رفتار غیر اخلاقی ایرانی ها در فضای مجازی

هفته نامه عصر ارتباط - مریم آریایی: تجاوز به حریم شخصی افراد، افشای اسرار آنها در فضای مجازی و انتشار فیلم و عکس های خصوصی آنها بر اساس قانون در زمره جرایم بازدارنده است؛ جرمی که مصادیق آن بر اساس آنچه روزانه در اخبار می خوانیم آبرو و حتی زندگی فردی و اجتماعی یک نفر را به خطر می اندازد اما بیشترین مجازات آن دو سال حبس یا نهایتا چهار میلیون تومان جریمه است.

استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی برای انتقام جویی و هتک حیثیت افراد گرچه بدترین نوع کارکرد شبکه های اجتماعی و فضای مجازی است و جرم محسوب می شود اما وسعت ابعاد انتشار این رفتار غیراخلاقی به دلیل گستردگی مخاطبان و در عین حال متناسب نبودن جرم و مجازات آن را ترویج داده و حالا با یک جستجوی کوتاه در کلیدواژه هایی همچون هتک حیثیت در اینترنت، هتک حیثیت در شبکه های اجتماعی و هتک حیثیت در پیام رسان موبایلی شبکه های اجتماعی و هتک حیثیت در پیام رسان موبایلی می توان به انبوهی از اخبار و مصادیق از این موارد رسید.


رتبه دوم جرایم اینترنتی

آنچنان که سرهنگ دوم علی نیک نفس، مشاور رییس پلیس فتا می گوید: «یکی از موضوعات بسیار مهمی که در پرونده های پلیس فتا موارد متعددی را در سطح کشور به خود اختصاص داده و مستقیما مرتبط با حریم خصوصی است، بحث هتک حرمت و حیثیت افراد است که در رتبه دوم بعد از جرایم با انگیزه مالی، سرقت ها و برداشت های غیرمجاز در فضای سایبری قرار دارد. این دسته از جرایم حدود ۱۳ درصد از کل جرایم رسیدگی شده توسط پلیس فتا را به خود اختصاص داده است.

اما در حالی نتایج جستجوها روز به روز از حجم اخبار مربوط به انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی و درخواست باج گیری سنگین تر می شود که ظاهرا افرادی که به چنین اقداماتی دست می زنند چندان نگران تبعات کار خود و جرایم پیش بینی شده نیستند، حال آنکه آبروی قربانیان این حوادث دچار خدشه های زیادی، از ناراحتی های مزمن روحی گرفته تا خودکشی می شود.

شمشیر دو لبه ای برای همه

کسانی که اخبار مربوط به فضای مجازی را پیگیری می کنند و حتی کسانی که پیگیری نمی کنند در ماه های اخیر رسوایی هک سایت مروج خیانت اشلی میدسون را شاهد بودند؛ ابعاد این رویداد تلخ و انتشار اطلاعات ۳۷ میلیون کاربر اروپایی و آمریکایی این سایت و به دنبال آن خودکشی، باج گیری و جرایم دیگری رخ داد؛ اتفاقی که فارغ از ابعاد رسوایی غیراخلاقی که برای غرب داشت در ابعاد بزرگ دنیا را به لغزندگی هراسناک شمشیر دو لبه تکنولوژی خیره می کرد.

گرفتاری های تکنولوژی های جدید و به خطر افتادن حریم خصوصی برخی را به راحتی به بازگشت به تکنولوژی های قدیمی هدایت کرده. یکی از این افراد زاک سامرفیلد ۳۵ ساله است که به عنوان تحلیلگر نرم افزار در شهر نیویورک فعالیت می کند. وی پنج سال است که از یک گوشی قدیمی تاشوی شرکت ال جی استفاده می کند و در حالی که بسیاری از همکارانش وی را دست می اندازند، به هیچ وجه حاضر نیست از استفاده از این گوشی دل بکند اما او خود می گوید که از کنترل زندگی مردم با استفاده از این گوشی متنفر است.

البته افرادی مانند این تحلیلگر نرم افزار در اقلیت هستند اما هیچ بعید نیست که این وضعیت به دلیل نگرانی از نقض حریم شخصی و سرقت اطلاعات حساس افراد تغییر کند.

حالا اگر هر چیزی را با دنیا پیش نمی رویم در این یک مورد عقب نمانده ایم و افزایش حجم اخباری که از هتک حیثیت افراد در فضای مجازی با انتشار عکس ها، فیلم و اسرار آنها حکایت می کند و دستگیری مجرمانی که گاه از آنها شکایت شده یا با آسیب جسمی و روحی قربانی راز آنها برملا می شود نشان می دهد که ما هم بر این شمشیر دو لبه هراسناک حرکت می کنیم.


«انتشار فیلم سیاه زن از سوی همسر»، «باج گیری مجرم اینترنتی با تهیه فیلم از شش دختر دانش آموز»، «سکته پدر پس از مشاهده فیلم سیاه دختر»، «اخاذی از دختر جوان با تهدید انتشار عکس های خصوصی»، «زورگیران با فیلم سیاه ۱۰۰ میلیون اخاذی کردند»، «کشف ۲۴ فیلم سیاه از رایانه شکارچی دختران» نمونه ای از اخباری است که در بازه زمانی محدود چند ماهه با آن برخورد می کنیم؛ اخباری که اگر مورد اخیر یعنی انتشار عکس های مرد جوانی که عکس های خصوصی اش به هر شکل پخش شد و دست به دست چرخید و در ویدئویی که اصالت و صداقت گفتارش هنوز معلوم نیست کار به پلیس فتا سپرده شد را به آن اضافه کنیم، می بینیم زنگ خطر برای جامعه ما هم به صدا درآمده است.

جرم بازدارنده، مجازاتی غیربازدارنده

اما مجازاتی که قانون برای این بی اخلاقی ها و هتک حیثیت ها در نظر گرفته آن طور نیست که جنبه بازدارندگی داشته باشد. مطابق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صورت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او منجر شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در هر حال اطمینان از اینکه به دلیل ترس از آبرو و دست به دست نشدن فیلم ها و عکس های سیاه قربانیان حاضر به باج دادن هستند یا بی اطلاعی از قانون یا حتی اطلاع از قانون و اطمینان از اینکه عقوبت سختی در انتظار چنین مجرمانی نیست؛ خود اشاعه این گونه بی اخلاقی ها را در فضای مجازی افزایش می دهد.

یکی از مجرمانی که اخیرا به اتهام همین جرایم دستگیر شده گفته است: «من پیش بینی کرده بودم قربانی از ترس آبرویش سکوت کند و ماجرا را به کسی نگوید، اما شکایت او نقشه هایم را نقش بر آب کرد.»
نیک نفس می گوید: «آ؛از رسیدگی در این نوع جرم، نیازمند مراجعه شاکی و ثبت رسمی شکایت در مراجع قضایی و دادسراها است. علت آن هم این است که جرم جنبه خصوصی داشته و افرادی که مدعی ارتکاب جرم مزبور علیه خود یا خانواده شان هستند باید رسما طرح شکایت کنند.»

به همین دلیل باید جرایمی که بعد از شکایت، خبری می شوند یا آنچه در جامعه خاموش می ماند را هم اضافه کرد. حیثیت و آبروی افراد در این قانون نهایتا نرخش چهار میلیون تومان یا مجازات به خطر انداختنش دو سال حبس است اما قانون درباره تبعات ایتن هتک حیثیت گویا پیش بینی خاصی نکرده است. وقتی که فردی به دلیل دست شدن خصوصی ترین مسائل زندگی اش خود را بی پناه دیده و خودکشی می کند یا پدری در اثر شوک وارد شده سکته می کند یا خانواده ای از هم می پاشد، قانون مجازات خاصی برای عامل این اتفاقات در نظر نگرفته است. در عین حال که حتی در برخی موارد مفری هم برای مجرم وجود دارد.»

به گفته حقوقدان ها، در مواردی که به انتشار فیلم یا عکس های مبتذل دختر و پسر منجر می شود، اگر هیچ کدام نسبتی با هم نداشته باشند و به هم محرم نباشند، هر دو نفر یک مجرم به حساب می آیند؛ چرا که هر دو به ایجاد یک ارتباط نامشروع اقدام کرده و این خود در قانون جرم به حساب می آید. برای همین هر دو نفر در فیلم یا عکس های منتشر شده باید از بابت ارتباط نامشروع مجازات شوند.

از سوی دیگر به گفته حقوقدان ها قانون تعریف صریحی از عکس و فیلم خصوصی ندارد. در این مورد هم ممکن است فردی عکس یا فیلمی را خصوصی تلقی کرده که از دیدگاه دیگری اینچنین نیست یا در صفحه ای با مخاطبان محدود به نمایش گذاشته که از نظر کسی عمومی تلقی شده و دیگری آن را خصوصی می داند.

در هر حال مجازات سوءاستفاده از عکس و فیلم های خصوصی از دو سال حبس یا چهار میلیون تومان جزای نقدی بالاتر نمی رود و به همین دلیل است که تبهکاران پس از دستیابی به اطلاعات موجود در تلفن های همراه یا رایانه افراد، با تهدید به انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی، نقشه اخاذی و سوءاستفاده از طعمه هایشان را طراحی و اجرا می کنند.

هر چند مشاور رییس پلیس فتا اطمینان می دهد که سرقت اطلاعات کاربران، انتشار محتواهای مجرمانه یا ترویج اعمال منافی عفت می کنند، شناسایی و مقابله قانونی با افراد مختلف در دستور کار پلیس فتا قرار می گیرد.


گشتزنی مستمر در فضای مجازی

او می گوید: همکاران ما در پلیس فتا در سراسر کشور به صورت مستمر کار گشتزنی در فضای سایبر و شناسایی جرایم را انجام می دهند و در صورت مشاهده جرایم این چنینی ضمن تشکیل پرونده، اقدامات قانونی لازم را صورت می دهند. در رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا، مواردی که به صورت عمومی اقدام به کلاهبرداری سرقت اطلاعات کاربران، انتشار محتواهای مجرمانه یا ترویج اعمال منافی عفت می کنند نیز شناسایی و مقابله قانونی با افراد متخلف در دستور کار پلیس فتا قرار می گیرد.

هر چند استناد پلیس فتا برای برخورد فضایی با مجرمان همان فصل پنج قوانین جرایم رایانه ای و ماده ۱۷ است که به نظر می رسد مجازات آن چندان متناسب با جرم نیست یا حداقل به دلیل فراگیری روزافزون فضای مجازی و سرعت و وسعت انتشار، نیازمند بازنگری است تا بتواند جنبه بازدارندگی داشته باشد.

در کنار قانون، آگاه سازی عمومی و فرهنگ سازی استفاده صحیح و ایمن از اینترنت و ابزارهای نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات از دیگر راهکارهایی است که ضروری به نظر می رسد. به هر حال باید زنگ خطر شنیده شود تا در فقدان قانونی که بازدارندگی را تضمین نمی کند، وسوسه سوءاستفاده از تکنولوژی روز به روز بر حجم جرایم اضافه نکند.