محاكمه عاملان قتل معاون وزير صنعت
عاملان قتل صفدر رحمت‌آبادي معاون وقت وزير صنعت، معدن و تجارت كه پيشتر حكم قصاص و حبس‌شان از سوي ديوان عالي كشور نقض شده بود، بهمن ماه امسال دوباره در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه مي‌شوند.
خبرگزاری تسنیم: عاملان قتل صفدر رحمت‌آبادي معاون وقت وزير صنعت، معدن و تجارت كه پيشتر حكم قصاص و حبس‌شان از سوي ديوان عالي كشور نقض شده بود، بهمن ماه امسال دوباره در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه مي‌شوند.
۱۹ تير سال ۹۲ بود كه رسانه‌ها از به قتل رسيدن صفدر رحمت‌آبادي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در خيابان سبلان تهران خبر دادند؛ با توجه به اينكه احتمال مي‌رفت ماجرا يك ترور باشد، وزير اطلاعات نيز در محل حادثه حاضر شد و از همان زمان، تحقيقات براي كشف راز جنايت كليد خورد. گرچه در ابتدا تصور مي‌شد معاون پارلماني وزير از سوي گروهك‌هاي تروريستي به قتل رسيده باشد اما در تحقيقات بعدي اين فرضيه رد شد.
۴۸ ساعت بيشتر از به قتل رسيدن معاون وزير صنعت نگذشته بود كه رئيس پليس پايتخت از دستگيري عاملان قتل صفدر رحمت‌آبادي خبر داد و گفت: به دنبال حادثه قتل معاون وزير صنعت در شامگاه ۱۹ آبان، بلافاصله كارآگاهان زبده پليس آگاهي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ دست به كار شده و پس از ۴۸ ساعت عمليات مستمر و سازماندهي شده و يك سلسله اقدامات اطلاعاتي و فني موفق شدند قاتل را در منطقه شرق تهران و در داخل منزل مسكوني‌‌اش دستگير كنند.
ساجدي‌نيا خاطر‌نشان كرد: ضمن هماهنگي با مرجع قضايي در حال حاضر قاتل و همكاران احتمالي وي براي انجام تحقيقات بيشتر و كشف انگيزه قتل در اختيار پليس آگاهي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ قرار دارند.
در ارتباط با اين حادثه، يك مرد و زن دستگير شدند و پس از انجام تحقيقات، بازپرس پرونده براي مرد به اتهام مباشرت در قتل و براي همسرش به اتهام معاونت در قتل، قرار مجرميت صادر كرد و پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارجاع شد.
اين پرونده براي رسيدگي در اختيار شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي عبداللهي قرار گرفت و دادگاه ۱۵ مرداد سال ۹۲ را براي محاكمه متهمان تعيين كرد. در نهايت با نظر هيات قضايي پرونده، مرد به قصاص و همسرش به ۱۵ سال حبس محكوم شدند.
متهمان به رأي صادره اعتراض كردند و پرونده براي رسيدگي در مرحله تجديد نظر به شعبه ۴۲ ديوان عالي كشور ارجاع شد. پس از گذشت دو سال از ارجاع اين پرونده به ديوان عالي كشور، ديوان حكم صادره از سوي شعبه ۷۴ را نقض كرد تا پرونده در شعبه هم عرض مجدداً رسيدگي شود.
پس از بازگشت دوباره پرونده به دادگاه‌هاي كيفري يك استان تهران، شعبه دهم به عنوان شعبه هم عرض تعيين و ۱۸ مهر ماه امسال، نخستين جلسه محاكمه متهمان در شعبه دهم برگزار شد اما اين پايان كار نبود و جلسه دوم محاكمه متهمان، بهمن ماه برگزار مي‌شود.
۱۹ تير سال ۹۲ بود كه رسانه‌ها از به قتل رسيدن صفدر رحمت‌آبادي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در خيابان سبلان تهران خبر دادند؛ با توجه به اينكه احتمال مي‌رفت ماجرا يك ترور باشد، وزير اطلاعات نيز در محل حادثه حاضر شد و از همان زمان، تحقيقات براي كشف راز جنايت كليد خورد. گرچه در ابتدا تصور مي‌شد معاون پارلماني وزير از سوي گروهك‌هاي تروريستي به قتل رسيده باشد اما در تحقيقات بعدي اين فرضيه رد شد.
۴۸ ساعت بيشتر از به قتل رسيدن معاون وزير صنعت نگذشته بود كه رئيس پليس پايتخت از دستگيري عاملان قتل صفدر رحمت‌آبادي خبر داد و گفت: به دنبال حادثه قتل معاون وزير صنعت در شامگاه ۱۹ آبان، بلافاصله كارآگاهان زبده پليس آگاهي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ دست به كار شده و پس از ۴۸ ساعت عمليات مستمر و سازماندهي شده و يك سلسله اقدامات اطلاعاتي و فني موفق شدند قاتل را در منطقه شرق تهران و در داخل منزل مسكوني‌‌اش دستگير كنند.
ساجدي‌نيا خاطر‌نشان كرد: ضمن هماهنگي با مرجع قضايي در حال حاضر قاتل و همكاران احتمالي وي براي انجام تحقيقات بيشتر و كشف انگيزه قتل در اختيار پليس آگاهي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ قرار دارند.
در ارتباط با اين حادثه، يك مرد و زن دستگير شدند و پس از انجام تحقيقات، بازپرس پرونده براي مرد به اتهام مباشرت در قتل و براي همسرش به اتهام معاونت در قتل، قرار مجرميت صادر كرد و پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارجاع شد.
اين پرونده براي رسيدگي در اختيار شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي عبداللهي قرار گرفت و دادگاه ۱۵ مرداد سال ۹۲ را براي محاكمه متهمان تعيين كرد. در نهايت با نظر هيات قضايي پرونده، مرد به قصاص و همسرش به ۱۵ سال حبس محكوم شدند.
متهمان به رأي صادره اعتراض كردند و پرونده براي رسيدگي در مرحله تجديد نظر به شعبه ۴۲ ديوان عالي كشور ارجاع شد. پس از گذشت دو سال از ارجاع اين پرونده به ديوان عالي كشور، ديوان حكم صادره از سوي شعبه ۷۴ را نقض كرد تا پرونده در شعبه هم عرض مجدداً رسيدگي شود.
پس از بازگشت دوباره پرونده به دادگاه‌هاي كيفري يك استان تهران، شعبه دهم به عنوان شعبه هم عرض تعيين و ۱۸ مهر ماه امسال، نخستين جلسه محاكمه متهمان در شعبه دهم برگزار شد اما اين پايان كار نبود و جلسه دوم محاكمه متهمان، بهمن ماه برگزار مي‌شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر