ركورد كاهش قدرت خريد در دولت قبل
راه رسيدن به پاسخ اين پرسش كه چرا با وجود افزايش سالانه دستمزد، قدرت خريد كاهش مي‌يابد؟ بررسي ميزان تغييراتي است كه دستمزد حقيقي نه دستمزد اسمي در اين سال‌ها تجربه كرده است. يعني سنجيدن ميزان حقوق دريافتي افراد بدون لحاظ تورم سالانه.
روزنامه اعتماد - فرزانه طهراني: هر چند افزايش سالانه دستمزد در جداول سالانه خودنمايي مي‌كند اما بررسي ميزان دريافتي حقوق‌بگيران با قيمت‌هاي جاري و هزينه‌هاي مترتب بر زندگي نشان‌دهنده كاهش قابل توجه قدرت خريد خانوار در برخي دوره‌هاي زماني است. راه رسيدن به پاسخ اين پرسش كه چرا با وجود افزايش سالانه دستمزد، قدرت خريد كاهش مي‌يابد؟ بررسي ميزان تغييراتي است كه دستمزد حقيقي نه دستمزد اسمي در اين سال‌ها تجربه كرده است. يعني سنجيدن ميزان حقوق دريافتي افراد بدون لحاظ تورم سالانه.
وقتي ملاك، دستمزد حقيقي است ملاحظه مي‌شود كه ظرف هشت سال قدرت خريد مردم ٣/١١ درصد كاهش يافته است. بر مبناي محاسبات دستمزد حقيقي كه از سوي دفتر تحقيقات توليد صورت گرفته است در سال ١٣٩٢، مزد واقعي بر مبناي نرخ پايه در سال ١٣٥٨، ٩٨٤ تومان در ماه برآورد مي‌شود. به اين ترتيب با لحاظ شرايط برابر قيمتي و تورمي، دستمزدها در سال ١٣٩٢ از سال ١٣٨٤ با يك هزار و ١١٠ تومان درآمد در ماه، ٣/١١ درصد كمتر شده است.
بررسي آمارهاي ارايه شده در حوزه درآمدي در شش دولت نشان مي‌دهد دولتي كه بيشترين شعارها براي حمايت از حقوق محرومان را مطرح مي‌كرد، در هشت سال فعاليتش بيشترين كاهش قدرت خريد خانوار را به شاغلان ايراني تحميل كرد. اين بدان معناست كه در اين دوره زماني با وجود فعاليت اقتصادي شاغلان، وضعيت زندگي و رفاه بهبود پيدا نكرد. پديده شاغلان فقير در سال‌هاي اخير بارها مورد توجه برنامه‌ريزان و كارشناسان قرار گرفته و از بحران‌هاي بازار كار ايران توصيف شده است. مهم‌ترين دليل ايجاد چنين وضعيتي رشد نامتناسب حقوق و دستمزد در مقايسه با تورم عنوان مي‌شود.
با اين حال بررسي عملكرد دولت‌ها در اين حوزه نشان مي‌دهد رابطه متوازني بين تورم هزينه‌ها و درآمدها ايجاد نشده است. بر مبناي محاسبات دستمزد حقيقي كه از سوي دفتر تحقيقات توليد صورت گرفته است در سال ١٣٩٢، مزد واقعي ٩٨٤ تومان برآورد مي‌شود. طبق بررسي اين دفتر، در سال ١٣٥٨ دستمزد ماهانه افراد يك هزار و ٥٤٥ تومان بوده است. اگر ما با همان شرايط قيمتي و تورمي سال ١٣٥٨، دستمزدي كه براي هر ماه كاركرد در سال ١٣٩٢ پرداخت مي‌شد، به ٩٨٤ تومان رسيده است. به معني ديگر ميزان دريافتي شاغلان ايراني نسبت به سال ١٣٥٨، بيش از ٣٦ درصد كمتر شده و به همين ميزان قدرت خريد نيز كاهش پيدا كرده است.
به اين ترتيب با لحاظ شرايط برابر قيمتي و تورمي، دستمزدها در سال ١٣٩٢ از سال ١٣٥٨ كمتر شده است. كاهش قدرت خريد خانوار در سال ١٣٩٢ تنها در مقايسه با سال ١٣٥٨ نيست كه كمتر شدن را نشان مي‌دهد. اگر مبناي محاسبه سال آغاز و پايان هر دولت باشد نيز دولت نهم و دهم در جايگاهي متفاوت از دو دولت پيش از خود خواهد نشست. كارنامه دولت نهم و دهم در حالي نشان‌دهنده كاهش قدرت خريد خانوارهاي ايراني است كه در دولت پنجم و ششم و همچنين هفتم و هشتم قدرت خريد خانوارها افزايشي قابل توجه را تجربه كرده بود.
سه رييس‌جمهور با عملكرد متفاوت
مقايسه عملكرد سه رييس‌جمهوري كه در فاصله سال‌هاي ١٣٦٨ تا ١٣٩٢ در پاستور حضور داشتند نتايج متفاوتي را نشان مي‌دهد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد با پايان جنگ عراق عليه ايران، روند رشد دستمزد حقيقي از سال ١٣٦٩ آغاز مي‌شود. چهار سال رشد متوالي دستمزدها و سپس دو سال افت و دوباره رشد دستمزدهاي حقيقي، نتيجه آن مي‌شود كه در دولت هاشمي‌رفسنجاني يعني دولت‌هاي پنجم و ششم در مجموع دستمزدهاي واقعي ٣/٤٣ درصد افزايش مي‌يابد. پس از افت و خيزهاي دولت هاشمي كه البته نتيجه مثبتي را براي درآمد شاغلان داشت، دولت هفتم و هشتم، ركورد افزايش دستمزد حقيقي را مي‌شكند.
در دو دولت هفتم و هشتم به جز سال ١٣٧٨ كه دستمزد حقيقي ٢/٠ درصد كاهش يافت در باقي سال‌ها اين نرخ، با افزايش همراه بود و نهايتا عملكرد هشت سال دولت اصلاحات ٤٩ درصد رشد دستمزد حقيقي را به ثبت مي‌رساند. دولت نهم و دهم اما اين رويه را تغيير مي‌دهد. اگرچه در سه سال اول دولت نهم درصد رشد البته با ارقام بسيار كمتر دنبال مي‌شود ولي رفته رفته افزايش دستمزدها نسبت به تورم و شرايط اقتصادي و معيشتي، رنگ مي‌بازد و دستمزد حقيقي شروع به كاهش مي‌كند. دستمزد واقعي در سال شروع دولت نهم هزار و ١١٠ تومان در ماه بود. اگرچه در دو سال اول اين دولت دستمزدها ٥/٩ و ٣ درصد افزايش يافت ولي سال سوم دستمزد حقيقي مردم ٣/٤ درصد كم شد.
مجدد در سال آخر دولت نهم و سال اول دولت دهم به ترتيب ٤/٨ و ٣/٢ درصد رشد دستمزد ايجاد شد اما پس از اين رشد دو ساله، سه سال متوالي دستمزدها با رشدهاي منفي بالا روبه‌رو شد. به‌طوري‌كه از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ به ترتيب ٤/١٠-، ٦/٩- و ٨/٦- درصد دستمزدها افت پيدا كرد. به گونه‌اي كه عملكرد هشت ساله دولت احمدي‌نژاد كاهش ٥/٥- درصدي دستمزد حقيقي را نشان مي‌دهد.
جبران خريد در دستور كار قرار گيرد
صرف‌نظر از نتايجي كه به دست آمده سياست‌هاي دستمزدي موجود ضمن تبعات تورمي كه مي‌تواند در پي داشته باشد؛ از آن جهت كه انگيزه‌اي در نيروي كار براي بهبود عملكرد ايجاد نمي‌كند؛ به نظر مي‌رسد به كاهش بهره وري نيروي كار دامن مي‌زند به ويژه اينكه پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، اهميت انتشار پيامدهاي افزايش دستمزدها بر نرخ تورم بارزتر شد. از طرف ديگر سياست‌هاي مزبور به تنهايي قادر به تامين هدف قانون گذار در خصوص ارتقاي قدرت خريد شاغلان حقوق‌بگير نيز نخواهد بود. از اين رو توجه به اصلاح سياست‌هاي دستمزدي و طرح شيوه‌هاي جايگزين بدين منظور از سوي سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان اقتصادي كشور اهميت زيادي دارد.
به علاوه نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه اگرچه از لحاظ آمار تورمي، سياست‌هاي جبران قدرت خريد به شيوه‌هاي جايگزين، بر سياست افزايش اسمي حقوق و دستمزد مزيت دارد، اما اين سياست‌ها نيز كاستي‌هايي دارد و ممكن است از نظر اجرايي با برخي مشكلات مواجه شوند كه بايد در بسته اجرايي آن ديده شود. به نظر مي‌رسد اين شيوه تنها شاغلان بخش رسمي را در بر گرفته و كارگران بخش غيررسمي از آن محروم مي‌مانند. بنابراين براي تقويت قدرت خريد دهك‌هاي پايين درآمدي، سياست‌هاي افزايش حقوق و دستمزد جامعه را به مقصود نمي‌رساند بنابراين به نظر مي‌رسد كه حداقل در سال‌هاي پيش رو در كنار تعديل اسمي دستمزدها به عنوان بخشي از جبران كاهش دستمزدهاي واقعي، سياست‌هايي با رويكرد تامين اجتماعي و جبران قدرت خريد به شيوه‌هاي جايگزين در دستور كار قرار گيرد.
در اين زمينه اتخاذ سياست‌هاي غيرمستقيمي كه با رويكرد جبران قدرت خريد به شيوه‌هاي جايگزين جهت‌گيري شده‌اند در اولويت قرار داشته و از طريق ارتقاي سطح بهداشت و درمان، تغذيه سالم، آموزش، مهارت‌هاي شغلي، اشتغال با ثبات، امكانات رفاهي و... براي نيروي كار، اثربخشي بيشتري در اين زمينه مي‌تواند ايجاد كند. اين درحالي است كه برخي كارشناسان معتقدند با توجه به شرايط ويژه كشور از نقطه نظر سطح بيكاري، ايجاد يك چارچوب دو سطحي حداقل دستمزد كه درآن نيروهاي تازه استخدام شده بدون تجربه كاري، سطوح پايين‌تري از دستمزد را در مقايسه با كاركنان به استخدام درآمده، دريافت كنند، در كنار پيش بيني دوره زماني سه ماهه آزمايشي و بدون حقوق براي مشاغل جديد، مي‌تواند انگيزه استخدام نيروي كار در كشور را براي واحدهاي اقتصادي تقويت كند.
وقتي ملاك، دستمزد حقيقي است ملاحظه مي‌شود كه ظرف هشت سال قدرت خريد مردم ٣/١١ درصد كاهش يافته است. بر مبناي محاسبات دستمزد حقيقي كه از سوي دفتر تحقيقات توليد صورت گرفته است در سال ١٣٩٢، مزد واقعي بر مبناي نرخ پايه در سال ١٣٥٨، ٩٨٤ تومان در ماه برآورد مي‌شود. به اين ترتيب با لحاظ شرايط برابر قيمتي و تورمي، دستمزدها در سال ١٣٩٢ از سال ١٣٨٤ با يك هزار و ١١٠ تومان درآمد در ماه، ٣/١١ درصد كمتر شده است.
بررسي آمارهاي ارايه شده در حوزه درآمدي در شش دولت نشان مي‌دهد دولتي كه بيشترين شعارها براي حمايت از حقوق محرومان را مطرح مي‌كرد، در هشت سال فعاليتش بيشترين كاهش قدرت خريد خانوار را به شاغلان ايراني تحميل كرد. اين بدان معناست كه در اين دوره زماني با وجود فعاليت اقتصادي شاغلان، وضعيت زندگي و رفاه بهبود پيدا نكرد. پديده شاغلان فقير در سال‌هاي اخير بارها مورد توجه برنامه‌ريزان و كارشناسان قرار گرفته و از بحران‌هاي بازار كار ايران توصيف شده است. مهم‌ترين دليل ايجاد چنين وضعيتي رشد نامتناسب حقوق و دستمزد در مقايسه با تورم عنوان مي‌شود.
با اين حال بررسي عملكرد دولت‌ها در اين حوزه نشان مي‌دهد رابطه متوازني بين تورم هزينه‌ها و درآمدها ايجاد نشده است. بر مبناي محاسبات دستمزد حقيقي كه از سوي دفتر تحقيقات توليد صورت گرفته است در سال ١٣٩٢، مزد واقعي ٩٨٤ تومان برآورد مي‌شود. طبق بررسي اين دفتر، در سال ١٣٥٨ دستمزد ماهانه افراد يك هزار و ٥٤٥ تومان بوده است. اگر ما با همان شرايط قيمتي و تورمي سال ١٣٥٨، دستمزدي كه براي هر ماه كاركرد در سال ١٣٩٢ پرداخت مي‌شد، به ٩٨٤ تومان رسيده است. به معني ديگر ميزان دريافتي شاغلان ايراني نسبت به سال ١٣٥٨، بيش از ٣٦ درصد كمتر شده و به همين ميزان قدرت خريد نيز كاهش پيدا كرده است.
به اين ترتيب با لحاظ شرايط برابر قيمتي و تورمي، دستمزدها در سال ١٣٩٢ از سال ١٣٥٨ كمتر شده است. كاهش قدرت خريد خانوار در سال ١٣٩٢ تنها در مقايسه با سال ١٣٥٨ نيست كه كمتر شدن را نشان مي‌دهد. اگر مبناي محاسبه سال آغاز و پايان هر دولت باشد نيز دولت نهم و دهم در جايگاهي متفاوت از دو دولت پيش از خود خواهد نشست. كارنامه دولت نهم و دهم در حالي نشان‌دهنده كاهش قدرت خريد خانوارهاي ايراني است كه در دولت پنجم و ششم و همچنين هفتم و هشتم قدرت خريد خانوارها افزايشي قابل توجه را تجربه كرده بود.
سه رييس‌جمهور با عملكرد متفاوت
مقايسه عملكرد سه رييس‌جمهوري كه در فاصله سال‌هاي ١٣٦٨ تا ١٣٩٢ در پاستور حضور داشتند نتايج متفاوتي را نشان مي‌دهد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد با پايان جنگ عراق عليه ايران، روند رشد دستمزد حقيقي از سال ١٣٦٩ آغاز مي‌شود. چهار سال رشد متوالي دستمزدها و سپس دو سال افت و دوباره رشد دستمزدهاي حقيقي، نتيجه آن مي‌شود كه در دولت هاشمي‌رفسنجاني يعني دولت‌هاي پنجم و ششم در مجموع دستمزدهاي واقعي ٣/٤٣ درصد افزايش مي‌يابد. پس از افت و خيزهاي دولت هاشمي كه البته نتيجه مثبتي را براي درآمد شاغلان داشت، دولت هفتم و هشتم، ركورد افزايش دستمزد حقيقي را مي‌شكند.
در دو دولت هفتم و هشتم به جز سال ١٣٧٨ كه دستمزد حقيقي ٢/٠ درصد كاهش يافت در باقي سال‌ها اين نرخ، با افزايش همراه بود و نهايتا عملكرد هشت سال دولت اصلاحات ٤٩ درصد رشد دستمزد حقيقي را به ثبت مي‌رساند. دولت نهم و دهم اما اين رويه را تغيير مي‌دهد. اگرچه در سه سال اول دولت نهم درصد رشد البته با ارقام بسيار كمتر دنبال مي‌شود ولي رفته رفته افزايش دستمزدها نسبت به تورم و شرايط اقتصادي و معيشتي، رنگ مي‌بازد و دستمزد حقيقي شروع به كاهش مي‌كند. دستمزد واقعي در سال شروع دولت نهم هزار و ١١٠ تومان در ماه بود. اگرچه در دو سال اول اين دولت دستمزدها ٥/٩ و ٣ درصد افزايش يافت ولي سال سوم دستمزد حقيقي مردم ٣/٤ درصد كم شد.
مجدد در سال آخر دولت نهم و سال اول دولت دهم به ترتيب ٤/٨ و ٣/٢ درصد رشد دستمزد ايجاد شد اما پس از اين رشد دو ساله، سه سال متوالي دستمزدها با رشدهاي منفي بالا روبه‌رو شد. به‌طوري‌كه از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ به ترتيب ٤/١٠-، ٦/٩- و ٨/٦- درصد دستمزدها افت پيدا كرد. به گونه‌اي كه عملكرد هشت ساله دولت احمدي‌نژاد كاهش ٥/٥- درصدي دستمزد حقيقي را نشان مي‌دهد.
جبران خريد در دستور كار قرار گيرد
صرف‌نظر از نتايجي كه به دست آمده سياست‌هاي دستمزدي موجود ضمن تبعات تورمي كه مي‌تواند در پي داشته باشد؛ از آن جهت كه انگيزه‌اي در نيروي كار براي بهبود عملكرد ايجاد نمي‌كند؛ به نظر مي‌رسد به كاهش بهره وري نيروي كار دامن مي‌زند به ويژه اينكه پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، اهميت انتشار پيامدهاي افزايش دستمزدها بر نرخ تورم بارزتر شد. از طرف ديگر سياست‌هاي مزبور به تنهايي قادر به تامين هدف قانون گذار در خصوص ارتقاي قدرت خريد شاغلان حقوق‌بگير نيز نخواهد بود. از اين رو توجه به اصلاح سياست‌هاي دستمزدي و طرح شيوه‌هاي جايگزين بدين منظور از سوي سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان اقتصادي كشور اهميت زيادي دارد.
به علاوه نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه اگرچه از لحاظ آمار تورمي، سياست‌هاي جبران قدرت خريد به شيوه‌هاي جايگزين، بر سياست افزايش اسمي حقوق و دستمزد مزيت دارد، اما اين سياست‌ها نيز كاستي‌هايي دارد و ممكن است از نظر اجرايي با برخي مشكلات مواجه شوند كه بايد در بسته اجرايي آن ديده شود. به نظر مي‌رسد اين شيوه تنها شاغلان بخش رسمي را در بر گرفته و كارگران بخش غيررسمي از آن محروم مي‌مانند. بنابراين براي تقويت قدرت خريد دهك‌هاي پايين درآمدي، سياست‌هاي افزايش حقوق و دستمزد جامعه را به مقصود نمي‌رساند بنابراين به نظر مي‌رسد كه حداقل در سال‌هاي پيش رو در كنار تعديل اسمي دستمزدها به عنوان بخشي از جبران كاهش دستمزدهاي واقعي، سياست‌هايي با رويكرد تامين اجتماعي و جبران قدرت خريد به شيوه‌هاي جايگزين در دستور كار قرار گيرد.
در اين زمينه اتخاذ سياست‌هاي غيرمستقيمي كه با رويكرد جبران قدرت خريد به شيوه‌هاي جايگزين جهت‌گيري شده‌اند در اولويت قرار داشته و از طريق ارتقاي سطح بهداشت و درمان، تغذيه سالم، آموزش، مهارت‌هاي شغلي، اشتغال با ثبات، امكانات رفاهي و... براي نيروي كار، اثربخشي بيشتري در اين زمينه مي‌تواند ايجاد كند. اين درحالي است كه برخي كارشناسان معتقدند با توجه به شرايط ويژه كشور از نقطه نظر سطح بيكاري، ايجاد يك چارچوب دو سطحي حداقل دستمزد كه درآن نيروهاي تازه استخدام شده بدون تجربه كاري، سطوح پايين‌تري از دستمزد را در مقايسه با كاركنان به استخدام درآمده، دريافت كنند، در كنار پيش بيني دوره زماني سه ماهه آزمايشي و بدون حقوق براي مشاغل جديد، مي‌تواند انگيزه استخدام نيروي كار در كشور را براي واحدهاي اقتصادي تقويت كند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
قدرت خرید مردم این دوره که بیشتر کاهش پیدا کرده
فهم این موضوع که بررسی نمی خواست
اظهر من الشمس بود
خب؟ راه چاره؟؟؟؟ راه درمان؟؟؟؟ جبران شونده که نیست، راه کار چیست؟؟