مالیات طلا حذف می شود
بانک مرکزی با تشکیل کارگروهی کاهش کاهش مالیات بر ارزش افزوده مصنوعات طلا، نقره و پلاتین را بررسی و پیشنهاد داده است.
صدای اقتصاد: بانک مرکزی با تشکیل کارگروهی کاهش کاهش مالیات بر ارزش افزوده مصنوعات طلا، نقره و پلاتین را بررسی و پیشنهاد داده است.
رضا شورگشتی مدیر نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی در جلسه کمیته ماده ۷۶ با بیان اینکه پیشنهاد کاهش مالیات بر ارزش افزوده مصنوعات طلا، نقره و پلاتین از طرف بانک مرکزی مطرح شده است، گفت: در این سازمان کارگروهی کارشناسی تشکیل شده است و پس از بررسی موضوع، در این زمینه تصمیم نهایی را اعلام می‌کند.
وی با بیان اینکه تکنولوژی پایین و تولید با حجم کم از مشکلات حوزه مصنوعات طلا، نقره و پلاتین است، گفت: تکنولوژی و تولید این محصولات آنقدر پایین است که تقاضاهای بسیار محدودی برای صادرات این محصولات از طرف تولیدکنندگان وجود داشته است.
عبادالله محمد ولی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و نقره نیز با اشاره به گردش ۲۵۰ تا ۳۰۰ تنی طلا و جواهر داخل کشور، گفت: بالغ بر ۷۰ هزار واحد صنفی در بخش توزیع و ۱۰ هزار واحد تولیدی طلا و جواهر به صورت خرد و بزرگ در کشور فعال هستند. گردش اقتصادی این محصول در دنیا ۱۲۰۰ میلیارد دلار بوده که سهم ایران از آن صفر است
وی با بیان این مطلب که تنها یک دهم ظرفیت صنعت طلای ایران مورد بهره برداری قرار گرفته است، افزود: طلا و جواهر در ایران صد درصد وارداتی است. بخش تولید در ایران توان و ظرفیت مناسبی دارد، ولی به حمایت های بیشتر نیاز داشته و حذف یا اصلاح قوانین مزاحم و زائد را می طلبد.
«امین زاده» نماینده قوه مجریه در کمیته ماده ۷۶ که درعین حال ریاست این کمیته را برعهده دارد، تصریح کرد: این اتحادیه باید قوانین مربوط به حوزه خود را شناسایی و هر آنچه به اصلاح و با حذف نیاز دارد را به کمیته اعلام کند. دستگاه های تصمیم گیر در این بخش نیز باید طبق قانون از نظرات مشورتی اتحادیه های مربوط به صنعت طلا کمک بگیرند. در این بین آیین نامه های موجود در صنعت طلا مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و بانک مرکزی تنها اجرای آنها را برعهده دارد.
در نهایت مقرر شد موضوع کاهش مالیات بر ارزش افزوده صنعت طلا از طریق کارگروهی با اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر و نقره و سنگ های قیمتی ایران بررسی شود.
همچنین پیشنهاد شد یک مجموعه اقتصادی در اتحادیه شکل بگیرد تا کارگاه های کوچک نیز برای تامین ماده اولیه خود بتوانند از ورود موقت استفاده کرده و از طرفی با استفاده از مشاور حقوقی مابه التفاوت ارزش افزوده پرداختی را دریافت کنند، چرا که طبق قانون سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف یک ماه نسبت به پرداخت این وجه اقدام کند.
رضا شورگشتی مدیر نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی در جلسه کمیته ماده ۷۶ با بیان اینکه پیشنهاد کاهش مالیات بر ارزش افزوده مصنوعات طلا، نقره و پلاتین از طرف بانک مرکزی مطرح شده است، گفت: در این سازمان کارگروهی کارشناسی تشکیل شده است و پس از بررسی موضوع، در این زمینه تصمیم نهایی را اعلام می‌کند.
وی با بیان اینکه تکنولوژی پایین و تولید با حجم کم از مشکلات حوزه مصنوعات طلا، نقره و پلاتین است، گفت: تکنولوژی و تولید این محصولات آنقدر پایین است که تقاضاهای بسیار محدودی برای صادرات این محصولات از طرف تولیدکنندگان وجود داشته است.
عبادالله محمد ولی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و نقره نیز با اشاره به گردش ۲۵۰ تا ۳۰۰ تنی طلا و جواهر داخل کشور، گفت: بالغ بر ۷۰ هزار واحد صنفی در بخش توزیع و ۱۰ هزار واحد تولیدی طلا و جواهر به صورت خرد و بزرگ در کشور فعال هستند. گردش اقتصادی این محصول در دنیا ۱۲۰۰ میلیارد دلار بوده که سهم ایران از آن صفر است
وی با بیان این مطلب که تنها یک دهم ظرفیت صنعت طلای ایران مورد بهره برداری قرار گرفته است، افزود: طلا و جواهر در ایران صد درصد وارداتی است. بخش تولید در ایران توان و ظرفیت مناسبی دارد، ولی به حمایت های بیشتر نیاز داشته و حذف یا اصلاح قوانین مزاحم و زائد را می طلبد.
«امین زاده» نماینده قوه مجریه در کمیته ماده ۷۶ که درعین حال ریاست این کمیته را برعهده دارد، تصریح کرد: این اتحادیه باید قوانین مربوط به حوزه خود را شناسایی و هر آنچه به اصلاح و با حذف نیاز دارد را به کمیته اعلام کند. دستگاه های تصمیم گیر در این بخش نیز باید طبق قانون از نظرات مشورتی اتحادیه های مربوط به صنعت طلا کمک بگیرند. در این بین آیین نامه های موجود در صنعت طلا مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و بانک مرکزی تنها اجرای آنها را برعهده دارد.
در نهایت مقرر شد موضوع کاهش مالیات بر ارزش افزوده صنعت طلا از طریق کارگروهی با اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر و نقره و سنگ های قیمتی ایران بررسی شود.
همچنین پیشنهاد شد یک مجموعه اقتصادی در اتحادیه شکل بگیرد تا کارگاه های کوچک نیز برای تامین ماده اولیه خود بتوانند از ورود موقت استفاده کرده و از طرفی با استفاده از مشاور حقوقی مابه التفاوت ارزش افزوده پرداختی را دریافت کنند، چرا که طبق قانون سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف یک ماه نسبت به پرداخت این وجه اقدام کند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر