پیامدهای تحولات عربستان و ایران

اقتصاد ایرانی به نقل از بروکینگز نوشت: محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در حال دیدار از واشنگتن است، با هدف تقویت همکاری ریاض با واشنگتن. در سال های اخیر روابط دو شریک راهبردی بیشتر به خاطر دیپلماسی هسته ای دولت اوباما در قبال ایران رو به سردی گراییده است.

از زمان به نتیجه رسیدن توافق هسته ای ایران در جولای گذشته، تضاد چندین ساله بین تهران و ریاض به مرز خطرناکی رسیده ، این تنش با تشدید خشونت در سوریه و عراق و یمن و افزایش بی ثباتی که ساختار منطقه را تهدید می کند، به اوج خود رسیده است.

عواقب رقابت آنها علائم خود را حتی خارج از مرزهای خلیج فارس نشان داده است، این رقابت موجب تشدید اوضاع در بازارهای انرژی و اقتصاد جهانی شده است. در داخل اوپک، ایران و عربستان با احتیاط یکدیگر را زیر نظر دارند، اختلافات دو طرف مانع از دستیابی اوپک به سقف تولید مناسب در نشست اخیر شده است. نتیجه تعجب آور نبوده است، یک تلاش مشابه برای موافقت بر سر فریز تولید بین اوپک و گروهی از کشورهای غیر عضو اوپک در ماه آوریل با شکست روبرو شد. در این میان، هر انگیزه ای برای اقدامات شدید با هدف رسیدگی به قیمت پایین نفت متوقف شده است چرا که قیمت نفت بار دیگر به مرز ۵۰ دلار در هر بشکه رسیده است.

ایران و عربستان دلایل زیادی دارند تا به تولید و پمپاژ نفت در آینده قابل پیش بینی ادامه دهند. از زمان لغو تحریمهای هسته ای در ژانویه، رهبران ایران مصمم بوده اند تا فرصت ها و در آمدهای از دست رفته را جبران کنند و تولید نفت را به سطحی افزایش دهند که از نوامبر ۲۰۱۱ میلادی به آن نرسیده است و سهم خود را در بازار جهانی انرژی به سطح قبل از تحریم بازگرداند.

در همین حال؛ عربستان ظاهرا برای ادامه تولید نفت در سطوح بالا آماده است، بخشی از راهبرد بزرگتر ریاض که هدف آن حفظ سهم بازار و کاهش تولید کشورهای غیر عضو اوپک است. انگیزه های اقتصادی این دو کشور به واسطه رقابت شدید ژئوپلیتیک و اختلافات فرقه ای تشدید شده است، نشانه بارز این اختلافات بن بست فعلی بر سر شرکت ایرانی ها در مراسم سالیانه حج است.

ولی حتی به عنوان دو کشور که در حال دوئل بر سر قیمت و تولید نفت هستند، هم ایران و هم عربستان سعودی آشکارا برای دوره پس از نفت برنامه ریزی می کنند. رهبران هر دو کشور به دوران وابستگی به نفت پایان داده اند، و طرح های بلندپروازانه ای برای بازسازی زیر ساختهای اقتصادهای خود دارند که اگر اجرا شود، می تواند این کشورها، دولتها و جامعه و به طور گسترده تر منطقه را تغییر دهد. محوریت نفت بر اساس مشروعیت و استقلال هر دو رژیم به این معناست که این طرح ها عمومیت چندان زیادی ندارد. تنها یک لحظه تصور کنید که اگر این اصلاحات ساختاری اجرا شود، چه اتفاقی برای ایران و عربستان و کل خاورمیانه روی خواهد داد.

رقابت و چشم اندازهای مکمل

طرح تهران واقعا مربوط به یک دهه قبل است، با انتشار برنامه ۲۰۰۵ میلادی برای چشم انداز ۲۰ ساله موسوم به چشم انداز ۲۰۲۵. این طرح شامل انتظارات عجیبی است: رشد سریع و اشتغالزایی، تنوع اقتصادی و دوری از نفت، اقتصادی مبتنی بر دانش.

تحولات مداخله ای- تحریمهایی که صادرات نفت ایران را هدف قرار داده و به توسعه بخش غیر نفتی کمک کرده- تنها موجب تقویت تاکیدات رهبر ایران برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی شده، اقتصادی که صادرات نفت بخش ناچیزی از آن را تشکیل می دهد.

آیت الله خامنه ای در سخنرانی ۲۰۱۴ گفت: یکی از جدی ترین خسارات ما، وابستگی به نفت است. من نمی گویم که نفت باید استفاده بشود. در عوض، می گویم که ما باید وابستگی به فروش نفت را تا آنجا که می توانیم کاهش دهیم.

محمد بن سلمان ولیعهد سعودی نیز "چشم انداز ۲۰۳۰ " را اعلام کرده تا چیزی که را که اعتیاد به نفت ارزیابی کرده، حل و فصل کند. این طرح با هدف ایجاد یک اقتصاد پررونق و پایان وابستگی عربستان به درآمدهای نفتی تا سال ۲۰۲۰ میلادی است. چشم انداز ۲۰۳۰ شامل مقررات برای فروش بخش کمی از سهام شرکت نفت دولتی عربستان، آرامکو، و تشکیل بزرگترین صندوق ثروت ملی برای مدیریت درامدهای این کشور است. همین ایجاد ۴۵۰ هزار فرصت شغلی جدید در بخش خصوصی، کاهش حقوق کارکنان دولتی و سه برابر کردن صادرات غیر نفتی از جمله مهمترین اهداف این طرح است.

به خطر افتادن ثبات داخلی

یک دردسر وجود دارد: این آرمان ها، هرچند قابل ستایش است، ولی در شرایط کنونی فاقد الزامات سیاسی و اقتصادی است. نهادهای حکومت و ساختار قدرت در کشورهای غنی از منابع مثل عربستان سعودی و ایران، بر اساس نقش دولت به عنوان توزیع کننده اصلی کالاهای اقتصادی و اجتماعی، سازماندهی شده است. ریاض و تهران پول های نقد را توزیع می کنند، فرصت های شغلی را در بروکراسی های اداری تامین می کنند و مالیات های ناچیزی را وضع می کنند. دوری از وابستگی به نفت لزوما نیاز به این دارد که ریاض و تهران نقش توزیع کننده خود را محدود کنند و تغییرات سیاسی و اجتماعی را اجرا کنند که در نهایت می تواند منجر به مصالحه بر سر ایدئولوژی رژیم و تضعیف مشروعیت دولت شود.

در عربستان، عرضه این مزایا، تاثیر زیادی بر تقویت مشروعیت نظام سلطنتی دارد. برای تنوع بخشیدن به دور از نفت، ریاض باید میزان هزینه ها را به شدت کاهش دهد. نه تنها کاهش هزینه ها موجب افت چشمگیر یارانه ها و افزایش تعرفه ها می شود، این اصلاحات همچنین کارگران سعودی را مجبور خواهد کرد تا به بخش خصوصی بروند، دو سوم کارکنان هم اکنون در بخش دولتی هستند. انجام این تغییرات نیازمند تغییرات ساختاری و ساختارهای انگیزشی برای نیروی کار سعودی است: یک تمایل بسیار گسترده برای قبول شغل ها با مهارت کم و دستمزد پایین و همین طور پیشرفت لازم در آموزش و بهره وری تا تعداد کارکنان بیشتری بتوانند در بخش خصوصی فعالیت کنند.

برای رقابتی شدن اقتصاد عربستان، ریاض باید تغییرات چشمگیری را در بخش مرکزی نظام اجتماعی اجرا کند- حقوق زنان و آزادی ها. چشم انداز ۲۰۳۰ به این می بالد که بیش از ۵۰ درصد دانش آموختگان دانشگاه های عربستان زنان خواهند بود و قول داده است تا استعدادهای آنها را پرورش داده و در قابلیت های سازنده آنها سرمایه گذاری کند و آنها را قادر سازد تا آینده خود را تقویت کرده و سهم موثری در توسعه جامعه و اقتصاد ما داشته باشند.

ولی نیروی کار داخلی عربستان سعودی به طور عمده، مردان هستند و طرح بلندپروازانه برای افزایش مشارکت زنان در نیروی کار از ۲۲ به ۳۰ درصد احتمالا با موانع لجستیکی و اجتماعی روبرو خواهد شد. مدت کوتاهی پس از اعلام چشم انداز ۲۰۳۰ ، محمد بن سلمان گفت: عربستان سعودی هنوز برای دادن اجازه رانندگی به زنان آماده نیست. یک اقتصاد متنوع با وجود محدودیت های موجود در محیط اجتماعی و تفسیرهای سعودی از قوانین دین اسلام، دست یافتنی نخواهد بود.

ایران این درجه از تفکیک جنسیتی را ندارد ولی تفسیر رسمی ایران از اسلام نیز هنوز محدودیت هایی را برای مشارکت زنان در نیروی کار معین کرده است. بر اساس گزارش ۲۰۱۴ سازمان ملل، ایران درصد پایینی از زنان را استخدام کرده است، حدود ۱۶ درصد، و نرخ بیکاری زنان بیشتر از دو برابر مردان است، بیش از ۲۰ درصد.

چالش بزرگتر برای ایران باز کردن اقتصادش به روی سرمایه گذاری خارجی است. این مساله به شدت با رقابت بین رهبران روبرو شده است، حتی پس از توافق هسته ای و لغو تحریمها. در حالی که برخی توافقات درباره لزوم سرمایه و فناوری خارجی وجود دارد، ولی تندروها مصمم هستند تا ایران را در برابر هرگونه نفوذ فرهنگی و وابستگی به خارج، مصون حفظ کنند. همان طور که رهبر عالی ایران به تازگی اعلام کرده است که اقتصاد جهانی یک طرح و نظام است که به طور عمده توسط سرمایه داران صهیونیستی و برخی غیر صهیونیست ها ایجاد شده است با هدف غصب منابع اقتصادی کل جهان. اگر کشوری اقتصاد خود را در اقتصاد جهانی ادغام کند، این مایه افتخار و غرور نیست. این نشانه شکست و خسران است.

این پارانویای ریشه دار یک پلت فرم مناسب را برای جمهوری اسلامی فراهم کرده است تا وفاداری شهروندان به دولت و دشمنی با دخالت خارجی را تحریک کند. این مساله همچنین مانع از آزادسازی می شود که سرمایه گذاری خارجی را ممکن می کند: تدابیری برای افزایش شفافیت و امنیت، توسعه زیرساختهای مالی و قانونی جذاب تر، کاهش نقش دولت، و اجرای سایر اصلاحات زیرساختی. بدون این اقدامات، تهران برای حضور مجدد قوی تر در عرصه جهانی با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.

در حالی که عربستان، یک الگوی منسجم تر برای جذب سرمایه گذاری به شمار می رود، رهبری این کشور قصد دارد تا رویکردش را اصلاح کند. برای ریاض، چالش کمتر از جذب سرمایه خارجی نسبت به توسعه یک روند پایدار برای ورود متخصصان فناوری به منظور توسعه بخش هایی غیر از انرژی است. عربستان، باید بر موانع قانونی جدی غلبه کند و زمینه لازم برای مشارکت سرمایه گذاران خارجی در پروژه های بزرگ را فراهم نماید.

به خطر انداختن قدرت منطقه ای

ریاض و تهران باید آرمان های اقتصادی و رویکرد خود نسبت به منطقه را تعدیل کنند. از نظر تاریخی، نقش آنها در بازارهای انرژی تا حد زیادی موجب محافظت شان در برابر بی ثباتی های منطقه ای شده است. نیاز جهان به نفت قابل اعتماد در قیمتهای منطقی، موجب شده تا تعهد قدرت های حارجی برای تامین امنیت حمل و نقل منابع و استقلال قابل ملاحظه برای ریاض و تهران از پیامدهای سیاست های آنها جدا شود و به حساب نیاید.

در نتیجه، عربستان و ایران می توانند فعالیت های خرابکارانه در سراسر منطقه را تامین مالی کنند، حقوق بشر شهروندان خود و سایر ساکنان را نقض کنند و سیاست های خارجی خصمانه خود را بدون توجه به عواقب شدید بر درآمدهای نفتی خود، ادامه دهند. تنها در ۵ سال گذشته، تهران شاهد محدودیت های مربوط به بی میلی جهان بوده که سرمایه گذاری در این کشور بزرگ صادر کننده نفت را به خطر انداخته است. بازنگری سازمان ملل در محکومیت ائتلاف به رهبری عربستان در یمن، نشان می دهد که عربستان هنوز مصون باقی مانده است.

تحولات منطقه ای چشم انداز تنوع اقتصادی را حتی کمتر محتمل کرده است، چرا که حساسیت نسبت به چنین تحولاتی تنها افزایش خواهد یافت حتی اگر کشوری این اصلاحات را در بخش غیر نفتی با موفقیت انجام داده باشد.

ثبات منطقه یک پیش نیاز اساسی برای تنوع اقتصادی به شمار می رود. رشد قوی و حکومتداری خوب در خاورمیانه شرایط لازم برای تغییر و تحولات اقتصادی در ایران و عربستان سعودی را فراهم خواهد کرد. ولی این تغییر و تحولات مستلزم آن است که هر دو کشور اولویت های اقتصادی را فراتر از اولویت های ایدئولوژیکی و مذهبی قرار دهند.

تکنوکرات ها در هر دو کشور این مساله را درک کرده اند. در کنفرانس ۲۰۱۵ در خصوص اقتصاد ایران، حسن روحانی رئیس جمهور با تعجب پرسید " تا کی اقتصاد می تواند به سیاست یارانه بپردازد؟" وی افزود: اقتصاد کشور به سیاست خارجی و سیاست داخلی نیز یارانه می دهد. اجازه بدهید مسیر را تغییر دهیم و یارانه را تنها به خود اقتصاد پرداخت کنیم نه به سیاست داخلی و خارجی. بی شک، مشکل کنونی، عزم سیاسی است: هیج کشوری حاضر نیست تا منافع مردمش را فراتر از درخواست های ایدئولوژی قرار دهد.

تصور یک آینده بعید

آیا ایران یا عربستان می توانند واقعا از شر اعتیاد به نفت رها شوند؟ به نظر فوق العاده بعید است. تهران قصد دارد تا میزان تولید نفت خود را تا مارس ۲۰۱۷ به بیش از ۴ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

نفت موجب ایجاد دولت خاورمیانه ای مدرن شده و تسلط منطقه ای هر دو کشور را افزایش داده است. نفت یک عامل اساسی در رقابت منطقه ای است، و اعتبار و بودجه لازم را برای رقابت در سایر زمینه ها فراهم می کند. متنوع سازی واقعی اقتصاد دو اقتصاد بزرگ خاورمیانه و شمال آفریقا، به ضرر جریان درآمدی و مشروعیت داخلی آنها خواهد بود و همین طور تلاش های آنها برای اثبات برتری در جهان اسلام را به خطر می اندازد.

محمد بن سلمان در وبسایت چشم انداز ۲۰۳۰ گفته است: همه داستان های موفق با یک چشم انداز شروع می شود. ولی چشم انداز برای پر کردن شکاف بین آرمان و واقعیت کافی نیست، یک دستور کار جدی برای اجرا در ایران یا عربستان لازم است تا چشم اندازهای ترسیم شده را اجرا کند و این مساله نیازمند آشتی دردناک بین ایدئولوژی رژیم و اصلاحات ساختاری است.

تصور کنید، هر چند، برای یک لحظه که این جاه طلبی دور از ذهن کاملا جدی باشد، و رهبری ایران و عربستان مصمم به انجام چیزی باشند که واقعا اقتصاد آنها را از وابستگی به نفت نجات می دهد. در نظر بگیرید این چه معنایی برای منطقه خواهد داشت اگر این بلندپروازی ها تنها توهمات مشاوران و تکنوکراتهای آماده نبرد نباشد. اگر رهبری یکی یا هر دو کشور قدرتمند خاورمیانه اماده سرمایه گذاری سیاسی برای تغییر اولویت ها و سیاست ها باشند. چه چیزی ممکن خواهد بود اگر تهران و ریاض به دنبال رقابت برای فرصت های اقتصادی بودند به جای تشدید خشونت و فرقه گرایی در سراسر منطقه؟ چه می شد اگر به جای رقابت فرقه ای ژئوپلیتیک بیهوده، دو رقیب سنتی به دنبال رقابت برای رسیدن به اوج بودند؟