رکورد سرمایه گذاریهای خارجی جهان
آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) گزارش جدید«بررسی روندهای سرمایهگذاری جهان» را منتشر کرد. این گزارش که سالی دو بار منتشر میشود، روند سرمایهگذاری جهانی را به تفکیک مناطق مختلف جهان بررسی کرده است.
گزارش جدید آنکتاد نشان میدهد جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان در سال ۲۰۱۵، معادل ۳۶ درصد افزایش یافته و به حدود ۷/ ۱ تریلیون دلار رسیده است که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ تاکنون به شمار میرود.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران در گزارشهای اخیر آنکتاد
بنا بر آخرین گزارشهای آنکتاد، جریان ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ایران، طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ روند کاهشی را تجربه کرده است. بهطور دقیقتر، در سال ۲۰۱۲ معادل ۶۶۲/ ۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی به ایران وارد شده بود، در سال ۲۰۱۳ این رقم به ۰۵۰/ ۳ میلیارد و در سال ۲۰۱۴ به ۱۰۵/ ۲ میلیارد دلار میرسد. این در حالی است که بنابر همان گزارش، در مدت مشابه، کشورهای در حال توسعه، کشورهای آسیایی، کشورهای آسیای جنوبی و جنوب شرقی و غالب کشورهای همسایه همگی رشد مثبتی را در جریان ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی تجربه کرده بودند.
روندهای جهانی
موج فرامرزی ادغامها و خرید شرکتها که به لحاظ ارزش به شدت افزایش یافته است، علت اصلی رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی بوده است. افزایش ۹۰ درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعهیافته نیز عامل دیگر این رشد بوده است. در اتحادیه اروپا و همچنین ایالاتمتحده سرمایهگذاری مستقیم خارجی رشد خوبی داشته و به این ترتیب الگوی سرمایهگذاری مستقیم خارجی به نفع کشورهای توسعه یافته تغییر کرده است. درحال حاضر این کشورها بیش از نیمی از جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص دادهاند. اما در سطح منطقهای کشورهای درحال توسعه آسیا همچنان بزرگترین میزبان جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی هستند و از اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی پیشی گرفتهاند.
در سال ۲۰۱۵، از ۱۰ اقتصادی که در صدر میزبانی سرمایهگذاری مستقیم خارجی قرار داشتند، ۵اقتصاد از کشورهای درحال توسعه بودند. در سال ۲۰۱۵، ایالاتمتحده رتبه نخست و سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص داد؛ بهطوری که برآورد میشود ۳۸۴ میلیارد دلار سرمایه به این کشور وارد شده است. هنگکنگ در رتبه دوم میزبانی از سرمایه مستقیم خارجی قرار گرفته و برای نخستینبار رکورد ورود ۱۶۳میلیارد دلار سرمایه را ثبت کرده است.
برآورد اولیه آنکتاد نشان میدهد جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی به کشوهای توسعه یافته در سال ۲۰۱۵ به شدت افزایش یافته و برای دومین بار به بالاترین سطح یعنی رقم ۹۳۶ میلیارد دلار رسیده است. با این وجود رشد جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی معادل افزایش ظرفیت مولد نیست؛ زیرا از ادغامها و خریدهای فرامرزی شرکتها ناشی شده است و سرمایهگذاری در پروژههای سبز تاثیر اندکی در داراییهای مولد داشته است.
گزارش آنکتاد نشان میدهد کشورهای غرب آسیا پس از ۶ سال تجربه افت متوالی در سرمایهگذاری خارجی، در سال ۲۰۱۵ توانستند با ۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل، ۴۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کنند. بخش اعظم این رقم سهم ترکیه بوده است: ورود جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی به این کشور با ۳۰ درصد رشد، از ۴/ ۱۲ به حدود ۱۶ میلیارد دلار رسیده است. از طرف دیگر، حجم دلاری ادغام و خرید شرکتهای داخلی توسط شرکتهای خارجی در ترکیه در این سال افزایش ۱۰۰ درصدی را نشان میدهد.
به دلیل کاهش بسیار شدید در سرمایهگذاری خارجی در کشورهای آفریقای زیر صحرا، برای سال ۲۰۱۵ در قاره آفریقا این سرمایهگذاری تا ۳۱ درصد کاهش یافت و به ۳۸ میلیارد دلار رسید؛ درحالی که کشورهای شمال آفریقا پس از دورهای افت متوالی، امسال روند رشد مثبت را تجربه کردند. سرمایهگذاری خارجی در مصر از ۳/ ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۷/ ۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ رسید. کشورهای آمریکای شمالی با ۵/ ۱۹۳ درصد افزایش بیشترین نرخ رشد را داشتهاند. سرمایهگذاری خارجی از میزان ۱۴۶ به ۴۲۹ میلیارد دلار رسیده است. برای کشورهای اتحادیه اروپا از ۲۵۴ به ۴۲۶ میلیارد دلار افزایش (۶/ ۶۷ درصد) داشته است. کشورهای آمریکای لاتین پس از آفریقا بدترین وضعیت رشد را داشتهاند: با ۱۹ میلیارد دلار کاهش (۲/ ۱۱ درصد کاهش) از ۱۷۰ به ۱۵۱ میلیارد دلار رسیده است.
برای خرید شرکتهای داخلی توسط شرکتها و سرمایهگذاران خارجی و نیز ادغام این شرکتها با همتایان خارجی، وضعیت مناطق مختلف جهان روندی مشابه روند رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی را نشان میدهد. کشورهای آمریکای شمالی با ۴۴۹ درصد افزایش بیشترین نرخ رشد را داشته و معادل دلاری این ادغامها از ۱/ ۴۴ میلیارد به ۳/ ۲۴۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ رسیده است. در کشورهای اتحادیه اروپا با ۶/ ۶۷ درصد رشد به ۲/ ۲۶۹ میلیارد دلار و برای کل کشورهای پیشرفته و صنعتی ۴/ ۱۰۶ درصد افزایش و ۸/ ۵۶۶ میلیارد دلار مشاهده شده است.
این در حالی است که این ادغامها برای کشورهای آمریکای لاتین و نیز کشورهای در حال توسعه کاهشی به اندازه ۲/ ۶۰ و ۵/ ۶۰ را نشان میدهد. کشورهای آمریکای جنوبی نیز مانند غالب کشورهای آفریقایی نرخهای رشد منفی را برای سرمایهگذاری خارجی تجربه کردند. برزیل بهعنوان اقتصاد اصلی منطقه، ۲۳ درصد کاهش را نشان داد و در سال ۲۰۱۵ به ۵۶ میلیارد دلار رسید؛ در حالیکه برای کل این قاره کاهش در سرمایهگذاری حدود ۱۱ درصد بود که این امر باعث افت تقاضای داخلی و قیمت کالاهای تجاری شد که خود سرمایهگذاری داخلی را به شدت تحت تاثیر قرار داد.
بهترین وضعیت را اقتصادهای نوظهور و رو به پیشرفت آسیایی داشتند: با ۱۵ درصد افزایش، میزان سرمایهگذاری خارجی این کشورها به ۵۴۸میلیارد دلار رسید (مقایسه شود با ۴۲۶ میلیارد دلار برای اتحادیه اروپا و ۴۲۹ میلیارد دلار برای آمریکای شمالی که بیشترین نرخهای رشد را داشتهاند)؛ رقمی که در مقایسه بین منطقهای مقام اول را دارد و تقریبا یکسوم حجم سرمایهگذاری خارجی دنیا را شامل میشود. با بررسی دقیقتر ارقام نرخ رشد سرمایهگذاری خارجی در مناطق دنیا یک واقعیت نمایانگر میشود: کشورهای پیشرفته مقادیر بالاتری از سرمایهگذاری خارجی را جذب کردهاند و نرخهای رشد بالاتری داشتهاند.
کشورهای در حال توسعه رشد بسیار اندک و مناطق با تجمع کشورهای فقیر مانند آفریقا پایینترین حجم این سرمایهگذاریها را به خود اختصاص دادهاند و به علاوه، نرخهای رشد سرمایهگذاری برای آنها منفی بوده است. در انتها، کشورهای در حال گذار اقتصادی بدترین شرایط را از نظر جذب سرمایههای خارجی تجربه کردهاند: از ۴۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ با ۱/ ۵۴ درصد کاهش به ۲۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ رسیده است.
چشمانداز جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ۲۰۱۶
به استثنای موج دیگری از ادغامها و خرید شرکتها و پیکربندی مجدد ساختار شرکتها، پیشبینی میشود جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۶ کاهش خواهد یافت. این مساله بازتاب کندی رشد اقتصادی جهان، بیثباتی بازارهای مالی جهانی، کاهش تقاضای کل و کندی چشمگیر رشد برخی اقتصادهای نوظهور بزرگ جهان است. افزایش خطرات ژئوپلیتیکی و تنشهای منطقهای این چالشهای اقتصادی را تشدید خواهد کرد. رکود جهانی سرمایهگذاریهای سبز و کاهش چشمگیر تعداد مناطق درحال توسعه، نشان میدهد رشد فعلی جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهطور بالقوه شکننده است و در معرض نوسانات بازار ادغامها و خریدهای فرامرزی شرکتها قرار دارد.
اما، بهبود شرایط اقتصاد کلان(با توجه به اینکه پیشبینی میشود رشد اقتصادی جهان از ۴/ ۲درصد در سال ۲۰۱۵ به ۹/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش خواهد یافت) درپی احیای آرام اقتصادهای توسعه یافته، اعتماد سرمایهگذاران را افزایش خواهد داد و آنها را به انجام سرمایهگذاریهای مولد ترغیب میکند. علاوه براین، کاهش بیشتر ارزش ارزهای اقتصادهای نوظهور و احتمال فروش داراییها به منظور تغییر ساختار بدهی شرکتها، افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی را درپی خواهد داشت. گزارش بعدی آنکتاد از بررسی روندهای سرمایهگذاری جهان در اواسط آوریل ۲۰۱۶ منتشر خواهد شد.
ارسال نظر