بیانیه طیب‌نیا برای فیش حقوق جنجالی
بعد ازآنکه دریافت حقوقهای چندده میلیونی مدیران بیمه مرکزی در روزهای گذشته خبرساز شد وزیر امور اقتصادی و دارایی بیانیه ای را به این منظور منتشر کرد.
خبرگزاری تسنیم: طی روزهای گذشته در رسانه‌ها فیش حقوقی اعضای هیئت‌های عامل بیمه مرکزی منتشر شد که حکایت از دریافت حقوقهای بالای ۴۰ میلیون تا ۸۷ میلیون تومان توسط این افراد داشت.
بعد از این خبر و واکنش های فراوان آن، وزیر اقتصاد دستور داد تا کمیته ای ویژه صحت و سقم خبر مربوط به حقوق های دریافتی مدیران بیمه مرکزی را مورد رسیدگی قرار دهد.
همزمان با استقرار کمیته ویژه بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس دستور مؤکد علی طیب‌نیا در شرکت بیمه مرکزی و بررسی حقوق و مزایای پرداختی به مدیران ارشد این شرکت، خبرنگار تسنیم کسب اطلاع کرد که رئیس کل بیمه مرکزی در اقدامی فوری دستور عودت دریافتی ویژه اسفندماه هیئت عامل که مورد مناقشه می‌باشد، تا تعیین تکلیف موضوع را صادر کرده است. همچنین شنیده شده محمد امین و سایر اعضای هیئت عامل حدود ۲۰۰ میلیون تومان را که دریافتی ویژه اسفندماه بوده، به حساب دولت برگردانده‌اند.
امروز ۴۸ ساعت فرصت علی طیب نیا به کمیته ویژه رسیدگی به حقوق مدیران بیمه مرکزی تمام شده و مشروح بیاینه وزیر اقتصاد درباره ابعاد مختلف موضوع دقایقی قبل به شرح زیر منتشر شد.
بیانیه کمیته ویژه وزیر اقتصاد در خصوص فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی
هفته گذشته به دنبال گزارش های واصله در خصوص فیش های حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دستور سریع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، کمیته ویژه ای تشکیل و مامور بررسی موضوع شد. بنا به دستور وزیر به سبب همزمان شدن این موضوع با انتشار فیش های یادشده در رسانه ها، کمیته مامور شد طی بیانیه ای نتایج حاصله را برای اطلاع افکار عمومی منتشر نماید. لذا بدینوسیله نتایج بررسی های کمیته به شرح زیر اعلام می گردد:
۱- کمیته با نشست ها و بررسی های فشرده طی روزهای گذشته تمامی فیش ها و پرداخت های صورت گرفته به کارکنان، مدیران و هیات عامل بیمه مرکزی را بررسی نمود. مستندات موجود نشان می دهد آنچه در رسانه ها به عنوان حقوق های "چند ده میلیون تومانی" از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال های ۱۳۹۲ تا کنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک پنجم تا یک دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه ۱۳۹۴ منظور گردیده است. لذا اطلاق عناوینی چون "حقوق ۸۰ میلیون تومانی" و "چند ده میلیونی" برداشت هایی نادرست و شتاب زده بوده است.
۲- بر اساس بررسی های انجام شده آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانه ای شده ، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه ۱۳۹۴ است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان می باشد که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کل مبلغ را شامل می شود. بخش دوم شامل معوقات ۸۴ ماهه (از فروردین ماه ۱۳۸۷تا اسفندماه ۱۳۹۴) مربوط به معوقات " ارتقاء شغلی" و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رای دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه کار فوق العاده خاص بوده که در برخی از فیش های حقوقی منتشره تا ۵۰درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می شود. لذا تصریح می نماید که پرداخت های دسته دوم و سوم یک باره و به شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری - در دوره زمانی اشاره شده - چنین پرداختی مشاهده نگردید.
۳- به دنبال گزارش اولیه کمیته یاد شده به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیک ایجاد شده درباره درست یا نادرست بودن پرداخت های صورت گرفته بابت فوق العاده ویژه اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی(شامل ۵ عضو)، با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محترم محاسبات تمامی مبلغ دریافتی (مجموعا دویست و ده میلیون و ششصد و هفتاد و یک هزار تومان) برای اثبات حسن نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد که موضوع مورد تایید دیوان محترم محاسبات کشور نیز قرار گرفت.
۴- کمیته ویژه، ضمن قدردانی از دیوان محترم محاسبات کشور که همواره همکاری نزدیک و سازنده ای با این وزارت خانه داشته است با احترام به بیانیه صادره از سوی آن نهاد نظارتی اعلام می دارد نسبت به رای نهایی صادره آن نهاد درباره وقوع یا عدم وقوع تخلف در این پرداخت تابع قانون بوده و قطعا پس از صدور رای نهایی و ابلاغ به اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم گیری خواهد کرد. لازم به تصریح است که بر اساس بیانیه رسمی دیوان محترم محاسبات درباره اینکه تخلفی محرز گردیده باشد رایی از سوی دادسرای مربوطه صادر نگردیده است.
دیوان محاسبات در همین ارتباط اطلاعیه ای صادر و اعلام کرده: 'در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ توسط کارگروه ذی ربط فوق العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی،برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها و بیمه های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور درخصوص غیرمستمر بودن فوق العاده مذکور و عدم احتساب آن در اضافه کار اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک ها و بیمه ها اعلام نموده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت های سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به علت عدم اصلاح پرداخت های سال ۱۳۹۲ پرونده تخلف مسئولان بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.
متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفندماه سال ۱۳۹۴ مابه التفاوت اضافه کار برای ۶ ماه از سال ۱۳۹۴ اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ ۲.۱۰۶.۷۱۰.۰۰۰ از وجوه غیرقانونی به حساب های مربوطه عودت داده شده که تخلف یادشده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات می باشد.
همچنین اعضای هیات مدیره برخی از بانک های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته اند که علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات،تذکر جدی به مدیران عامل بانک های مذکور داده شده که سریعاً نسبت به واریز دریافت های غیرقانونی بر حساب های خزانه اقدام کنند.'
بعد از این خبر و واکنش های فراوان آن، وزیر اقتصاد دستور داد تا کمیته ای ویژه صحت و سقم خبر مربوط به حقوق های دریافتی مدیران بیمه مرکزی را مورد رسیدگی قرار دهد.
همزمان با استقرار کمیته ویژه بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس دستور مؤکد علی طیب‌نیا در شرکت بیمه مرکزی و بررسی حقوق و مزایای پرداختی به مدیران ارشد این شرکت، خبرنگار تسنیم کسب اطلاع کرد که رئیس کل بیمه مرکزی در اقدامی فوری دستور عودت دریافتی ویژه اسفندماه هیئت عامل که مورد مناقشه می‌باشد، تا تعیین تکلیف موضوع را صادر کرده است. همچنین شنیده شده محمد امین و سایر اعضای هیئت عامل حدود ۲۰۰ میلیون تومان را که دریافتی ویژه اسفندماه بوده، به حساب دولت برگردانده‌اند.
امروز ۴۸ ساعت فرصت علی طیب نیا به کمیته ویژه رسیدگی به حقوق مدیران بیمه مرکزی تمام شده و مشروح بیاینه وزیر اقتصاد درباره ابعاد مختلف موضوع دقایقی قبل به شرح زیر منتشر شد.
بیانیه کمیته ویژه وزیر اقتصاد در خصوص فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی
هفته گذشته به دنبال گزارش های واصله در خصوص فیش های حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دستور سریع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، کمیته ویژه ای تشکیل و مامور بررسی موضوع شد. بنا به دستور وزیر به سبب همزمان شدن این موضوع با انتشار فیش های یادشده در رسانه ها، کمیته مامور شد طی بیانیه ای نتایج حاصله را برای اطلاع افکار عمومی منتشر نماید. لذا بدینوسیله نتایج بررسی های کمیته به شرح زیر اعلام می گردد:
۱- کمیته با نشست ها و بررسی های فشرده طی روزهای گذشته تمامی فیش ها و پرداخت های صورت گرفته به کارکنان، مدیران و هیات عامل بیمه مرکزی را بررسی نمود. مستندات موجود نشان می دهد آنچه در رسانه ها به عنوان حقوق های "چند ده میلیون تومانی" از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال های ۱۳۹۲ تا کنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک پنجم تا یک دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه ۱۳۹۴ منظور گردیده است. لذا اطلاق عناوینی چون "حقوق ۸۰ میلیون تومانی" و "چند ده میلیونی" برداشت هایی نادرست و شتاب زده بوده است.
۲- بر اساس بررسی های انجام شده آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانه ای شده ، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه ۱۳۹۴ است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان می باشد که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کل مبلغ را شامل می شود. بخش دوم شامل معوقات ۸۴ ماهه (از فروردین ماه ۱۳۸۷تا اسفندماه ۱۳۹۴) مربوط به معوقات " ارتقاء شغلی" و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رای دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه کار فوق العاده خاص بوده که در برخی از فیش های حقوقی منتشره تا ۵۰درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می شود. لذا تصریح می نماید که پرداخت های دسته دوم و سوم یک باره و به شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری - در دوره زمانی اشاره شده - چنین پرداختی مشاهده نگردید.
۳- به دنبال گزارش اولیه کمیته یاد شده به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیک ایجاد شده درباره درست یا نادرست بودن پرداخت های صورت گرفته بابت فوق العاده ویژه اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی(شامل ۵ عضو)، با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محترم محاسبات تمامی مبلغ دریافتی (مجموعا دویست و ده میلیون و ششصد و هفتاد و یک هزار تومان) برای اثبات حسن نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد که موضوع مورد تایید دیوان محترم محاسبات کشور نیز قرار گرفت.
۴- کمیته ویژه، ضمن قدردانی از دیوان محترم محاسبات کشور که همواره همکاری نزدیک و سازنده ای با این وزارت خانه داشته است با احترام به بیانیه صادره از سوی آن نهاد نظارتی اعلام می دارد نسبت به رای نهایی صادره آن نهاد درباره وقوع یا عدم وقوع تخلف در این پرداخت تابع قانون بوده و قطعا پس از صدور رای نهایی و ابلاغ به اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم گیری خواهد کرد. لازم به تصریح است که بر اساس بیانیه رسمی دیوان محترم محاسبات درباره اینکه تخلفی محرز گردیده باشد رایی از سوی دادسرای مربوطه صادر نگردیده است.
دیوان محاسبات در همین ارتباط اطلاعیه ای صادر و اعلام کرده: 'در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ توسط کارگروه ذی ربط فوق العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی،برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها و بیمه های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور درخصوص غیرمستمر بودن فوق العاده مذکور و عدم احتساب آن در اضافه کار اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک ها و بیمه ها اعلام نموده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت های سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به علت عدم اصلاح پرداخت های سال ۱۳۹۲ پرونده تخلف مسئولان بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.
متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفندماه سال ۱۳۹۴ مابه التفاوت اضافه کار برای ۶ ماه از سال ۱۳۹۴ اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ ۲.۱۰۶.۷۱۰.۰۰۰ از وجوه غیرقانونی به حساب های مربوطه عودت داده شده که تخلف یادشده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات می باشد.
همچنین اعضای هیات مدیره برخی از بانک های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته اند که علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات،تذکر جدی به مدیران عامل بانک های مذکور داده شده که سریعاً نسبت به واریز دریافت های غیرقانونی بر حساب های خزانه اقدام کنند.'
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
اگه برگردوندن دویست میلیون به خزانه ی دولت بخاطر "اثبات حسن نیت" اعضای هیأت مدیره بوده پس چرا قبل از لورفتن قضیه اینکارو نکردین...
پاسخ ها
حرف حساب جواب نداره داداش.
منتظر پاسخ این آقایون نباش.
سلام چقدر از ا
ین فیش ها برداست شده اما این از بدشانسی خبر در افتاده. خدا لعنت کند مسببین بی نظمی ها
دست پاچه شدن دویست تومنشوبرگردوندن ببین حالا!ازخدابترسین ازشهداخجالت بکشین
واقعا دولت تدبیر و امیده - چنان لاپوشانی کردن ناقلاها که فکر می کنی آب از آب هم تکون نخورده . نه داداش مردم ایران خودشونو به خواب زدن همه می دونن چه خبره
پاسخ ها
دیگه اسمش رو باید بگذاریم :
دولت بی تدبیری و ناامیدی.
آقای روحانی ،انتظار دیگه ای نداشته باشید. خیلی خراب کردین
به هر اسمشون با خودشون همراهه .
دولت تدبیر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
دیگه میخواستی چی بگن به ملت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من چندین مدیر نه چندان بزرگ می شناسم که بالای بیست میلیون حقوق می گیرن در شرکت های دولتی.بدبخت مردم بی خبر.
ماست مالی شد رفت
از اولش هم گفتیم که آخر کار معلومه.
من یک مهندس کارمند دولتم در وزارت صنایع که ببالای 20 سال سابقه دارم و تازه حقوقم به 2 میلیون تومان رسیده.
جمع یکسال حقوقم میشه 24 میلیون تومان و ...
این بریز و بپاش ها یه جوری ماست مالی میشه .
اخه مگه میشه معوقات به 87 میلیون تومان برسه.
معوقات وزات صنایع ملعون به 1 یا 2 ملیون هم نمیرسه.
همیشه راه کار فرار مسئولین از دریافت حقوق براسا س نظام پرداخت هماهنگ این است که انها در شرکتهای زیر مجموعه استخدام میشن و لذا از قانون پزداخت کارکنان دولت خارج و بر اساس بخش خصوصی حقوق میزن براشون و میگیرن.
حال چگونه میتوان توقع داشت معاون مالی دستگاه دولتی که خودش از طریق بخش خصوصی ( زیرمجموعه ) حقوق 10 تا 20 برابر کارمندان دولتی حقوق بر میدارد برای سایر کارکنان که در مضیقه هستن تلاش کند .
ذیحساب وزارت صنعت با عدم پرداخت مبلغ بسیار بالای از حقوق رفاهی پرسنل بدلیل اینکه میزان چند درصد را پاداش میگیرد از پرداخت رفاهیت کارمندان طفره میره و در نهایت اینگونه پاداشها را بر میدارن.
این قضیه مدیران بیمه هم مثل همیشه ماست مالی شد.
پاسخ ها
رارستی چرا نظارتی برای دور زدن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از سوی مدیران سودجو وجود نداره.
یکی از راه استخدام در سازمانهای زیرمجموعه بنام نیمه دولتی یا نیمه خصوصی و مامور شدن در دولت است و راه دیگه هم .....
متاسفانه وقتی مردم را مجبور بیمه کردن خودرو هایشان میکنن و هر سال هم این مبالغ به طرز فجیعی بدون هماهنگ بودن با میزان افزایش حقوق و تورم بالا میره ، و پول بسیار بسیار بسیار زیادی به حساب بیمه واریز میشه ، آخرش همین میشه.
و نباید چیزی جز دزدی و اختلاس و سوء استفاده از این همه پول توقع داشت
خب حالا که دولتمردان روحانی رو شد و کسی به کسی هم نیست ،حق بقیه کارمندان اینه که به هر جور که میتونن بخورن. از یه مداد گرفته تا .......
جناب دولتمردان ،این بی حساب و کتابی در پرداختها ،.......