درس های یارانه ای مردم سوئیس برای ایرانیان

هفته نامه تجارت فردا - رامین فروزنده: یکشنبه ۵ ژوئن، رفراندومی در سوئیس برگزار شد که طی آن مردم این کشور به طرح درآمد پایه همگانی برای کلیه شهروندان این کشور، رای منفی دادند. بر اساس این طرح قرار بود به هر فرد بزرگسال بالای ۱۸ سال، ۲۵۰۰ فرانک (حدود ۲۵۵۵ دلار) و به هر کودک ۶۲۵ فرانک پرداخت شود. ماجرای انصراف اکثریت رای‌دهندگان سوئیس از دریافت این درآمد ماهانه، در ایران نیز به شکل گسترده‌ای بازتاب یافت؛ بازتابی که از لطیفه و پست‌های طنز در شبکه‌های اجتماعی شروع می‌شد، در گزارش‌ها و تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی ادامه می‌یافت

دلیل اصلی انعکاس این موضوع را می‌توان طرح اقتصادی دانست که از سال ۱۳۸۹ تاکنون در حال اجراست و پرداخت نقدی به اکثریت قریب به اتفاق شهروندان، مهم‌ترین بخش آن را تشکیل می‌دهد. فارغ از این موضوع که بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار بود پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی بخش اندکی از کل طرح باشد و نه شناسنامه آن، مساله تداوم دریافت یارانه نقدی توسط عموم مردم ایران (فارغ از سطح ثروت، درآمد و اشتغال افراد) در شرایطی که بیش از سه‌چهارم مردم سوئیس به دریافت درآمد عمومی «نه» می‌گویند، پرسش‌هایی را به وجود می‌آورد که بررسی آنها می‌تواند راهگشا باشد.

یک نه دشوار

سوئیس نخستین کشوری است که این موضوع را در معرض آرای عمومی قرار داده است. اقلیت موافقان طرح در سوئیس استدلال می‌کنند چنین درآمدی می‌تواند بهبود قابل توجهی در وضعیت اقتصادی عموم مردم به همراه آورد. برخی منابع از هنرمندان، روشنفکران و مقام‌های سابق دولتی به عنوان گروه‌های حامی طرح نام برده‌اند.

هنرمندی به نام انو اشمیت، که از پیشگامان طرح به شمار می‌رود، آن را موجب کاهش فقر و ارتقای کرامت انسانی مردم دانسته و گفته است با این پرداخت کارگران برای انتخاب مسیر شغلی خود آزادی بیشتری خواهند داشت. با وجود اینکه نرخ بیکاری در سوئیس در سطح پایین حدود ۵ /۳ درصد قرار دارد، افزایش روزافزون اتوماسیون به عنوان تهدیدی برای کارگران محسوب می‌شود و بسیاری معتقدند سیستم‌های تامین اجتماعی موجود از کارایی لازم برخوردار نیستند.

در نقطه مقابل مخالفان طرح معتقدند چنین پرداختی موجب تنبلی مردم می‌شود و آنها دیگر مثل قبل کار نخواهند کرد. آنها می‌گویند برای کشوری با مرزهای باز، به ویژه سوئیس که در آن استانداردهای زندگی در سطح بالایی قرار دارد، چنین کاری عملاً غیرممکن است؛ چرا که میلیون‌ها نفر به سوئیس سرازیر می‌شوند. هزینه‌های بالای طرح نیز از جمله دیگر دلایل ذکر‌شده در مخالفت با آن است. دولت فعلی سوئیس از جمله مخالفان طرح به شمار می‌رود.

به گفته مقام‌های دولتی، سیستم فعلی تامین اجتماعی این کشور مناسب است و طرح جایگزین پیشنهادی گران بوده و همبستگی اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد. مبلغ لازم برای اجرای طرح سالانه ۲۰۸ میلیارد فرانک برآورد شده است. بخش عمده این رقم از طریق پرداختی‌های فعلی تامین اجتماعی پوشش داده می‌شود، اما کسری ۲۵ میلیارد فرانکی وجود دارد که باید از طریق کاهش هزینه‌های دولتی یا افزایش مالیات تامین شود. باوجود مخالفت ۹ /۷۶ درصد مردم سوئیس با این طرح، طرفداران آن امیدوار هستند این طرح در آینده بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

آنها معتقدند با افزایش تمرکز رسانه‌ها به این موضوع، و گسترش آگاهی مردم نسبت به ابعاد مثبت آن، شانس اجرای چنین طرحی ولو به صورت آزمایشی رو به افزایش است. سایت basicincome۲۰۱۶ آمارهای جالبی از نظرات رای‌دهندگان منتشر کرده است: ۶۳ درصد از افرادی که رای منفی دادند و ۸۳ درصد از آنانی که به موضوع رفراندوم آری گفتند، معتقدند رفراندوم دیگری در کار خواهد بود. به عقیده طرفداران درآمد پایه، با تغییر شیوه و جزییات طرح و تشریح آن برای مردم، نتیجه رای‌گیری در آینده متفاوت خواهد بود. بزرگ‌ترین شاهد بر این ادعا، مطرح شدن موضوع در دیگر کشورهای اروپایی است.


از فنلاند تا نامیبیا

ماجرا صرفاً به سوئیس محدود نمی‌شود. دولت فنلاند از ابتدای سال ۲۰۱۷ طرح آزمایشی را اجرا خواهد کرد که بر اساس آن برای مدتی محدود و به صورت آزمایشی به تعدادی از مردم تا دو سال ماهانه مبلغی در حدود ۵۰۰ تا هزار یورو پرداخت خواهد شد. اولی کانگاز، طراح این برنامه آزمایشی، سه دلیل برای چنین پرداختی عنوان کرده است:

افزایش تعداد فنلاندی‌هایی که به صورت پاره‌وقت، موقت یا آزاد کار می‌کنند. این افراد ویژگی‌های لازم را برای دریافت مزایای مبتنی بر کار ندارند و از آنجا که مشغول کار هستند، از منافع بیکاری نیز برخوردار نمی‌شوند و در این میان گیر افتاده‌اند.

دومین دلیل به خواست دولت برای رفع موانع کار بازمی‌گردد. بعضی از فنلاندی‌های بیکار ممکن است به دلیل اینکه می‌توانند پول بیشتری از بودجه عمومی به دست ‌آورند، دنبال کار نباشند. پرداخت درآمد پایه فارغ از وضعیت اشتغال، این امید را ایجاد می‌کند که مردم بخواهند پول بیشتری را علاوه بر آنچه دولت به آنها می‌پردازد به دست آورند و نه اینکه به کلی کار نکنند.

دلیل سوم اینکه دولت می‌خواهد بوروکراسی را کاهش دهد. استفاده شاغلان از مزایایی همچون کمک‌هزینه مسکن نیازمند عبور از مراحل متعدد و به درآمد و اجاره متقاضی وابسته است که اگر درآمد فرد تغییر کند، کل پروسه باید تکرار شود. اگر دولت بتواند مزایا را بدون چنین آزمون‌هایی در اختیار مردم قرار دهد، بوروکراسی کاهش می‌یابد.

در هلند نیز سال ۲۰۱۷ این طرح آزمایشی در چند شهر به اجرا درخواهد آمد. افراد به گروه‌هایی تقسیم می‌شوند و دولت به هر گروه بسته به اجبار یا اختیار در انجام داوطلبانه فعالیت، مبلغی در حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ یورو می‌پردازد و نتیجه آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. میزان تمایل افراد به کار کردن، وضعیت رفاهی آنها، استفاده از خدمات رفاهی و موارد دیگر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
یک نمونه آزمایشی موفق از اجرای طرح در سال 2008 در نامیبیا صورت گرفت که به هر فرد کمتر از 60 سال، ماهانه 100 دلار نامیبیا پرداخت شد. در نتیجه طی یک سال تعداد افراد زیرخط فقر طی یک سال از 76 درصد به 37 درصد کاهش و افرادی که در فعالیت‌های اقتصادی مولد درآمد مشارکت داشتند، از 44 درصد به 55 درصد افزایش یافت.

همچنین برخی افراد توانستند با راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک مثل آجرسازی، نانوایی و خیاطی درآمدی کسب کنند. طرح کاهش چشمگیر سوءتغذیه را به همراه آورد و طی یک سال تعداد کودکان کم‌وزن از 42 درصد به 10 درصد رسید. افزایش نرخ مشارکت تحصیلی از دیگر نتایج مثبت طرح بود. میانگین بدهی خانواده‌ها از 1215 دلار نامیبیا به 772 دلار نامیبیا کاهش پیدا کرد و پس‌انداز خانوارها زیاد شد. کل جرائم 42 درصد، دزدی از مغازه‌ها 43 درصد و انواع دیگر دزدی 20 درصد افت کرد.

میراث توماس پین و میلتون فریدمن

مفهوم پرداخت به عموم مردم از قرن‌های گذشته مطرح بوده؛ ولی از توماس پین، تئوریسین و فعال سیاسی قرون 18 و 19 به عنوان نخستین فردی یاد می‌شود که این موضوع را مطرح و توصیه کرده است. او در اواخر قرن هجدهم در رساله‌ای با عنوان عدالت ارضی، به ریشه‌های مالکیت پرداخت و مفهوم درآمد پایه را معرفی کرد. بر اساس نظر پین، دولت باید صندوقی ملی ایجاد می‌کرد و از محل آن به هر فردی با سن بیش از 21 سال، 15 پوند استرلینگ می‌پرداخت. این پرداخت در ازای وجود مقوله‌ای به نام مالکیت ارضی (Landed Property) بود که از دیدگاه توماس پین، ناقض حق برخورداری افراد از میراث طبیعی‌شان به شمار می‌رود. پین اعتقاد داشت اصالتاً چیزی به نام مالکیت ارضی نمی‌تواند وجود داشته باشد.

مردم زمین را نساخته‌اند و در نتیجه حق طبیعی برای تسخیر آن، یا مشخص کردن آن به عنوان ملک شخصی خود ندارند و ایده مالکیت ارضی حاصل امکان‌ناپذیری تفکیک پیشرفت ناشی از زراعت، از خودِ زمینی است که آن پیشرفت بر آن بنا شده. مبنای مورد اشاره پین اگرچه به صورت عمومی مورد قبول نیست، اما ایده او کماکان پابرجاست. بر اساس نظر پین، باید سالانه 10 پوند به هر فرد بالاتر از 50 سال پرداخت می‌شد. 10 و 15 دلار با تعدیل بر اساس شاخص تورم، معادل 800 و 1200 پوند سال 2011 است.

یکی از روش‌های نسبتاً مطرح که در آن پرداخت‌های مستقیم مطرح می‌شود، مالیات منفی بر درآمد (Negative Income Tax) است که در قرن بیستم به صورت محدود مورد استفاده قرار گرفت. با وجود اینکه ژولیت رایس ویلیامز، سیاستمدار انگلیسی، در دهه 1940 از این شیوه مالیات سخن گفته است؛ میلتون فریدمن که بعدها این مالیات را به صورت گسترده مطرح کرد، به عنوان چهره مشهور مدافع این مالیات شناخته می‌شود.

او در فصل دوازدهم کتاب «سرمایه‌داری و آزادی» به تشریح این موضوع می‌پردازد که چنانچه درآمد فرد به سطح مشخصی نرسد، دولت درصدی از اختلاف درآمد فعلی و آن سطح مشخص را پرداخت می‌کند؛ یعنی درست عکس مالیات متداول و به بیانی ساده، یارانه. طی سال‌های پایانی دهه ۱۹۶۰ تا نیمه دوم دهه ۱۹۷۰، طرح‌های متعدی در بعضی از شهرهای آمریکا به بوته آزمون گذاشته شد.

نتیجه این بود که وضعیت دریافت‌کنندگان پول بهتر شد؛ اما ساعت کاری آنها و همین‌طور درآمد کسب‌شده از این طریق تا حدی کاهش پیدا کرد. همزمان طی دهه ۱۹۷۰ پرداخت مستقیم به صورت پایلوت در مانیتوبای کانادا به اجرا درآمد و در نتیجه آن ضمن محو فقر، مراجعه به بیمارستان کاهش و اتمام تحصیلات دبیرستان افزایش یافت. باوجود اینها هیچ‌گاه اجماع عمومی جدی بر سر اجرای این طرح ایجاد نشده و همچنان تامین اجتماعی به شکل معمول آن مورد توجه است.

چرا پرداخت نقدی؟

دلایل متعددی در دفاع از پرداخت نقدی وجود دارد. مهم‌ترین دلیل به ناکارآمدی سیستم‌های معمول تامین اجتماعی بازمی‌گردد. استدلال این است که سیستم‌های یادشده ضمن تحمیل هزینه‌های فراوان، الزاماً به نتایجی که برای آن طراحی شده‌اند، دست پیدا نمی‌کنند. سیستم‌های تامین اجتماعی معمولاً شامل طرح‌های متعددی هستند که در کشورهای مختلف می‌توانند در سطوح ملی و منطقه‌ای نیز جداگانه اجرا شوند؛ در حالی که پرداخت نقدی می‌تواند یک سیستم را جایگزین تمامی این موارد کند.

همواره درصدی از هزینه‌های تامین اجتماعی صرف مدیریت آن و پرداخت حقوق و مزایا می‌شود که در یک سیستم نقدی، این هزینه‌ها به شدت کاهش می‌یابند. این به معنای کاهش اندازه دولت نیز خواهد بود. مساله بوروکراسی اداری در سیستم‌های تامین اجتماعی در مقایسه با سیستم پرداخت نقدی عامل بسیار مهم دیگر است. افراد به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته ممکن است نسبت به پیچیدگی‌ها، شرایط و طرح‌های تامین اجتماعی آگاهی کافی نداشته باشند و به برخی از حقوق خود دست پیدا نکنند.

ضمناً با توجه به تعدد قوانین و مقررات، امکان فساد در فرآیندهای اداری نیز افزایش می‌یابد. همچنین در بسیاری از موارد ممکن است انگیزه استفاده بیشتر از خدمات تامین اجتماعی تشدید شود، در حالی که با پرداخت نقدی فرد حداکثر تلاش خود را برای استفاده بهینه از خدمات به کار می‌بندد. آزادی انتخاب، مساله مهم دیگر در پرداخت نقدی است. با این فرض که فرد بهتر از دولت می‌تواند درباره هزینه خود تصمیم‌گیری کند،‌ پرداخت مستقیم پول می‌تواند این حق را در اختیار فرد قرار دهد که خود بهترین گزینه را برای هزینه برگزیند.

پرداخت نقدی همچنین می‌تواند امکانی فراهم کند تا برخی افراد به صورت مستقل یا جمعی، کسب و کارهای کوچکی را شروع کنند و شرایط زندگی خود را به ویژه در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته تغییر دهند. باوجود همه اینها، معایب این شیوه پرداخت، از نارضایتی سیاسی و اجتماعی گرفته تا هزینه‌های تحمیلی و مهم‌تر از همه تاثیر آن بر کاهش کار، باعث شده است که هیچ نمونه‌ای از اجرای گسترده آن در سطح ملی وجود نداشته باشد و کماکان شیوه معمول تامین اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

درس‌هایی برای ایران

«نه» مردم سوئیس به طرح درآمد ماهانه، می‌تواند درس‌های زیادی برای ایرانیانی داشته باشد که سال‌هاست از دولت یارانه نقدی دریافت می‌کنند. همان‌طور که گفته شد، مهم‌ترین دلیل رد این شیوه پرداخت نقدی، تاثیر آن بر کاهش ساعت کار (تنبلی و بیکاری) و همچنین تحمیل هزینه بر دولت است. هم‌اکنون بیش از ۷۰ میلیون نفر ماهانه ۴۵۵۰۰ تومان یارانه دریافت می‌کنند و این فارغ از طرح‌های تامین اجتماعی، کمک‌های سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، طرح بیمه سلامت و دیگر برنامه‌های موجود است.

گذشته از موضوع تراز منفی هدفمندی یارانه‌ها و گفته‌های مبنی بر ناعادلانه بودن پرداخت یکسان به کل مردم، مساله تاثیر این پرداخت نقدی بر کاهش ساعات کار و به زبان ساده «تنبلی» مردم، پاشنه آشیل جدی طرح به شمار می‌رود؛ اگرچه جواد صالحی‌اصفهانی، اقتصاددان شناخته‌شده ایرانی، تیرماه ۱۳۹۲ در گفت‌وگو با «تجارت فردا»، در این باره گفته است: «این روزها در نقد هدفمندی یارانه‌ها می‌گویند با این سیاست مردم گدا شده‌اند یا می‌گویند یارانه‌ها مردم را تنبل و بیکار کرده و به نظر من اینها توهین به مردم است.

اهانت به مردم فقیر است. چطور برخورداری چند‌دهه‌ای طبقات پولدار از یارانه‌ها که سهم بیشتری از پول نفت دارند می‌گیرند هیچ‌وقت منجر به تنبلی و بی‌عاری آنها نشده اما پرداخت یارانه به مردم فرودست، آنها را بی‌عار و تنبل کرده است.» او دو سال بعد در خرداد ۱۳۹۴ طی گفت‌وگوی دیگری با «تجارت فردا» به تکرار همین مضمون پرداخت: «اینکه دائم در گفت‌وگوها و میزگردها بحث شود که به مردم پول ندهید و پرداخت نقدی مردم را تنبل می‌کند، طرح درست مساله نیست. ممکن است که پول نقد بعضی‌ها را تنبل کند، اما دادن انرژی ارزان هم مضرات خودش را دارد. بنابراین، بحث باید مقایسه این دو باشد نه‌فقط گفتمان گداپروری و امثال آن.

اضافه بر این بحث هم نباید صرفاً روی اظهار عقیده داستان‌گویی بچرخد. باید تکیه اصلی روی پژوهش‌های علمی باشد. به‌طور مثال این نظریه که اگر به مردم فقیر پول نقد بدهید، کار نمی‌کنند از نظر تئوریک دور از عقل نیست ولی برای منظور کردن آن در سیاستگذاری باید به محک آزمون گذاشته شود. من هنوز ندیده یا به طور مستند جایی نخوانده‌ام که افرادی به دلیل دریافت یارانه نقدی کارشان را رها کرده باشند. هنوز پژوهش دقیق و علمی انجام نشده که نتیجه آن نشان دهد خانوارها به خاطر دریافت یارانه نقدی کار را رها کرده‌اند.

در کنفرانس اقتصاد ایران در نشست تخصصی هدفمندی یارانه‌ها که من نتیجه تحقیقی را که روی داده‌های پانل هزینه و درآمد مرکز آمار انجام داده‌ام، ارائه می‌کردم، یکی از اعضای هیات‌علمی آن جلسه به استفاده از نمونه مرکز آمار اعتراض داشت و ادعا کرد به جای مراجعه به آمار مشکل‌دار بهتر است به مشاهدات عینی تکیه کنیم و بلافاصله داستان خانواده ۱۱‌نفره‌ای را عنوان کرد که درآمدشان از طریق نخل خرما بوده است اما از زمانی که یارانه دریافت می‌کنند، خرماهایشان روی درخت از بین می‌رود چون دیگر تمایلی به چیدن آن ندارند.

البته اغلب کسانی که این‌طور بحث‌ها را می‌کنند نتیجه منطقی حرف خودشان را که مردم آنقدر وضع‌شان خوب است که دیگر نیازی به کار کردن و کسب درآمد ندارند قبول ندارند.» این سخنان در حالی مطرح می‌شود که بعضی از کارشناسان از وجود شواهد و حتی پژوهش‌هایی مبنی بر تاثیر این طرح بر کاهش ساعت کار می‌گویند.

بعضی دیگر از منتقدان جنبه کرامت انسانی و رعایت شئون پرداخت یارانه را زیر سوال می‌برند و معتقدند این کار به لحاظ اخلاقی نمی‌تواند مورد تایید باشد. از جمله حسن روحانی، رئیس‌جمهور، طی دوران تبلیغات انتخاباتی گفت: «دولت تدبیر و امید دنبال آن است که آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کند و درآمد سرشار بتواند در اختیار مردم قرار بگیرد که اصلاً به این ۴۵ هزار تومان نیاز نداشته باشند... صدقه گرفتن افتخار نیست، صدقه دادن افتخار است.

اگر زندگی مردم خوب شود، آنها با افتخار مالیات می‌دهند و نیاز ندارند دست به سوی دولت دراز کنند.» با وجود این صحبت‌ها، در دولت یازدهم نیز پرداخت یارانه به صورتی مشابه گذشته ادامه پیدا کرد و تنها حذف تدریجی افراد ثروتمند با سرعتی بسیار اندک در دستور کار قرار گرفت؛ امری که با توجه به مصالح اجتماعی و سیاسی احتمالاً طی دوران باقیمانده دولت یازدهم نیز ادامه خواهد یافت. اینجاست که باید پرسید باوجود تمایل اکثر مردم به تداوم پرداخت یارانه، آیا دولت وارد عمل خواهد شد تا پرداخت به صورت هدفمند و به عده‌ای محدود صورت گیرد؟

پی‌نوشت:

۱- درآمد پایه همگانی (Universal Basic Income) یا تضمین درآمد پایه (Basic Income Guarantee)، با حداقل درآمد تضمین‌شده (Guaranteed Minimum Income) متفاوت است. اولی به همه مردم پرداخت می‌شود و دومی تحت شرایطی خاص مثلاً پس از انجام آزمون وسع (Mean Test) به عده معدودی تعلق می‌گیرد. موضوع رفراندوم اخیر سوئیس، مورد اول بود.