر از گاهی با شیوع و گسترش آن از سوی مسئولان امر یادآوری می‌شود و گاهی با روش تنبیهی و گاهی هم با رویکردی اصلاحی به آن نگریسته می‌شود. کارشناسان معتقدند که فناوری‌های دیجیتال در بستر علم ارتباطات و فضای ارتباطی، مکانیزمی را ایجاد کرده‌اند که محتوای بسیار گسترده و عمیقی را به دنبال خود می‌کشاند و این سواد رسانه‌ای هر کشور است که تعیین می‌کند ابزار یا محتوا، کدام قدرت خود را به نمایش بگذارند.

به عبارت دیگر اینکه مردم یک کشور در برابر ابزارهای ارتباطی منفعلند یا فعال، از فرهنگ رسانه‌ای آن کشور نشات می‌گیرد. اما در این میان این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون منع استفاده از ماهواره می‌تواند به سواد رسانه‌ای مردم کمکی کند؟ یا اینکه مانع از نفوذ تاثیرات رسانه‌های بیگانه به جامعه شود؟ کارشناسان علوم ارتباطات بر این باورند که برای نبرد رو در رو با شبکه‌های ماهواره‌ای آنچه ضرورت دارد بالابردن سواد رسانه‌ای یا فرهنگ رسانه‌ای کشور است و مبارزه با آن به شیوه جمع‌آوری یا ارسال پارازیت نمی‌تواند سبب پیروزی شود.

چرا ماهواره نمی‌بینند؟

قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره از زمان تصویب یعنی ۲۳ بهمن ماه ۱۳۷۳ تا کنون یکی از قوانینی است که علیرغم تاکید مسئولان بر اجرایی شدن آن توسط ۷۰ درصد از مردم ایران زیر پا گذاشته می‌شود و به ظاهر توسط ۳۰ درصد مردم اجرایی می‌شود. سوال اساسی اینجاست که آیا قانون مانع عدم استفاده از ماهواره توسط ۳۰ درصد از مردم ایران شده است یا دلایل دیگری نیز وجود دارد؟

ابتکار پاسخ این سوال را از تعدادی از کسانی که ماهواره تماشا نمی‌کردند، جویا شده است. براساس آنچه که افراد در این نظرسنجی بیان کرده‌اند، عدم استفاده از ماهواره دلایل بسیاری از جمله نبود پول لازم برای خرید تجهیزات، محتویات نامناسب و خلاف اخلاق، وجود فرزندان زیر سن بلوغ در خانه و مغایرت با موازین شرعی گرچه کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند از میان قشر متوسط جامعه بوده‌اند اما بسیاری از آنها معتقدند که بخش مهمی از ۳۰ درصد افرادی که از ماهواره استفاده نمی‌کنند علیرغم اینکه تجهیزات ماهواره‌ای قیمت گزافی ندارد اما به دلیل حضور در دهک‌های پایین جامعه توان مالی خوبی برای خرید تجهیزات ندارند. آنچه در این نظرسنجی قابل تامل است، این است که منع قانونی در میان دلایلی که افراد از ماهواره استفاده نمی‌کردند، وجود ندارد. علی یکی از پرسش‌شوندگان در این نظرسنجی بیان کرده است: «از ماهواره استفاده نمی‌کنم، نه به جهت اینکه قانون آن را منع کرده، بلکه از آن به خاطر محتویات غیراخلاقی گریزانم.»

فرار از محتویات غیراخلاقی که رابطه مستقیمی با وجود فرزندانی در سنین پایین دارد و پس از آن مغایرت با موازین شرعی در درجه دوم دلایل عدم استفاده از ماهواره قرار دارد. در میان نظرات مختلف اما نظر رضا جالب توجه است. او بیان کرده: «ماهواره نمی‌بینم اما صدا و سیما را هم تماشا نمی‌کنم. به خاطر اینکه زمان زیادی را به کار مشغولم و تنها ساعاتی از شب در کنار خانواده‌ام هستم و نمی‌خواهم این زمان را از دست دهم.»

چرا مردم قانون را زیر پا می‌گذارند؟

نظرات مردم نشان می‌دهد که قانون امروز سبب منع افراد از انجام کارها نمی شود. اما سوال اینجاست که چه چیزی سبب می‌شود که قانونی ناکارآمد باشد یا مردمی آن را زیر پا بگذارند؟ این سوالی است که اکبر فتح‌اللهی نوشهر، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با روزنامه ابتکار به آن پاسخ داده است.

اکبر فتح‌اللهی نوشهر، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با روزنامه ابتکار در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی سبب می‌شود تا یک قانون ناکارآمد ‌شود؟ گفت: برای پاسخ به این سوال باید دو مفهوم اساسی ترک قانون و نقض قانون را تعریف و بررسی کرد.

او با اشاره به تعریف مفهوم ترک قانون گفت ممکن است برخی قوانین هر چند مدت چندانی از تصویب آنها نگذشته باشد، به دلایلی چون مخالفت با نیازهای زمان یا عرف حاکم در جامعه، مورد تبعیت قرار نگیرند و برخلاف آنها عمل شود و این مخالفت به صورت رفتار عمومی درآید. در این صورت، اکثریت جامعه چنان قانونی را ناکارآمد و قید و بندی بیهوده می بینند و به همین جهت تخلف از آن را روا می دانند. در چنین مواردی قانون در دادگاه‌ها به اجرا در می آید و فقط از طرف مردم عادی مورد تخلف واقع شده و نقض می شود. روشن است که قانون مورد تخلف، در حقیقت، نه متروک، که منقوض است. قانون متروک به قانونی گفته می‌شود که عملا هر دو گروه مردم و قانون گذاران نسبت به اجرای آن تعلل می‌کنند. به عبارت دیگر قانون هم از طرف مردم مورد استقبال قرار نمی‌گیرد و به اجرا گذاشته نمی شود و هم قانون گذار در صورت تخلف از اجرای قانون با وجود ضمانت اجرای که آن را پیش‌بینی کرده متخلفان را مجازات نمی‌کند.

این وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با سرپیچی مردم از قانون منع ماهواره گفت: در رابطه با قانون استفاده از تجهیزات ماهوار ما با نقض قانون و نه قانون متروکه روبرو هستیم. به عبارت دیگر حدود ۷۰ درصد مردم برخلاف قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره عمل می‌کنند و از ماهواره استفاده می‌کنند اما این قانون گذار است که نسبت به اجرای قانون اصرار دارد. پس در اینجا ما با ترک قانون و قانون متروک مواجه نیستیم بلکه با نقض قانون مواجه هستیم.

او ادامه داد: وقتی قانون‌گذار بر خلاف واقعیت های جامعه و بدون رفع نیازهای اساسی مردم قانونی را تصویب و به اجرا می‌گذارد علیرغم درک این موضوع که این قانون با نیازهای مردم و واقعیت جامعه مخالف است بر آن اصرار می ورزد، متاسفانه قانون گریزی و نقض قانون پیش می‌آید و این عمل باعث وهن قانون می شود.

فتح‌اللهی یکی از مولفه‌های اساسی دموکراسی را حق دسترسی ازاد به اطلاعات دانست و گفت: یکی از مولفه‌های ماهوی و تکمیلی دموکراسی حق دسترسی به اطلاعات است که در اصل ۱۷۵ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. منتهی وقتی مردم احساس می‌کنند که نیاز به حق دسترسی به اطلاعات از طریق رسانه‌های دولتی و بخصوص صدا و سیما رفع نمی‌شود ناچار به رسانه‌های بیگانه مراجعه می‌کنند.

عرف در کنار قانون، راه حل این است

اکبر فتح‌اللهی نوشهر، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است: بهترین رویکرد برای خروج از این مشکل توجه به نقش عرف در کنار قانون است.

او در این باره گفت: ما همان‌طور که قانون داریم باید به عرف موجود در جامعه که از دو عنصر اساسی عمل کرد و نیت مردم سرچشمه می‌گیرد توجه کنیم. هر زمان که عرف در کنار قانون قرار بگیرد قطع به یقین این مشکل برطرف خواهد شد، چراکه عرف امروزی برخلاف آن چیزی است که برخی از مسئولان تلقی و استنباط می‌کنند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: عرف امروزی این است که یکی از مؤلفه‌های اساسی روح دموکراسی حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. از این رو مردم احساس می‌کنند که از طریق رسانه دولتی نمی‌توانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند بنابراین به ماهواره ها رجوع می‌کنند، پس اگر بخواهیم که قانون موجب وهن قانون‌گذار نشود، باید قوانین را براساس عرف و روح دموکراسی اصلاح و بازبینی کنیم.