حمید قنبری:
رای دادگاه آمریكا ربطی به برجام ندارد
مدیر اداره بررسی های حقوقی بانك مركزی با بیان اینكه رای دادگاه آمریكایی علیه دارایی های ایران ربطی به برجام ندارد گفت: ایالات متحده آمریكا با این تصمیم، خود را به عنوان یكی از ناامن ترین كشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانكهای خارجی نشان داده است.
خبرگزاری ایرنا: مدیر اداره بررسی های حقوقی بانك مركزی با بیان اینكه رای دادگاه آمریكایی علیه دارایی های ایران ربطی به برجام ندارد گفت: ایالات متحده آمریكا با این تصمیم، خود را به عنوان یكی از ناامن ترین كشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانكهای خارجی نشان داده است.
به گزارش بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اخبار منتشر شده، روز چهارشنبه اول اردیبهشت، دیوان عالی آمریكا حكم داد كه حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده های آمریكاییان كشته شده در حملات سال ۱۹۸۳ به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریكا در بیروت برداشت شود.
از سوی دیگر برخی رسانه ها در دو روز گذشته به گونه ای این خبر را اطلاع رسانی كردند كه گویی موضوع توقیف و برداشت دارایی های ایران به برجام و توافق هسته ای ایران با ۱+۵ مرتبط است در حالی كه چنین نیست.
حمید قنبری مدیر اداره بررسی های حقوقی بانك مركزی با روابط عمومی این بانك درباره این خبر و رخدادهای حقوقی و قضایی در آمریكا و در مقابل، اقدام های حقوقی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران سخن گفت، در ادامه مشروح آن را بخوانید.
** سابقه تاریخی رأی دیوان عالی ایالات متحده آمریكا علیه ایران چیست؟
ایالات متحده آمریكا در سال ۱۹۹۶ قانون مصونیت دولت های خارجی (مصوب ۱۹۷۶) را اصلاح كرد. بر اساس این قانون، اشخاص آمریكایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می توانند در محاكم آمریكا علیه دولت هایی كه حامی عملیات تروریستی هستند شكایت كنند. وزارت خارجه آمریكا فهرست دولت های حامی تروریسم را مشخص می كند. جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۸۴ در فهرست دولت های حامی تروریسم ایالات متحده آمریكا قرار گرفته است. از این رو از سال ۱۹۹۶ به این سو و با وضع اصلاحیه مزبور، دعاوی متعددی توسط اشخاصی كه در كشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب الله آسیب دیده بودند و یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد. دولت ایران به درستی معتقد بود كه بر اساس اصل برابری حاكمیت ها و مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل، محاكم داخلی یك دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولت های خارجی رسیدگی كنند. لذا سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال اینگونه دعاوی، به رسمیت نشناختن این رویه و عدم شركت در محاكم بود. لیكن دادگاه های آمریكا علیرغم عدم حضور خوانده (كه در اغلب موارد، دولت ایران و نهادهایی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود) به صرف ادعای خواهان ها و با دلایلی سست و بی پایه به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریكایی حكم دادند. یكی از این دعاوی كه با نام پرونده پترسون شناخته می شود، مربوط به انفجاری بود كه در سال ۱۹۸۳ در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریكا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود ۲۴۰ نفر از تفنگداران آمریكایی در آن كشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال ۲۰۰۳ موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریكا شدند كه جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود ۲ میلیارد دلار آمریكا به خواهان ها محكوم شد.
** چرا خواهان های آمریكایی دارایی های بانك مركزی ایران را توقیف كردند و آیا توقیف دارایی های بانك های مركزی از منظر حقوقی موجه است؟
اشخاصی كه در پرونده ها، موفق به تحصیل رأی علیه دولت ایران شده بودند، در مرحله بعد به دنبال پیدا كردن دارایی هایی از نهادهای ایرانی بودند تا بتوانند آرای یاد شده را از محل آنها اجرا كنند. با این حال، این كار به هیچ وجه ساده نبود. روابط مالی و اقتصادی ایران و ایالات متحده آمریكا عملاً از سال ۱۹۷۹ قطع شده بود و ایران دارایی خاصی در قلمرو آمریكا نداشت كه از محل آن بتوان آرا را اجرا كرد. از این رو، تلاش ها برای توقیف دارایی های خارجی ایران آغاز شد. یكی از نهادهایی كه به دلیل ماهیت وظایف آن و طیف داراییهای خارجی كه دارا می باشد به طور جدی در معرض تلاش های این اشخاص قرار داشت، بانك مركزی ایران بود. بانك مركزی همواره دارایی های خارجی قابل توجهی را نگهداری می كند. هرچند در مقابل دارایی هایش بدهی هایی نیز به بانك ها و دولت دارد.
با این حال، بانك های مركزی تقریباً در همه كشورهای دنیا از مصونیت برخوردار هستند و حتی در برخی موارد (از جمله در خود آمریكا) قوانین و مقررات متعددی وجود دارند كه مصونیت بانك مركزی را حتی بیش از مصونیت دولت ها نیز در نظر می گیرند. این امر به آن دلیل است كه در صورت فقدان مصونیت برای بانك های مركزی، عملیات آنها با دشواری های جدی مواجه خواهد شد و حتی ثبات پولی در داخل كشورها نیز از این رهگذر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و آثار گسترده آن دامنگیر بازارها و موسسات و نهایتاً مردم خواهد شد.
ایالات متحده آمریكا بدون توجه به این موازین بین المللی و در اقدامی بی سابقه با صدور یك سری آرای غیابی، یكی از مهمترین اصول حقوق بین الملل را نادیده گرفت و اقدام به توقیف اوراق بهادار دلاری بانك مركزی كرد. این توقیف در سال ۲۰۰۸ انجام شد و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در این مرحله با شركت در دادرسی مربوط به اجرای رأی در مقام اعتراض به این عملكرد بر آمد و دلایل متعددی را در اثبات غیر قانونی بودن و نا موجه بودن توقیف دارایی های خود حتی بر اساس قوانین آمریكا بیان كرد. توجه به این نكته ضروری است كه بانك مركزی، هیچ گاه اقدام به خرید اوراق منتشر شده در آمریكا نكرده بود و اوراق متعلق به این بانك، اوراق دلاری منتشر شده در بازارهای اروپایی یا بازار یورو-دلار (Eurodollar) بودند و موسسه نگهداری كننده یا امین (Custodian) آنها نیز در خارج از آمریكا بود. بر این اساس، دادگاه های ایالات متحده آمریكا قانوناً حق صدور چنین دستور توقیفی را نداشتند.
** استدلال های بانك مركزی برای غیر قانونی بودن توقیف دارایی های آن چه بود؟
به طور خلاصه استدلال های بانك مركزی به این شرح بود كه دارایی های دلاری بانك مركزی، اولاً در آمریكا واقع نشده بودند و محل نگهداری آنها در خارج از آمریكا بود. ثانیاً بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از دولت مستقل است و آرایی را كه علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است نمی توان علیه بانك مركزی اجرا كرد. ثالثاً بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران دارای مصونیت است و این مصونیت در آمریكا و در همان قانون مصونیت دولت های خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است. رابعاً بر خلاف ادعاهای خواهان ها، این دارایی ها برای مقاصد تجاری خریداری نشده اند. خامساً در مقابل دارایی های موصوف بدهی هایی وجود دارند كه از محل انها باید استیفا شوند. پس از ارائه این استدلال ها دادگاه كه ظاهراً و به هر دلیل سیاسی یا واهی، شاید نمی توانست رأی دهد كه دارایی های بانك مركزی باید از توقیف خارج شوند، ولی در چارچوب قوانین آن كشور، باید دارایی های مزبور رفع توقیف می شدند. بر همین اساس بود كه رسیدگی ها در دادگاه بدوی تا سال ۲۰۱۲ به طول انجامید و تا آن زمان، علی رغم همه فشارهایی كه خواهان ها و لابی های طرفدار آنها در ایالات متحده آمریكا علیه ایران وارد كردند، دادگاه تا آن تاریخ رأی خود را علیه ایران صادر نكرد.
با این حال، كنگره ایالات متحده آمریكا در سال ۲۰۱۲ در اقدامی خصمانه و تلاش برای پیشبرد اهداف خواهان ها اقدام به تغییر قانون حاكم بر موضوع كرد و در این راستا حتی از ذكر نام پرونده در متن قانون نیز دریغ نكرد. در نتیجه، برای دادگاه راهی جز صدور رأی ظالمانه بر اساس قانون سست بنیان مزبور و به زیان بانك مركزی باقی نماند و دادگاه تجدید نظر نیز بر همین مبنا رأی را تأیید كرد.
** چرا پرونده در دیوان عالی آمریكا مطرح شد و آن دیوان در خصوص این موضوع چگونه تصمیم گرفت؟
بر این اساس، بانك مركزی نیز با طرح دادخواستی نزد دیوان عالی آمریكا درخواست كرد تا آن دیوان مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی را اعلام كند. مبنای استدلال بانك مركزی روشن بود. اصل تفكیك قوا در قانون اساسی آمریكا نیز همانند قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است و بر این اساس، كنگره حق ندارد قانونی را تصویب كند كه مربوط به پروندهای است كه در دادگاه در حال رسیدگی است. پیام چنین قانونی به مردم آمریكا - بر اساس آنچه وكیل بانك مركزی بیان كرد - این خواهد بود كه از این پس اگر پروندهای در حال رسیدگی وجود دارد و شما هم طرف آن هستید، به جای آنكه وكیلی را استخدام كنید، نماینده یا نماینده هایی را در مجلس با خود همراه كنید. رویه كنگره آمریكا در این رابطه، آنقدر عجیب و غیر قابل قبول بود كه حتی برخی استادان حقوق دانشگاه های آمریكا نیز مستقلاً به این رویه اعتراض كردند و حمایت خود از بانك مركزی ایران را نزد دیوان عالی آمریكا ثبت كردند. نمایندگان حامی خواهان ها در كنگره آمریكا در این مرحله نیز حتی در ظاهر بی طرفی را حفظ نكردند و اجازه تصمیم گیری مستقل و خالی از فشار خارجی را به دادگاه ندادند. لذا دیوان عالی ایالات متحده آمریكا بی توجه به تمام استدلال های حقوقی با تأیید آرای دادگاه های بدوی و تجدید نظر، عملاً امكان تصرف و تقسیم دارایی های بانك مركزی را فراهم كرد. بر این اساس، اغراق نخواهد بود اگر گفته شود ایالات متحده آمریكا با این تصمیم، خود را به عنوان یكی از نا امنترین كشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانكهای خارجی نشان داده است.
** ارتباط این پرونده با برجام چیست؟
نگاهی به روند پرونده نشان می دهد كه مبانی قانونی اینگونه آرا از اواخر دهه ۱۹۹۰ در آمریكا فراهم شده است و آرای بدوی و تجدید نظر نیز پیش از برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) صادر شده است. علاوه بر این، برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات متحده آمریكا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاكم آمریكایی مشمول برجام نمی باشند. بر این اساس، در عین اینكه رویه دولت ایالات متحده آمریكا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران بر خلاف حقوق بین الملل و حتی بر خلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن كشور است، اما هرچند نمی توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم ها مرتبط كرد، ولی در عین حال نمی توان آن را در راستای روح حاكم بر برجام دانست.
به گزارش بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اخبار منتشر شده، روز چهارشنبه اول اردیبهشت، دیوان عالی آمریكا حكم داد كه حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده های آمریكاییان كشته شده در حملات سال ۱۹۸۳ به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریكا در بیروت برداشت شود.
از سوی دیگر برخی رسانه ها در دو روز گذشته به گونه ای این خبر را اطلاع رسانی كردند كه گویی موضوع توقیف و برداشت دارایی های ایران به برجام و توافق هسته ای ایران با ۱+۵ مرتبط است در حالی كه چنین نیست.
حمید قنبری مدیر اداره بررسی های حقوقی بانك مركزی با روابط عمومی این بانك درباره این خبر و رخدادهای حقوقی و قضایی در آمریكا و در مقابل، اقدام های حقوقی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران سخن گفت، در ادامه مشروح آن را بخوانید.
** سابقه تاریخی رأی دیوان عالی ایالات متحده آمریكا علیه ایران چیست؟
ایالات متحده آمریكا در سال ۱۹۹۶ قانون مصونیت دولت های خارجی (مصوب ۱۹۷۶) را اصلاح كرد. بر اساس این قانون، اشخاص آمریكایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می توانند در محاكم آمریكا علیه دولت هایی كه حامی عملیات تروریستی هستند شكایت كنند. وزارت خارجه آمریكا فهرست دولت های حامی تروریسم را مشخص می كند. جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۸۴ در فهرست دولت های حامی تروریسم ایالات متحده آمریكا قرار گرفته است. از این رو از سال ۱۹۹۶ به این سو و با وضع اصلاحیه مزبور، دعاوی متعددی توسط اشخاصی كه در كشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب الله آسیب دیده بودند و یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد. دولت ایران به درستی معتقد بود كه بر اساس اصل برابری حاكمیت ها و مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل، محاكم داخلی یك دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولت های خارجی رسیدگی كنند. لذا سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال اینگونه دعاوی، به رسمیت نشناختن این رویه و عدم شركت در محاكم بود. لیكن دادگاه های آمریكا علیرغم عدم حضور خوانده (كه در اغلب موارد، دولت ایران و نهادهایی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود) به صرف ادعای خواهان ها و با دلایلی سست و بی پایه به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریكایی حكم دادند. یكی از این دعاوی كه با نام پرونده پترسون شناخته می شود، مربوط به انفجاری بود كه در سال ۱۹۸۳ در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریكا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود ۲۴۰ نفر از تفنگداران آمریكایی در آن كشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال ۲۰۰۳ موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریكا شدند كه جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود ۲ میلیارد دلار آمریكا به خواهان ها محكوم شد.
** چرا خواهان های آمریكایی دارایی های بانك مركزی ایران را توقیف كردند و آیا توقیف دارایی های بانك های مركزی از منظر حقوقی موجه است؟
اشخاصی كه در پرونده ها، موفق به تحصیل رأی علیه دولت ایران شده بودند، در مرحله بعد به دنبال پیدا كردن دارایی هایی از نهادهای ایرانی بودند تا بتوانند آرای یاد شده را از محل آنها اجرا كنند. با این حال، این كار به هیچ وجه ساده نبود. روابط مالی و اقتصادی ایران و ایالات متحده آمریكا عملاً از سال ۱۹۷۹ قطع شده بود و ایران دارایی خاصی در قلمرو آمریكا نداشت كه از محل آن بتوان آرا را اجرا كرد. از این رو، تلاش ها برای توقیف دارایی های خارجی ایران آغاز شد. یكی از نهادهایی كه به دلیل ماهیت وظایف آن و طیف داراییهای خارجی كه دارا می باشد به طور جدی در معرض تلاش های این اشخاص قرار داشت، بانك مركزی ایران بود. بانك مركزی همواره دارایی های خارجی قابل توجهی را نگهداری می كند. هرچند در مقابل دارایی هایش بدهی هایی نیز به بانك ها و دولت دارد.
با این حال، بانك های مركزی تقریباً در همه كشورهای دنیا از مصونیت برخوردار هستند و حتی در برخی موارد (از جمله در خود آمریكا) قوانین و مقررات متعددی وجود دارند كه مصونیت بانك مركزی را حتی بیش از مصونیت دولت ها نیز در نظر می گیرند. این امر به آن دلیل است كه در صورت فقدان مصونیت برای بانك های مركزی، عملیات آنها با دشواری های جدی مواجه خواهد شد و حتی ثبات پولی در داخل كشورها نیز از این رهگذر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و آثار گسترده آن دامنگیر بازارها و موسسات و نهایتاً مردم خواهد شد.
ایالات متحده آمریكا بدون توجه به این موازین بین المللی و در اقدامی بی سابقه با صدور یك سری آرای غیابی، یكی از مهمترین اصول حقوق بین الملل را نادیده گرفت و اقدام به توقیف اوراق بهادار دلاری بانك مركزی كرد. این توقیف در سال ۲۰۰۸ انجام شد و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در این مرحله با شركت در دادرسی مربوط به اجرای رأی در مقام اعتراض به این عملكرد بر آمد و دلایل متعددی را در اثبات غیر قانونی بودن و نا موجه بودن توقیف دارایی های خود حتی بر اساس قوانین آمریكا بیان كرد. توجه به این نكته ضروری است كه بانك مركزی، هیچ گاه اقدام به خرید اوراق منتشر شده در آمریكا نكرده بود و اوراق متعلق به این بانك، اوراق دلاری منتشر شده در بازارهای اروپایی یا بازار یورو-دلار (Eurodollar) بودند و موسسه نگهداری كننده یا امین (Custodian) آنها نیز در خارج از آمریكا بود. بر این اساس، دادگاه های ایالات متحده آمریكا قانوناً حق صدور چنین دستور توقیفی را نداشتند.
** استدلال های بانك مركزی برای غیر قانونی بودن توقیف دارایی های آن چه بود؟
به طور خلاصه استدلال های بانك مركزی به این شرح بود كه دارایی های دلاری بانك مركزی، اولاً در آمریكا واقع نشده بودند و محل نگهداری آنها در خارج از آمریكا بود. ثانیاً بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از دولت مستقل است و آرایی را كه علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است نمی توان علیه بانك مركزی اجرا كرد. ثالثاً بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران دارای مصونیت است و این مصونیت در آمریكا و در همان قانون مصونیت دولت های خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است. رابعاً بر خلاف ادعاهای خواهان ها، این دارایی ها برای مقاصد تجاری خریداری نشده اند. خامساً در مقابل دارایی های موصوف بدهی هایی وجود دارند كه از محل انها باید استیفا شوند. پس از ارائه این استدلال ها دادگاه كه ظاهراً و به هر دلیل سیاسی یا واهی، شاید نمی توانست رأی دهد كه دارایی های بانك مركزی باید از توقیف خارج شوند، ولی در چارچوب قوانین آن كشور، باید دارایی های مزبور رفع توقیف می شدند. بر همین اساس بود كه رسیدگی ها در دادگاه بدوی تا سال ۲۰۱۲ به طول انجامید و تا آن زمان، علی رغم همه فشارهایی كه خواهان ها و لابی های طرفدار آنها در ایالات متحده آمریكا علیه ایران وارد كردند، دادگاه تا آن تاریخ رأی خود را علیه ایران صادر نكرد.
با این حال، كنگره ایالات متحده آمریكا در سال ۲۰۱۲ در اقدامی خصمانه و تلاش برای پیشبرد اهداف خواهان ها اقدام به تغییر قانون حاكم بر موضوع كرد و در این راستا حتی از ذكر نام پرونده در متن قانون نیز دریغ نكرد. در نتیجه، برای دادگاه راهی جز صدور رأی ظالمانه بر اساس قانون سست بنیان مزبور و به زیان بانك مركزی باقی نماند و دادگاه تجدید نظر نیز بر همین مبنا رأی را تأیید كرد.
** چرا پرونده در دیوان عالی آمریكا مطرح شد و آن دیوان در خصوص این موضوع چگونه تصمیم گرفت؟
بر این اساس، بانك مركزی نیز با طرح دادخواستی نزد دیوان عالی آمریكا درخواست كرد تا آن دیوان مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی را اعلام كند. مبنای استدلال بانك مركزی روشن بود. اصل تفكیك قوا در قانون اساسی آمریكا نیز همانند قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است و بر این اساس، كنگره حق ندارد قانونی را تصویب كند كه مربوط به پروندهای است كه در دادگاه در حال رسیدگی است. پیام چنین قانونی به مردم آمریكا - بر اساس آنچه وكیل بانك مركزی بیان كرد - این خواهد بود كه از این پس اگر پروندهای در حال رسیدگی وجود دارد و شما هم طرف آن هستید، به جای آنكه وكیلی را استخدام كنید، نماینده یا نماینده هایی را در مجلس با خود همراه كنید. رویه كنگره آمریكا در این رابطه، آنقدر عجیب و غیر قابل قبول بود كه حتی برخی استادان حقوق دانشگاه های آمریكا نیز مستقلاً به این رویه اعتراض كردند و حمایت خود از بانك مركزی ایران را نزد دیوان عالی آمریكا ثبت كردند. نمایندگان حامی خواهان ها در كنگره آمریكا در این مرحله نیز حتی در ظاهر بی طرفی را حفظ نكردند و اجازه تصمیم گیری مستقل و خالی از فشار خارجی را به دادگاه ندادند. لذا دیوان عالی ایالات متحده آمریكا بی توجه به تمام استدلال های حقوقی با تأیید آرای دادگاه های بدوی و تجدید نظر، عملاً امكان تصرف و تقسیم دارایی های بانك مركزی را فراهم كرد. بر این اساس، اغراق نخواهد بود اگر گفته شود ایالات متحده آمریكا با این تصمیم، خود را به عنوان یكی از نا امنترین كشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانكهای خارجی نشان داده است.
** ارتباط این پرونده با برجام چیست؟
نگاهی به روند پرونده نشان می دهد كه مبانی قانونی اینگونه آرا از اواخر دهه ۱۹۹۰ در آمریكا فراهم شده است و آرای بدوی و تجدید نظر نیز پیش از برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) صادر شده است. علاوه بر این، برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات متحده آمریكا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاكم آمریكایی مشمول برجام نمی باشند. بر این اساس، در عین اینكه رویه دولت ایالات متحده آمریكا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران بر خلاف حقوق بین الملل و حتی بر خلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن كشور است، اما هرچند نمی توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم ها مرتبط كرد، ولی در عین حال نمی توان آن را در راستای روح حاكم بر برجام دانست.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر