رفت و برگشت کارت خرید کالا ادامه دارد
پولی که در بانک‌هاست از محل سپرده‌های مردم است و ما نمی‌توانیم زمانی که از سپرده‌های مردم به آن‌ها وام می‌دهیم خرید آن‌ها را محدود به کالای ایرانی کنیم و باید به آن‌ها حق انتخاب بدهیم.
خبرآنلاین: حکیمی گفت: پولی که در بانک‌هاست از محل سپرده‌های مردم است و ما نمی‌توانیم زمانی که از سپرده‌های مردم به آن‌ها وام می‌دهیم خرید آن‌ها را محدود به کالای ایرانی کنیم و باید به آن‌ها حق انتخاب بدهیم.
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در برنامه پایش از آغاز طرح کارت اعتباری خرید کالا در هفته آینده خبر داد و اظهار کرد: «اجرای این طرح مثل طرح تسهیلات خودرو به یکباره انجام نمی‌شود چرا که نمی‌توانیم بگوییم که هفته آینده برای چند میلیون نفر متقاضی کارت صادر می‌شود، بلکه این برنامه‌ای است که باید به تدریج پیش برود.»
به گفته وی، در کمتر از پنج ماهی که از فرصت شش‌ماهه اجرای این طرح باقی مانده، سقف اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرح پُر خواهد شد.
ناصر حکیمی گفت: «بانک مرکزی ریالی از منابع خود را برای بحث خرید کالاهای وارداتی یا هر گونه کالای دیگری که خارج از لیست وزارت صنعت معدن و تجارت باشد تخصیص نخواهد داد ، از اول هم قرار نبود این اتفاق بیفتد .»
حکیمی افزود : «خرید کالای اعتباری با خودرو تفاوت دارد، شما در طرح وام خرید خودرو با صد هزار نفر طرف بودید و دامنه انتخاب محدود به چند خودرو بود ولی در بحث طرح خرید کالای اعتباری با میلیون‌ها نفر و حداقل ۱۵ هزار کالا برای عرضه مواجه هستیم . حجم و ابعاد کار متفاوت است .»
وی گفت: «جای نگرانی نیست چرا که کارت خرید کالای ایرانی در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت و با بازپرداخت اقساط مجدداً اعتبارات قبلی به کارتشان برمی‌گردد و دارندگان کارت دوباره می‌توانند با همان کارت خرید کنند.»
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه حدود چهار تا پنج هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: «به هیچ وجه منابع بانک مرکزی صرف خرید کالاهایی غیر از کالاهای معرفی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌شود، چرا که اگر خریدی غیر از این موارد انجام شود منابعی از بانک مرکزی تعلق نمی‌گیرد. »
حکیمی با تاکید بر این نکته که برای خرید با کارت اعتباری حق انتخاب با مردم است ادامه داد: «پولی که در بانک‌هاست از محل سپرده‌های مردم است و ما نمی‌توانیم زمانی که از سپرده‌های مردم به آن‌ها وام می‌دهیم خرید آن‌ها را محدود کنیم و باید به آن‌ها حق انتخاب بدهیم.
وی همچنین درباره کاهش تعداد اقساط از ۲۴ و ۱۸ ماه به ۱۲ ماه که این موضوع را دبیرکل مجمع کارآفرینان مدعی شده بود نیز گفت: «من به خاطر ندارم که هیچگاه در جلسات، اقساط ۲۴ و ۱۸ ماه تأیید قطعی شده باشد؛ به هرحال این موارد در بحث‌های کارشناسی مطرح می‌شود و تا زمانی که تا پایان هفته دستورالعمل اجرایی به بانک‌ها داده نشود، نمی‌توان گفت که تصمیم قطعی گرفته شده است.»
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: «از سوی دیگر هرچه تعداد اقساط بیشتر شود، اندازه کارت‌ها از نظر اعتباری بزرگ‌تر می‌شود و با بزرگ شدن اندازه کارت‌ها تعداد افرادی که می‌توانند این کارت‌ها را دریافت کنند کاهش می‌یابد؛ بنابراین با توجه به اینکه قصد داشتیم در فاز اول بین یک تا دو میلیون کارت اعتباری توزیع کنیم، مجبور بودیم که تعداد اقساط را کاهش دهیم.»
حکیمی تاکید کرد: «منابع بانک مرکزی شیرین اما حساس است. منابع بانک مرکزی شش برابر منابع بانکی ارزش دارد و اگر به صورت درستی با انواع روش‌های کارشناسی استفاده نشود، شائبه ایجاد رانت را بوجود می‌آورد.»
به گفته وی، اگر قرار باشد تعداد اقساط افزایش یابد یا باید تولیدکننده تخفیف خود را افزایش دهد یا کارت در اختیار افراد کمتری قرار گیرد یا اینکه نرخ سود از ۱۲ درصد بیشتر شود.
سید علی اصغر میر محمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی دیگر میهمان برنامه شب گذشته نیز گفت: «مرحله اول طرح خروج از رکود تأمین مالی وام خرید خودرو بود که انجام گرفت، در خصوص برنامه دوم که کالای واسطه ای و برنامه سوم که کارت خرید اعتباری است به هر صورت تنها بانک مرکزی متولی قضیه نیست، بانک مرکزی تنها یک پای قضیه است . دستورالعمل‌هایی که تهیه می‌شود باید وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر دستگاه‌ها نیز روی ان نظر بدهند و با برنامه ریزی پیش رفت .»
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در برنامه پایش از آغاز طرح کارت اعتباری خرید کالا در هفته آینده خبر داد و اظهار کرد: «اجرای این طرح مثل طرح تسهیلات خودرو به یکباره انجام نمی‌شود چرا که نمی‌توانیم بگوییم که هفته آینده برای چند میلیون نفر متقاضی کارت صادر می‌شود، بلکه این برنامه‌ای است که باید به تدریج پیش برود.»
به گفته وی، در کمتر از پنج ماهی که از فرصت شش‌ماهه اجرای این طرح باقی مانده، سقف اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرح پُر خواهد شد.
ناصر حکیمی گفت: «بانک مرکزی ریالی از منابع خود را برای بحث خرید کالاهای وارداتی یا هر گونه کالای دیگری که خارج از لیست وزارت صنعت معدن و تجارت باشد تخصیص نخواهد داد ، از اول هم قرار نبود این اتفاق بیفتد .»
حکیمی افزود : «خرید کالای اعتباری با خودرو تفاوت دارد، شما در طرح وام خرید خودرو با صد هزار نفر طرف بودید و دامنه انتخاب محدود به چند خودرو بود ولی در بحث طرح خرید کالای اعتباری با میلیون‌ها نفر و حداقل ۱۵ هزار کالا برای عرضه مواجه هستیم . حجم و ابعاد کار متفاوت است .»
وی گفت: «جای نگرانی نیست چرا که کارت خرید کالای ایرانی در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت و با بازپرداخت اقساط مجدداً اعتبارات قبلی به کارتشان برمی‌گردد و دارندگان کارت دوباره می‌توانند با همان کارت خرید کنند.»
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه حدود چهار تا پنج هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: «به هیچ وجه منابع بانک مرکزی صرف خرید کالاهایی غیر از کالاهای معرفی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌شود، چرا که اگر خریدی غیر از این موارد انجام شود منابعی از بانک مرکزی تعلق نمی‌گیرد. »
حکیمی با تاکید بر این نکته که برای خرید با کارت اعتباری حق انتخاب با مردم است ادامه داد: «پولی که در بانک‌هاست از محل سپرده‌های مردم است و ما نمی‌توانیم زمانی که از سپرده‌های مردم به آن‌ها وام می‌دهیم خرید آن‌ها را محدود کنیم و باید به آن‌ها حق انتخاب بدهیم.
وی همچنین درباره کاهش تعداد اقساط از ۲۴ و ۱۸ ماه به ۱۲ ماه که این موضوع را دبیرکل مجمع کارآفرینان مدعی شده بود نیز گفت: «من به خاطر ندارم که هیچگاه در جلسات، اقساط ۲۴ و ۱۸ ماه تأیید قطعی شده باشد؛ به هرحال این موارد در بحث‌های کارشناسی مطرح می‌شود و تا زمانی که تا پایان هفته دستورالعمل اجرایی به بانک‌ها داده نشود، نمی‌توان گفت که تصمیم قطعی گرفته شده است.»
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: «از سوی دیگر هرچه تعداد اقساط بیشتر شود، اندازه کارت‌ها از نظر اعتباری بزرگ‌تر می‌شود و با بزرگ شدن اندازه کارت‌ها تعداد افرادی که می‌توانند این کارت‌ها را دریافت کنند کاهش می‌یابد؛ بنابراین با توجه به اینکه قصد داشتیم در فاز اول بین یک تا دو میلیون کارت اعتباری توزیع کنیم، مجبور بودیم که تعداد اقساط را کاهش دهیم.»
حکیمی تاکید کرد: «منابع بانک مرکزی شیرین اما حساس است. منابع بانک مرکزی شش برابر منابع بانکی ارزش دارد و اگر به صورت درستی با انواع روش‌های کارشناسی استفاده نشود، شائبه ایجاد رانت را بوجود می‌آورد.»
به گفته وی، اگر قرار باشد تعداد اقساط افزایش یابد یا باید تولیدکننده تخفیف خود را افزایش دهد یا کارت در اختیار افراد کمتری قرار گیرد یا اینکه نرخ سود از ۱۲ درصد بیشتر شود.
سید علی اصغر میر محمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی دیگر میهمان برنامه شب گذشته نیز گفت: «مرحله اول طرح خروج از رکود تأمین مالی وام خرید خودرو بود که انجام گرفت، در خصوص برنامه دوم که کالای واسطه ای و برنامه سوم که کارت خرید اعتباری است به هر صورت تنها بانک مرکزی متولی قضیه نیست، بانک مرکزی تنها یک پای قضیه است . دستورالعمل‌هایی که تهیه می‌شود باید وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر دستگاه‌ها نیز روی ان نظر بدهند و با برنامه ریزی پیش رفت .»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر