جلسه مهم وزیر کشور با شورای نگهبان
قائممقام وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور گفت: «پیگیریهای ما درباره رد صلاحیتها با شورای نگهبان ادامه دارد و ما جلسات متعددی را داشتیم».
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه نباید حقالناسبودن رأی را نادیده گرفت، افزود: «اگر کسی دارای صلاحیت است باید داخل مجلس شود و حضور یابد و اگر شخصی دارای صلاحیت بهدلیل غفلت و قصور ما نتواند به مجلس وارد شود، ما در این زمینه تقصیر داریم و مقصر هستیم». امیری با بیان اینکه در بحث تبلیغ انتخابات باید تمام آرا و اندیشههای نامزدها به مردم معرفی شود، ادامه داد: «ثبتنام ١٢هزار کاندیدا برای انتخابات مجلس، افتخاری برای دولت است، چراکه ما تصور میکردیم حداکثر هشت هزار نفر برای انتخابات ثبتنام کنند».او با اشاره به اینکه کسانی که در انتخابات دخالت دارند باید دقت لازم را داشته باشند، گفت: «اگر کسی حقی دارد و کمترین بیدقتی درباره آن فرد از سوی مسئولان اجرا شود، حتما از مصادیق تضییع حقالناس است، چراکه فقها بین حقالناس و حقالله تقدم را بر حقالناس میدانند».
امیری با بیان اینکه ما باید امانتدار رأی مردم باشیم و از آن پاسداری کنیم، افزود: «همه باید به مسئولیتهای اخروی حقالناس در انتخابات دقت کنیم و به هیچوجه نباید به آرامشی که در استان و کشور وجود دارد خدشهای آن وارد شود». او با بیان اینکه همه باید در مسیر قانونی حرکت کنند، تصریح کرد: «کسانی که با رد صلاحیت یا عدم احراز مواجه شدهاند، باید در مسیر قانونی حرکت کنند و استانداران نیز در صحبتهایشان با آرامش صحبت کنند و همه را به آرامش دعوت کنند».
او ادامه داد: «پیگیریهای ما درباره رد صلاحیتها با شورای نگهبان ادامه دارد و ما جلسات متعددی را داشتیم». او از جلسه روز پنجشنبه با شورای نگهبان خبر داد و گفت: «هماهنگ کردیم با آقای رحمانیفضلی به شورای نگهبان برویم تا برخی از کسانی که عدم احراز یا رد صلاحیت شدهاند دوباره برگردند. همچنین رئیسجمهوری نیز گفت معاوناول رئیسجمهور از طرف آقای روحانی این امر را از شورای نگهبان پیگیری خواهد کرد».
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه بررسی صلاحیت کاندیداها نیز از جمله اقتضائات حقالناس است، ادامه داد: «آنجایی که کسی نباید وارد مجلس شود و فردی ناصالح و مجرم و خیانتکار است و اعتقادی به اسلام، ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ندارد، ما بهعنوان دولت مخالف حضور آنها در مجلس هستیم و به دنبال رد صلاحیتهای آنها هستیم. هیچکس در دولت بهدنبال فرستادن افرادی با چنین ویژگیهایی به مجلس نیست». «امیری» تأکید کرد: «مطمئن باشید اگر اسناد و مدارکی وجود داشته باشد که کسی که مرتکب خیانت و جرم شده است، صلاحیت حضور در مجلس را ندارد و کسی از آنها دفاع نمیکند، اما باید براساس قانون و مستند این موضوعات مطرح شود. امیری افزود: «ما این موضوع را به آیتالله جنتی هم گفتهایم که دولت از چنین افرادی دفاع نمیکند و اگر مدرک و اسنادی وجود داشته باشد که داوطلبی به نظام جمهوری اسلامی و دین اسلام اعتقاد ندارد، حتما هیأتهای اجرائی باید بهدنبال رد چنین فردی باشند، اما تمام امور باید براساس قانون و مستند باشد».
ارسال نظر