فصل تصمیمات جدید خودرویی مجلس

روزنامه دنیای اقتصاد: پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی ایران، در حالی کارشناسان برجام را اولین گام به سوی توسعه صنعت خودرو دانستند که آنها برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و حضور چهره‌های جدید در مجلس دهم را گام دوم در جهت پیشبرد برخی قراردادهای خارجی و کمک به اهداف چشم‌انداز توسعه صنعتی می‌خوانند.

این موضوع در حالی است که با توجه به موضع‌گیری برخی نمایندگان مجلس در دوره‌های پیشین، به سادگی نمی‌توان از نقش مجلس در تحولات صنعت خودرو گذشت. در طول دوره‌های مختلف، برخی نمایندگان مجلس به‌دلیل فراگیر بودن صنعت خودرو، تلاش کرده‌اند که با ورود به مباحث مختلف به تحمیل نظرات خود بپردازند. به این ترتیب بازخوانی تجربه‌های گذشته، از اثربخشی رفتار مجلس در وضعیت این صنعت حکایت دارد.

در این زمینه می‌توان به عقد قرارداد ال‌-۹۰ رنو با دو خودروساز داخلی در قالب جوینت ونچر پرداخت، قراردادی که به‌دلیل مخالفت‌ نمایندگان مجلس موجب طولانی شدن روند تولید این خودرو در کشور شد. به همین دلیل یورو ۷۰۰ تومانی به ۱۴۰۰ تومان افزایش یافت و خودروی ال-۹۰ که قرار بود با قیمت زیر ۱۰میلیون تومان به دست مصرف‌کننده برسد، دو برابر شد. در این میان هرچند مشتریان، تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذار خارجی متضرر شدند، اما استدلال نمایندگان مجلس این بود که با اجرای این قرارداد انتقال تکنولوژی و داخلی‌سازی، صادرات خودرو و قطعات در صنعت خودرو صورت نمی‌گیرد؛ زیرا ضمانت اجرایی لازم برای تحقق آنها در قرارداد پیش‌بینی نشده است.

مخالفت‌ها تا آنجایی گسترش پیدا کرد و حساسیت‌ها را برانگیخت که مرکز پژوهش‌های مجلس از یک طرف و کمیسیون اصل ۹۰ نیز از جایگاه نظارتی به این موضوع ورود کرد. حساسیت‌ها به قدری زیاد بود که بسیاری مخالفت مجلس با این قرارداد خودرویی را مخالفت با سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تحلیل کردند. بر این اساس اما برخی دلیل مخالفت‌ها را دیدگاه متفاوت مجلس با دولت دانستند. دیدگاهی که بیشتر از تخصصی بودن بر جناحی بودن تکیه داشت.

پس از آن در دوره‌های دیگر مجلس نیز شاهد توجه ویژه نمایندگان به صنعت خودرو کشور بودیم. یکی از موضوعات مهم دیگر بحث خروج شرکای خارجی شرکت‌های خودروساز به‌دنبال تشدید تحریم‌ها بود. به‌نحوی‌که خروج پژو در اواخر سال ۱۳۹۰ اعتراض بسیاری از نمایندگان را به‌دنبال داشت و همین موضوع، مخالفت امروز آنها با امضای دوباره قرارداد با این شرکت را موجب شده است. در هر صورت نگاهی اجمالی به رابطه مجلس با صنعت خودرو نشان‌دهنده آن است که جنس مخالفت‌ها بیش از تخصصی و مرتبط بودن با صنعت خودرو بر موضوعات و مسائل دیگری تکیه داشت؛ به‌طوری‌که در برخی موارد عدم احداث سایت خودروسازی در یک استان یا شهر منجر به دعوت مدیر خودروساز به کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌شد یا تضاد دیدگاه میان مجلس و دولت، بحث تحقیق و تفحص از این صنعت را رقم می‌زد؛ بنابراین در شرایط کنونی که کشور در شرایط پساتحریم قرار دارد و خودروسازان خارجی برای حضور در بازار ایران ابراز تمایل می‌کنند، بحث تغییر دیدگاه حاکم در مجلس بر تصمیمات خودرویی کشور در آینده از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.

کاهش مخالفت‌ها

امید بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو آن است که در شرایط پساتحریم وضعیت به‌گونه‌ای پیش برود که صنعت خودرو کشور بتواند عقب‌ماندگی سال‌های گذشته خود را جبران کند. در این بین خبرها حکایت از مذاکرات فشرده برخی از خودروسازان خارجی با شرکت‌های ایرانی دارد هر چند که پس از لغو تحریم‌ها دو قرارداد تاکنون منعقد شده است، اما برخی از خودروسازان همچنان در حال رصد بازار ایران و بررسی نوع برخورد قوانین و مقررات ایران با سرمایه‌گذار خارجی هستند. موضوعی که به گفته کارشناسان به‌دلیل وجود برخی موانع، موجب طولانی شدن روند مذکرات خودرویی شده است. با این وجود کارشناسان معتقدند که موانع قانونی در کنار برخی دخالت‌ها از سوی نهادهای غیردولتی مشکلی بر مشکلات دیگر خودروسازان اضافه می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری درکشور را افزایش می‌دهد. براین اساس آنها برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و حضور چهره‌های جدید در مجلس دهم را نشانه خوبی می‌دانند که موجب توسعه و تغییر چهره صنعت خودرو کشور در آینده نزدیک خواهد شد.

به اعتقاد آنها هرچند مجلس آینده دیدگاهی نزدیک به دولت دارد، اما این موضوع به معنای آن نیست که نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت خودروسازی در کشور بی‌توجه باشند؛ چراکه جنس مطالبات در آینده بیشتر در چارچوب بهبود وضعیت صنعت خودرو به نفع مشتریان خواهد بود. براین اساس آنها معتقدند که مجلس آینده دو ویژگی مهم دارد اول بهبود فضای کسب وکار و دوم بالا بردن امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی که به توسعه صنعت خودرو کمک جدی خواهد کرد.

در این زمینه، ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه نمی‌توان اظهارنظر قطعی در زمینه آینده خودرو با شکل‌گیری مجلس دهم متصور شد، عنوان می‌کند که به نظر می‌آید تفاوت مجلس جدید این باشد که نمایندگان آن با هر تصمیم دولت درخصوص صنعت خودرو مخالفت نکنند و در یک چارچوب منطقی با خودروسازان برخورد کند. وی با اشاره به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص توسعه صنعت خودرو می‌گوید: دولت تاکید بسیاری بر تغییر چهره صنعت خودرو دارد. مشخص است که مجلس آینده نیز چنین دیدگاهی خواهد داشت و مطالبات خود را در چارچوب منتفع شدن مشتریان از نظر تنوع محصول، کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و.... از صنعت خودرو دنبال کند. مطالباتی که دولت نیز به‌دنبال تحقق آنها در این صنعت است.

با این حال فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به تجربه ناخوشایند برخی مخالفت‌ها با اهداف پیشبردی این صنعت اشاره می‌کند و می‌گوید: مجلس در سه دوره متوالی یکدست بود بنابراین قبل از تشکیل دولت نهم و دهم شاهد مخالفت مجلس با موضوعات خودرویی در کشور بودیم و بعد از پایان دولت دهم نیز بار دیگر شاهد همان جنس از مخالفت‌ها بودیم که این موضوع بیشتر نشات گرفته از مسائل جناحی بود.

زاوه معتقد است که تغییر دیدگاه در مجلس، مخالفت‌ها در برابر برخی قوانین یا قراردادها را کاهش می‌دهد؛ بنابراین به‌دلیل نزدیکی نگاه دولت و مجلس آینده، تعامل بیشتر خواهد شد و دولت در اجرای برنامه‌های خود راحت‌تر خواهد بود اما نمی‌توان به‌طور دقیق پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی در رابطه با صنعت خودرو صورت می‌گیرد.


سیگنال ثبات مقررات

هر چند برخی کارشناسان تاکید کردند که همسو بودن دیدگاه دولت و مجلس منجر به پیشبرد بهتر برنامه‌های دولت خواهد شد، اما در این میان یک موضوع مهم وجود دارد و آن بحث قرارداد خودروسازان داخلی با شرکای خارجی است. موضوعی که در گذشته از حساسیت بسیاری برخوردار بوده است و در شرایط کنونی نیز همچنان به قوت خود باقی است. به‌طوری که بعد از عقد قرارداد شرکت ایران خودرو با پژو شاهد افزایش مخالفت‌ها بودیم. مخالفت‌هایی که حضور برخی از سرمایه‌گذاران خارجی را با شک و تردید همراه کرد. با این حال، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مجلس آینده را محمل مناسبی برای صنعت خودرو کشور می‌داند و معتقد است، با توجه به اینکه دولت و خودروسازان به‌خوبی می‌دانند که مشارکت تنها راه اصلی و قابل وصول توسعه صنعت خودرو کشور است؛ بنابراین با تغییر و تحولات صورت گرفته در مجلس، شاهد بهبود اوضاع به نفع خودروسازان کشور خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه دولت در دو سال گذشته ثابت کرد اهل تعامل است و در زمینه‌های مختلف نیز به برنامه‌های خود عمل کرده است، می‌گوید: اگر مجلس آینده رابطه خوبی با دولت داشته باشد، از آنجا که گفتمان دولت اعتدال و آرامش است بنابراین می‌توان امیدوار بود، دو ویژگی مهم یعنی بهبود فضای کسب وکار و بالا بردن امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ایجاد شود که این تاثیر بسیاری بر صنعت خودرو کشور خواهد داشت. وی می‌افزاید: مجلس جدید باید قوانینی را تدوین کند که پایداری و امنیت را تضمین کند.

یک شرکت بزرگ خودروساز در صورتی در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند که برای دو دهه خیالش از نظر قوانین راحت باشد. نه اینکه با تغییر دولت یا مجلس قوانین تغییر کند. مهم‌ترین پیام انتخابات مجلس اخیر به دنیا این بود که گفتمان اعتدال، امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب وکار را در کشور ایجاد می‌کند. وی عنوان کرد: بنابراین مجلس می‌تواند با تصویب قوانین بالادستی به خودروسازان خارجی درخصوص پایداری قراردادها اطمینان دهد تا به صنعت خودرو کشور ورود پیدا کنند. وی تاکید دارد که مجلس و دولت در شرایط پیش‌رو باید با ابزارهای تشویقی جذب خودروسازان خارجی بپردازند؛ زیرا با جوینت‌ونچر تنها نمی‌توان به توسعه صنعت خودرو پرداخت.