مدرکی دیگر از بی انضباطی دولت احمدی‌نژاد

خبرگزاری ایرنا: نماینده مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به این که انبوهی از طرح های عمرانی نیمه تمام در اختیار دولت قرار گرفته است گفت: از سال ۸۳ تا ۹۲ مجموعه ای بی انضباطی مالی در کشور رخ داد که به صورت انبوهی از بدهی برای دولت باقی مانده است.

محمدقاسمی درباره وضعیت اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: نرخ رشد اقتصادی کشور نسبت به منابع صرف شده نسبت به دیگر کشورها قابل توجه نیست و با توجه به وابستگی بسیار زیاد به منابع نفتی پرنوسان بوده است.

وی ادامه داد: رشد اقتصادی چهار تا پنج درصد بوده که عمدتا منجر به ایجاد اشتغال نشده است.

قاسمی افزود: ۶ و نیم میلیون نفر در کشور بیکار هستند یا اشتغال ناقص دارند یا از جست و جوی شغل دلسرد شده و یا خارج از بازار کسب و کار فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: بعد از توزیع نقدی یارانه ها در مدت دو سال اول ضریب جینی در کشور افزایش یافت ولی بعد از آن با تورم بیش از حد، عملا این شاخص جینی مجددا در سال ۹۳ به میزان سال ۸۹ بازگشت.

نماینده مرکز پژوهش ها افزود: وضع توزیع درآمد بین استان ها برخلاف تلاش های انجام شده برای رعایت عدالت، متاسفانه در ۱۲ سال اخیر فاصله زیادی داشته است.

وی افزود: در سال ۹۴ برای اولین بار یک میلیارد دلار تراز مازاد تجاری داشتیم که آن مربوط به کاهش شدید واردات در کشور بود.

قاسمی با بیان این که متغیرهای حاصل در اقتصاد کشور بستگی به مجموعه ای از سیاستگذاری ها دارد گفت: ویژگی های مالی، پولی و ارزی در ایران نشان می دهد که دولت وابستگی شدیدی به منابع نفتی دارد.

وی افزود: اگر از سال ۵۷ تا ۹۴ بررسی کنیم می بینیم که بیش از ۵۰ درصد از منابع دولت از نفت تامین شده و فقط ۳۰ درصد از مالیات منابع داشته ایم.

وی ادامه داد: در طول این دوران به دلیل تورم های ایجاد شده دولت خودش نیز تورم زا بوده و در عین حال اولین متضرر نیز بوده است.

وی ابراز نگرانی کرد که با کاهش هزینه های عمرانی، دولت به خصوص در بخش سلامت با مخاطرات جدی مواجه شود و ادامه داد: از سال ۸۳ تا ۹۲ مجموعه ای از بی انضباطی های مالی رخ داده که آن را به صورت انبوهی از بدهی در دولت مشاهده می کنیم و در همین زمان انبوهی از طرح های عمرانی نیمه تمام وجود دارد و دولت در وضعیت فعلی متاسفانه ابزار مالی مناسبی برای بهبود اوضاع در اختیار ندارد.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اظهارداشت: قیمت حامل های انرژی به این دلیل افزایش یافت تا دولت بتواند یارانه های نقدی را پرداخت کند اما بعد از اجرای آن علاوه بر کسری بودجه ای که داشت فشار دیگری برای تامین هزینه های نقدی یارانه ها نیز به دولت تحمیل شد.

عضو مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: از آذر ۸۹ تا کنون دو برابر اعتبارات عمرانی برای پرداخت نقدی یارانه ها مطرح شده و این باعث کاهش توان مالی دولت شده است.

وی خاطرنشان کرد: بودجه در ایران فقط سیاست های مالی نیست بلکه درباره سیاست های ارزی نیز تصمیم گیری می شود و این به شدت به اقتدار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی ضربه می زند.

وی ادامه داد: به دلیل بدهی های دولت به سیستم بانکی، بخشی از نقدینگی کشور قفل شده و نظام بانکی به همین دلیل نمی تواند در حوزه اشتغال و به تبع آن رشد اقتصادی کشور حضور داشته باشد.

وی با انتقاد از مشخص نبودن سیاست های صنعتی در کشور افزود: متاسفانه سیاست های ارزی متناسبی نیز برای توسعه صادرات وجود ندارد و بخش خصوصی نمی تواند هدف توسعه صادرات در کشور باشد.

وی با بیان این که در دولت‌ها مجالس متعددی از سال ۸۳ تا ۹۲ بر روی کار آمده‌اند اما نتوانسته‌اند در این سنوات وضعیت کشور را سامان دهند، اظهار داشت: متاسفانه این مشکل در مجموعه نهادهای ساختاری وجود دارد.

وی با بیان این که فضای کسب و کار محل تلاقی سیاست، اقتصاد و مجموعه قضایی در کشور است، اظهار داشت: نمی‌توانیم با فضای کسب و کار نامساعد فضای اقتصادی کشور را سامان دهیم.

وی افزود: فقط دولت برای بهبود فضای کسب و کار دخیل نیست، بلکه قوه مقننه و قضائیه نیز در آن دخیل هستند.

وی با اشاره به این که ۷۰۰ قانون مربوط به حوزه فضایی در کشور وجود دارد، گفت: متاسفانه این قوانین کارآیی لازم را برای ایجاد بهبود اقتصادی در کشور ندارند.

بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متاسفانه بر اساس شرایط جهانی به پویایی نرسیده‌اند و وجود سیاست‌های متناقض و نامتناسب باعث ایجاد وضعیت بد اقتصادی در کشور شده است و در عین حال عرصه قانونگذاری نیز احتیاج به ثبات و شفافیت در قوانین دارد.

وی با بیان این که عمدتا شکایت فعالان اقتصادی مربوط به قوه مجریه نیست، گفت: فعالان اقتصادی از حوزه قانونگذاری و تصمیمات سیاسی کشور نیز ناراضی هستند.

قاسمی گفت: طی چند سال گذشته با اتفاقاتی که در کشور رخ داد، مانند تورم سرسام آوری که وجود داشت، می‌توانست هر کشوری را از پا درآورد اما خوشبختانه وجود منابع عظیم مالی در کشور که حاصل از فروش نفت بود، توانستیم اقتصاد را نیم بند نگه داریم.

وی گفت: این شوک‌ها ابزارهای سیاستگذاری را محدوده کرده اند و اگر مسیر قبلی طی شود، نتیجه مطلوب را نخواهیم داشت.

قاسمی پیشنهاد کرد: در حوزه پولی، استقرار بانک مرکزی و اصلاح سیستم بانکداری و اجرای بانکداری بدون ربا انجام شود تا باعث انضباط پولی و مالی در کشور شود. در عین حال باید مرز بین بخش عمومی و خصوصی مشخص و منابع و مصارف دولت شفاف سازی شود.

وی افزود: باید دولت بازآفرینی شده و وزارتخانه‌ها در کارهای حاکمیتی تمرکز داشته باشند و کشور در حوزه سیاستگذاری یکپارچه سازی شود.

قاسمی مبارزه با فساد از طریق بهبود کیفیت قانونگذاری و تقویت نهادها و ساختارها را نیز در افزایش رشد اقتصادی کشور موثر دانست و ادامه داد: نمایندگان هنگام رای دادن به قوانین باید به نظرهای کارشناسی ارائه شده اهمیت بدهند و از هرگونه رفتار مسامحه‌آمیز درباره طرح‌ها و لوایحی که از پشتیبانی قوی کارشناسی برخوردار نیستند، بپرهیزند.

لاریجانی پس از سخنان قاسمی گفت: گزارشی کلی از وضعیت اقتصاد کلان کشور ارائه شد که امیدواریم نمایندگان در آینده با همفکری با مرکز پژوهش‌ها بتوانند این بحث‌ها را تکمیل کنند.