خداحافظی با نرخ بالای سود بانکی

روزنامه اعتماد: از هفته آينده طبق توافقي كه دو بانك پاسارگاد و پارسيان كرده و به ديگر بانك‌ها ديكته كرده‌اند؛ نرخ سود بانكي ١٥ درصد مي‌شود. تصميم به كاهش دوباره نرخ سود در ظاهر هرچند همراستا با كاهش نرخ تورم و منطقي است اما در شرايطي كه نرخ ١٨ درصد گذشته نيز پيش از اين رعايت نمي‌شد، چرايي اين كاهش دوباره جاي پرسش دارد.

مدت زيادي از همايش پولي و ارزي برگزار شده در ابتداي خرداد ماه نمي‌گذرد كه در نشست‌هاي تخصصي آن موضوع سود بانكي به چالش كشيده شد. در اين نشست مديران بانكي كشور به‌طور علني اعلام كردند كه بانك‌ها براي حفظ سپرده‌ها ناگزير به دور زدن مصوبه نرخ سود ١٨درصد هستند. به عبارت ساده بانك‌ها نرخ‌هاي بالاي سود را بر خلاف مصوبات شوراي پول و اعتبار به مشتريان پيشنهاد مي‌دهند، آن هم براي حفظ سپرده‌هاي موجود نه افزايش سپرده‌گيري.

در ميزگردي كه درخصوص نرخ سود بانكي در حاشيه بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي كشور برگزار شده بود نتاج، مديرعامل يكي از بانك‌هاي خصوصي صراحتا عنوان كرد كه در هيچ بانكي تبعيت كامل از مصوبه كاهش نرخ سود را نمي‌بينيد و امروز در تمام بانك‌ها به سپرده‌هاي سه ماهه نيز سود يكساله پرداخت مي‌شود.

اين صراحت آقاي مديرعامل به خوبي فشاري كه به بانك‌ها براي حفظ سپرده‌هاي موجود وارد مي‌شود را نمايان مي‌كند. اين ميزان دست و پا زدن و دور زدن قوانين تنها براي حفظ نقدينگي است و اگر بانك‌ها بخواهند نقدينگي جديدي را به سمت خود جذب كنند بايد انگيزه‌هاي بسيار بالاتري براي مشتريان فراهم كنند.

بانكداران معتقدند، در شرايطي كه جريمه اضافه برداشت از بانك مركزي ٣٤ درصد است، اين كاهش نرخ سود ناهماهنگي و عدم تعادل در سياست‌هاي پولي است كه زمينه ورشكستگي بانك‌ها را فراهم مي‌كند. با اين توضيح بانكداران به دور زدن قوانين روي مي‌آورند و عملا سود مورد نظر خود را دريافت و پرداخت مي‌كنند. مسوولان پولي هم راضي هستند از اينكه كاهش نرخ سود را به تصويب رسانده‌اند!

سري به بانك‌هاي مجاز دولتي و غيردولتي اگر بزنيد با انواع پيشنهاداتي مواجه خواهيد شد كه حكايت از دور زدن قوانين دارد.

در يكي از بانك‌هاي خصوصي به مشتريان ويژه كه همان مشتريان با گردش مالي بالا هستند، نرخ سودي بيش از نرخ مصوب شده پرداخت مي‌شود. در بانكي ديگر نوعي حساب افتتاح مي‌شود كه نرخي مستثني شده دارد و در يك بانك ديگر به سپرده‌هايي با ارقام بالاتر سودهاي بالاتر هم تخصيص مي‌يابد.

اين ماجرا اگرچه بارها و بارها در بانك‌هاي مختلف ديده شده و وعده برخورد بانك مركزي با بانك‌هاي متخلف داده شده است اما هيچگاه رسما از سوي مديرعامل اين بانك‌ها در محافل عمومي مطرح نشده بود.

با اين حال در سوي ديگر ماجرا مسوولان نظام بانكي معتقدند كه بانك‌هاي كشور ديگر رمقي براي پرداخت سود بالا ندارند چراكه ترازنامه آنها به خوبي نشان مي‌دهد در سال‌هاي اخير بسيار بيشتر از سهم سود سپرده به سپرده‌گذاران پرداختي صورت گرفته است.

بررسي فارس از صورتي‌هاي مالي بانك پاسارگاد نشان مي‌دهد اين بانك در سال گذشته حدود ٩٣٧ ميليارد ريال بيش از آنچه بايد به سپرده‌گذاران خود پرداخت مي‌كرده، پرداخته است و به عبارت ديگر بانك از سود كارمزد خود كسر كرده تا پاسخگوي تعهد خود به مشتري باشد.

اما اين وضعيت در بانك ملت و پارسيان وخيم‌تر بوده است به‌طوري كه بانك ملت ٣٧ هزار ميليارد ريال و پارسيان ٢٧ هزار ميليارد ريال مازاد بر سهم سود سپرده‌گذاران، به سپرده‌گذاران پرداخت كرده است. اين مابه‌التفاوت در بانك‌هاي سامان ٧٨١ ميليارد ريال، انصار هزار و ٧١٦ ميليارد ريال، حكمت ايرانيان ٣٦٨ ميليارد ريال، اقتصاد نوين ٢ هزار و ٨٧٣ ميليارد ريال و سينا ٤ هزار و ٤٨٠ ميليارد ريال بوده است.

همانطور كه توضيحات و جداول بالا نشان مي‌دهد ٥ بانك بزرگ كشور در سال گذشته در مجموع ٧٠ هزار و ٥٩٣ ميليارد و ٢٨٦ ميليارد ريال سود بيش از آنچه بايد پرداخت مي‌كردند را پرداخت كرده‌اند. نرخ سود سپرده بالا، سود تسهيلات بالا را در پي دارد و سود تسهيلات بالا در شرايط ركود اقتصادي، كاهش سرمايه‌گذاري در اقتصاد و افزايش مطالبات معوق را به وجود مي‌آورد. اگر بررسي دقيق‌تري از صورت‌هاي مالي بانك‌ها انجام شود، كاملا مشخص مي‌شود كه بخش قابل توجهي از منابع بانك‌ها به مطالبات غيرجاري تبديل شده و اين خطر بزرگي براي سيستم بانكي است.

در شرايطي كه تسهيلات‌گيرندگان توان بازپرداخت تسهيلات دريافتي را نداشته باشند، به‌طور طبيعي سود حاصل از تسهيلات اعطايي براي بانك كاهش يافته و در نهايت بانك را در پرداخت سود به سپرده‌گذاران با چالش مواجه مي‌كند؛ نكته‌اي كه وزير اقتصاد هم به آن اذعان كرد. وي دو روز پيش در جمع خبرنگاران، گفت: خود بانك‌ها از سودهاي بالايي كه پرداخت مي‌كنند كاملا ناراضي هستند زيرا وقتي نرخ سود تسهيلات بالا باشد مطالبات بانك‌ها غيرجاري مي‌شود و اگر نرخ سود سپرده بالا باشد، هزينه تجهيز منابع را افزايش مي‌دهد بنابراين خود بانك‌ها هم بايد كمك كنند تا نرخ سود كاهش يابد.

تجربه نشان داده است كه برخي بانك‌ها در چنين شرايطي به سمت خريد و فروش ملك و فعاليت‌هاي واسطه‌گري و براي تامين سود سپرده‌گذاران و سهامداران روي مي‌‌آورند. وضعيتي كه قطعا ادامه آن بانك‌ها را به سمت ورشكستكي سوق مي‌دهد. طيب نيا اما يكي از مخالفان تعيين دستوري نرخ سود است و معتقد است بايد نرخ سود را با راهكارهايي ديگر كاهش دهيم. او در نخستين سال وزارتش گفته بود: آنچه سبب نرخ‌هاي بالاي سود شده عدم تناسب عرضه و تقاضا در سيستم وام‌دهي است.

درحالي كه امروز با تقاضاي بالا براي تسهيلات مواجه هستيم اما در عين حال بازارهاي مالي موازي نيز وضعيت انقباضي حاكم است و اعطاي تسهيلات به درستي و مطابق با تقاضا صورت نمي‌گيرد. وقتي به اين مشكل واقف هستيم پس بايد براي رفع آن اقدام كنيم و عرضه منابع قابل وام‌دهي را افزايش دهيم. با اين اقدام خواهيم توانست بدون تعيين دستوري نرخ سود بانكي كه من هميشه با آن مخالف بوده‌ام؛ نرخ سود بانكي را كنترل كنيم.

پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها يكي از راهكارهايي است كه مي‌تواند منابع قابل وام‌دهي را افزايش دهد بنابراين دولت بايد خود را ملزم به تاديه بدهي‌هايش كند. در كنار اين راهكار، افزايش سرمايه بانك‌ها نيز مي‌تواند ما را به هدف مورد نظر يعني بالا رفتن منابع و افزايش قدرت وام‌دهي و در نتيجه تناسب عرضه و تقاضا برساند.

به گفته او فروش اموال و دارايي‌هاي مازادي كه بانك‌ها دارند هم راه‌حل ديگري براي افزايش منابع قابل وام‌دهي است. طيب‌نيا همچنين با اشاره به موضوع مطالبات معوق بانكي به عنوان يك مساله مهم و اساسي سيستم بانكي متذكر شد: وجود اين حجم از مطالبات معوق، توانايي بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات مجدد را كاهش داده است بنابراين وصول مطالبات معوق بايد با راهكارهاي عملي در دستور كار بانك‌ها قرار گيرد. با عملياتي كردن اين چند اقدام مي‌توان منابع بانكي را افزايش داد و توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را بالا برد. در اين شرايط عرضه و تقاضا در بازار تسهيلات متعادل شده و نرخ‌هاي سود منطقي خواهد شد. حال كه بيش از دو سال از شروع به كار دولت يازدهم مي‌گذرد، مي‌بينيم كه هيچ‌يك از راهكارهاي مطروحه اجرا نشده اما بانك‌ها كماكان موظف مي‌شوند؛ نرخ سود را كاهش دهند.

بازارهاي موازي در غياب نرخ‌هاي بالاي سود‌بانكي

افزايش اجاره‌بها

يكي از بازارهايي كه مي‌تواند از كاهش نرخ سود بانكي متاثر شود؛ بازار اجاره‌بهاي مسكن است. با كم شدن نرخ‌هاي سود سپرده‌ها، ديگر مالكان تمايل چنداني به دريافت رهن اوليه ندارند و ترجيح مي‌دهند به جاي دريافت پول پيش از مستاجران، اجاره بيشتري دريافت كنند. اين موضوع همچنين مي‌تواند مسبب افزايش بيشتر نرخ‌هاي اجاره‌بها شود. در بخش خريد و فروش مسكن نيز كاهش نرخ سود مي‌تواند موثر باشد و سپرده‌گذاراني كه تا پيش از اين دريافت سود بدون ريسك را ترجيح مي‌دادند؛ سرمايه خود را به بازار مسكن انتقال داده و از منافع حاصل از اين بخش بهره‌مند شوند.

بورس چشم انتظار سپرده‌هاي بانكي

اگرچه بازار سرمايه مي‌تواند محملي براي جذب سپرده‌هاي سرگردان شده بانكي باشد اما شرايط حال حاضر بورس، چندان اين تصوير را از آينده اين بازار نشان نمي‌دهد. افت‌هاي پياپي بازار سهام، سبب شده متقاضيان براي ورود به اين بازار دست نگاه دارند و ريسك خريد سهام و تحمل زيان را به جان نخرند. با اين همه برخي تحليلگران معتقدند در اين شرايط بازدهي بازار سرمايه مي‌تواند از سپرده‌گذاري در بانك‌ها بيشتر باشد.

رونق بازار ارز و سكه

يك نگراني براي بازار ارز و سكه وجود دارد و آن اينكه با كاهش رغبت مردم به سپرده‌گذاري در بانك‌ها كم‌كم تقاضا براي خريد ارز و سكه افزايش مي‌يابد و بالا رفتن تقاضا مي‌تواند به مفهوم افزايش قيمت باشد. اين تمايل به خريد مي‌تواند در شرايطي كه دولت درصدد اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز است خطر شوك تورمي نرخ ارز را نيز به دنبال داشته باشد. چرا كه يكسان‌سازي نرخ ارز به خودي خود شوك تورمي به دنبال خواهد داشت و در صورت وجود عاملي ديگر مي‌تواند اين شوك شديد‌تر شود.

مهاجرت سپرده‌ها به غيرمجازها

هنوز موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز در كشور بر همان منوالي كه در گذشته داشتند؛ فعاليت مي‌كنند. هرچند تعدادي از اين موسسات سر‌و‌سامان داده شده و با اخذ مجوز فعاليت قانوني انجام مي‌دهند اما تعداد غيرمجازها نيز هنوز بي‌شمار است. لذا با كاهش نرخ سود بانكي، اين احتمال وجود دارد كه سپرده‌ها از بانك‌هاي مجاز به سمت غيرمجازها مهاجرت و سودهايي بالاتر را از اين موسسات دريافت كنند.