فاصله قیمت مسکن با جیب مردم
قیمت مسکن برای سومین سال متوالی از نرخ تورم عقب ماند تا مقداری به کف نزدیک شود اما هنوز به جیب اقشار پایین نمیخورد.
با وجودی که قیمت مسکن از سه سال قبل که وارد رکود شده به سقوط آزاد خود ادامه میدهد برآوردها حاکی است که هنوز با قدرت خرید تقاضای مصرفی همخوانی ندارد اما اگر به همین روال ادامه پیدا کند میتواند به کف برسد.
در ابتدای تیرماه سرانجام تورم تک رقمی شد و به ۹.۵ درصد رسید؛ با این حال رشد قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۵ درصد بود که سرعت آن یک سوم رشد تورم است و تا رسیدن قیمت مسکن به کف واقعی هنوز فاصله وجود دارد. به همین لحاظ اقدام شتابزده در خرید مسکن میتواند زیانآور باشد.
یک کارشناس با بیان اینکه سیر نزولی قیمت مسکن ادامه خواهد داشت گفت: شاید نیمه اول یا نیمه دوم سال ۹۶ بتوان شاهد پویایی بازار مسکن بود.
احمدرضا سرحدی اظهار کرد: معتقدم بازار مسکن در سال جاری از رکود خارج نمیشود؛ زیرا عواملی که باعث رکود مسکن شده هنوز حل نشده است. این عوامل عبارتند از نبود نقدینگی در بخش مسکن، رکود اقتصاد کلان، تحریمها، عرضه مازاد و حباب قیمت.
وی افزود: با وجودی که تولید کند شده است هنوز با مازاد مسکن مواجهیم؛ چرا که دست مردم برای خرید باز نشده و تولید جدید توجیهپذیر نیست. لذا سرمایهگذار به این زودی وارد مسکن نمیشود.
این کارشناس مسکن درباره علت افزایش ۲۰.۸ درصدی معاملات فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: علت رشد نسبی معاملات، امیدواریهایی بود که از اواخر سال گذشته با امضای برجام ایجاد شد. بسیاری تصور کردند بازار دستنخورده ایران ظرفیت بالایی برای ورود سرمایه گذاری خارجی دارد که میتواند با رونق اشتغال و افزایش تقاضای مسکن همراه شود.
به گفته سرحدی در اواخر فروردین با سنگاندازیهایی که پیش پای برجام صورت گرفت وضعیت بازار مسکن به حالت سابق بازگشت. در اردیبهشت سرعت رشد معاملات گرفته شد و به ۸ درصد رسید که این وضعیت در خرداد ماه ادامه یافت و دیدیم که با کاهش ۳.۴ درصدی معاملات در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه بودیم.
وی پیشبینی کرد: رکود مسکن شدیدتر و سیر نزولی قیمتها ادامه یابد. البته در حال حاضر قیمت مسکن رشد ناچیز سالیانه را تجربه میکند اما نرخ افزایش قیمت مسکن کمتر از تورم و شاخصهای این بخش منفی است.
پرس و جو از دفاتر مشاور املاک نیز این ادعا را تایید میکند. گزارش میدانی خبرنگار ایسنا از صنف مشاوران املاک پایتخت، ورود به چهارمین سال رکود معاملات، نزول ادامهدار قیمتها را حکایت میکند. همچنین دو بخش اجاره و خرید و فروش در مسیری جداگانه در حال حرکت هستند.
"از برج هفت سال گذشته تا الان هیچ قرارداد خرید و فروشی ننوشتهایم" این گفته یک کارشناس ۳۵ ساله املاک در مرکز شهر است. او بیان میکند: اجاره تا حدودی تقاضای خودش را دارد؛ چون مردم مجبورند سرپناه تهیه کنند. شاید یکی دو قرارداد اجاره در ماه مینویسیم آن هم برای موجر و مستاجرانی که قبلا توافق کردهاند و به خاطر کد رهگیری پیش ما میآیند.
این جوان از طولانی شدن رکود مسکن عصبانی به نظر میرسد: "قیمتها خیلی بالاست، فروشندهها هم پایین نمیآیند. تک و توک مالکی پیدا میشود که زیر قیمت بفروشد. مردم هم که با این پولها اصلا فکر خرید خانه نیستند. وام مسکن هم اقساطش ۲ میلیون تومان است. کدام کارگری میتواند این قسط را بپردازد؟ با این وضعیت باید فاتحه صنف مشاوران املاک را خواند".
سراغ یکی دیگر از دفاتر املاک میرویم؛ مردی ۴۸ ساله که میگوید ۱۸ سال از روزی که کارمند وزارت مسکن بوده و استعفا کرده است میگذرد: "من ۲۸ سال است در بخش مسکن درگیر هستم و تا به حال چنین رکودی ندیدهام". کمی از اخبار مطلع است و آخرین وضعیت بازار ملک تهران را رصد میکند، میگوید: "نان و گوشت و پنیر گران شده اما مسکن هیچ افزایش قیمتی نداشته است. با این حال آنقدر قیمتها در سال ۱۳۹۱ جهش کرد که بعد از ۴ سال هنوز کسی جرات نمیکند به سمت بازار مسکن بیاید".
با این وجود خونسرد به نظر میرسد: "من بالا و پایین رفتن مسکن را زیاد دیدهام. سالهای ۱۳۶۸، ۱۳۸۰، ۱۳۸۶ وضعیت همینطور بود، اما رکود سال ۱۳۹۱ از همه طولانیتر شده است. قبل از سال ۱۳۹۱ خانهها یک هفتهای فروش میرفتند. الان فایلی داریم که دو سال است نتوانستهایم آن خانه را بفروشیم. بعضی فروشندهها مدام قیمت را پایین میآورند اما دریغ از خریدار". علت را که پرسیدم گفت: "معلوم است خوب قیمتها بالاست، تعداد مسکن زیاد و تقاضا کم است".
"آقا از قول من بنویس اقتصاد مسکن به ورشکستگی رسیده است". این صحبت مرد ۵۵ سالهای است که در هر دو بخش املاک مسکونی و تجاری فعالیت دارد. او میگوید: "املاک تجاری وضعی به مراتب بدتر از مسکونی دارد؛ به خاطر اینکه کاسبی نیست، تولید نیست، قدرت خرید نیست. تولیدات چین بازار ایران را قبضه کرده است. تمام مغازههای طبقه دوم پاساژ روبهرو خالی است. مستاجران طبقه اول هم بیشتر از شش ماه دوام نمیآورند".
از او درباره وضعیت فروش و اجاره مسکن پرسیدیم که پاسخ داد: "بازار اجاره و خرید و فروش مسکن ۱۸۰ درجه با هم اختلاف دارد. در خرید و فروش تقاضا کم و عرضه زیاد است. در بخش اجاره تقاضا بالا و عرضه کم است. خدا به داد مستاجران برسد. البته اجاره بها آنقدرها مثل قبل بالا نرفته چون خانههایی که دو سه سال اخیر فروخته نشدند اجاره رفتند. اما به هر حال امسال اجاره ۱۰ درصد اضافه شد".
بنابراین گزارش، در خردادماه سال جاری متوسط قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران ۴.۲۲ میلیون تومان بود که نسبت به سال قبل ۳.۵ درصد افزایش داشت.
نظر کاربران
در سالهای قبل انقدر مسکن قیمتش بالا رفت البته بصورت کاذب باید بر گرد پایین وگرنه کسی پول ندارد با این قیمت ها خانه بخرد..
دولت کلید تنها راه بیرون رفتن از تورم مسکن دادن وام با بهره کم به مردم هست نه اینکه بگید بیاین حساب مسکن یکم باز کنید بعد یکسال بهتون وام میدیم خب اگه پول داشتم احتیاجی به وام شماها نداشتم
سال 92 میل گرد ساختمانی تقریبا کیلویی 2500 تومان بود و الان بدلیل تقاضا کم کمتر از 1400 تومان است و بقیه مصالح ساختمانی نیز تقریبا به همین نسبت...
حالا مسکن با آن قیمت افزایش جهشی و کاذب خود در سالهای قبل 92 چرا هم اکنون به تبعیت قیمت مصالح پایین نیامده...؟؟
با اقدامات جدید دولت بعد ماه رمضان مسکن از رکود بیرون میاد . الان فرصت خوبی برای چانه زنی است.
بنگاههای املاک یکی از عوامل فروش نرفتن مسکن هستند چون آنها به حق کمیسون خود راضی نیستند و بدور از چشم فروشنده هر طور بخواهند خریدار را می خواهند سرکیسه کنند و فروشنده هم وقتی به املاکی می گوید قیمت را میارم پایین تا خانه ام فروش رود ، املاکی این را به نفع خود می داند و باز میخواهد با هر قیمتی خودش تشخیص داد بفروشد و چون این قیمت ، قیمتی نیست که فروشنده گفته لذا از نظر خریدار قیمت بالاست ، لذا راه حل این است که بنگاههای املاک کلا حذف شوند و خریدار از طریق سایتها با فروشنده تماس گرفته و بعد از توافق بروند دفتر اسناد رسمی معامله را قطعی و نهایی کنند،من فقط حاضرم به املاکی حق کمیسیون بدهم نه بیشتر ولی بنگاهایی را می شناسم که برای هر منزل حداقل 40 میلیون تومان برای خود حساب می کنند آخه خریدار در این بی پولی از کجا بیاره پول نامتعارف بنگاه رو بده . شکل دیگرش دلالی مسکن است که در تهارن خیلی رواج پیدا کرده و آدم در برخی موارد نمی دونه بالاخره فروشنده اصلی کیه و باید حق دلالی به چند نفر بده ، و هزار عوامل دیگر
با کاهش سود بانکی بازار بهتر میشه . البته دولت باید سود وام هم کم کنه.
آقا حالا اکر سود تسهیلات پایین بیاد وام به من شما نمی رسد