بازار ایران در سیطره دست دوم ها
ترکیب تولید نسبت به توزیع، که در دهه اول انقلاب، ٤٢ به ٥٨ بوده است اما حالا نسبت تولید با سقوط شدید به ٢٢ رسیده و خلأ ایجاد‌شده با واردات، رواج دلالی و واسطه‌گری پر شده است. همچنین در گذشته، در غیاب راهکارهای مؤثر برای ایجاد شغل و کارآفرینی، سعی شده با برداشتن حریم صنفی و صدور مجوز بی‌رویه احداث واحدهای صنفی، بخشی از معضل بیکاری درمان شود.
روزنامه شرق: ترکیب تولید نسبت به توزیع، که در دهه اول انقلاب، ٤٢ به ٥٨ بوده است اما حالا نسبت تولید با سقوط شدید به ٢٢ رسیده و خلأ ایجاد‌شده با واردات، رواج دلالی و واسطه‌گری پر شده است. همچنین در گذشته، در غیاب راهکارهای مؤثر برای ایجاد شغل و کارآفرینی، سعی شده با برداشتن حریم صنفی و صدور مجوز بی‌رویه احداث واحدهای صنفی، بخشی از معضل بیکاری درمان شود.
در کنار این مسئله، که ناخشنودی اصناف را به دنبال داشته است، بحث دستفروشی نیز از معضلات دیگری است که هم اصناف کشور را تحت تأثیر قرار داده و هم برای واردات بیشتر و توزیع آسان‌تر زمینه‌‌سازی کرده است.
گرچه اخیرا تلاش‌هایی برای ساماندهی دستفروشان انجام شده است اما به اعتقاد رئیس اتاق اصناف ایران، پدیده دستفروشی به دلیل ناتوانی ایجاد اشتغال سالم در صنعت به وجود آمده است و دست‌زدن به این غده، به‌خصوص در دوران رکود، مشکلات زیادی به دنبال دارد.
مسئله درخور‌توجه دیگر این است که دستفروشان اغلب کالاهای غیراستاندارد و قاچاق را بدون هیچ نظارتی به فروش می‌رسانند و از این منظر نیز تبعاتی برای اصناف و کلیت اقتصاد به همراه دارند. مسئله دیگر سیطره کالاهای دست‌دوم و سوم بر جامعه ایرانی است که به گفته علی فاضلی، ناشی از دیدگاهی است که بر جامعه حاکم شده، مبنی بر اینکه کالا باید خارجی باشد و همین دیدگاه باعث شده در چند سال اخیر، هزاران میلیارد تومان واردات کالاهای دست‌دوم و سوم به کشور را شاهد باشیم. در ادامه مشروح گفت‌وگوی علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران را بخوانید.
وضعیت کلی اصناف، به‌خصوص در شرایط فعلی که اقتصاد حال و روز خوشی ندارد، چگونه است؟
اصناف در هر سه بخش خدمات فنی، تولید و توزیع، مشکلات فراوانی دارد. رشد بی‌رویه بنگاه‌های صنفی در کشور، گرچه بخشی از کمبود فرصت شغلی را حل کرده است، اما با معیار جهانی همخوانی ندارد. از دیگر سو، به‌خصوص در دهه اخیر، با اتخاذ تصمیم غلط، بخش دلالی و واسطه‌گری غیرمفید بر بخش اصلی اقتصادی کشور حاکم شده است.
دلالی و واسطه‌گری تنها به بخش تولید ضربه نزد بلکه به بخش توزیع نیز اجازه نداد به نظام‌یافتگی برسد.
رشد بی‌رویه بنگاه‌های صنفی بیشتر در کدام یک از بخش‌های خدمات، تولید یا توزیع بوده است؟
ترکیب اصلا جالب نیست. اگر سال‌های دهه اول انقلاب را با وضعیت امروز مقایسه کنیم، غصه خیلی چیزها را می‌خوریم. در دهه اول انقلاب، ترکیب تولید نسبت به توزیع ٤٢ به ٥٨ بود. حالا نسبت تولید به ٢٢ سقوط کرده است.
این نزول فاحش نشان می‌دهد عملا برای حمایت از تولید، کاری نکرده‌ایم و آنچه بوده، فقط شعار بوده است. در دهه اخیر واردات بی‌رویه کالا، آن هم غیراستاندارد و غیرقابل قبول، به‌خصوص در بخش کفش و پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی، کار عجیبی بود که فوق‌العاده به تولید داخلی ضربه زد و حتی بازار توزیع کشور را نیز با ایجاد بی‌رویه فروشگاه‌های توزیع کالای وارداتی تحت‌تأثیر قرار داد.
آماری از تعداد واحدهای صنفی عضو و غیرعضو اتحادیه اصناف دارید؟
حدود دو‌میلیون و ١٧٣هزار بنگاه صنفی دارای پروانه کسب و حدود ٧٥٠هزار واحد کسب بدون پروانه داریم. قرار بود که این بنگاه‌های بدون پروانه و بنگاه‌های کوچک صنفی در سراسر کشور را براساس بند «ب» ماده ١٠١ برنامه پنجم توسعه ساماندهی کنیم، اما برنامه پنجم رو به اتمام است و هنوز این بخش از کار بر زمین مانده است.
چه کسی باید این کار را انجام می‌داد، مقصر کیست؟
دولت باید این کار را انجام می‌داد، اما ما دنبال مقصر نمی‌گردیم. ما اصلا با این رویکرد نگاه نمی‌کنیم. باید عارضه‌ها را بررسی کرد. نه‌تنها بنگاه‌های بدون پروانه را ساماندهی نکردند بلکه یک آسیب دیگر هم در کنار این آسیب اضافه کردند؛ آن هم بحث دستفروشان در سراسر کشور است که عدم نظام‌یافتگی آنها ضربات بیشتری به پیکره نظام صنفي وارد می‌کند، به‌خصوص که اینها عامل توزیع برخی از کالاهای غیراستاندارد و بخشی از کالاهای قاچاق نیز هستند.
اخیرا بخشی از دستفروشان بازار تهران ساماندهی شدند و در مصاحبه‌هایی که با رسانه‌ها
داشتید جزئیات آن را گفتید، ساماندهی می‌تواند مشکلات را حل کند؟
این ساماندهی شامل دستفروشان بازار تهران می‌شد که فعالیت آنها با اعتراض گسترده اصناف بازار تهران مواجه شده بود. حقیقت این است که نمی‌توان با برخورد قهری فضا را متشنج کرد اما باید از حقوق حقه واحدهای صنفی صاحب پروانه کسب دفاع کرد و به همین دلیل برخورد با دستفروشان به فراموشی سپرده نمی‌شود بلکه تدریجا به همین صورت ساماندهی خواهند شد. پدیده دستفروشی، اصناف را با مشکل مواجه می‌کند، حال اینکه پیدایش آن به دلیل وضعیت بد بازار کار و مسائل اقتصادی است.
چرا به اینجا رسیدیم که هرکسی کار یا درآمد ندارد به دستفروشی روی بیاورد؟
ما با توجه به رشد جمعیت و افزایش بیکاری، نتوانستیم گام درستی برای ایجاد فرصت‌هاي شغلی مورد نیاز جامعه برداریم. در تمام دنیا رسم بر این است که اشتغال در بخش صنعت ایجاد شود، اما بخش صنعت ما حتی نمی‌تواند وضعیت و اشتغال فعلی خود را حفظ کند.
فراوان دیده‌ایم که گاهی دولت از بودجه عمومی به برخی از صنایع بزرگ تزریق می‌کند تا سرپا بمانند و تعطیل نشوند؛ پس در این حوزه زمینه ایجاد فرصت شغلی نیست. در بخش کشاورزی و خدمات دولتی هم زمینه‌ای وجود ندارد، تنها در بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور فرصت اشتغال ایجاد می‌شود که ٧٠ درصد این بنگاه‌ها در بخش اصناف سازماندهی شده‌اند. اگر بخواهیم دست به این غده بزنیم مشکلات زیادی پیدا می‌کنیم؛ چراکه بحث ایجاد اشتغال به‌نوعی به مسائل اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌خورد. هرگاه خواستیم گامی در این مسیر برداریم، گفتیم فعلا اینها باید بمانند، برای اینکه از این راه ارتزاق می‌کنند و خانواده دارند.
چه کسی باید اینها را ساماندهی کند؟
دستفروش‌ها مشمول قوانین شهرداری می‌شوند و در سایر بخش‌ها نیز سازمان صنعت، معدن و تجارت این کار را می‌کند، اما واقعا توان اداره اوضاع را ندارند و ما هم کج‌دار و مریز این وضعیت را تحمل می‌کنیم.
چه چیزی می‌تواند این قاعده را به‌هم بریزد و این کار را به سرانجام برساند؟
رونق اقتصادی. حقیقتا ما در حالت رکود نمی‌توانیم برخورد قهرآمیزی با این مجموعه‌ها داشته باشیم. یکی از وظایف من، به‌عنوان مسئول سازمان صنفی کشور، این است که برای ساماندهی اینها با دولت همکاری کنم اما راهکار درستی پیدا نکرده‌ایم. بازار حدود چهار سال است در رکود به سر می‌برد و به‌خصوص در سه سال اخیر بیداد می‌کند.
دولت سازوکاری تعریف کرده که تورم را مهار کند اما همین مهار تورم در برخی موارد منجر به تشدید رکود شده است، گرچه مهار تورم نیز لازم و ضروری بود. اینها قواعدی است که بر مجموعه ساختار اقتصادی کشور حاکم شده است.
دولت هم بسیار تلاش می‌کند با تعامل سازنده، گام مفیدی برداریم اما یقینا یکی از راه‌های برون‌رفت از وضعیت جاری، ایجاد رونق در بازار کسب‌وکار است. البته با همه این مسائل، بازار به‌طور نسبی از نوعی ثبات برخوردار است.
به‌خصوص در دوسال اخیر، یکی از کارهای خوب دولت این بود که با بازار بازی نکرد و وارد بازار نشد؛ یعنی داخل بازار تنش ایجاد نکرد. بازار همیشه، به‌خصوص سه، چهار سال پیش، چشمش به بازی ارز و مسکوکات بود. یقینا کنترل و بازی این دو بازار در اختیار بخش خصوصی نیست بلکه دولت سیاست‌گذار آن است. کار قابل ستایش دولت فعلی این است که در دو سال اخیر در این بازارها بازی نکرد.
حالا که قیمت دلار هم به بالاتر از سه‌هزارو ٦٥٠ رسیده در بازار اتفاقی نیفتاده است؟ آیا دلار سه‌هزارو ٦٥٠ تومانی به نظر اصناف مناسب است؟
در این دو ماه اخیر نرخ ارز مقداری افزایش پیدا کرد اما شاهد بی‌ثباتی‌های تجربه‌شده در سال‌های قبل نبودیم. برخی معتقد هستند که افزایش نرخ ارز به تولید کمک می‌کند. من هم شکی ندارم، اما کدام تولید؟ افزایش نرخ ارز برای تولیدی که به‌عنوان نیروی پیشران در توسعه صادرات غیرنفتی حرف برای گفتن داشته باشد، مفید است اما برای تولید داخلی که مصرف داخلی دارد کمکی نمی‌کند.
یقینا بار این مشکلات درنهایت روی دوش مصرف‌کننده است. ولی آن سوی قصه، با توجه به کم‌شدن منابع ارزی کشور، دولت چه‌کار کند؟ فکر می‌کنم این افزایش‌هایی که در نرخ ارز انجام می‌شود، حداقل‌هایی است که دولت با توجه به شرایط اعمال می‌کند.
به نظر شما نرخ ارز پس از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها چقدر می‌شود؟
نرخ خاصی نمی‌توان پیش‌بینی کرد، باید دید وضعیت چگونه می‌شود اما اینکه مطالبات مردم را برای دوران پسابرجام و پساتحریم زیاد کنیم و بگوییم مشکلات ما به کلی حل می‌شود، کار درستی نیست. خیلی‌ها هم متأسفانه تبلیغ بد می‌کنند که این هم درست نیست. ما برای اینکه در پسابرجام دوباره خودمان را پیدا کرده و مدیریت صحیحی در اقتصاد کشور پیاده کنیم به زمان احتیاج داریم.
درست است که از نظر جو روانی اجرای برجام و لغو تحریم‌ها به نفع اقتصاد کشور است؛ اما برای اینکه اقتصاد را بسامان برسانیم به یک فرجه زمانی دوساله احتیاج داریم. فعلا منابع ارزی کشور با مشکل مواجه شده است، علیه ما جنگ نفت راه انداختند و نفتی که زمانی بالای ١٢٠ دلار به فروش می‌رفت امروز به ٣٠ دلار و کمتر از آن رسیده است. دولت براساس تعاریف خود سالانه حدود ١٣٠هزار‌میلیارد تومان فقط به نظام کارمندی خود پرداخت می‌کند. این بودجه اغلب از درآمدهای نفتی تأمین می‌شد، اما حالا این منبع ضربه شدیدی خورده و یقینا این مسئله بر سایر حوزه‌ها، مثلا مالیات، تأثیرگذار خواهد گذاشت. اصناف در بحث اخذ مالیات با مشکل سنگینی مواجه شد.
هر عقل سلیمی می‌پذیرد که ما، به‌عنوان صاحبان صنایع کوچک و متوسط کشور، رکود را بیشتر از همه احساس می‌کنیم. افزایش مالیات در حالت رکود، به صلاح نیست و یقینا کسبه خرد و مشاغل کوچک از این کار آسیب می‌بینند اما گویی دولت ما را نمی‌بیند.
مالیات اصناف نسبت به سال‌های قبل از رکود چقدر رشد کرده است؟
صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات در سه بند «الف»، ب و «ج» جای می‌گیرند؛ بند الف و ب براساس قانون باید دفاتر رسمی داشته باشند که مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. گرچه ما در بند «ب» هم مشکل داریم اما فعلا روی بند «ج»، یعنی بنگاه‌های کوچک و متوسطی که در کوچه و خیابان‌ها هستند، تمرکز می‌کنیم؛ مالیات این بنگاه‌ها به‌طور میانگین حدود ١٢ تا ١٣ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. هیچ عقل اقتصادی‌ای نمی‌پذیرد که در شرایط رکود، افزایش مالیات در نظر گرفته شود؛ اما برای اینکه به دولت کمک شود این مسئله را پذیرفتیم.
بسیاری اعتقاد دارند اصناف قدرتمند هستند و کسی نمی‌تواند آنها را وادار به گردن نهادن بر مالیات کند. مثلا در بحث مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود از صنف طلا بگیرند قدرت در دست صنف طلا بود و تسلیم نمی‌شد. آیا مالیات پرداختی اصناف همان مالیاتی است که واقعا تعلق می‌گیرد یا اگر درست محاسبه شود باید مالیات بیشتری بپردازند؟
این همان بحثی است که متأسفانه برخی از فکرهای مغرض مطرح می‌کنند. ابتدا باید سهم اصناف را در بخش مالیات مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا مشخص شود اصناف مالیات می‌دهند یا نه. اصناف هم براساس داشته‌های سازمان امور مالیاتی به سه دسته افراد کم‌درآمد، متوسط و پردرآمد تقسیم شده‌اند؛ حدود ٨٠ درصد جزء بخش کم‌درآمد هستند، ١٣ درصد در دسته متوسط و هفت درصد نیز در دسته پردرآمد قرار می‌گیرند. ٨٠ درصد کم‌درآمد، تنها شبکه مویرگی نظام اقتصادی کشور و به پهنای ایران گسترده است. اصناف و به‌خصوص این گروه کم‌درآمد نه در تولید صنعتی و نه در واردات کالا نقشی ندارند.
آخرین صنف توزیع است که با مصرف‌کننده سروکار دارد و به نوعی مزدبگیر محسوب می‌شود. این مزد را هم کمیسیون‌های نظارت شهر، که ١٤ عضو دارد و تقریبا بیش از ٧٥ درصد از آن به بخش دولتی مربوط می‌شود، تعیین می‌کنند. به این صورت که عمده‌فروش هفت درصد، خرده‌فروش در کالاها ١٢ تا ١٧ درصد و در بخش میوه‌وتره‌بار ٣٠ تا ٣٥ درصد. این مزدها تعیین شده و باید براساس همین هم مالیات بگیرند نه خارج از آن. اول تولید و واردات کالا در کشور را حساب کنند، بعد با توجه به اینکه ٩٠ درصد نظام توزیع در دست اصناف است، براساس آن مالیات بگیرند.
مالیاتی که حالا گرفته می‌شود براساس این فرمول درست است؟
من براساس وضعیتی که بر کشور حاکم است می‌گویم اصناف مالیات می‌دهند و فرار مالیاتی در اصناف را هم نمی‌پذیرم؛ چراکه اینها بنگاه‌های هویدا و در دید عموم هستند و هر روز رصد می‌شوند. البته ممکن است کتمان داشته باشند که در تمام دنیا وجود دارد.
این کتمان مالیاتی چقدر است؟
نمی‌شود و نمی‌توانم درصد مشخصی بگویم.
نسبت به نرم جهانی پایین‌تر است یا بالاتر؟
یقینا بالاتر است. نمی‌توانیم بگوییم نسبت به نرم جهانی پایین‌تر هستیم. اما درکل، اصناف با توجه به منابع درآمدی، به‌طور نسبی مالیات کمی نمی‌پردازند. حتی اگر به فرض محال درصدی از اینها، این کار را انجام می‌دهند یک چیز را بپذیریم. بالاخره اینها بنگاه‌هایی هستند که تولید ثروت و اشتغال می‌کنند. یک ریال بار مالی هم برای دولت ندارند. اینها نقاط قوت اصناف است. ما باید کل اینها را به ضعف بکشانیم؟ متأسفانه با اعمال سیاست‌های غلط، کار را به جایی رسانده‌ایم که مثلا در بخش طلا و جواهر ٥٨٥ واحد در تهران جواز کسب خود را باطل کرده و به شغل‌های دیگری روی آورده‌اند.
به چه شغل‌هایی؟
مثلا فروش میوه و تره‌بار.
یعنی از صنف طلا به صنف فروش میوه آمده‌اند؟
بله. بخشی هم به سمت دلالی و خریدوفروش مسکوکات و ارز رفته‌اند.
خب بازار جهانی طلا خراب است و طبیعی است که به اینها فشار وارد شود.
بله، بازار جهانی خراب است اما ما هم اینها را حمایت نکرده‌ایم. عموما وقتی افراد یک طلافروش را می‌بینند، در پس‌زمینه ذهنشان این تصور به‌وجود می‌آید که اینها وضعشان خوب است و حتما باید مالیات بالایی بپردازند.
یک نمونه برای من بیاورید که طرح‌های حمایتی، یک جا از این بنگاه‌ها حمایت کرده باشد. نتوانسته‌ایم آنها را حمایت کنیم؛ فقط می‌خواهیم از اینها بگیریم. غافل از اینکه هر فشاری که به این بنگاه وارد شود، مستقیم و غیرمستقیم به مصرف‌کننده برمی‌گردد.
به نظر شما دخالت دولت در قیمت‌گذاری چقدر برای اصناف مانع ایجاد می‌کند و در چه صنف‌هایی بیشتر دخالت دارد؟
نگاه دولت در دوسال‌ونیم گذشته، ایجاد رقابت در بازار بوده نه دخالت در قیمت‌گذاری. از این رو در بخش دستمزد و خدمات تقریبا دولت دست خود را کشیده و کار را به بنگاه‌ها سپرده است. در بخش کالاهای اساسی هم دولت به همین سمت می‌رود. زمانی بود که در قیمت‌گذاری‌ها دخالت گسترده می‌شد اما حالا وضعیت فرق کرده است. از همین‌روست که در برنامه ششم یکی از پیشنهادات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، انحلال برخی از دستگاه‌هایی است که در این امور دخیل هستند و سپردن وظایف این دستگاه‌ها به بنگاه‌های غیردولتی. اعتقاد دولت در رقابتی‌کردن بازار است و راه درست تنظیم بازار، همین سیاستی است که دولت حالا اتخاذ کرده است.
حالا وضعیت تولید نسبت به قبل از رکود چطور است و آیا کالا به اندازه کافی هست یا کمبود‌هایی هم وجود دارد؟
شاید مردم به‌نوعی اقتصادی‌تر شده‌اند و نسبت به گذشته ریخت‌وپاش کمتری را شاهد هستیم. به همین دلیل است که بسیاری از کالاهای تولیدی در انبارها دپو شده است و خریداری ندارد. مزیت کالای تولیدی ما، به‌خصوص در بحث بنگاه‌های کوچک و متوسط، آن‌چنان نیست که بتواند در بازارهای بین‌المللی جای پایی پیدا کند.
یکی از دلایل اینکه تولیدات کمتر خریدار دارد این است که منابع درآمدی مردم آن‌قدر زیاد نیست که بتوانند هر نوع کالایی بخرند و مجبور هستند در خرید کالا، نوعی مدیریت اعمال کنند. تولید افزایش نیافته اما به دلیل کسادی و کم‌شدن تعداد خریداران، انبارها پر شده‌اند. البته یک نقطه مثبت را هم بگویم که شاخص‌ها نشان می‌دهد رویکرد مردم نسبت به خرید کالای ایرانی، به‌طور نسبی، نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است.
در چه بخش‌هایی رویکرد مردم بهتر شده است؟
به‌خصوص در بخش پوشاک، کیف و کفش و صنایع چوب. ما زمانی تحت‌تأثیر صنایع چوب مالزی، چین و ترکیه بودیم اما حالا صنایع چوب ما نسبت به خرداد سال قبل رشد خوبی را نشان می‌دهد. یعنی نشان می‌دهد ما، هم به سمت برندسازی حرکت کرده‌ایم و هم به سمت بهبود تولید. اما باید پذیرفت بهبود تولید، به ابزار‌هایی نیاز دارد و ما این ابزارها را برای بنگاه‌های تولیدی فراهم نکرده‌ایم. من بارها گفته‌ام تسهیلات بانکی در کشور رسما ٢٠ درصد است اما عملا شاخص‌ها و هزینه سربار مترتب بر نظام تولید کشور، درصد سود را ٢٧ تا ٣٥ درصد نشان می‌دهد.
پس یکی از ابزارهای لازم برای بهبود تولید، تأمین مالی با نرخ مناسب است؛ در شرایط فعلی وضعیت نقدینگی بنگاه‌ها چگونه است و چه میزان از نیاز خود را از شبکه بانکی و چقدر را از بازار
غیررسمی و آزاد تهیه می‌کنند؟
متأسفانه با شیرینی و حلاوتی که در کارهای واسطه‌گری و دلالی ایجاد کرده‌ایم، کسی در تولید سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
بپذیریم که تولید باید بالای ٤٥ درصد سود نشان دهد تا بتواند به‌نوعی با نظام دلالی کشور سربه‌سر شود اما واقعا هیچ تولیدی نمی‌تواند این میزان سوددهی داشته باشد. در چهار سال اخیر قدرت مالی تولیدکننده ایران به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است. مثلا من به‌عنوان یک تولیدکننده در صنعت آلومینیوم، سرمایه‌ای که سال ٩٠ برای خرید مواد اولیه تخصیص داده بودم، امسال به یک‌سوم میزان قبلی کارایی دارد. حالا اگر بخواهم در بازارهای بین‌المللی هم حاضر شوم، یقینا احتیاج به بهسازی و نوسازی ماشین‌آلات و ابزار دارم و جدا از کاهش قدرت مالی، اینجا هم به یک نقدینگی کلان نیاز دارم.
ضمن اینکه باید کمبود نقدینگی در تأمین مواد اولیه را هم با منابع مالی جدیدی تأمین کنم. واضح است که من، به‌عنوان یک تولیدکننده، چنین توانی ندارم، پس باید از تسهیلات و منابع بانکی استفاده کنم اما اولا تسهیلات به‌گونه‌ای است که کمتر به سمت تولید حرکت می‌کند و بیشتر به سمت دلالی و واسطه‌گری و واردات گرایش دارد و دوما اگر هم این تسهیلات به سمت تولید بیاید، سودش فوق‌العاده بالاست.
می‌توانید عدد مشخصی بدهید؟
حداقل ٢٧ درصد است.
کل نیازی که اصناف به نقدینگی دارند، از شبکه بانکی تأمین می‌شود یا مجبورند از بازار آزاد هم بگیرند؟
یقینا کفاف نمی‌دهد. اصلا نظام بانکی، پاسخشان را نمی‌دهد. باید بیشتر نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.
با چه نرخی؟
نمی‌توانم بگویم. اجازه دهید از زبان من گفته نشود.
با این وضعیت تولید و فروش و درآمد، آیا گرفتن این پول‌ها با این میزان سود برای اصناف به‌صرفه است؟
نمی‌صرفد. برای همین با ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، به‌خصوص بنگاه‌های تولیدی در شهرک‌های صنفی صنعتی روبه‌رو هستیم.
آماری از ورشکستگی‌ها دارید؟
نه متأسفانه.
مهم‌ترین دلیل ورشکستگی‌ها، ضعف سیستم بانکی و کمبود نقدینگی است؟
در کمبود نقدینگی و در برخی موارد در نبود نقدینگی است.
اگر بنگاه‌های تولیدی نقدینگی کافی داشته باشند، مشکل حل می‌شود و مشکلی برای تولید و فروش ندارند؟
بحث فروش یک بحث جداگانه است. متأسفانه نگاه بدی را بر جامعه حاکم کرده‌ایم که کالا باید خارجی باشد. در چند سال اخیر هزاران میلیارد تومان واردات کالاهای دست دوم و سوم به کشور را شاهد بودیم. متأسفانه کالای خارجی در صنایع چرم، کیف، کفش و پوشاک کشور جای پا پیدا کرده و باید کار فرهنگی انجام دهیم تا اوضاع دوباره عادی شود.
در دولت قبل، درآمدهای نفتی به‌شدت زیاد شد و واردات افزایش یافت، آیا از افزایش واردات ضربه‌ای به اصناف وارد شد؟ در این دولت وضعیت واردات چگونه است؟
کاری به این دولت و آن دولت نداریم اما واردات بی‌رویه کالا، ضربه سنگینی بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرده است و کسی هم نمی‌تواند کتمان کند. منابع ارزی کشور را برای واردات کالاهای غیرضروری به باد دادند و به همه بنگاه‌ها ضربه زدند.
کار درست این است که می‌گویند در پساتحریم، اولین سیاستی که اعمال می‌شود این است که ما مسئول واردات کالاهای غیرمفید نباشیم. اگر سرمایه‌گذار می‌خواهد به ایران بیاید، برای سرمایه‌گذاری بیاید نه صرفا برای فروش کالا. سؤال این است که آیا این تفکر را در دهه اخیر هم شاهد بودیم؟ همه اذعان می‌کنند چنین اتفاقی نیفتاده است و متأسفانه اصناف هم ضربه سنگینی خوردند. این همه واردات کفش‌های چینی که در سال‌های ٨٩ تا ٩١ شاهد بودیم، باعث تعطیلی بنگاه‌های تولیدی کوچک در بحث چرم و کیف و کفش شد.
حالا وضعیت واردات چطور است؟
به‌طور نسبی مدیریت شده و خیلی کمتر است اما در این بخش، هنوز قاچاق حرف اول را می‌زند.
این حجم از کالاهای قاچاق که امروز در کشور عرضه می‌شود، در سال ٩٠ به‌صورت قانونی وارد می‌شد؟
در آن زمان هم واردات انجام می‌شد و هم قاچاق، حالا واردات تقلیل پیدا کرده است اما قاچاق هنوز ادامه دارد. جلوگیری از قاچاق هم به عزم و توان بالایی نیاز دارد. موقعیت جغرافیایی ایران و همچنین سود بالایی که قاچاق به همراه دارد این کار را بیش‌ازپیش گسترش می‌دهد.
اتفاقات منطقه‌ای چقدر بر اصناف تأثیر گذاشته است؟
نظام اقتصادی کشور تحت‌تأثیر اتفاقات جهانی قرار گرفته است و اصناف هم بخشی از این نظام اقتصادی هستند. وقتی اتفاقات بر کل تأثیر می‌گذارد، یقینا بر جزء اثر هم می‌گذارد.
مهم‌ترین چالش اصناف در شرایط فعلی چیست؟
من اول از همه اصلاح قانون نظام صنفی را دغدغه اصلی می‌دانم. باید به سمت اصلاح قوانینی برویم که بر بهبود محیط کسب‌وکار تأثیر مستقیمی می‌گذارند. دوما باید حضور مردم در اقتصاد را باور کنیم. باور کنیم که دولت تاجر خوبی نیست؛ فساد حاکم بر نظام اقتصادی کشور در بخش دولتی است. حداقل تا به امروز این‌همه فرار سرمایه یا به‌نوعی اختلاس که می‌بینیم، حاصل عملکرد اقتصاد دولتی‌ها در ٣٦ سال گذشته بوده است.
اقتصاد دولتی دست رد به سینه مردم می‌زده و از خصوصی‌شدن اقتصاد جلوگیری می‌کرده است. شاید دولتی‌بودن اقتصاد در دهه اول انقلاب، به دلیل گرفتاربودن در جنگ، توجیه پیدا می‌کرد اما بعد از آن توجیهی نداشت. حالا رویکرد دولت فعلی این است که مردم را در اقتصاد شریک کند. اصناف هم این دغدغه را دارند که این شعارها به شعور کامل تبدیل شود و واقعا به حضور مردم در اقتصاد بینجامد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر