دلیل افول نرخ سود بانکی
اقتصادنیوز: یک اقتصاددان معتقد است: راه حل منطقی این است که به دنبال کاهش نرخ بهره از طریق مکانیسم بازار باشیم که این اتفاق در گرو ایجاد یک بازار استقراضی یا بدهی متشکل است.
اقتصادنیوز: یک اقتصاددان معتقد است؛ راه حل منطقی این است که به دنبال کاهش نرخ بهره از طریق مکانیسم بازار باشیم که این اتفاق در گرو ایجاد یک بازار استقراضی یا بدهی متشکل است.
پرویز عقیلی کرمانی درباره سیاست جدید بانک مرکزی در سیاست‌های بسته ضدرکود قصد دارد با ورود به بازار بین‌بانکی و کاهش نرخ‌ها در این بازار، به طور غیرمستقیم نرخ سود را کاهش دهد گفت: ممکن است در کوتاه‌مدت بانک مرکزی با به کارگیری این سیاست موفق شود روند نرخ سود را نزولی کند، اما پس از مدتی این امر روی تورم اثر خود را نشان می‌دهد و باعث افزایش تورم خواهد شد. شما مطمئن باشید ورود بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی باعث بالا رفتن پایه پولی می‌شود. چرا که به هر حال تزریق پول انجام می‌شود.
او افزود: وقتی این اتفاق رخ می‌دهد و بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی پول تزریق می‌کند، قطعاً بر پایه پولی اثر می‌گذارد که رشد تورم را به همراه دارد؛ هرچند اجرای این سیاست بهتر از این است که نرخ بهره یا سود را به صورت دستوری تعیین کنیم. این روش حداقل از مخاطرات تعیین دستوری کاهش نرخ سود کمتر ضرر خواهد داشت. اما کماکان خطر افزایش تورم در کمین بانک مرکزی وجود دارد. در این شرایط که ما همچنان با تورم مواجه هستیم، به کارگیری سیاستی که تورم‌زاست چندان معقول به نظر نمی‌رسد. بانک مرکزی با تزریق پول به بازار بین‌بانکی، نتیجه‌ای جز تورم در آینده نخواهد گرفت.
عقیلی کرمانی در پاسخ به این سوال که با چه مکانیسم و راهکارهایی می‌توان نرخ سود را کاهش داد که اثرات تورمی به همراه نداشته باشد؟، گفت: راه‌حل منطقی این است که با سیاست‌های مالی زمینه خروج از رکود را فراهم کنیم. اما وقتی دست دولت در زمینه سیاست‌های مالی بسته است، یعنی نه درآمدهای نفتی به اندازه کافی دارد و نه درآمدهای مالیاتی، نمی‌تواند دست به تحریک بزند.
او افزود: اگر با دست بسته این کار را انجام دهد، نتیجه‌ای جز تشدید تورم نخواهد داشت. بنابراین راه‌حل منطقی این است که به دنبال کاهش نرخ بهره از طریق مکانیسم بازار باشیم که این اتفاق در گرو ایجاد یک بازار استقراضی یا بدهی متشکل است. اگر این بازار را در ابعاد کلان راه‌اندازی کنیم و هر شرکتی که به تامین مالی نیاز دارد، از این طریق نیاز خود را برآورده کند، خودبه‌خود زمینه لازم فراهم می‌شود تا در بازار استقراضی که رقابتی هم هست، نرخ سود کاهش پیدا کند.
به گفته این اقتصاددان، در تمام دنیا این اتفاق رخ داده است و دیگر شرکت‌های بزرگ از طریق بانک‌ها تامین مالی نمی‌کنند و هر وقت منابع نیاز دارند، به سراغ بازار استقراضی می‌روند و در نتیجه شاهدیم که نرخ سود در دنیا بسیار پایین است. از آنجا که اقتصاد کشور بانک‌محور است و اجازه نمی‌دهیم بازارمحوری حاکم شود، طبیعی است که نرخ بهره بسیار بالایی داشته باشیم. اگر می‌خواهیم از کمند معضل نرخ‌های بهره بالا خلاص شویم، باید اجازه دهیم شرکت‌های بزرگ از طریق یک بازار استقراضی تامین مالی انجام دهند.
عقیلی کرمانی معتقد است: اگر این اتفاق رخ دهد، قطعاً رقابت در زمینه پرداخت تسهیلات باعث خواهد شد نرخ سود به ناچار در مسیر نزولی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه تقاضا برای منابع استقراضی از بانک‌ها را کاهش دهیم، باید در کشور یک بازار متشکل اوراق استقراضی برای بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های خصوصی راه‌اندازی کنیم. البته توجه داشته باشیم در این زمینه هم نباید دستوری عمل کنیم و شرکت‌ها را وادار سازیم که به این بازار بروند. این کار هم نتیجه منفی دارد. باید ابزارهای تشویقی مثل معافیت‌های مالیاتی را به کار بگیریم تا شرکت‌ها راغب شوند که در بازار بدهی تامین مالی انجام دهند.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که بازار استقراضی چگونه می‌تواند نرخ‌های بالای بهره را کاهش دهد؟، خاطر نشان کرد: فرض کنید ایران‌خودرو یا فولاد مبارکه در بازار استقراضی با نرخ ۲۵ درصد اوراق بفروشند، در حالی که بانک‌ها دارند ۲۰ درصد به سپرده‌گذاران سود می‌دهند. منطق سرمایه‌گذاری حکم می‌کند به سمت بازاری حرکت کنید که سود بیشتری می‌دهد؛ پس مردم به جای آنکه پول خود را در بانک نگه دارند، آن را به بازار استقراضی می‌آورند و اوراق شرکت‌های بزرگ را خریداری می‌کنند. ولی شرکت ناشر اوراق پول دریافتی را در سیستم بانکی (حساب جاری) سپرده کرده شروع به خرید کالا و پرداخت دستمزد و سایر هزینه ها می کند.
او افزود: بنابراین پول از سیستم بانکی خارج نمی شود ولی هزینه پول از ۲۰ درصد به صفر درصد تقلیل می‌یابد.از این طریق به تدریج، نرخ سود در سیستم بانکی نزولی می‌شود و علاوه بر آن؛ تامین مالی از طریق بازار بدهی انجام می‌شود، از بار سنگین تامین مالی بر دوش بانک‌ها کاسته می‌شود.
عقیلی کرمانی تاکید کرد: در نتیجه همه، از دولت و نظام بانکی گرفته تا بنگاه‌های اقتصادی و مردم، سود خواهند برد. ضمناً باید توجه داشته باشیم از آنجا که در اقتصاد ایران موسسات اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی نداریم، بانک‌ها باید اوراقی را که توسط شرکت‌ها منتشر می‌شوند، تضمین کنند. البته باید این شرط هم گذاشته شود که هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از آن مقداری که به یک شرکت مثل ایران‌خودرو یا فولاد مبارکه اعتبار داده، رقم بالاتری تضمین بدهد. ( البته با توجه به ضرایب معمول بانک مرکزی)
این اقتصاددان در بخشی دیگری از این گفت‌وگو درباره اینکه چه عواملی باعث شده است نرخ بهره در اقتصاد ایران بالا باشد؟، اظهار کرد: معمولاً نرخ بهره به وسیله سیاست‌های پولی تعیین می‌شود. اما باید توجه داشت که هدف اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول است و به همین دلیل باید تمام تلاش خود را برای مهار تورم انجام دهد. نرخ بهره باید معقول و تعادلی تعیین شود تا به افزایش تقاضای پول دامن نزند.
او افزود: اگر تقاضای پول افزایش یابد، تورم و نرخ بهره نیز به همان ترتیب بالا می‌رود. این اتفاق در اقتصاد ایران رخ داده و در حال حاضر یکی از معضلات جدی ما بالا بودن نرخ بهره است. دولت و بانک مرکزی باید در این زمینه چاره‌اندیشی کنند تا اقتصاد از نرخ‌های بالای تورم و بهره نجات پیدا کند.
عقیلی کرمانی درباره اینکه چه عواملی نرخ سود در اقتصاد ایران کاهش نیابد، متذکر شد: ابتدا باید توجه داشت که نرخ اسمی بهره، از نرخ واقعی آن به اضافه شاخص تورم تشکیل می‌شود. شاخص تورم نیز شامل تورم انتظاری و عامل ریسک است. عامل ریسک در این زمینه چندان مهم نیست؛ چرا که به عنوان مثال اگر دولت اوراقی را منتشر کند؛ از آنجا که این اوراق ریالی هستند، ریسکی به دولت وارد نمی‌شود.
او ادامه داد: بنابراین نرخ اسمی بهره از دو عامل نرخ واقعی بهره و تورم انتظاری تشکیل می گردد. متاسفانه دخالت سیاستگذار پولی در این زمینه باعث شده است نرخ بهره همیشه روند صعودی داشته باشد و اقتصاد از این ناحیه لطمه بسیاری خورده است.
این اقتصاددان برجسته با تاکید براینکه، رویه اشتباه تعیین نرخ سود حدود ۲۷ سال است که بنا نهاده شده و همچنان در حال تکرار آن هستیم، یادآور شد: بانک مرکزی در سال ۱۳۶۷ نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت را، که در آن زمان پنج‌ساله بود، تعیین کرد و این شیوه تا مدت زیادی ادامه داشت. تمام دنیا، بانک‌های مرکزی فقط نرخ تنزیل مجدد، یعنی مطالبات از بانک مرکزی را، تعیین می‌کنند و سایر نرخ‌ها از جمله نرخ سود در بازار با توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
عقیلی کرمانی معتقد است: اگر بانک مرکزی ما هم این شیوه را اتخاذ می‌کرد و در تعیین نرخ بهره دخالتی نمی کرد، به طور حتم نرخ بهره تا این حد بالا نمی‌رفت. چراکه وقتی نرخ بهره دستوری تعیین شود، طبیعی است که با چالش‌های بسیاری مواجه می‌شویم و اقتصاد کشور در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
او خاطر نشان کرد: در روش دستوری تعیین نرخ بهره، بانک مرکزی منحنی بازده را به صورت نرمال و یا صعودی در نظر می‌گیرد. به عبارت دیگر سیاستگذار پولی در تعیین نرخ بهره با دستکاری در منحنی بازده، دخالت می‌کند. وقتی این اتفاق رخ داد، تورم مورد انتظار را در سیستم پولی کشور نهادینه کرده‌ایم. اگر دخالت بانک مرکزی در درازمدت در تعیین نرخ بهره ادامه داشته باشد، نتیجه‌ای جز بالا نگه‌داشتن نرخ سود و رسوب تورم انتظاری در اقتصاد کشور حاصل نمی‌شود. اما ۲۷ سال است ما در حال تکرار این اشتباه هستیم.
این اقتصاددان گفت: در آن مقطع بانک مرکزی برای مقابله با شرکت‌های مضاربه‌ای، نرخ کوتاه‌مدت و بلندمدت را در سیستم بانکی بالا برد. بر این اساس قرار شد تا بانک‌ها با نرخ سود بیشتری که می‌پردازند سپرده جذب کنند تا منابع به سمت شرکت‌های مضاربه‌ای سوق پیدا نکند. بانک مرکزی در این زمینه به بیراهه رفت، نباید به شکل مصنوعی نرخ سود را دستکاری می‌کرد.
او افزود: در آن مقطع تنها کافی بود که بانک مرکزی اجازه دهد نرخ سود کوتاه‌مدت افزایش پیدا کند تا منحنی مربوطه به جای اینکه شکل صعودی داشته باشد، حالت نزولی پیدا کند. در این صورت هم بانک مرکزی می‌توانست با شرکت‌های مضاربه‌ای مقابله کند و مانع سرمایه‌گذاری مردم در این شرکت‌ها شود و هم اینکه زمینه برای افزایش بی‌رویه نرخ سود فراهم نمی‌شد.
عقیلی کرمانی تصریح کرد: البته اخیراً در دولت فعلی، بانک مرکزی خوشبختانه در نرخ بلندمدت دخالت نمی‌کند و فقط به نرخ کوتاه‌مدت توجه دارد. اما این کار باید سالها پیش انجام می‌شد تا این‌گونه در مخمصه‌ای گرفتار نشویم که بخواهیم به هر طریقی نرخ سود را کاهش دهیم. در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از مشکلاتی که گریبانگیر نظام بانکی شده است، به بالا بودن نرخ سود بر اثر تعیین نرخ دستوری بازمی‌گردد. باید از این روش اشتباه دست برداشت و اجازه داد تا بازار نرخ سود را تعیین کند. چاره‌ای جز این وجود ندارد.
پرویز عقیلی کرمانی درباره سیاست جدید بانک مرکزی در سیاست‌های بسته ضدرکود قصد دارد با ورود به بازار بین‌بانکی و کاهش نرخ‌ها در این بازار، به طور غیرمستقیم نرخ سود را کاهش دهد گفت: ممکن است در کوتاه‌مدت بانک مرکزی با به کارگیری این سیاست موفق شود روند نرخ سود را نزولی کند، اما پس از مدتی این امر روی تورم اثر خود را نشان می‌دهد و باعث افزایش تورم خواهد شد. شما مطمئن باشید ورود بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی باعث بالا رفتن پایه پولی می‌شود. چرا که به هر حال تزریق پول انجام می‌شود.
او افزود: وقتی این اتفاق رخ می‌دهد و بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی پول تزریق می‌کند، قطعاً بر پایه پولی اثر می‌گذارد که رشد تورم را به همراه دارد؛ هرچند اجرای این سیاست بهتر از این است که نرخ بهره یا سود را به صورت دستوری تعیین کنیم. این روش حداقل از مخاطرات تعیین دستوری کاهش نرخ سود کمتر ضرر خواهد داشت. اما کماکان خطر افزایش تورم در کمین بانک مرکزی وجود دارد. در این شرایط که ما همچنان با تورم مواجه هستیم، به کارگیری سیاستی که تورم‌زاست چندان معقول به نظر نمی‌رسد. بانک مرکزی با تزریق پول به بازار بین‌بانکی، نتیجه‌ای جز تورم در آینده نخواهد گرفت.
عقیلی کرمانی در پاسخ به این سوال که با چه مکانیسم و راهکارهایی می‌توان نرخ سود را کاهش داد که اثرات تورمی به همراه نداشته باشد؟، گفت: راه‌حل منطقی این است که با سیاست‌های مالی زمینه خروج از رکود را فراهم کنیم. اما وقتی دست دولت در زمینه سیاست‌های مالی بسته است، یعنی نه درآمدهای نفتی به اندازه کافی دارد و نه درآمدهای مالیاتی، نمی‌تواند دست به تحریک بزند.
او افزود: اگر با دست بسته این کار را انجام دهد، نتیجه‌ای جز تشدید تورم نخواهد داشت. بنابراین راه‌حل منطقی این است که به دنبال کاهش نرخ بهره از طریق مکانیسم بازار باشیم که این اتفاق در گرو ایجاد یک بازار استقراضی یا بدهی متشکل است. اگر این بازار را در ابعاد کلان راه‌اندازی کنیم و هر شرکتی که به تامین مالی نیاز دارد، از این طریق نیاز خود را برآورده کند، خودبه‌خود زمینه لازم فراهم می‌شود تا در بازار استقراضی که رقابتی هم هست، نرخ سود کاهش پیدا کند.
به گفته این اقتصاددان، در تمام دنیا این اتفاق رخ داده است و دیگر شرکت‌های بزرگ از طریق بانک‌ها تامین مالی نمی‌کنند و هر وقت منابع نیاز دارند، به سراغ بازار استقراضی می‌روند و در نتیجه شاهدیم که نرخ سود در دنیا بسیار پایین است. از آنجا که اقتصاد کشور بانک‌محور است و اجازه نمی‌دهیم بازارمحوری حاکم شود، طبیعی است که نرخ بهره بسیار بالایی داشته باشیم. اگر می‌خواهیم از کمند معضل نرخ‌های بهره بالا خلاص شویم، باید اجازه دهیم شرکت‌های بزرگ از طریق یک بازار استقراضی تامین مالی انجام دهند.
عقیلی کرمانی معتقد است: اگر این اتفاق رخ دهد، قطعاً رقابت در زمینه پرداخت تسهیلات باعث خواهد شد نرخ سود به ناچار در مسیر نزولی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه تقاضا برای منابع استقراضی از بانک‌ها را کاهش دهیم، باید در کشور یک بازار متشکل اوراق استقراضی برای بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های خصوصی راه‌اندازی کنیم. البته توجه داشته باشیم در این زمینه هم نباید دستوری عمل کنیم و شرکت‌ها را وادار سازیم که به این بازار بروند. این کار هم نتیجه منفی دارد. باید ابزارهای تشویقی مثل معافیت‌های مالیاتی را به کار بگیریم تا شرکت‌ها راغب شوند که در بازار بدهی تامین مالی انجام دهند.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که بازار استقراضی چگونه می‌تواند نرخ‌های بالای بهره را کاهش دهد؟، خاطر نشان کرد: فرض کنید ایران‌خودرو یا فولاد مبارکه در بازار استقراضی با نرخ ۲۵ درصد اوراق بفروشند، در حالی که بانک‌ها دارند ۲۰ درصد به سپرده‌گذاران سود می‌دهند. منطق سرمایه‌گذاری حکم می‌کند به سمت بازاری حرکت کنید که سود بیشتری می‌دهد؛ پس مردم به جای آنکه پول خود را در بانک نگه دارند، آن را به بازار استقراضی می‌آورند و اوراق شرکت‌های بزرگ را خریداری می‌کنند. ولی شرکت ناشر اوراق پول دریافتی را در سیستم بانکی (حساب جاری) سپرده کرده شروع به خرید کالا و پرداخت دستمزد و سایر هزینه ها می کند.
او افزود: بنابراین پول از سیستم بانکی خارج نمی شود ولی هزینه پول از ۲۰ درصد به صفر درصد تقلیل می‌یابد.از این طریق به تدریج، نرخ سود در سیستم بانکی نزولی می‌شود و علاوه بر آن؛ تامین مالی از طریق بازار بدهی انجام می‌شود، از بار سنگین تامین مالی بر دوش بانک‌ها کاسته می‌شود.
عقیلی کرمانی تاکید کرد: در نتیجه همه، از دولت و نظام بانکی گرفته تا بنگاه‌های اقتصادی و مردم، سود خواهند برد. ضمناً باید توجه داشته باشیم از آنجا که در اقتصاد ایران موسسات اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی نداریم، بانک‌ها باید اوراقی را که توسط شرکت‌ها منتشر می‌شوند، تضمین کنند. البته باید این شرط هم گذاشته شود که هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از آن مقداری که به یک شرکت مثل ایران‌خودرو یا فولاد مبارکه اعتبار داده، رقم بالاتری تضمین بدهد. ( البته با توجه به ضرایب معمول بانک مرکزی)
این اقتصاددان در بخشی دیگری از این گفت‌وگو درباره اینکه چه عواملی باعث شده است نرخ بهره در اقتصاد ایران بالا باشد؟، اظهار کرد: معمولاً نرخ بهره به وسیله سیاست‌های پولی تعیین می‌شود. اما باید توجه داشت که هدف اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول است و به همین دلیل باید تمام تلاش خود را برای مهار تورم انجام دهد. نرخ بهره باید معقول و تعادلی تعیین شود تا به افزایش تقاضای پول دامن نزند.
او افزود: اگر تقاضای پول افزایش یابد، تورم و نرخ بهره نیز به همان ترتیب بالا می‌رود. این اتفاق در اقتصاد ایران رخ داده و در حال حاضر یکی از معضلات جدی ما بالا بودن نرخ بهره است. دولت و بانک مرکزی باید در این زمینه چاره‌اندیشی کنند تا اقتصاد از نرخ‌های بالای تورم و بهره نجات پیدا کند.
عقیلی کرمانی درباره اینکه چه عواملی نرخ سود در اقتصاد ایران کاهش نیابد، متذکر شد: ابتدا باید توجه داشت که نرخ اسمی بهره، از نرخ واقعی آن به اضافه شاخص تورم تشکیل می‌شود. شاخص تورم نیز شامل تورم انتظاری و عامل ریسک است. عامل ریسک در این زمینه چندان مهم نیست؛ چرا که به عنوان مثال اگر دولت اوراقی را منتشر کند؛ از آنجا که این اوراق ریالی هستند، ریسکی به دولت وارد نمی‌شود.
او ادامه داد: بنابراین نرخ اسمی بهره از دو عامل نرخ واقعی بهره و تورم انتظاری تشکیل می گردد. متاسفانه دخالت سیاستگذار پولی در این زمینه باعث شده است نرخ بهره همیشه روند صعودی داشته باشد و اقتصاد از این ناحیه لطمه بسیاری خورده است.
این اقتصاددان برجسته با تاکید براینکه، رویه اشتباه تعیین نرخ سود حدود ۲۷ سال است که بنا نهاده شده و همچنان در حال تکرار آن هستیم، یادآور شد: بانک مرکزی در سال ۱۳۶۷ نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت را، که در آن زمان پنج‌ساله بود، تعیین کرد و این شیوه تا مدت زیادی ادامه داشت. تمام دنیا، بانک‌های مرکزی فقط نرخ تنزیل مجدد، یعنی مطالبات از بانک مرکزی را، تعیین می‌کنند و سایر نرخ‌ها از جمله نرخ سود در بازار با توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
عقیلی کرمانی معتقد است: اگر بانک مرکزی ما هم این شیوه را اتخاذ می‌کرد و در تعیین نرخ بهره دخالتی نمی کرد، به طور حتم نرخ بهره تا این حد بالا نمی‌رفت. چراکه وقتی نرخ بهره دستوری تعیین شود، طبیعی است که با چالش‌های بسیاری مواجه می‌شویم و اقتصاد کشور در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
او خاطر نشان کرد: در روش دستوری تعیین نرخ بهره، بانک مرکزی منحنی بازده را به صورت نرمال و یا صعودی در نظر می‌گیرد. به عبارت دیگر سیاستگذار پولی در تعیین نرخ بهره با دستکاری در منحنی بازده، دخالت می‌کند. وقتی این اتفاق رخ داد، تورم مورد انتظار را در سیستم پولی کشور نهادینه کرده‌ایم. اگر دخالت بانک مرکزی در درازمدت در تعیین نرخ بهره ادامه داشته باشد، نتیجه‌ای جز بالا نگه‌داشتن نرخ سود و رسوب تورم انتظاری در اقتصاد کشور حاصل نمی‌شود. اما ۲۷ سال است ما در حال تکرار این اشتباه هستیم.
این اقتصاددان گفت: در آن مقطع بانک مرکزی برای مقابله با شرکت‌های مضاربه‌ای، نرخ کوتاه‌مدت و بلندمدت را در سیستم بانکی بالا برد. بر این اساس قرار شد تا بانک‌ها با نرخ سود بیشتری که می‌پردازند سپرده جذب کنند تا منابع به سمت شرکت‌های مضاربه‌ای سوق پیدا نکند. بانک مرکزی در این زمینه به بیراهه رفت، نباید به شکل مصنوعی نرخ سود را دستکاری می‌کرد.
او افزود: در آن مقطع تنها کافی بود که بانک مرکزی اجازه دهد نرخ سود کوتاه‌مدت افزایش پیدا کند تا منحنی مربوطه به جای اینکه شکل صعودی داشته باشد، حالت نزولی پیدا کند. در این صورت هم بانک مرکزی می‌توانست با شرکت‌های مضاربه‌ای مقابله کند و مانع سرمایه‌گذاری مردم در این شرکت‌ها شود و هم اینکه زمینه برای افزایش بی‌رویه نرخ سود فراهم نمی‌شد.
عقیلی کرمانی تصریح کرد: البته اخیراً در دولت فعلی، بانک مرکزی خوشبختانه در نرخ بلندمدت دخالت نمی‌کند و فقط به نرخ کوتاه‌مدت توجه دارد. اما این کار باید سالها پیش انجام می‌شد تا این‌گونه در مخمصه‌ای گرفتار نشویم که بخواهیم به هر طریقی نرخ سود را کاهش دهیم. در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از مشکلاتی که گریبانگیر نظام بانکی شده است، به بالا بودن نرخ سود بر اثر تعیین نرخ دستوری بازمی‌گردد. باید از این روش اشتباه دست برداشت و اجازه داد تا بازار نرخ سود را تعیین کند. چاره‌ای جز این وجود ندارد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
تمام دارایی مردم را در این سالها نصف و یک سوم کرده اید بهد صحبت از کاهش نرخ سود می کنید؟ تنها راه این است که قیمت دلار کاهش یافته و به عبارتی ارزش پول ملی بیشتر شود.در این حالت تولید و مصرف به حالت عادی بر می گردد ولی مگر منافع آقایان اجازه می دهد راهکارهای علمی به کار گرفته شود.