واقعیت اشتغال در دولت حسن روحانی چیست؟

هفته نامه تجارت فردا - ایوب فرامرزی * : شاید بتوان به شکلی کلی در رابطه با وضعیت هر اقتصاد با توجه به میزان و تحولات سه شاخص عمده آن (بیکاری، رشد اقتصادی و تورم) به قضاوت پرداخت. این سه نماگر به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با عمده شاخص‌های اقتصادی در ارتباط هستند و تحولات کلی اقتصاد، خود را در قالب آنها نمایان می‌سازد.

البته باید توجه داشت که لزوماً این سه شاخص وضعیت دقیق اقتصاد را نشان نمی‌دهد. برای اقتصاد ایران نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۴، ۳ /۱۱ درصد، رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۴ اندکی بیش از یک درصد و نرخ بیکاری در پاییز ۱۳۹۴ برابر با ۷ /۱۰ درصد بوده است. این نرخ‌ها در کشورهای پیشرفته و دارای اقتصادهایی قدرتمند، به هیچ عنوان، بیانگر وضعیت قابل قبول و مطلوبی نیست.

اما این نرخ‌ها در اقتصاد ایران در قیاس با سال‌های گذشته (به ویژه دوره ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲) بسیار خوب قلمداد می‌شود. در سال ۱۳۹۲ نرخ تورم بالاتر از ۱ /۳۲ درصد و در مهرماه همان سال حتی به بالاتر از ۳۶ درصد رسید. در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی به منفی ۱ /۶ درصد رسید. مجموع این شرایط سبب شد تا نسبتاً شرایط کنونی اقتصاد ایران مطلوب ارزیابی شود. همچنین این نکته کلیدی را نباید از نظر دور داشت که همواره ساختن از تخریب کردن بسیار مشکل‌تر است.

بهبود و ارتقای شرایط و وضعیت اقتصادی به همان سرعت نزول و زوال اقتصادی ممکن نیست. لذا بهبود نسبی حاصل‌شده در وضعیت و شرایط اقتصادی کنونی دستاوردی ارزشمند و قابل توجه است و امید است که با تداوم سیاست‌های معقول و منطقی اقتصادی در دولت تدبیر و امید شاهد بهبود بیشتری در وضعیت اقتصادی کشور در دوره‌های آتی باشیم.

در این گزارش هدف این است که به بررسی تحولات رخ‌داده‌ در بازار اشتغال (نرخ بیکاری) طی دو سال گذشته از عمر دولت تدبیر و امید پرداخته شود. لذا در این ارتباط به مقایسه نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران در پاییز ۱۳۹۲ و پاییز ۱۳۹۴ پرداخته می‌شود.

بر اساس آمار و ارقام منتشرشده در این طرح، نرخ بیکاری برای پاییز سال ۱۳۹۲ عدد ۳ /۱۰ برآورد شد که این نرخ در پاییز ۱۳۹۴ به ۷ /۱۰ رسیده است. در نگاه نخست شاید به نظر برسد که طی دو سال گذشته وضعیت بازار کار تغییر محسوسی نداشته و حتی اندکی بدتر شده باشد ولی با در نظر گرفتن سایر شاخص‌ها و نماگرهای جانبی و استفاده از اطلاعات تکمیلی این برداشت رد می‌شود.

اولین نکته‌ای که باید در این مقوله مدنظر قرار گیرد این است که فرد بیکار بر اساس استانداردهای سازمان جهانی کار به تمامی افراد ۱۰‌ساله و بالاتری اطلاق می‌شود که در هفته مرجع آمارگیری فاقد کار بوده ولی آمادگی لازم برای شروع کار را داشته و در طی یک ماه گذشته جویای کار بوده باشند. لذا اگر فردی بیکار باشد و طی یک‌ماهه منتهی به هفته مرجع آمارگیری در جست‌وجوی کار نبوده باشد بیکار محسوب نمی‌شود. نرخ بیکاری نیز از نسبت تعداد افراد بیکار به جمعیت فعال اقتصادی محاسبه می‌شود.

در این میان لازم است تا به معرفی واژه پرکاربرد دیگری در ادبیات اشتغال و بیکاری پرداخته شود و آن واژه «جمعیت فعال» و نرخ متناسب با آن نرخ مشارکت اقتصادی است. جمعیت فعال به تمامی افراد ۱۰‌ساله و بالاتری اطلاق می‌شود که یا بیکار هستند یا شاغل و نسبت تعداد این افراد (جمعیت فعال) به تعداد کل افراد ۱۰‌ساله و بالاتر نرخ مشارکت اقتصادی را نشان می‌دهد. نکته مهمی را که باید مورد توجه قرار داد این است که طی دو سال مورد بررسی به تعداد جمعیت کشور افزوده شده و لذا تعداد افراد ۱۰‌ساله و بالاتر نیز افزایش یافته است که این افراد هم در محاسبات بیکاری سال ۱۳۹۴ لحاظ شده‌اند.

بر اساس اطلاعات طرح نیروی کار نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال ۱۳۹۲ تقریباً ۵ /۳۶ درصد و در پاییز سال ۱۳۹۴، ۱ /۳۸ بوده است. لذا این امر مبین این نکته است که در پاییز ۱۳۹۲ تنها ۵ /۳۶ درصد از جمعیت ۱۰‌ساله و بالاتر یعنی ۲۳۲۶۸۸۰۸ نفر شاغل یا بیکار (در جست‌وجوی کار) بوده‌اند ولی این نسبت برای همین دوره در سال ۱۳۹۴ به ۳۸ درصد از جمعیت بالاتر و بزرگ‌تر یعنی ۲۴۶۹۳۴۱۶ نفر رسیده است که تفاوت آنها ۱۴۲۴۶۰۸ نفر بوده است.

لذا طی این دوره دوساله تقریباً یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بر تعداد افراد شاغل یا بیکار در جست‌وجوی کار افزوده شده است. اوضاع تقریباً نابسامان سال‌های منتهی به ۱۳۹۲ سبب شده بود تا جمعیت فعال کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای یابد و افراد بیکار کمتری در جست‌وجوی کار باشند و لذا در محاسبات بیکاری وارد نشوند.

بر اساس اطلاعات گزارش‌شده توسط مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به عدد تقریباً ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش یافت. این کاهش در نرخ مشارکت اقتصادی به شکل ویژه‌ای سبب پایین ماندن نرخ بیکاری در همین دوره بوده است و بر اساس همین اطلاعات عمده کاهش رخ داده‌شده در مشارکت اقتصادی، به علت جدا شدن زنان از بازار کار بوده است.

از طرفی سیاست‌های به شدت انبساطی جذب دانشجو در دولت قبل از دیگر عواملی بوده است که باعث کاهش جمعیت فعال و متقاضی کار شد. با توجه به تعریف نرخ بیکاری افزوده شدن به تعداد دانشجویان سبب کاهش نرخ بیکاری خواهد شد.

با اتمام تحصیل دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره‌های قبل فشار به بازار کار بیشتر خواهد شد و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. لذا می‌توان سیاست به شدت انبساطی جذب دانشجو در دوره‌های پیشین را به عنوان سیاستی در راستای انتقال معضل ایجاد شغل به دوره آتی و شاید دولت‌های بعدی در نظر گرفت.

بر اساس اطلاعات گزارش‌شده در سایت مرکز آمار ایران تعداد کل دانشجویان در دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ از ۲۳۸۸۵۶۹ نفر به ۴۸۰۴۰۳۷ نفر افزایش یافته است. یعنی طی یک دوره هشت‌ساله بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت دانشجویان کشور افزوده شده است و این افراد با احتمال فراوان در دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به شکلی تدریجی به بازار کار وارد خواهند شد و متقاضی شغل خواهند بود. لذا این خیل عظیم جمعیت در محاسبات نرخ بیکاری سال ۱۳۹۲ وارد نشده‌اند.

عامل مهم دیگری که می‌تواند سبب کاهش نرخ بیکاری شود و معضل ایجاد شغل را به آینده انتقال دهد مساله سربازی است. با افزایش تعداد سربازان (با توجه به اینکه در تعاریف استاندارد بین‌المللی سربازی شغل محسوب می‌شود) به تعداد شاغلان افزوده می‌شود و لذا نرخ بیکاری با کاهشی مجدد همراه خواهد شد.

با این تفاسیر بر اساس اطلاعات گزارش‌شده در طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران تعداد افراد شاغل در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در پاییز ۱۳۹۲ برابر با ۲۰۸۶۵۸۳۳ نفر بوده است که این تعداد در پاییز ۱۳۹۴ به ۲۲۰۳۸۳۵۱ نفر رسیده است. لذا بر اساس این اطلاعات طی دو سال گذشته از عمر دولت تدبیر و امید ۱۱۷۲۵۱۸ نفر به جمعیت افراد شاغل در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات افزوده شده است که می‌توان بیان داشت که تقریباً ماهانه ۵۰ هزار شغل جدید طی دو سال اخیر ایجاد شده است.

از دیگر نکات مهم این است که در پاییز ۱۳۹۲ نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۰‌ساله و بالاتر تنها ۳ /۱۱ درصد بوده و این نرخ در پاییز ۱۳۹۴ به ۲ /۱۳ درصد افزایش یافته است و لذا زنان بیشتری یا جذب بازار کار شده‌اند یا در پی یافتن شغل بوده‌اند. در همین راستا ملاحظه می‌شود که نرخ بیکاری زنان از ۳ /۲۰ درصد در پاییز ۱۳۹۲ به ۹ /۱۸ درصد در پاییز ۱۳۹۴ کاهش یافته لذا افزایش نرخ مشارکت زنان به معنی جذب زنان بیشتری در بازار کار طی دو سال گذشته بوده است.

لذا به شکل نسبی طی دو سال گذشته وضعیت اشتغال زنان بهبود یافته است. در ارتباط با مردان طی دوره مورد بررسی نرخ مشارکت اقتصادی از ۱ /۶۲ درصد به ۲ /۶۳ افزایش یافته ولی نرخ بیکاری آنها از ۵ /۸ به ۹ درصد افزایش یافته است. لذا افزایش جمعیت فعال مردان تا حدی مربوط به افزایش نسبی بیکاران در جست‌وجوی کار است.

* پژوهشگر اقتصادی