رياست عارف؛ پيروی از واقعيات سياسی
هرچند انتخاب رياست مجلس آينده به شرايط پس از پايان مرحله دوم، آرايش نيروها، تركيب مجلس و... بستگي دارد، روزنامه اصلاح‌طلب، تاثيرگذار و پرمخاطب آرمان، دلايلي را از منظر اصلاح‌طلبي بر رياست لاريجاني اقامه مي‌كند.
روزنامه آرمان - عباس موسايي: هرچند انتخاب رياست مجلس آينده به شرايط پس از پايان مرحله دوم، آرايش نيروها، تركيب مجلس و... بستگي دارد، روزنامه اصلاح‌طلب، تاثيرگذار و پرمخاطب آرمان، دلايلي را از منظر اصلاح‌طلبي بر رياست لاريجاني اقامه مي‌كند.
پيروي از واقع گرايي سياسي و پيشبرد اصلاح‌طلبي و منافع ملي دو دليل مورد تاكيد نويسندگان آرمان در يك سال اخير است. نگارنده مدعي است كه پيروي از منطق اصلاح‌طلبي و منافع ملي و هم از منظر واقع‌گرايي سياسي، به رياست عارف بر مجلس آينده حكم مي‌كنند. مفسران جديد منتسكيو، برداشتي كه او را نظريه‌پرداز تفكيك قوا مي‌داند را غير واقعي دانسته و او را نظريه‌پرداز توازن قوا مي‌دانند.
آنها با استناد به اين سخن منتسكيو كه گفته بود؛ براي ايجاد حكومت اعتدالي بايد قدرت‌ها را در هم آميخت، آنها را تحت قاعده در آورد، به آنها اعتدال بخشيد و به عمل واداشت، مدعي‌اند كه تشكيل حكومت اعتدالي از توازن قوا ناشي مي‌شود. اگر در سپهر سياسي ايران با عطف توجه به ساختار و پراكندگي قدرت حقيقي، تمركز قدرت، ميزان پيروي ساختار حقيقي از منطق ساختار حقوقي و... بتوان پراكندگي و مولفه‌هاي قدرت اصلاح‌طلبي و اصولگرايي را تبيين كرد، مي‌توان قدرت غالب را متعلق به اصولگرايي و قدرت اجتماعي را متعلق به اصلاح‌طلبي به معناي پيگيري منافع ملي و مصالح عمومي دانست.
انتخابات ۲۴خرداد ۹۲يكدستي قدرت را از اختيار جريان اصولگرا به در آورده و ورود منطق منافع ملي و مصالح عمومي را به فضای سیاسی ميسر ساخت. گرچه ورود طرفداران منطق حكمراني مبتني بر مصالح عمومي و منافع ملي به حاكميت، توازن قوا را از منطق گذشته تحت تاثير قرار داد و قوه مجريه در دست ايشان قرار گرفت، اما همچنان كفه ترازوي قدرت به نفع مخالفان، سنگيني مي‌كند. حضور موثر خردگرايان طرفدار منافع ملي (اصلاح‌طلبان و اعتداليون) و تدبير شرايط مضيق، انتخابات مجلس را نيز از اختيار مخالفان منافع ملي و مصالح عمومي خارج كرد.
در فضاي پس از انتخابات ۹۲ تا انتخابات مجلس، طيفي از اصولگرايان در همراهي با خواست عمومي براي گذر از بحران، با دولت همراهي كردند. از آنجا كه برجام نتيجه تصميم قاطع دولت و همراه كردن ساير اركان نظام بود، لاريجاني در همراهي با دولت نقشي بسيار مثبت بازي كرد. همراهي لاريجاني با برجام بسيار پسنديده و نتيجه همراهي ايشان با خواسته‌هاي ملت بود، كه توسط بهبود خواهان و مردم مورد ستايش قرار گرفت.
اما اينكه بتوان اين اقدام را ناشي از تحول در نگرش لاريجاني در پيگيري منافع ملي و مصالح عمومي در برداشت اصلاح‌طلبي دانست، محل ترديد جدي است. اينكه امروز لاريجاني در سپهر سياسي ايران در محدوده اعتدالي تعريف مي‌شود، غير قابل كتمان است. البته او اصولگرايي است كه به سپهر اعتدالي كوچ كرده است و اين نقل مكان براي تحول‌خواهي ايراني مفيد است، اما متوقف شدن در اعتدال به برداشت اصولگرايي پاسخي مناسب به خواسته‌هاي بدنه حامي خردگرايان نخواهد بود.
قدرت اصلاح‌طلبي ايراني از بدنه اجتماعي آن بر مي‌آيد، رهبران بهبودخواه به ميزاني كه به اين منطق توجه كنند در تثبيت و حفظ ارتباط خود با منبع قدرت شان گام برداشته‌اند. عارف در شرايط كنونی، نه تنها نماد اصلاح‌طلبي اصيل كه نماد بهبود خواهي متناظر با واقعيات سياسي ايران نيز است. تحديد سياست ورزي اعتدالي به دايره‌اي بسته در راس سياست و بدون التفات به ديالكتيك سياست و جامعه، كه عارف را به محصول و محل تلاقي سياست اصلاح‌طلبي ايراني و مرضي الطرفين راس و بدنه اصلاح‌طلبي، مورد توافق لیدر اصلاحات و مردم، مي‌داند، به انشقاق راس و بدنه منجر مي‌شود.
عرصه عمومي در جوامعي كه انتخابات به‌سان كشور ما برگزار مي‌شود، بين مردم و اهالي قدرت در نوسان است. به ميزاني كه مردم نتيجه كنشگري خود را در عرصه عمومي به سمت افزايش منطق مصلحت عمومي ببينند، براي تاثير‌گذاري بر مناسبات و سياست‌ورزي مسالمت‌آميز كه از صندوق راي مي‌گذرد، با انگيزه‌تر مي‌شوند. با اين مقدمه مي‌توان تصريح كرد كه رياست عارف بر مجلس آينده، به معناي تثبيت و ارتقاي سياست‌ورزي بهبود خواهانه و احساس اقتدار بدنه اجتماعي خرد گرايان منافع ملي محور خواهد بود. واقع گرايي تابعي از آرايش سياسي نيروها در راس، در تعامل و ديالكتيك با اجتماع و ديگر مولفه‌هاي موثر بر امر سياسي است.
اگر در شكل دادن قدرت اكنون اصلاح‌طلبي و پس از گذار از موانع مختلف، عارف به عنوان يك نماد تحول‌خواهي مورد حمايت و توافق لیدرهای اصلاح‌طلب و بهبودخواه و بدنه اجتماع به عنوان سر ليست اميد انتخاب شده است، كانديداتوري ايشان براي رياست مجلس پيروي از منطق واقع‌گرايي سياسي است. منطق سياسي‌اي كه كانديدا توري عارف را آرماني فرض مي‌كند، برداشتي بسيار مضيق از واقع‌گرايي سياسي دارد، كه البته مختصات سياست ورزي بهبود خواهانه را به صورت خطي محدود در راس قدرت و نه گفتماني گسترده به وسعت تمامي مولفه‌هاي اقتدار ساز، از جمله جامعه تحول‌خواه محدود مي‌كند.
به عبارتي قلمرو واقع گرايي سياسي را به مقتضياتي در راس قدرت محدود كردن، صورتي درست و واقعي از واقع گرايي سياسي نمايان نمي‌كند. عبور از منطق سياسي نامعطوف به خواست اجتماعي به نام اعتدال، چيزي غير از اعتدال معكوس نيست. پيگيري رياست لاريجاني از جانب بهبود‌خواهان يعني افتادن در ورطه اعتدال معكوس. اعتدال معكوس يا اعتدال انفعالي، نتيجه پيروي نكردن از واقعيات سياسي است. واقعيات سياسي در اينجا به مناسبات قدرت محدود نمي‌شود، بلكه به مناسبات و پراكندگي قدرت و بسط آن به عرصه اجتماعي نيز ارتباط پيدا مي‌كند.
دليل ديگري كه حاميان رياست لاريجاني بر مجلس آينده اقامه مي‌كنند، آن است كه با حضور ايشان در راس مجلس جريان مخالف اصلاحات در پيشبرد منويات خود ناكام مي‌ماند. اين استدلال نيز ازآن جهت كه از انفعال سياسي ناشي مي‌شود و از سویي قدرت‌طلبي نامحدود طيف مخالف اصلاحات را ناديده مي‌گيرد، با واقعيات سياسي ايران ناهمخوان است. در پايان مي‌توان نتيجه گرفت كه در صورتي كه آرايش سياسي مجلس به گونه‌اي باشد كه رياست عارف را تضمين نمايد، كانديداتوري ايشان پيروي از منطق، درايت و پيشبرد اصلاح‌طلبي و بهبود خواهي مبتني بر مصالح عمومي، منافع ملي و واقعيات سياسي است.
پيروي از واقع گرايي سياسي و پيشبرد اصلاح‌طلبي و منافع ملي دو دليل مورد تاكيد نويسندگان آرمان در يك سال اخير است. نگارنده مدعي است كه پيروي از منطق اصلاح‌طلبي و منافع ملي و هم از منظر واقع‌گرايي سياسي، به رياست عارف بر مجلس آينده حكم مي‌كنند. مفسران جديد منتسكيو، برداشتي كه او را نظريه‌پرداز تفكيك قوا مي‌داند را غير واقعي دانسته و او را نظريه‌پرداز توازن قوا مي‌دانند.
آنها با استناد به اين سخن منتسكيو كه گفته بود؛ براي ايجاد حكومت اعتدالي بايد قدرت‌ها را در هم آميخت، آنها را تحت قاعده در آورد، به آنها اعتدال بخشيد و به عمل واداشت، مدعي‌اند كه تشكيل حكومت اعتدالي از توازن قوا ناشي مي‌شود. اگر در سپهر سياسي ايران با عطف توجه به ساختار و پراكندگي قدرت حقيقي، تمركز قدرت، ميزان پيروي ساختار حقيقي از منطق ساختار حقوقي و... بتوان پراكندگي و مولفه‌هاي قدرت اصلاح‌طلبي و اصولگرايي را تبيين كرد، مي‌توان قدرت غالب را متعلق به اصولگرايي و قدرت اجتماعي را متعلق به اصلاح‌طلبي به معناي پيگيري منافع ملي و مصالح عمومي دانست.
انتخابات ۲۴خرداد ۹۲يكدستي قدرت را از اختيار جريان اصولگرا به در آورده و ورود منطق منافع ملي و مصالح عمومي را به فضای سیاسی ميسر ساخت. گرچه ورود طرفداران منطق حكمراني مبتني بر مصالح عمومي و منافع ملي به حاكميت، توازن قوا را از منطق گذشته تحت تاثير قرار داد و قوه مجريه در دست ايشان قرار گرفت، اما همچنان كفه ترازوي قدرت به نفع مخالفان، سنگيني مي‌كند. حضور موثر خردگرايان طرفدار منافع ملي (اصلاح‌طلبان و اعتداليون) و تدبير شرايط مضيق، انتخابات مجلس را نيز از اختيار مخالفان منافع ملي و مصالح عمومي خارج كرد.
در فضاي پس از انتخابات ۹۲ تا انتخابات مجلس، طيفي از اصولگرايان در همراهي با خواست عمومي براي گذر از بحران، با دولت همراهي كردند. از آنجا كه برجام نتيجه تصميم قاطع دولت و همراه كردن ساير اركان نظام بود، لاريجاني در همراهي با دولت نقشي بسيار مثبت بازي كرد. همراهي لاريجاني با برجام بسيار پسنديده و نتيجه همراهي ايشان با خواسته‌هاي ملت بود، كه توسط بهبود خواهان و مردم مورد ستايش قرار گرفت.
اما اينكه بتوان اين اقدام را ناشي از تحول در نگرش لاريجاني در پيگيري منافع ملي و مصالح عمومي در برداشت اصلاح‌طلبي دانست، محل ترديد جدي است. اينكه امروز لاريجاني در سپهر سياسي ايران در محدوده اعتدالي تعريف مي‌شود، غير قابل كتمان است. البته او اصولگرايي است كه به سپهر اعتدالي كوچ كرده است و اين نقل مكان براي تحول‌خواهي ايراني مفيد است، اما متوقف شدن در اعتدال به برداشت اصولگرايي پاسخي مناسب به خواسته‌هاي بدنه حامي خردگرايان نخواهد بود.
قدرت اصلاح‌طلبي ايراني از بدنه اجتماعي آن بر مي‌آيد، رهبران بهبودخواه به ميزاني كه به اين منطق توجه كنند در تثبيت و حفظ ارتباط خود با منبع قدرت شان گام برداشته‌اند. عارف در شرايط كنونی، نه تنها نماد اصلاح‌طلبي اصيل كه نماد بهبود خواهي متناظر با واقعيات سياسي ايران نيز است. تحديد سياست ورزي اعتدالي به دايره‌اي بسته در راس سياست و بدون التفات به ديالكتيك سياست و جامعه، كه عارف را به محصول و محل تلاقي سياست اصلاح‌طلبي ايراني و مرضي الطرفين راس و بدنه اصلاح‌طلبي، مورد توافق لیدر اصلاحات و مردم، مي‌داند، به انشقاق راس و بدنه منجر مي‌شود.
عرصه عمومي در جوامعي كه انتخابات به‌سان كشور ما برگزار مي‌شود، بين مردم و اهالي قدرت در نوسان است. به ميزاني كه مردم نتيجه كنشگري خود را در عرصه عمومي به سمت افزايش منطق مصلحت عمومي ببينند، براي تاثير‌گذاري بر مناسبات و سياست‌ورزي مسالمت‌آميز كه از صندوق راي مي‌گذرد، با انگيزه‌تر مي‌شوند. با اين مقدمه مي‌توان تصريح كرد كه رياست عارف بر مجلس آينده، به معناي تثبيت و ارتقاي سياست‌ورزي بهبود خواهانه و احساس اقتدار بدنه اجتماعي خرد گرايان منافع ملي محور خواهد بود. واقع گرايي تابعي از آرايش سياسي نيروها در راس، در تعامل و ديالكتيك با اجتماع و ديگر مولفه‌هاي موثر بر امر سياسي است.
اگر در شكل دادن قدرت اكنون اصلاح‌طلبي و پس از گذار از موانع مختلف، عارف به عنوان يك نماد تحول‌خواهي مورد حمايت و توافق لیدرهای اصلاح‌طلب و بهبودخواه و بدنه اجتماع به عنوان سر ليست اميد انتخاب شده است، كانديداتوري ايشان براي رياست مجلس پيروي از منطق واقع‌گرايي سياسي است. منطق سياسي‌اي كه كانديدا توري عارف را آرماني فرض مي‌كند، برداشتي بسيار مضيق از واقع‌گرايي سياسي دارد، كه البته مختصات سياست ورزي بهبود خواهانه را به صورت خطي محدود در راس قدرت و نه گفتماني گسترده به وسعت تمامي مولفه‌هاي اقتدار ساز، از جمله جامعه تحول‌خواه محدود مي‌كند.
به عبارتي قلمرو واقع گرايي سياسي را به مقتضياتي در راس قدرت محدود كردن، صورتي درست و واقعي از واقع گرايي سياسي نمايان نمي‌كند. عبور از منطق سياسي نامعطوف به خواست اجتماعي به نام اعتدال، چيزي غير از اعتدال معكوس نيست. پيگيري رياست لاريجاني از جانب بهبود‌خواهان يعني افتادن در ورطه اعتدال معكوس. اعتدال معكوس يا اعتدال انفعالي، نتيجه پيروي نكردن از واقعيات سياسي است. واقعيات سياسي در اينجا به مناسبات قدرت محدود نمي‌شود، بلكه به مناسبات و پراكندگي قدرت و بسط آن به عرصه اجتماعي نيز ارتباط پيدا مي‌كند.
دليل ديگري كه حاميان رياست لاريجاني بر مجلس آينده اقامه مي‌كنند، آن است كه با حضور ايشان در راس مجلس جريان مخالف اصلاحات در پيشبرد منويات خود ناكام مي‌ماند. اين استدلال نيز ازآن جهت كه از انفعال سياسي ناشي مي‌شود و از سویي قدرت‌طلبي نامحدود طيف مخالف اصلاحات را ناديده مي‌گيرد، با واقعيات سياسي ايران ناهمخوان است. در پايان مي‌توان نتيجه گرفت كه در صورتي كه آرايش سياسي مجلس به گونه‌اي باشد كه رياست عارف را تضمين نمايد، كانديداتوري ايشان پيروي از منطق، درايت و پيشبرد اصلاح‌طلبي و بهبود خواهي مبتني بر مصالح عمومي، منافع ملي و واقعيات سياسي است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر