اعتراضات گسترده مردمی در فرانسه
دولت سوسیال فرانسه پس از دور زدن پارلمان و تصویب تحمیلی اصلاحات کاری که بیش از دو ماه است با اعتراضات گسترده مردم فرانسه مواجه بوده، احتمالا پنجشنبه با رای عدم اعتماد مواجه خواهد بود.
خبرگزاری ایسنا: دولت سوسیال فرانسه پس از دور زدن پارلمان و تصویب تحمیلی اصلاحات کاری که بیش از دو ماه است با اعتراضات گسترده مردم فرانسه مواجه بوده، احتمالا پنجشنبه با رای عدم اعتماد مواجه خواهد بود.
تیم فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه که این روزها به دلیل ارائه و تصویب طرح اصلاح قانون کار به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است به دلیل مخالفت شدید اعضای حزب خود با این اصلاحات مجبور به دور زدن پارلمان شد. کابینه دولت با استفاده از اختیارات ویژه تغییراتی را بدون تایید پارلمان اعمال کرد.
دولت می گوید این اصلاحات برای کمک به کاهش میزان بیکاری ضرورت دارد. این تغییرات استخدام و اخراج کارمندان را برای صاحبان کسب‌وکارها آسان‌تر می کند اما مخالفان نگرانند به شرکت‌ها اجازه دهد حقوق کارمندان در زمینه دستمزد، ساعات کار اضافه و ساعات استراحت را زیر پا بگذارند.
این اصلاحات اما به نظر می‌رسد آخرین فرآیند قانونگذاری مهم برای اولاند به عنوان منفورترین رهبر در تاریخ معاصر فرانسه باشد.
پیش از این دولت اولاند تنها یک بار از قدرت قانونی خود برای تصویب یک طرح استفاده کرده بود.
در این میان مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه هم زمان با اعلام رسمی تصمیم دولت در تصویب این طرح خطاب به مجلس این کشور گفت: تداوم منازعات در پارلمان این خطر را دارد تا هر مدارا و مصلحتی را که تا به امروز ساختیم از بین برود.
والس خاطرنشان کرد، دولت برای جلوگیری از ایجاد یأس ناشی از اختلاف و درگیری سیاسی که از سوی آبستراکسیون ایجاد خواهد شد، تصمیم به این اقدام گرفته است.
همزمان با اعلام این تصمیم صدها تن از مردم فرانسه با تجمع در مقابل پارلمان خواهان برکناری اولاند شدند.
با تداوم فشار اعتراضات مردمی و همچنین مخالفت پارلمان، دولت فرانسه مجبور به محدود کردن اصلاحات خود شد اما در نهایت آن را عملی کرد.
در همین حال اپوزیسیون راست گرای فرانسه فرآیند رای عدم اعتماد به دولت را آغاز کرد. قرار است فردا (پنجشنبه) این مساله در پارلمان ۵۷۵ عضوی فرانسه مطرح شود. این طرح برای تصویب ۲۸۸ رای می‌خواهد که اپوزیسیون ۲۲۶ رای دارد.
اپوزیسیون فرانسه از منتقدان چپ گرای این اصلاحات نیز خواسته‌اند تا از آنها حمایت کنند.
والس در واکنش به این اقدام اپوزیسیون در مصاحبه تلویزیونی خود تاکید کرد: از این رای گیری نترسید. اگر کسی از چپ‌گراها هست که دوست دارد به این اقدام راست گراها رای دهد می‌تواند این کار را بکند.
در همین حال گزارش شده در پی تصویب اصلاحات جنجالی در زمینه قوانین کار در فرانسه اعتراضاتی در سراسر کشور بروز کرده است.
در نانت تظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در پاریس هم روبروی پارلمان درگیری روی داد و پلیس علیه تظاهرکنندگان از گلوله لاستیکی استفاده کرد.
رئیس جمهور فرانسه، برای چند ماه با مقاومت دانشجویان، اتحادیه‌ها و حتی اعضای حزب خود در برابر این تغییرات روبه‌رو بوده است.
روز سه‌شنبه صدها نفر از تظاهرکنندگان در مقابل پارلمان این کشور تظاهرات کردند و خواستار استعفای اولاند شدند.
گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکیست که پلیس در گرنوبل و مونت‌پولیه علیه تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. در لیل، تور و مارسی هم تظاهرات شد.
به گزارش روزنامه "پاریزین" دو تظاهرکننده جوان در تولوز در درگیری با پلیس زخمی شدند.
تصمیم دولت برای اعمال این اصلاحات با استفاده از اختیارات ویژه پس از آن بود که نتوانست با گروهی از نمایندگان شورشی در داخل حزب سوسیالیست به توافق برسد.
این تاکتیک قبلا فقط در یک مورد دیگر توسط اولاند به کار گرفته شده بود، که هدف آن هم وضع اصلاحات بحث‌انگیز اقتصادی بود.
خبر اصلاحات را مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه روز سه شنبه در پارلمان در میان هوی نمایندگان چپ افراطی و مخالفان محافظه کار اعلام کرد.
اکنون تنها راه متوقف کردن این لایحه رای عدم اعتماد است که طرح آن را دو حزب راستگرا روز سه شنبه تسلیم کردند.
قرار است روز پنجشنبه همزمان با رای عدم اعتماد تظاهرات تازه‌ای برگزار شود.
تیم فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه که این روزها به دلیل ارائه و تصویب طرح اصلاح قانون کار به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است به دلیل مخالفت شدید اعضای حزب خود با این اصلاحات مجبور به دور زدن پارلمان شد. کابینه دولت با استفاده از اختیارات ویژه تغییراتی را بدون تایید پارلمان اعمال کرد.
دولت می گوید این اصلاحات برای کمک به کاهش میزان بیکاری ضرورت دارد. این تغییرات استخدام و اخراج کارمندان را برای صاحبان کسب‌وکارها آسان‌تر می کند اما مخالفان نگرانند به شرکت‌ها اجازه دهد حقوق کارمندان در زمینه دستمزد، ساعات کار اضافه و ساعات استراحت را زیر پا بگذارند.
این اصلاحات اما به نظر می‌رسد آخرین فرآیند قانونگذاری مهم برای اولاند به عنوان منفورترین رهبر در تاریخ معاصر فرانسه باشد.
پیش از این دولت اولاند تنها یک بار از قدرت قانونی خود برای تصویب یک طرح استفاده کرده بود.
در این میان مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه هم زمان با اعلام رسمی تصمیم دولت در تصویب این طرح خطاب به مجلس این کشور گفت: تداوم منازعات در پارلمان این خطر را دارد تا هر مدارا و مصلحتی را که تا به امروز ساختیم از بین برود.
والس خاطرنشان کرد، دولت برای جلوگیری از ایجاد یأس ناشی از اختلاف و درگیری سیاسی که از سوی آبستراکسیون ایجاد خواهد شد، تصمیم به این اقدام گرفته است.
همزمان با اعلام این تصمیم صدها تن از مردم فرانسه با تجمع در مقابل پارلمان خواهان برکناری اولاند شدند.
با تداوم فشار اعتراضات مردمی و همچنین مخالفت پارلمان، دولت فرانسه مجبور به محدود کردن اصلاحات خود شد اما در نهایت آن را عملی کرد.
در همین حال اپوزیسیون راست گرای فرانسه فرآیند رای عدم اعتماد به دولت را آغاز کرد. قرار است فردا (پنجشنبه) این مساله در پارلمان ۵۷۵ عضوی فرانسه مطرح شود. این طرح برای تصویب ۲۸۸ رای می‌خواهد که اپوزیسیون ۲۲۶ رای دارد.
اپوزیسیون فرانسه از منتقدان چپ گرای این اصلاحات نیز خواسته‌اند تا از آنها حمایت کنند.
والس در واکنش به این اقدام اپوزیسیون در مصاحبه تلویزیونی خود تاکید کرد: از این رای گیری نترسید. اگر کسی از چپ‌گراها هست که دوست دارد به این اقدام راست گراها رای دهد می‌تواند این کار را بکند.
در همین حال گزارش شده در پی تصویب اصلاحات جنجالی در زمینه قوانین کار در فرانسه اعتراضاتی در سراسر کشور بروز کرده است.
در نانت تظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در پاریس هم روبروی پارلمان درگیری روی داد و پلیس علیه تظاهرکنندگان از گلوله لاستیکی استفاده کرد.
رئیس جمهور فرانسه، برای چند ماه با مقاومت دانشجویان، اتحادیه‌ها و حتی اعضای حزب خود در برابر این تغییرات روبه‌رو بوده است.
روز سه‌شنبه صدها نفر از تظاهرکنندگان در مقابل پارلمان این کشور تظاهرات کردند و خواستار استعفای اولاند شدند.
گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکیست که پلیس در گرنوبل و مونت‌پولیه علیه تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. در لیل، تور و مارسی هم تظاهرات شد.
به گزارش روزنامه "پاریزین" دو تظاهرکننده جوان در تولوز در درگیری با پلیس زخمی شدند.
تصمیم دولت برای اعمال این اصلاحات با استفاده از اختیارات ویژه پس از آن بود که نتوانست با گروهی از نمایندگان شورشی در داخل حزب سوسیالیست به توافق برسد.
این تاکتیک قبلا فقط در یک مورد دیگر توسط اولاند به کار گرفته شده بود، که هدف آن هم وضع اصلاحات بحث‌انگیز اقتصادی بود.
خبر اصلاحات را مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه روز سه شنبه در پارلمان در میان هوی نمایندگان چپ افراطی و مخالفان محافظه کار اعلام کرد.
اکنون تنها راه متوقف کردن این لایحه رای عدم اعتماد است که طرح آن را دو حزب راستگرا روز سه شنبه تسلیم کردند.
قرار است روز پنجشنبه همزمان با رای عدم اعتماد تظاهرات تازه‌ای برگزار شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
ای ول مردم فرانسه ,مردم با فرهنگ که دولتش عین چی ازشون حساب میبره!! ما مردم بد بخت ایرانیم که هر بلایی سرمون میاریم خم تر میشیم که بیشتر بلا سرمون بیارن!!