فرمول جدید مالکان برای محاسبه اجاره بها
مبنای محاسبه یک چهارم قیمت کل واحد مسکونی به عنوان نرخ اجاره‌بها از سالیان گذشته مورد استفاده مالکان و همچنین مشاوران املاک بوده است.
هفت صبح: مبنای محاسبه یک چهارم قیمت کل واحد مسکونی به عنوان نرخ اجاره‌بها از سالیان گذشته مورد استفاده مالکان و همچنین مشاوران املاک بوده است.
این در حالی است که این قانون در چند سال اخیر خصوصا در سال جاری که نرخ‌های مسکن به صورت افسار گسیخته پله‌های ترقی را طی می‌کنند از سوی مالکان رعایت نشده و برخی از این افراد ترجیح می‌دهند با ایجاد قوانین جدید و من‌درآوردی زمینه افزایش قیمت‌ها و کسب سود بیشتر را فراهم کنند.
در این رابطه حسینی یکی از مشاوران املاک به هفت صبح می‌گوید: در حال حاضر مالکانی که قصد اجاره دادن ملک خود را دارند قانون یک پنجم را رعایت نمی‌کنند و معتقدند در شرایطی که قیمت‌ها در بخش خرید و فروش تا بیش از 30 درصد افزایش پیدا کرده اجاره‌بها هم باید متناسب با آن افزایش یابد.
وی افزود: به عنوان مثال در گذشته اگر قیمت یک واحد مسکونی با هر متراژی 100 میلیون تومان بود نرخ اجاره‌بهای آن بر اساس رهن 20 میلیون تومان بود که مستاجر می‌توانست بخشی از مبلغ را به صورت رهن و بخشی از آن را به صورت اجاره بپردازد اما مالکان در حال حاضر مبنای محاسبه نرخ اجاره‌بها را به صورت متری تعیین می‌کنند.
به عنوان مثال اگر قیمت یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری ۳ میلیون تومان برای هر متر تعیین می‌شد برای هر متر اجاره‌بهای آن مبلغ یک میلیون تومان را تعیین می‌کنند یعنی مستاجر برای این واحد باید ۱۰۰ میلیون تومان بابت رهن کامل بپردازد در صورتیکه طبق فرمول قبلی محاسبه قیمت رهن کامل این واحد نهایتا بیش از ۶۰ میلیون تومان نمی‌شد.
این مشاور می‌گوید: همواره تعیین نرخ‌گذاری یک واحد مسکونی از وظایف مشاوران است و این بنگاه‌داران هستند که با در نظر گرفتن کلیه جوانب مانند نوع و امکانات ساختمان و منطقه واقع شدن نرخ اجاره‌بها را با رضایت مالکان پیشنهاد می‌کنند اما چون این روزها متقاضیان واحدهای استیجاری نسبت به متقاضیان خرید و فروش مسکن افزایش یافته، مالکان پیشنهاد مشاوران را قبول نداشته و با قیمت‌گذاری بر اساس متراژ، خود نرخ اجاره‌بها را تعیین می‌کنند.
در این رابطه مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه کشوری مشاورن املاک به هفت صبح گفت: مبناي تعيين ميزان وديعه اجاره‌بها در برخي موارد يك‌چهارم، يك‌پنجم يا يك ششم است و پس از آنکه مشاور مبلغ را پیشنهاد داد مالك و مستاجر بر سر آن توافق مي‌كنند. وی گفت: البته در برخی از موارد دیده شده که مالکان روش‌های جدیدی را برای تعیین نرخ اجاره‌بها پیشنهاد می‌کنند که این موارد تخلف بوده و مشاوران نباید نسبت به عقد قرارداد و ثبت آن در سامانه مسکن اقدام نمایند.
وی ادامه داد: مشاوران باید آگاه باشند پس از اجرای طرح تعزیراتی اجاره‌بهای مسکن، ممکن است برخی از افراد برای کسب سود بیشتر و رعایت نکردن قانون به روش‌های دیگری متوصل شده و مثلا به پشت‌نویسی قرارداد یا انجام قراردادهای صوری روی آورند. بنابراین مشاوران باید مراقب باشند چون با متخلفین به شدت برخورد خواهد شد.
وی همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت معاملات اتباع بیگانه خبر داد و گفت: با توجه به لزوم در اختیار داشتن مشخصات و اطلاعات مربوط به اتباع بیگانه سامانه‌ای راه‌اندازی شده تا از این پس مشاوران املاک قراردادهای مربوط به اتباع بیگانه خصوصا افاغنه را ضمن ثبت در سامانه معاملات موجود در این سامانه نیز به ثبت برسانند.
وی همچنین از تصمیمات جدید کارگروه مسکن برای اعطای اختیارات بیشتر به مشاوران املاک برای انجام کلیه مراحل نقل و انتقالات مسکن همچون اخذ پایان کار و عوارض ساختمان در جهت سهولت و تسریع در نقل و انتقالات خبر داد و گفت: از این پس مشاوران می‌توانند با انجام این خدمات کارمزد بیشتری را از مشتریان دریافت كنند.
در این رابطه حسینی یکی از مشاوران املاک به هفت صبح می‌گوید: در حال حاضر مالکانی که قصد اجاره دادن ملک خود را دارند قانون یک پنجم را رعایت نمی‌کنند و معتقدند در شرایطی که قیمت‌ها در بخش خرید و فروش تا بیش از 30 درصد افزایش پیدا کرده اجاره‌بها هم باید متناسب با آن افزایش یابد.
وی افزود: به عنوان مثال در گذشته اگر قیمت یک واحد مسکونی با هر متراژی 100 میلیون تومان بود نرخ اجاره‌بهای آن بر اساس رهن 20 میلیون تومان بود که مستاجر می‌توانست بخشی از مبلغ را به صورت رهن و بخشی از آن را به صورت اجاره بپردازد اما مالکان در حال حاضر مبنای محاسبه نرخ اجاره‌بها را به صورت متری تعیین می‌کنند.
به عنوان مثال اگر قیمت یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری ۳ میلیون تومان برای هر متر تعیین می‌شد برای هر متر اجاره‌بهای آن مبلغ یک میلیون تومان را تعیین می‌کنند یعنی مستاجر برای این واحد باید ۱۰۰ میلیون تومان بابت رهن کامل بپردازد در صورتیکه طبق فرمول قبلی محاسبه قیمت رهن کامل این واحد نهایتا بیش از ۶۰ میلیون تومان نمی‌شد.
این مشاور می‌گوید: همواره تعیین نرخ‌گذاری یک واحد مسکونی از وظایف مشاوران است و این بنگاه‌داران هستند که با در نظر گرفتن کلیه جوانب مانند نوع و امکانات ساختمان و منطقه واقع شدن نرخ اجاره‌بها را با رضایت مالکان پیشنهاد می‌کنند اما چون این روزها متقاضیان واحدهای استیجاری نسبت به متقاضیان خرید و فروش مسکن افزایش یافته، مالکان پیشنهاد مشاوران را قبول نداشته و با قیمت‌گذاری بر اساس متراژ، خود نرخ اجاره‌بها را تعیین می‌کنند.
در این رابطه مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه کشوری مشاورن املاک به هفت صبح گفت: مبناي تعيين ميزان وديعه اجاره‌بها در برخي موارد يك‌چهارم، يك‌پنجم يا يك ششم است و پس از آنکه مشاور مبلغ را پیشنهاد داد مالك و مستاجر بر سر آن توافق مي‌كنند. وی گفت: البته در برخی از موارد دیده شده که مالکان روش‌های جدیدی را برای تعیین نرخ اجاره‌بها پیشنهاد می‌کنند که این موارد تخلف بوده و مشاوران نباید نسبت به عقد قرارداد و ثبت آن در سامانه مسکن اقدام نمایند.
وی ادامه داد: مشاوران باید آگاه باشند پس از اجرای طرح تعزیراتی اجاره‌بهای مسکن، ممکن است برخی از افراد برای کسب سود بیشتر و رعایت نکردن قانون به روش‌های دیگری متوصل شده و مثلا به پشت‌نویسی قرارداد یا انجام قراردادهای صوری روی آورند. بنابراین مشاوران باید مراقب باشند چون با متخلفین به شدت برخورد خواهد شد.
وی همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت معاملات اتباع بیگانه خبر داد و گفت: با توجه به لزوم در اختیار داشتن مشخصات و اطلاعات مربوط به اتباع بیگانه سامانه‌ای راه‌اندازی شده تا از این پس مشاوران املاک قراردادهای مربوط به اتباع بیگانه خصوصا افاغنه را ضمن ثبت در سامانه معاملات موجود در این سامانه نیز به ثبت برسانند.
وی همچنین از تصمیمات جدید کارگروه مسکن برای اعطای اختیارات بیشتر به مشاوران املاک برای انجام کلیه مراحل نقل و انتقالات مسکن همچون اخذ پایان کار و عوارض ساختمان در جهت سهولت و تسریع در نقل و انتقالات خبر داد و گفت: از این پس مشاوران می‌توانند با انجام این خدمات کارمزد بیشتری را از مشتریان دریافت كنند.
ارسال نظر