اقتصاد ُمرد، از بس که جان ندارد

انتظار تامین مالی بالغ بر ۹۰ درصدی هزینه‌ها از یک سو و طلب‌های سنگین و معوق از سویی دیگر، شبکه بانکی را به مادرخرج اقتصادی تبدیل کرده که پول چندانی برای خرج آن ندارد.

ایسنا: انتظار تامین مالی بالغ بر ۹۰ درصدی هزینه‌ها از یک سو و طلب‌های سنگین و معوق از سویی دیگر، شبکه بانکی را به مادرخرج اقتصادی تبدیل کرده که پول چندانی برای خرج آن ندارد.

بی تردید تامین مالی، پایه اصلی رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری محسوب شده و باید بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از طریق منابع درونی و یا بیرونی هزینه‌های خود را تامین و با افزایش و رونق تولید در رشد اقتصادی تاثیرگذار باشند. جدای از منابع درونی بنگاهها که عمدتا کفاف هزینه‌های آنها را نمی دهد، این منابع خارج از بنگاهی است که باید بخشی از هزینه ها را تامین کند که آنهم ابزارهای رایج در بازار پول و سرمایه خواهد بود.

این در حالی است که در اقتصاد ایران رایج ترین منابع برای تامین مالی خارج از بنگاهها همان تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی، منابع مالی خارجی و ابزارهای مالی معمول در بازار سرمایه محسوب می شود، با این تفاوت که میزان کاربری و توان تجهیز منابع توسط هر یک از این ابزارها با یکدیگر متفاوت است.

گرچه تامین مالی از طریق بازار پول به عنوان یکی از مهمترین روش های کوتاه مدت و از راه بازار سهام از شیوه های بلند مدت به شمار می رود، ولی روش‌ها و ابزارهای مالی درایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته از تنوع کمتری برخوردار بوده و عمده تمرکز بر تسهیلات بانکی است و مسئولیت تامین مالی بلند مدت را هم بر عهده دارد.

آنطور که آمارها نشان می‌دهد و بارها از سوی مدیران ارشد اقتصادی و بانکی مورد اشاره قرار گرفته بانکها بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد کشور را انجام می دهند که در این بین سهم بازار سرمایه بسیار ناچیز و کمتر از ۱۰ و یا حتی پنج درصد است. این در حالی است که مروری بر ترکیب ساختار نظام تامین مالی (بازار پول و سرمایه) در سالهای اخیر نشان می دهد در سال۱۳۹۰ سهم نظام بانکی بالغ بر ۹۵ درصد و سهم بازار سرمایه حدود پنج درصد بوده که البته این آمار در دوره های بعد تا حدودی کمتر شده و به مرز ۹۰ درصد نیز کاهش یافته است.

این در حالی است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گزارشی اعلام کرده که عواملی همچون نرخ‌های تامین مالی ترجیحی در شبکه بانکی، مالکیت نسبی دولت بر بخش بانکی در سالهای اخیر و فشارهای ناشی از آن بر مدیران در مجموع دسترسی آسان‌تر به منابع شبکه بانکی برای تامین مالی در مقایسه با بازار سرمایه را فراهم آورده و شرکتها بخشی از ناکارایی خود را از طریق منابع بانکی پوشش می دهند. در عین حال که اتکای بیش از اندازه به منابع بانکی به بسط پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم و حتی افزایش مطالبات غیرجاری بانکها هم انجامیده است.

همچنین همتی-رییس شورای هماهنگی بانکها- نیز عدم توازن در سهم دو بخش بازار پولی و مالی در تامین منابع اقتصاد را تا حدود زیادی تحت تاثیر عوامل برون زا دانسته و عنوان کرده است که بعد از انقلاب همواره درگیر مسائلی مانند تحریم، جنگ و... بوده‌ایم و هیچ زمان امکانی برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نبوده است جز دوران کوتاهی. طبیعتا در نبود سرمایه گذاری خارجی و ضعف ساختاری بازار سرمایه، شبکه بانکی ناچار بوده تا بار تأمین مالی را بر دوش بکشد.

با این حال سنگینی هزینه‌های بخش‌های مختلف اقتصادی موجب شده که حتی با وجود پرداخت بیش از 350 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال باز هم شبکه بانکی نتواند از پس حجم بالای تقاضا برای تسهیلات و هزینه های اقتصاد برآید ناتوانی که البته باید بخشی از آن را در نبود نقدینگی کافی در بانکها به دلیل قفل شدن منابع جستجو کرد.

آنطور که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است در حال حاضر حدود ۴۵ درصد منابع بانکها مسدود شده و قابلیت تسهیلات دهی خود را از دست داده است. اظهارات "سیف" در حالی مطرح می شود که از این ۴۵ درصد بخشی به بدهی دولت به شبکه بانکی، مطالبات معوق بانکها، سپرده قانونی در بانک مرکزی و یا منابع خرج شده در بنگاهداری بانکی ها اختصاص دارد.

حداقل 330 هزار میلیارد از پول بانکها نیست!

در حال حاضر بزرگترین بدهکار شبکه بانکی دولت است که درطول سالیان گذشته تاکنون بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به این نظام بدهی داشته و بر خلاف تدابیری همچون انتشار اوراق برای تسویه ، روند تغییرات آن معکوس نشده است در عین حال با وجود اینکه بارها رییس کل بانک مرکزی درخواست تسویه این طلب بزرگ بانکی از دولت را مطرح کرده ولی آخرین آمارهای بانک مرکزی از فرایند رو به رشد این بدهی حکایت دارد.

این موضوع اما همواره مورد توجه و انتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و بانکی نیز بوده است به‌طوری که چندی پیش و در جریان اجرای سیاست اعتباری بانک مرکزی برای تسهیلات خودرو و همچنین سیاست خرید اقساطی کالاهای داخلی به منظور رونق اقتصادی، طهماسب مظاهری - رییس کل اسبق بانک مرکزی - در این باره میزان بدهی‌های دولت را مورد توجه قرار داد و گفت که اگر دولت بدهی‌های خود به ویژه در بخش بانکی را پرداخت کند آنگاه می‌تواند بدون نیاز به چنین منابع اعتباری رونق اقتصادی ایجاد کند.

وی البته با اعتقاد به این‌که دولت‌ها همواره در پرداخت تعهدات و بدهی‌هایشان تعلل جدی داشته و بی‌خیال عمل می‌کنند، گفت: این‌که بگوییم دولت پولی در جیب‌اش دارد و نمی‌دهد درست نیست، اما به هرحال دولت‌ها توانمند هستند و می‌توانند با پرداخت بدهی‌هایشان بخش زیادی از منابع حبس شده را آزاد کنند.

وزیر اسبق اقتصاد، این را هم گفته بود که اگر خودش در حال حاضر در دولت سمتی داشت حتما اولین اقدامی که انجام می‌داد پرداخت بدهی‌های معوق دولت بود.

اما در سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها میزان قابل توجه معوقات بانکی وجود دارد به‌طوری که طبق آمار رسمی و منتشره از سوی بانک مرکزی در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها معوق شده و در دست بدهکاران بانکی وجود دارد که اغلب اراده و تمایلی هم برای بازپرداخت آن ندارند. این در حالی است که حتی باز هم بنابر گفته مقامات بانکی ، میزان معوقات با احتساب تسهیلات استمهال شده به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

اما منابع دیگر بانکی که از عهده بانکها خارج بوده و توان تصمیم‌گیری درباره‌ آن ندارد سپرده قانونی بانک‌هاست که باید در بانک مرکزی بلوکه باشد به‌طوری که در حال حاضر حدود 100 هزار میلیارد تومان دیگر از منابع بانکی به عنوان سپرده از اختیار آنها خارج شده است. این در حالی است که اخیرا با مصوبه شورای پول و اعتبار تصمیم بر آزاد‌سازی بخشی از این دارایی، درصدی بین صفر تا سه درصد براساس شرایطی که بانک مرکزی تعیین می‌کند گرفته شد که در این حالت پیش‌بینی می‌شود با کاهش سپرده ها از حدود 13 به 10 درصد در بانکهای تجاری حدود 30 هزار میلیارد از منابع آنها آزاد و در چرخه اقتصادی قرار گیرد.

همچنین باید به مجموعه حداقل ۳۰۰ هزار میلیاردی بدهی دولت، معوقات بانکی و سپرده های قانونی مجموعه حدود ۳۰ هزار میلیاردی که ارزش دفتری بنگاهداری بانکهاست و این منابع را صرف محلی غیر از تسهیلات دهی می کنند نیز اضافه کرد.

به هر حال در حال حاضر افزایش توقعات از شبکه بانکی و تمرکز بر این بخش در تامین مالی در تمامی برنامه‌های بسته اقتصادی و از سویی دیگر تبدیل حجم قابل توجهی از منابع بانکها به طلب معوق پیش روی شبکه بانکی قرار دارد . آنهم در شرایطی که برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده باید حداقل 800 هزار میلیارد تومان تامین اعتبار انجام شود. رقم قابل توجهی که بی تردید شبکه بانکی با توجه به قفل شدن حدود 50 درصد منابع خود توان انجام آن را ندارد.

این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان و بنابر آنچه که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان راهکار ارائه کرده است، عواملی همچون افزایش سرمایه بانکها، کاهش مطالبات غیرجاری، کاهش مانده بدهی بانکها به بانک مرکزی و ممانعت از افزایش اضافه برداشت بانکها، حفظ استقلال بانک مرکزی، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و رعایت مقررات مرتبط با سقف سرمایه گذاری اعتباری می تواند در کاهش فشارها بر بازار پول و توسعه نظام مالی ضروری باشد.