پیش بینی سرنوشت بازار مسکن در سال ۹۵
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی کرد: در بلندمدت رشد بخش مسکن به عنوان یک عامل تامین‌کننده رفاه خانوار، متاثر از همان عواملی است که رشد کل اقتصاد را رقم می‌زند.
اقتصادنیوز: معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی کرد: در بلندمدت رشد بخش مسکن به عنوان یک عامل تامین‌کننده رفاه خانوار، متاثر از همان عواملی است که رشد کل اقتصاد را رقم می‌زند.
حامد مظاهریان با بیان اینکه در حال حاضر بازار مسکن در عبور از سومین سال رکود متوالی قرار دارد، اظهار کرد: مطالعات کارشناسی حاکی از آن است که در بلندمدت رشد بخش مسکن به عنوان یک عامل تامین‌کننده رفاه خانوار، متاثر از همان عواملی است که رشد کل اقتصاد را رقم می‌زند. بنابراین در شرایطی که چشم‌انداز رشد برای اقتصاد کشور متصور است و مسیر سیاستگذاری دولت در نیل به این هدف معطوف شده، بخش مسکن از این رویه مستثنی نبوده و گذار از شرایط فعلی را تجربه خواهد کرد.
این مقام مسئول در بخش مسکن افزود: در مقطع فعلی بازار مسکن در عبور از سومین سال رکود متوالی قرار دارد و طی این مدت شرایط متفاوتی از وضعیت عرضه و تقاضا را تجربه کرده است. مختصری از تحولات این دوره و عوامل موجد تغییر در این بازار در ادامه برشمرده خواهد شد.
مظاهریان بیان کرد: مروری بر وضعیت جاری اقتصاد ایران نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر، اقتصاد ایران یکی از دشوارترین شرایط خود را تجربه کرده است. اعمال تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، تورم بالا، ایجاد حجم گسترده‌ای از تعهدات دولتی از یک‌سو و مناسبات بین‌المللی و تاثیرپذیری از اقتصاد جهانی از سوی دیگر، منجر به سیطره شرایط رکودی، توام با تورم بر اقتصاد کشور شده است.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: نگاهی به وضعیت فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، شرایط تجربه شده در اقتصاد کینزی را در ذهن تداعی می‌کند. شرایطی که ناظر بر اضافه عرضه در بازارهای کالا (انباشت کالا در انبارها و توقف واحدهای تولیدی) و مازاد نیروی کار است. در چنین شرایطی قاعدتاً سیاست‌های تحریک تقاضا به تحرک اقتصاد و خروج از رکود کمک می‌کند.
او توضیح داد: در قانون رفع موانع تولید و بسته خروج از رکود، دولت اقداماتی را در راستای کمک به تامین مالی واحدهای تولیدی و زمینه‌سازی برای بهبود فعالیت‌ها، از طریق اعمال سیاست‌های انبساط پولی، آغاز کرده است، که از آن جمله می‌توان به تغییر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و اخیراً کاهش سود سپرده‌های بانکی، سود تسهیلات و نرخ سود بین‌بانکی اشاره کرد. این اقدامات می‌تواند تمایل نسبی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را در سرمایه‌گذاری در سایر اقلام (از جمله مسکن) نسبت به سپرده‌گذاری در بانک افزایش دهد.
مظاهریان افزود: با این حال رفع تحریم‌های اقتصادی و گسترش تعامل و مناسبات سیاسی با دیگر کشورها را می‌توان مهم‌ترین رخداد اقتصادی-سیاسی سال ۱۳۹۴ و احتمالاً مهم‌ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در سال ۱۳۹۵ تلقی کرد.
این کارشناس عالی رتبه بخش مسکن با بیان اینکه پس از رفع تحریم، اقتصاد ایران ظرفیت‌های از دست‌رفته خود را برای صادرات نفت تا حدود زیادی بازیابی خواهد کرد، گفت: اما کاهش بی‌سابقه قیمت نفت، چشم‌انداز مطلوبی از افزایش درآمدهای نفتی را تداعی نمی‌کند. اما این به معنای عدم وقوع رشد اقتصادی و عدم بهبود فضای فعالیت‌ها نیست.
او پیش‌بینی کرد: در چنین شرایطی انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال آتی از کانال بهبود فضای کسب و کار، افزایش مراودات تجاری، تسهیل ورود درآمدهای نفتی، ورود سرمایه‌گذاری خارجی و... با رشد مواجه شود.
مظاهریان افزود: نیم‌نگاهی به روند شاخص‌های اصلی بخش مسکن، حاکی از کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ است که نتیجه طبیعی آن، کاهش حجم ساختمان‌های نوساز در سال‌هایپیش‌رو خواهد بود.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان کاهش عرضه پیش‌بینی‌شده در بازار مسکن طی سال‌های آتی را یک مخاطره برای بازار، تلقی نکرده و معتقدند بازار از این ناحیه دچار آسیب نخواهد شد. این تلقی عمدتاً از دو موضوع روند کاهشی رشد جمعیت و وجود تعداد واحد مسکونی خالی در بازار نشات می‌گیرد.
او با بیان اینکه در مقابل این تحلیل توجه به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد، گفت: هر چند طی سال‌های اخیر با کاهش رشد جمعیت مواجه بوده‌ایم و رشد تقاضای مسکن همچون گذشته پیش‌بینی نمی‌شود، اما بررسی رویه‌های جمعیتی حاکم بر کشور و تغییر الگوهای فرهنگی و اجتماعی (افزایش تعداد خانوارهای تک‌نفره)، کارشناسان را به کاهش ملموس رشد تقاضای مسکن ناشی از کاهش رشد تعداد خانوارها رهنمون نمی‌کند، بنابراین صرف تحلیل بر اساس مبانی جمعیتی بدون توجه به تعداد خانوارها، جای تامل است.
مظاهریان ادامه داد: نگاهی به بازار مسکن حاکی از آن است که حجم زیادی از واحدهای مسکونی خالی موجود در بازار را، واحدهای مسکونی گران‌قیمت و لوکس تشکیل می‌دهند که اغلب خارج از دایره توان مالی خانوارهای ایرانی قرار دارند و خود به عاملی در عدم بازگشت منابع بانکی به چرخه اعتباری کشور بدل شده‌اند.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: در شرایط اقتصادی بعد از تحریم، بخشی از قدرت خرید خانوارها با بهبود فضای کسب و کار بازیابی خواهد شد. به ویژه اینکه دولت در تلاش است تا اشتغال از دست رفته طی دهه‌های اخیر را جبران کند و پیش‌بینی می‌شود، خانوارها از تمکن مالی بیشتری نسبت به سال‌های اخیر برخوردار شوند.
حامد مظاهریان با بیان اینکه در حال حاضر بازار مسکن در عبور از سومین سال رکود متوالی قرار دارد، اظهار کرد: مطالعات کارشناسی حاکی از آن است که در بلندمدت رشد بخش مسکن به عنوان یک عامل تامین‌کننده رفاه خانوار، متاثر از همان عواملی است که رشد کل اقتصاد را رقم می‌زند. بنابراین در شرایطی که چشم‌انداز رشد برای اقتصاد کشور متصور است و مسیر سیاستگذاری دولت در نیل به این هدف معطوف شده، بخش مسکن از این رویه مستثنی نبوده و گذار از شرایط فعلی را تجربه خواهد کرد.
این مقام مسئول در بخش مسکن افزود: در مقطع فعلی بازار مسکن در عبور از سومین سال رکود متوالی قرار دارد و طی این مدت شرایط متفاوتی از وضعیت عرضه و تقاضا را تجربه کرده است. مختصری از تحولات این دوره و عوامل موجد تغییر در این بازار در ادامه برشمرده خواهد شد.
مظاهریان بیان کرد: مروری بر وضعیت جاری اقتصاد ایران نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر، اقتصاد ایران یکی از دشوارترین شرایط خود را تجربه کرده است. اعمال تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، تورم بالا، ایجاد حجم گسترده‌ای از تعهدات دولتی از یک‌سو و مناسبات بین‌المللی و تاثیرپذیری از اقتصاد جهانی از سوی دیگر، منجر به سیطره شرایط رکودی، توام با تورم بر اقتصاد کشور شده است.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: نگاهی به وضعیت فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، شرایط تجربه شده در اقتصاد کینزی را در ذهن تداعی می‌کند. شرایطی که ناظر بر اضافه عرضه در بازارهای کالا (انباشت کالا در انبارها و توقف واحدهای تولیدی) و مازاد نیروی کار است. در چنین شرایطی قاعدتاً سیاست‌های تحریک تقاضا به تحرک اقتصاد و خروج از رکود کمک می‌کند.
او توضیح داد: در قانون رفع موانع تولید و بسته خروج از رکود، دولت اقداماتی را در راستای کمک به تامین مالی واحدهای تولیدی و زمینه‌سازی برای بهبود فعالیت‌ها، از طریق اعمال سیاست‌های انبساط پولی، آغاز کرده است، که از آن جمله می‌توان به تغییر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و اخیراً کاهش سود سپرده‌های بانکی، سود تسهیلات و نرخ سود بین‌بانکی اشاره کرد. این اقدامات می‌تواند تمایل نسبی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را در سرمایه‌گذاری در سایر اقلام (از جمله مسکن) نسبت به سپرده‌گذاری در بانک افزایش دهد.
مظاهریان افزود: با این حال رفع تحریم‌های اقتصادی و گسترش تعامل و مناسبات سیاسی با دیگر کشورها را می‌توان مهم‌ترین رخداد اقتصادی-سیاسی سال ۱۳۹۴ و احتمالاً مهم‌ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در سال ۱۳۹۵ تلقی کرد.
این کارشناس عالی رتبه بخش مسکن با بیان اینکه پس از رفع تحریم، اقتصاد ایران ظرفیت‌های از دست‌رفته خود را برای صادرات نفت تا حدود زیادی بازیابی خواهد کرد، گفت: اما کاهش بی‌سابقه قیمت نفت، چشم‌انداز مطلوبی از افزایش درآمدهای نفتی را تداعی نمی‌کند. اما این به معنای عدم وقوع رشد اقتصادی و عدم بهبود فضای فعالیت‌ها نیست.
او پیش‌بینی کرد: در چنین شرایطی انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال آتی از کانال بهبود فضای کسب و کار، افزایش مراودات تجاری، تسهیل ورود درآمدهای نفتی، ورود سرمایه‌گذاری خارجی و... با رشد مواجه شود.
مظاهریان افزود: نیم‌نگاهی به روند شاخص‌های اصلی بخش مسکن، حاکی از کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ است که نتیجه طبیعی آن، کاهش حجم ساختمان‌های نوساز در سال‌هایپیش‌رو خواهد بود.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان کاهش عرضه پیش‌بینی‌شده در بازار مسکن طی سال‌های آتی را یک مخاطره برای بازار، تلقی نکرده و معتقدند بازار از این ناحیه دچار آسیب نخواهد شد. این تلقی عمدتاً از دو موضوع روند کاهشی رشد جمعیت و وجود تعداد واحد مسکونی خالی در بازار نشات می‌گیرد.
او با بیان اینکه در مقابل این تحلیل توجه به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد، گفت: هر چند طی سال‌های اخیر با کاهش رشد جمعیت مواجه بوده‌ایم و رشد تقاضای مسکن همچون گذشته پیش‌بینی نمی‌شود، اما بررسی رویه‌های جمعیتی حاکم بر کشور و تغییر الگوهای فرهنگی و اجتماعی (افزایش تعداد خانوارهای تک‌نفره)، کارشناسان را به کاهش ملموس رشد تقاضای مسکن ناشی از کاهش رشد تعداد خانوارها رهنمون نمی‌کند، بنابراین صرف تحلیل بر اساس مبانی جمعیتی بدون توجه به تعداد خانوارها، جای تامل است.
مظاهریان ادامه داد: نگاهی به بازار مسکن حاکی از آن است که حجم زیادی از واحدهای مسکونی خالی موجود در بازار را، واحدهای مسکونی گران‌قیمت و لوکس تشکیل می‌دهند که اغلب خارج از دایره توان مالی خانوارهای ایرانی قرار دارند و خود به عاملی در عدم بازگشت منابع بانکی به چرخه اعتباری کشور بدل شده‌اند.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: در شرایط اقتصادی بعد از تحریم، بخشی از قدرت خرید خانوارها با بهبود فضای کسب و کار بازیابی خواهد شد. به ویژه اینکه دولت در تلاش است تا اشتغال از دست رفته طی دهه‌های اخیر را جبران کند و پیش‌بینی می‌شود، خانوارها از تمکن مالی بیشتری نسبت به سال‌های اخیر برخوردار شوند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر