فاصله قانونی بین کمترین و بیشترین حقوق
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طبق قانون فاصله بین کمترین و بیشترین حقوق ۷ برابر است و مسؤولان اجرایی اراده مناسبی برای جلوگیری و کنترل این مسأله ندارند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر افزود: اما با وجود این، برخی موسسات با توجه به اینکه منابع آنان دولتی بوده به خودشان اجازه میدهند درآمدهایی را برای خودشان تعیین کنند و متأسفانه در مسؤولان اجرایی اراده مناسبی برای جلوگیری و کنترل بیرویه این مسأله وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه در قانون مدیریت کشوری به صراحت ذکر شده و اخیرا مجلس قوانینی وضع کرد که آن را هم محدود کرد، اظهار داشت: از مسؤولان اجرایی انتظار میرود تیمی تشکیل داده و بهطور جدی موضوع را بررسی و جلوگیری کنند و همچنین مجلس دهم نیز باید نسبت به ابن موضوع حساسیت ویژهای نشان دهد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نهادهای دولتی و شبهدولتی، نهادهای عمومی غیردولتی باید تابع یک ضابطه باشند و اینکه به نام قشر ضعیف و آسیبپذیر و به کام قشرهای خاص که عادت هم کردهاند به این قبیل استفادهها نباشد، البته موسسات دولتی و نهادهای غیردولتی باید از این موضوع مراقبت کنند.
نظر کاربران
با سلام. ای کاش آقایانی که حقوف های چند ده میلیونی میگیرند به فکر اقشاری هم باشند که هنر مندانه با حداقل درآمد و صورت سرخ شده با سیلی روزگار سپری میکنند.
چه کسی میخواهد بررسی کند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
زرشششششکک
ما به دولت تدبیر اعتماد میکنیم که راه را بدزستی خواهد رفت