وعده های اقتصادی آقای وزیر

وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید:« دولت از برنامه و وظیفه خروج اقتصاد ازشرایط رکودی هرگز دور نخواهد شد و طبیعی است با شرایط پسابرجام این برنامه با قوت و مستمر دنبال خواهد شد.»

خبرآنلاین: وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید:« دولت از برنامه و وظیفه خروج اقتصاد ازشرایط رکودی هرگز دور نخواهد شد و طبیعی است با شرایط پسابرجام این برنامه با قوت و مستمر دنبال خواهد شد.»

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز صبح در نشست خبری، اظهار داشت: امروز در یک مقطع حساس و تاریخی قرار گرفته ایم بعد از پایان تحریم های ظالمانه، فرصتها وموقعیت های جدیدی برای اقتصاد ما فراهم شده است که باید با بهره گیری از این موقعیتها برای رشد اقتصادی پایدار استفاده کنیم.

وی افزود: سیاستهای اقتصاد مقاومتی خاص دوران تحریم نیست،بلکه سیاست ها و رویکردهای دایم نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تحریم ها زمانی بر ماتحمیل شد که ما در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی بودیم،عنوان کرد: همین عامل سبب شد تا آسیب پذیری ما نسبت به تکانه های اقتصادی افزایش یابد، زمانی که دولت یازدهم سرکار آمد، با یک پدیده رکود مواجه بودیم با این حال سیاست های دولت دستیابی به رشد مستمر بود.

طیب نیا با تاکید بر اینکه هدف دولت رشد اقتصادی است،گفت: ما برای اینکه موجبات اعتلای نظام اقتصادی ایران را فراهم کنیم باید رشد اقتصادی مستمر را فراهم کنیم.اما همه به خوبی می دانیم که شرط لازم برای رشد و دستیابی به اقتصاد سالم مبارزه با تورم است.

او با بیان اینکه در اقتصادی که بی ثباتی حاکم است دستیابی به اقتصاد باثبات و رشد اقتصادی مستمر ممکن نیست،تصریح کرد: بنابراین سیاست هایی اتخاذ شد که رویکرد خروج غیر تورمی از رکود را دنبال کند.

وزیرامور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: اقتصاد ما که ۴ دوره متوالی رشد منفی را تجربه کرده بود با این حال در سال ۹۳ توانست رشد مثبت داشته باشد.وقتی برای ۴ فصل متوالی رشد مثبت را تجربه می کنید،بدین معناست که از رکود خارج شده ایم.

او ادامه داد:ماتونسته ایم با برنامه ریزی صحیح با تحریم ها مقابله کنیم،بنابراین نرخ رشدی که در سال ۹۱ و۹۲ به منفی ۶ درصد رسیده بود، در سال ۹۳ جبران شد.

طیب نیا گفت: تورم ۴۰ درصدی نیز به ۱۳ و نیم رسید و تورم نقطه به نقطه برای اولین بار از ۴۴درصدبه ۱۰ درصدکاهش یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی در مقطع اخیر،گفت کاهش شدیدی درآمدهای نفتی، تکانه شدیدی به درآمدهای کشور وارد کرد که این موضوع فقط شامل کشور ما نشد به طوری که حتی کاهش درآمدهای نفتی در روسیه صدمات زیادی به اقتصاد این کشور وارد کرد.

او بدون ذکر نام از مسئولان اقتصادی یکی از کشورهای منطقه که درآمدهای نفتی بالاتری و جمعیت کمتری از ایران دارد،گفت: آنها هم روایت می کنند که کشورشان با کاهش درآمدهای نفتی به مشکلات شدید برخورد کرده است به طوری که ناچار شده اند برای جبران کاهش درآمدهای نفتی تسهیلات خارجی دریافت کنند.

مالیات و گمرک شفاف

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مذاکرات انجام شده بعد از توافق هسته ای گفت: ما شاهد توافقات جامع با بسیاری از کشورهای دنیا هستیم با این حال تصمیم داریم سیاست های اقتصاد مقاومتی را تقویت و اجرا کنیم.

او ادامه داد:به همین دلیل تنها به طرح هایی که توان تولید اقتصاد ما را افزایش میدهد خوشامد می گوییم.زیرا وظیفه ما این بوده و هست که وابستکی اقتصاد ایران را به درآمدهای نفتی کاهش دهیم.

او با بیان اینکه وظیفه ما این بوده و هست که مانع آسیب دیدن اقتصاد از تکانه های درآمدی ناشی از کاهش درآمد نفت شویم،خاطرنشان کرد:باید این سیاست ها را اصلاح کنیم، بنابراین برنامه ای تدوین کرده ایم که اقتصاد ایران را از گرفتاری مسایل روزمره دور کنیم.

طیب نیا با تاکید بر اینکه این برنامه ای عملیاتی است و می تواند اهداف ما را ظرف مدت مقرر برآورده کند،گفت:در زمینه گمرک سیستم های جامعی تدوین شده که زمان ترخیص کالاها کوتاه شود و هم اکنون اظهارنامه های گمرکی بسیار شفاف شده است.

وی ادامه داد:طرح سامانه جامع گمرکی به ما این امکان را داده که درآمدهای گمرکی نسبه به سال قبل ۴۴ درصد افزایش یابد.

وزیر اقتصاد در ادامه به حوزه مالیات اشاره کرد و با یادآوری طرح جامع مالیاتی عنوان کرد:این طرح زمینه فساد و تعاملات ناسالم را به حداقل رسانده و سیستم مالیانی ما هم اکنون قادر خواهد بود که درآمدهای کافی برای کشور فراهم کند.

او با تاکید بر عملیاتی بودن طرح جامع مالیاتی خاطرنشان کرد:با اجرای این طرح سال قبل سهم درآمدهای مالیاتی ۳۳ درصد افزایش یافت.

طیب نیا گفت:بهبود محیط کسب و کار در قالب دو مصوبه توسط هیات دولت تصویب و ابلاغ شد و نظارت بر اجرای این مصوبه به عهده دفتری که برای این منظور تاسیس شده بود،قرارگرفت . براین اساس مقرر شد تا زمینه مقررات زدایی حدود۴۰۰ مورد از مقرراتی که برای صدور مجوز اعمال می شد،حذف شود.از سویی فرآیندهای صدور مجوز برای واحدهای تولیدی هم تسهیل شد.

او گفت: در راستای مقررات زدایی ، دستور داده شد تا مقررات زاید معرفی و در مسیر حذف برای صدور مجوز واحدهای تولیدی قرار گیرد.

طیب نیا همچنین گفت: من مطمئن هستم ، مردمی که در سخت ترین و طولانی ترین دوران تحریم توانستند با سربلندی و بردباری از این دوران سربلند خارج شوند، دردوران پسابرجام هم م یتوانند درعرصه اقتصاد که عرصه ای بسار پیچیده و دشواری است، زمینه را برای ارتقا جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم کنند.

وی تصریح کرد: دولت دربرنامه ششم توسعه رویکردی اتخاذ کرده و یک برنامه جامع برای کشور تدوین کرده که از یک سو برنامه بلند مدت برای بحران هایی از قبیل آب ،محیط زیست و صندوق های بازنشستگی دارد و از سوی دیگر زمینه های رشد اقتصادی را پیش بینی کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حل این بحران ها در کوتاه مدت ممکن نیست و دولت در برنامه ششم کاملا این بحران ها را در نظر داشته خاطرنشان کرد: با بررسی های دقیقی که صورت گرفت، در حال تدوین راهکار های مناسب هستیم؛از طریفی برای هتل ها و بخش های تولید و صنعت نیز ۵۰ درصد معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده و هفته گذشته دولت نیز آن را تصویب کرد.

او با اشاره به اینکه صنعت توریسم باید مورد حمایت قرار بگیرد،گفت: با تصمیم دولت مقرر شد تا معافیت مالیاتی برای ساخت هتل ها به مدت ۵ سال در نظر گرفته شود و برای هتل هایی که در مناطق غیر برخوردار ساخته می شوند، این معافیت به مدت۱۰ سال خواهبود.

یک توصیه به مردم

وزیر اقتصاد درباره ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز و غیر منضبط که نرخ سود را رعایت نمی کنند،نیز گفت:این موسسات که نرخ سود را ۲۴یا ۲۶ درصد پرداخت می کنند، منابع بانکها را به سمت خود سرریز کرده اند و استنباط ما این بود که برای اینکه نرخ سود روال منطقی داشته باشد، در جلسه شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات مصوب شد.

او گفت: به مردم هم می گویم اگر موسسه ای سود بالاتری از این نرخ پرداخت می کند، قطعا و حتما سرماه و هنگام پرداخت سود با ریسک بالاتری مواجه خواهد بود. پس توصیه می کنم حتما از این موسسات حذر کنند تا اصل و فرع سرمایه خود را حفظ کنند.

او همچنین گفت: برای بانک ها هم تمهیداتی اندیشیده شده تا پس از کاهش نرخ سپرده قانونی و کاهش نرخ سود، بازار بین بانکی تشکیل شود زیرا با مداخله بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی به زیر ۱۹ درصد رسیده از همین رو باید زمینه برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی هم فراهم شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران باید به جایی برسد که سهم درآمدهای مالیاتی آن افزایش یابد،عنوان کرد: ما به دنبال افزایش نرخ مالیات نیستیم،اما بسیاری از مودیان فرار مالیاتی دارند.بنابراین باید کاری کنیم که عدالت مالیاتی برقرار شود.از همین رو سیاست دولت افرایش نرخ مالیاتی نیست؛ بلکه افزایش درآمد و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

طیب نیا گفت: درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی کافی نیست و دولت ناچار است که از محل منابع بودجه یارانه نقدی را پرداخت کند.