فیش‌های حقوقی و برجام فکری
انتشار برخی فیش‌های حقوق و پاداش مدیران از بانک‌ها گرفته تا شرکت‌های تابعه دولت در یکی، دو ماه اخیر تأثیرات سونامی‌گونه‌ای در پی داشت و موجب بروز بازتاب‌ها و واکنش‌های گسترده و شوک‌آور در سطح جامعه و رسانه‌های گروهی شد.
روزنامه شرق - مهرنوش جعفری: انتشار برخی فیش‌های حقوق و پاداش مدیران از بانک‌ها گرفته تا شرکت‌های تابعه دولت در یکی، دو ماه اخیر تأثیرات سونامی‌گونه‌ای در پی داشت و موجب بروز بازتاب‌ها و واکنش‌های گسترده و شوک‌آور در سطح جامعه و رسانه‌های گروهی شد تا آنجا که دولت آقای روحانی که در این موضوع کاملا غافل‌گیر شده، ضمن عذرخواهی، گروهی را مأمور رسیدگی به چند و چون موضوع کرد که نشان از صداقت ایشان دارد.
در این نوشتار سعی نگارنده بر این است تا به اختصار روشن کنیم آیا اشکال و ایراد کار از نفس این‌قبیل پرداخت‌های بالاست یا زمینه‌های دیگری را نیز باید مورد توجه قرار داد و از منظر متفاوت به موضوع نگریست تا شاید برداشت‌های ذهنی و روانی جامعه و ذی‌نفعان یعنی پرداخت‌کنندگان و دریافت‌کنندگان این پول‌ها قدری اصلاح شود. مثلا باید؛ ١- رابطه پنهان‌کاری و فقدان شفافیت در پرداخت‌ها در دهه‌های گذشته را با شایستگی حرفه‌ای مدیران و ارزش کار آنان سنجید و دلایل آن‌را جست‌وجو کرد ٢- نسبت پرداخت‌ها و درآمدهای بالا و نگرانی از بروز یا تشدید شکاف طبقاتی (به عنوان دوگانه‌ای مهم) را تبیین کرد و راه‌حل این دوگانه را کاوید. صرف‌نظر از انگیزه افرادی که اقدام به انتشار اطلاعات (اعم از اخبار درست یا غلط) مرتبط با این سوژه کرده‌اند، باید گفت این مسئله فرصت خوبی را برای تأمل و بیان ابعاد متنوع آن ایجاد کرده تا با بازشناسی مبانی دوگانه‌های فوق و با مشخص‌تر‌کردن محل منازعه، در این خصوص به داوری فردی و جمعی معقول‌تری رسید.
البته نیک می‌دانیم اگر فردی یا روزنامه‌نگاری دست به چنین کاری در دوره دولت به‌اصطلاح پاک‌دست نهم و دهم می‌زد، معلوم نبود که به اتهام تضعیف نظام مدیریتی کشور و «تبلیغ علیه دولت» باید چه تاوان سنگینی می‌داد. درهرحال نفس چنین عملی کاملا در حوزه فعالیت حرفه‌ای کار رسانه‌ای می‌گنجد و لازم است به بخش‌های دیگر حاکمیت، تعمیم یابد ایضا روزنامه‌نگاری هم یافت نمی‌شود که بتواند يا امکان آن را داشته باشد تا نیم‌نگاهی به چنین بخش‌‌هایی داشته باشد، بگذریم...
دوگانه فقدان شفافیت و کارایی مدیران
اگرچه دولت‌های رانتی که با اتکا به درآمدهای نفت، عملا نقش توزیع‌کننده این رانت را در سطوح مختلف از بالا به پایین بازی می‌کنند، پرسش از فقدان شفافیت و دلایل ناکارآمدی چندان محلی از اعراب ندارد؛ اما با وجود این، همین اتفاق تازه درباره فیش‌های حقوقی «بی‌ضابطه» می‌تواند برای دولت آقای روحانی و نیز جامعه، زمینه‌ساز تدابیری براي پیش‌برد سیاست شفاف‌سازی در بیشتر زمینه‌های مشابه امیدوارکننده و مفید باشد.
با زدودن هاله‌ای کاذب از نبود فاصله طبقه مدیران با متن جامعه ازیک‌سو، مردم و جامعه و کارکنان یک مجموعه (اداره دولتی یا شرکت) درمی‌یابند که بابت به‌کارگیری یک مدیر سطح بالا چه هزینه‌ای را متحمل می‌شوند و دیگر از این بابت نه‌تنها منتی بر سرشان احساس نمی‌کنند بلکه در ازای هزینه کاملی که بابت جذب مدیران و ارزش واقعی کار آنان می‌پردازند، به‌جای تعارفات و لفاظی‌های رایج، طبعا می‌توانند انتظار راندمان و کارایی و گره‌گشایی از کارها و در یک کلام پاسخ‌گویی را از ایشان داشته باشند.
با وجود سازوکار و فرایند شفاف‌سازی است که بیشتر معلوم می‌شود که افراد زیادی فاقد صلاحیت حرفه‌ای متصدی مشاغل و پست‌هایی‌اند که اگر با استانداردهای عرفی مورد ارزیابی قرار بگیرند هیچ‌گاه نمره قبولی نمی‌گیرند و بعضا چه بسا اگر با وجود دریافت حقوق در منزل بمانند، ضررشان کمتر است؛ بنابراین عنصر شفافییت در پرداخت «ارزش کار» به ارزیابی واقعی‌تر و جدی‌تر کارایی مدیران و در نتیجه پالایش درست آنان و ایجاد فضای رقابتی‌تر و اصلاح نظام دیوان‌سالاری منجر می‌شود.
ازسوی‌دیگر همچنین شایسته است در این امر تأمل شود که یک مدیر کارآمد چرا باید با ارقام بسیار پایین در مقایسه با موقعیت متناظر در بازار کار «مجبور» به فعالیت در دوایر دولتی باشد؟ چرا نباید قیمت واقعی ارزش کار به او پرداخت شود؟
نادیده‌نگرفتن این سؤال و تحمیل تدریجی واقعیت بر شعار در عمل منجر به تغییر نظام پرداخت‌ها اما به صورت پنهان و غیرشفاف در سالیان گذشته شده است و حال که خبرها درز کرده، مردم، آن را امری غیرمنتظره و از جنس فسادی که پنهان مانده ارزیابی می‌کنند.
همچنین نبود شفافیت از جهت دیگر به بروز پدیده‌ای غیرضابطه‌مند و به‌ظاهر قانونی در نحوه پرداخت‌ها منجر شده که با فساد مرز نزدیکی می‌تواند داشته باشد. شاید لازم باشد در این موارد از نظام‌های دیوان‌سالاری در سطح جهانی سود جست و از تجربه آنها استفاده کرد (در شرکت‌های تولیدی و خدماتی هرساله میزان پاداش سالانه مدیرعامل رسانه‌ای می‌شود و در پایان سال اگر شرکت به اهداف کمی و ملموس مثل طراز مالی مثبت خود برسد، همکاری ادامه می‌یابد. بارها شنیده‌ایم که حقوق فلان مدیرعامل ماهی یک دلار اما پاداش او که با راندمانش نسبت مستقیم دارد چند صد هزار دلار در سال است).
دوگانه پرداخت‌های بالا و مقوله عدالت اجتماعی
آنچه مسلم است روش پنهان‌کاری در پرداخت‌ها که متأسفانه تاکنون رایج بوده و معاون‌اول رئیس‌جمهور صراحتا به آن اشاره کرد، ضررهای بی‌شماری دارد که مهم‌ترین آن تداوم ابهام جدی در کارایی و لیاقت مدیران و شکل‌گیری شکاف پنهان بین این طبقه و سازمان مربوطه و نیز جامعه به عنوان مشتری نهاییِ کارهای تولیدی و خدماتی آنان است. به‌عبارت‌دیگر مردم و جامعه (ذی‌نفعان) در چنین سازوکار پنهان و غیرشفافی کالای گران‌تر و بی‌کیفیت‌تر نصیبشان می‌شود زیرا از پرداخت‌های سطح بالایی که انجام می‌پذیرد بی‌‌خبر هستند. اینکه چرا در جامعه ما که از دوره پس از انقلاب چنین روندی به صورت پنهان در آن شکل گرفت و در دولت نهم و دهم به شکل افسارگسیخته‌ای درآمد، پرسش بزرگ‌تری را پیش‌روی ما قرار می‌دهد.
ما انتظار داشتیم قشر مدیران «اجبارا» با اختلاف کم، در حد چند برابر کارمندان متوسط و در شرکت‌های وابسته البته با اندک تفاوتی بیشتر، دستمزد بگیرند؛ چیزی شبیه نظام‌های سوسیالیستی به واسطه اجباری‌بودن آن و البته بیگانه با نظام‌های سرمایه‌داری. اما در عمل دیدیم در مقایسه با این دو نظام، روشی اجرا می‌شده که در عین بیگانگی با آن دو، از فواید این دو بی‌بهره، اما حاوی مضرات هر دو سیستم بوده است.
یعنی هزینه مدیریت‌ها و قیمت کار آنان به‌طور پنهانی (حتی در مقایسه با سیستم سرمایه‌داری) بالا، اما کارایی آن بسیار کم و در بخش‌های زیادی (در مقایسه با سیستم سوسیالیستی) فساد‌آلودتر بوده است. چرا؟ و واقعا چرا این‌گونه شده است؟ تفکر و تئوری موجود در پس نظام مدیریتی ما که لفظا بر ارزش‌های اخلاقی دینی مبتنی شده بود، چرا راه‌حلی برای رهایی از این تناقض آشکار، پیشنهاد نمی‌دهد؟ و پیش از آن، چرا این تناقض و دوگانگی را به‌راحتی در خود هضم کرده است؟
فرض کنیم از این پس راه‌حل ما این خواهد بود که هر مدیر و مسئولی در دوایر و شرکت‌های بزرگ بخش دولتی و شبه‌دولتی طبق ضابطه‌ای حقوق دریافت کند که فاصله زیادی با متوسط حقوق کارمندان نداشته باشد؛ آیا واقعا فکر می‌کنید خروجی این رویکرد چه تعداد مدیر لایق و سالم تحویل جامعه خواهد داد؟ اصولا اگر فکر می‌کنیم چنین سیستمی کار می‌کند، چرا تا کنون چنین نبوده و کار نکرده است؟ دلیل آن روشن است چون تفاوت بین ارزش کار افراد را درست درک و فهم نکرده‌ایم. در نتیجه باید با بحران بی‌کفایتی و فساد دست‌وپنجه نرم کنیم و در ادامه، به‌طور پنهانی قیمت بیش‌تری هم بپردازیم؛ یعنی وضعیتی که اکنون با آن روبه‌رو هستیم و فاصله طبقاتی (فقدان عدالت اجتماعی) را علاوه بر نبود کارایی، گرانی ارزش کار، غیررقابتی بودن بازار انتخاب مدیران (رانتی‌بودن) و نبود انگیزش درونی و فسادهای ناشی از آن، باید بر سیاهه ضررها اضافه کنیم.
حال بیایید فرض کنیم طبق نظام سرمایه‌داری باید عمل کنیم. یعنی طبق سازوکار بازار، ارزش کار مدیران را در نظر بگیریم و طبق آن درآمدها و دستمزدها را، البته به دور از پنهان‌کاری و به‌طور شفاف، توزیع کنیم، در چنین حالتی باید اختلاف طبقاتی را به رسمیت بشناسیم و عواقب آن را نیز بپذیریم و صد البته دیگر از نظام ارزشی که راجع به آن شعار می‌دادیم و می‌دهیم، نباید هرگز سخنی بگوییم.
پرواضح است تاکنون عملا روش ما بر این رویکرد استوار بوده که اولا چنین نشان بدهیم مسئولان ما مردمی‌اند بدین معنا که فاصله‌ای بین آنها و مردم نیست و اینکه هاله‌ای از نظام ارزشی بر فرایند تعیین آنان سایه انداخته است؛ اما در عمل می‌بینیم این‌گونه نیست؛ زیرا در پس آن، یک نظام پرداخت پنهان به تدریج شکل‌گرفته که اینک که پرده‌ها تا حدودی کنار رفته، همه را شوکه کرده است. درک‌نکردن واقعیت‌ها و پوشاندن آن در سالیان دراز و افشای آن در این یکی دوهفته اخیر، باید ما را به این صرافت انداخته باشد که این پدیده اجتماعی چنان اهمیت دارد که می‌تواند به‌سان یکی از «برجام‌های» پیش‌روی جامعه و دولت به‌آن توجه شود و برای آن راه‌حلی که معطوف به حوزه اندیشگی است، پیشنهاد شود.
این سؤال طبعا در سطحی عام‌تر باید مطرح شود که اجمالا می‌توان آن را چنین صورت‌بندی کرد:
١- اگر می‌پذیریم ارزش کار افراد متفاوت است و برای آن باید هزینه واقعی‌اش را پرداخت، آن‌گاه چرا باید آن را مستمسک انتقاد و تخطئه قرار دهیم و موجی پوپولیستی راه بیندازیم و برخی افراد هم فیش‌های‌شان را به رخ بکشند که ببینید ما چقدر پایین حقوق می‌گیریم!
٢- اگر گزاره فوق درست باشد که در صدق آن تردید نیست، آن‌گاه با معضل فاصله طبقاتی چه باید کرد؟ مثل نظام سرمایه‌داری باید آن را امری پذیرفته‌شده بدانیم؟ یا راه سومی هم وجود دارد؟
تا این‌جای کار می‌دانیم پاسخ نظام‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری به این دوگانه کامل نیست و هر یک تالی‌های فاسد خاص خود را دارند، ولی می‌دانیم یا اکنون باید فهمیده باشیم راه و مسیری که تاکنون طی کرده‌ایم نیز در عمل راه درستی نبوده و نه تنها فواید هیچ‌یک از نظام‌های اخیر را نداشته بلکه مضرات آن را تجربه کرده‌ایم؛ مدیریت ناکارآمد، غیرشفاف، فسادآلود و گران‌قیمت.
پرسش اصلی
حال باید ببینیم نظام فکری و اندیشگی ما به عنوان کسانی که مدعی بهترین راه هستیم، چه نسخه‌ای را برای حل این معضل دوگانه پیشنهاد می‌کند که دارای همه ویژگی‌های هفت‌گانه زیر باشد:
١- شفافیت ٢- سلامت (فقدان فساد)
٣- رقابتی‌بودن (گردش مدیریت) ٤- عدم اجبار (یکسان‌سازی برای دریافت حقوق مغایر با ارزش واقعی کار) ٥- کارایی (لیاقت و شایستگی) ٦- حفظ انگیزه فردی (با پرداخت مناسب و ایجاد شرایط برای انتخاب آزادانه) ٧- پرهیز از ایجاد شکاف اجتماعی. (در اینجا باید متذکر شد که مقوله فیش‌های حقوقی بالا تنها یکی از مصادیق و عوامل مخدوش‌شدن عدالت اجتماعی است و سایر امتیازها که غیرشفاف‌ترند و موجب برهم‌خوردن تعادل اجتماعی و شکل‌گیری تضاد طبقاتی و به‌وجودآمدن قشر برخوردار و محروم می‌شوند، اهمیت دارند).
رسیدن به این پاسخ مستلزم تلاش نو در عرصه فکری و اندیشگی است و شاید عوض شدن وضعيتی که در آن به‌سر می‌بریم، وابسته به اين حقيقت باشد که قبول کنيم همه انسان‌ها در نيازهای حياتی يکسانند و اگر تفاوتی در داشته‌های افراد وجود دارد، به‌منظور امتحان همه ماست. تا اين واقعيت را درک نکنيم در جامعه خود با تضاد طبقاتی روبه‌رو هستیم و در اضطراب خواهيم بود. به‌راستی این واقعیت را چگونه می‌توان درک و باور کرد؟ و عامل باور به گزاره اخیر چیست؟
در این نوشتار سعی نگارنده بر این است تا به اختصار روشن کنیم آیا اشکال و ایراد کار از نفس این‌قبیل پرداخت‌های بالاست یا زمینه‌های دیگری را نیز باید مورد توجه قرار داد و از منظر متفاوت به موضوع نگریست تا شاید برداشت‌های ذهنی و روانی جامعه و ذی‌نفعان یعنی پرداخت‌کنندگان و دریافت‌کنندگان این پول‌ها قدری اصلاح شود. مثلا باید؛ ١- رابطه پنهان‌کاری و فقدان شفافیت در پرداخت‌ها در دهه‌های گذشته را با شایستگی حرفه‌ای مدیران و ارزش کار آنان سنجید و دلایل آن‌را جست‌وجو کرد ٢- نسبت پرداخت‌ها و درآمدهای بالا و نگرانی از بروز یا تشدید شکاف طبقاتی (به عنوان دوگانه‌ای مهم) را تبیین کرد و راه‌حل این دوگانه را کاوید. صرف‌نظر از انگیزه افرادی که اقدام به انتشار اطلاعات (اعم از اخبار درست یا غلط) مرتبط با این سوژه کرده‌اند، باید گفت این مسئله فرصت خوبی را برای تأمل و بیان ابعاد متنوع آن ایجاد کرده تا با بازشناسی مبانی دوگانه‌های فوق و با مشخص‌تر‌کردن محل منازعه، در این خصوص به داوری فردی و جمعی معقول‌تری رسید.
البته نیک می‌دانیم اگر فردی یا روزنامه‌نگاری دست به چنین کاری در دوره دولت به‌اصطلاح پاک‌دست نهم و دهم می‌زد، معلوم نبود که به اتهام تضعیف نظام مدیریتی کشور و «تبلیغ علیه دولت» باید چه تاوان سنگینی می‌داد. درهرحال نفس چنین عملی کاملا در حوزه فعالیت حرفه‌ای کار رسانه‌ای می‌گنجد و لازم است به بخش‌های دیگر حاکمیت، تعمیم یابد ایضا روزنامه‌نگاری هم یافت نمی‌شود که بتواند يا امکان آن را داشته باشد تا نیم‌نگاهی به چنین بخش‌‌هایی داشته باشد، بگذریم...
دوگانه فقدان شفافیت و کارایی مدیران
اگرچه دولت‌های رانتی که با اتکا به درآمدهای نفت، عملا نقش توزیع‌کننده این رانت را در سطوح مختلف از بالا به پایین بازی می‌کنند، پرسش از فقدان شفافیت و دلایل ناکارآمدی چندان محلی از اعراب ندارد؛ اما با وجود این، همین اتفاق تازه درباره فیش‌های حقوقی «بی‌ضابطه» می‌تواند برای دولت آقای روحانی و نیز جامعه، زمینه‌ساز تدابیری براي پیش‌برد سیاست شفاف‌سازی در بیشتر زمینه‌های مشابه امیدوارکننده و مفید باشد.
با زدودن هاله‌ای کاذب از نبود فاصله طبقه مدیران با متن جامعه ازیک‌سو، مردم و جامعه و کارکنان یک مجموعه (اداره دولتی یا شرکت) درمی‌یابند که بابت به‌کارگیری یک مدیر سطح بالا چه هزینه‌ای را متحمل می‌شوند و دیگر از این بابت نه‌تنها منتی بر سرشان احساس نمی‌کنند بلکه در ازای هزینه کاملی که بابت جذب مدیران و ارزش واقعی کار آنان می‌پردازند، به‌جای تعارفات و لفاظی‌های رایج، طبعا می‌توانند انتظار راندمان و کارایی و گره‌گشایی از کارها و در یک کلام پاسخ‌گویی را از ایشان داشته باشند.
با وجود سازوکار و فرایند شفاف‌سازی است که بیشتر معلوم می‌شود که افراد زیادی فاقد صلاحیت حرفه‌ای متصدی مشاغل و پست‌هایی‌اند که اگر با استانداردهای عرفی مورد ارزیابی قرار بگیرند هیچ‌گاه نمره قبولی نمی‌گیرند و بعضا چه بسا اگر با وجود دریافت حقوق در منزل بمانند، ضررشان کمتر است؛ بنابراین عنصر شفافییت در پرداخت «ارزش کار» به ارزیابی واقعی‌تر و جدی‌تر کارایی مدیران و در نتیجه پالایش درست آنان و ایجاد فضای رقابتی‌تر و اصلاح نظام دیوان‌سالاری منجر می‌شود.
ازسوی‌دیگر همچنین شایسته است در این امر تأمل شود که یک مدیر کارآمد چرا باید با ارقام بسیار پایین در مقایسه با موقعیت متناظر در بازار کار «مجبور» به فعالیت در دوایر دولتی باشد؟ چرا نباید قیمت واقعی ارزش کار به او پرداخت شود؟
نادیده‌نگرفتن این سؤال و تحمیل تدریجی واقعیت بر شعار در عمل منجر به تغییر نظام پرداخت‌ها اما به صورت پنهان و غیرشفاف در سالیان گذشته شده است و حال که خبرها درز کرده، مردم، آن را امری غیرمنتظره و از جنس فسادی که پنهان مانده ارزیابی می‌کنند.
همچنین نبود شفافیت از جهت دیگر به بروز پدیده‌ای غیرضابطه‌مند و به‌ظاهر قانونی در نحوه پرداخت‌ها منجر شده که با فساد مرز نزدیکی می‌تواند داشته باشد. شاید لازم باشد در این موارد از نظام‌های دیوان‌سالاری در سطح جهانی سود جست و از تجربه آنها استفاده کرد (در شرکت‌های تولیدی و خدماتی هرساله میزان پاداش سالانه مدیرعامل رسانه‌ای می‌شود و در پایان سال اگر شرکت به اهداف کمی و ملموس مثل طراز مالی مثبت خود برسد، همکاری ادامه می‌یابد. بارها شنیده‌ایم که حقوق فلان مدیرعامل ماهی یک دلار اما پاداش او که با راندمانش نسبت مستقیم دارد چند صد هزار دلار در سال است).
دوگانه پرداخت‌های بالا و مقوله عدالت اجتماعی
آنچه مسلم است روش پنهان‌کاری در پرداخت‌ها که متأسفانه تاکنون رایج بوده و معاون‌اول رئیس‌جمهور صراحتا به آن اشاره کرد، ضررهای بی‌شماری دارد که مهم‌ترین آن تداوم ابهام جدی در کارایی و لیاقت مدیران و شکل‌گیری شکاف پنهان بین این طبقه و سازمان مربوطه و نیز جامعه به عنوان مشتری نهاییِ کارهای تولیدی و خدماتی آنان است. به‌عبارت‌دیگر مردم و جامعه (ذی‌نفعان) در چنین سازوکار پنهان و غیرشفافی کالای گران‌تر و بی‌کیفیت‌تر نصیبشان می‌شود زیرا از پرداخت‌های سطح بالایی که انجام می‌پذیرد بی‌‌خبر هستند. اینکه چرا در جامعه ما که از دوره پس از انقلاب چنین روندی به صورت پنهان در آن شکل گرفت و در دولت نهم و دهم به شکل افسارگسیخته‌ای درآمد، پرسش بزرگ‌تری را پیش‌روی ما قرار می‌دهد.
ما انتظار داشتیم قشر مدیران «اجبارا» با اختلاف کم، در حد چند برابر کارمندان متوسط و در شرکت‌های وابسته البته با اندک تفاوتی بیشتر، دستمزد بگیرند؛ چیزی شبیه نظام‌های سوسیالیستی به واسطه اجباری‌بودن آن و البته بیگانه با نظام‌های سرمایه‌داری. اما در عمل دیدیم در مقایسه با این دو نظام، روشی اجرا می‌شده که در عین بیگانگی با آن دو، از فواید این دو بی‌بهره، اما حاوی مضرات هر دو سیستم بوده است.
یعنی هزینه مدیریت‌ها و قیمت کار آنان به‌طور پنهانی (حتی در مقایسه با سیستم سرمایه‌داری) بالا، اما کارایی آن بسیار کم و در بخش‌های زیادی (در مقایسه با سیستم سوسیالیستی) فساد‌آلودتر بوده است. چرا؟ و واقعا چرا این‌گونه شده است؟ تفکر و تئوری موجود در پس نظام مدیریتی ما که لفظا بر ارزش‌های اخلاقی دینی مبتنی شده بود، چرا راه‌حلی برای رهایی از این تناقض آشکار، پیشنهاد نمی‌دهد؟ و پیش از آن، چرا این تناقض و دوگانگی را به‌راحتی در خود هضم کرده است؟
فرض کنیم از این پس راه‌حل ما این خواهد بود که هر مدیر و مسئولی در دوایر و شرکت‌های بزرگ بخش دولتی و شبه‌دولتی طبق ضابطه‌ای حقوق دریافت کند که فاصله زیادی با متوسط حقوق کارمندان نداشته باشد؛ آیا واقعا فکر می‌کنید خروجی این رویکرد چه تعداد مدیر لایق و سالم تحویل جامعه خواهد داد؟ اصولا اگر فکر می‌کنیم چنین سیستمی کار می‌کند، چرا تا کنون چنین نبوده و کار نکرده است؟ دلیل آن روشن است چون تفاوت بین ارزش کار افراد را درست درک و فهم نکرده‌ایم. در نتیجه باید با بحران بی‌کفایتی و فساد دست‌وپنجه نرم کنیم و در ادامه، به‌طور پنهانی قیمت بیش‌تری هم بپردازیم؛ یعنی وضعیتی که اکنون با آن روبه‌رو هستیم و فاصله طبقاتی (فقدان عدالت اجتماعی) را علاوه بر نبود کارایی، گرانی ارزش کار، غیررقابتی بودن بازار انتخاب مدیران (رانتی‌بودن) و نبود انگیزش درونی و فسادهای ناشی از آن، باید بر سیاهه ضررها اضافه کنیم.
حال بیایید فرض کنیم طبق نظام سرمایه‌داری باید عمل کنیم. یعنی طبق سازوکار بازار، ارزش کار مدیران را در نظر بگیریم و طبق آن درآمدها و دستمزدها را، البته به دور از پنهان‌کاری و به‌طور شفاف، توزیع کنیم، در چنین حالتی باید اختلاف طبقاتی را به رسمیت بشناسیم و عواقب آن را نیز بپذیریم و صد البته دیگر از نظام ارزشی که راجع به آن شعار می‌دادیم و می‌دهیم، نباید هرگز سخنی بگوییم.
پرواضح است تاکنون عملا روش ما بر این رویکرد استوار بوده که اولا چنین نشان بدهیم مسئولان ما مردمی‌اند بدین معنا که فاصله‌ای بین آنها و مردم نیست و اینکه هاله‌ای از نظام ارزشی بر فرایند تعیین آنان سایه انداخته است؛ اما در عمل می‌بینیم این‌گونه نیست؛ زیرا در پس آن، یک نظام پرداخت پنهان به تدریج شکل‌گرفته که اینک که پرده‌ها تا حدودی کنار رفته، همه را شوکه کرده است. درک‌نکردن واقعیت‌ها و پوشاندن آن در سالیان دراز و افشای آن در این یکی دوهفته اخیر، باید ما را به این صرافت انداخته باشد که این پدیده اجتماعی چنان اهمیت دارد که می‌تواند به‌سان یکی از «برجام‌های» پیش‌روی جامعه و دولت به‌آن توجه شود و برای آن راه‌حلی که معطوف به حوزه اندیشگی است، پیشنهاد شود.
این سؤال طبعا در سطحی عام‌تر باید مطرح شود که اجمالا می‌توان آن را چنین صورت‌بندی کرد:
١- اگر می‌پذیریم ارزش کار افراد متفاوت است و برای آن باید هزینه واقعی‌اش را پرداخت، آن‌گاه چرا باید آن را مستمسک انتقاد و تخطئه قرار دهیم و موجی پوپولیستی راه بیندازیم و برخی افراد هم فیش‌های‌شان را به رخ بکشند که ببینید ما چقدر پایین حقوق می‌گیریم!
٢- اگر گزاره فوق درست باشد که در صدق آن تردید نیست، آن‌گاه با معضل فاصله طبقاتی چه باید کرد؟ مثل نظام سرمایه‌داری باید آن را امری پذیرفته‌شده بدانیم؟ یا راه سومی هم وجود دارد؟
تا این‌جای کار می‌دانیم پاسخ نظام‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری به این دوگانه کامل نیست و هر یک تالی‌های فاسد خاص خود را دارند، ولی می‌دانیم یا اکنون باید فهمیده باشیم راه و مسیری که تاکنون طی کرده‌ایم نیز در عمل راه درستی نبوده و نه تنها فواید هیچ‌یک از نظام‌های اخیر را نداشته بلکه مضرات آن را تجربه کرده‌ایم؛ مدیریت ناکارآمد، غیرشفاف، فسادآلود و گران‌قیمت.
پرسش اصلی
حال باید ببینیم نظام فکری و اندیشگی ما به عنوان کسانی که مدعی بهترین راه هستیم، چه نسخه‌ای را برای حل این معضل دوگانه پیشنهاد می‌کند که دارای همه ویژگی‌های هفت‌گانه زیر باشد:
١- شفافیت ٢- سلامت (فقدان فساد)
٣- رقابتی‌بودن (گردش مدیریت) ٤- عدم اجبار (یکسان‌سازی برای دریافت حقوق مغایر با ارزش واقعی کار) ٥- کارایی (لیاقت و شایستگی) ٦- حفظ انگیزه فردی (با پرداخت مناسب و ایجاد شرایط برای انتخاب آزادانه) ٧- پرهیز از ایجاد شکاف اجتماعی. (در اینجا باید متذکر شد که مقوله فیش‌های حقوقی بالا تنها یکی از مصادیق و عوامل مخدوش‌شدن عدالت اجتماعی است و سایر امتیازها که غیرشفاف‌ترند و موجب برهم‌خوردن تعادل اجتماعی و شکل‌گیری تضاد طبقاتی و به‌وجودآمدن قشر برخوردار و محروم می‌شوند، اهمیت دارند).
رسیدن به این پاسخ مستلزم تلاش نو در عرصه فکری و اندیشگی است و شاید عوض شدن وضعيتی که در آن به‌سر می‌بریم، وابسته به اين حقيقت باشد که قبول کنيم همه انسان‌ها در نيازهای حياتی يکسانند و اگر تفاوتی در داشته‌های افراد وجود دارد، به‌منظور امتحان همه ماست. تا اين واقعيت را درک نکنيم در جامعه خود با تضاد طبقاتی روبه‌رو هستیم و در اضطراب خواهيم بود. به‌راستی این واقعیت را چگونه می‌توان درک و باور کرد؟ و عامل باور به گزاره اخیر چیست؟
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر