ركورد چک های برگشتی در فروردين ۹۱
آخرين آمار بانك مركزي ميگويد از هر صد چك حدود ۱۴ برگ برگشت داده ميشود.
شرق: آخرين آمار بانك مركزي ميگويد از هر صد چك حدود ۱۴ برگ برگشت داده ميشود.
در فروردين سالجاري ۹/۲هزار برگ چك به مبلغ ۸/۴۱۴هزارميليارد ريال مبادله شد كه در مقايسه با فروردين سال ۹۰ به ترتيب ۶/۵ و ۶/۱۳درصد رشد داشتهاند.
در اين مدت تعداد چكهاي برگشتي نيز ۳۹۱هزار برگ به مبلغ ۱/۲۳هزارميليارد ريال ذكر شده كه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتيب ۷/۱۶ و ۱/۷۰درصد رشد داشتهاند.
بر اين اساس از هر صد چك ۱۴ برگ آن در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران برگشت ميخورد. برگشت اين ميزان چك تنها در آبان سال گذشته ديده شد.
در اين ماه هم از هر صد چك حدود ۱۴ برگ برگشت خورد اما در ساير ماهها هر ميزان چكي كه برگشت خورد كمتر از اين مقدار بود.
همين روند صعودي در نهايت بانك مركزي را بر آن داشت تا بخشنامهاي صادر و دارندگان چك برگشتي را از هرچه خدمات بانكي است، محروم كند. اين بانك، بانكها را هم شديدا ملزم كرده تا اين بخشنامه را اجرا كنند.
در حالي كه بسياري اعم از كارشناسان و فعالان اقتصادي چنين بخشنامهاي را به هيچ عنوان كارشناسي نميدانند. برخي نيز توجه بانك مركزي و آناني را كه راي به تصويب چنين بخشنامهاي دادهاند به آخرين آمار نرخ رشد نقدينگي و تورم جلب ميكنند. در فروردين سالجاري ۹/۲۳درصد و نرخ رشد نقدينگي سال ۹۰ معادل ۴/۱۹درصد بوده است و حالا آخرين آمار بانك مركزي ميگويد مبلغ چكهاي برگشتي در فروردين نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱/۷۰درصد رشد كرده است.
زماني كه بانك مركزي همه شاخصهاي كلان را رها كرده تا به اين ميزان رشد كنند و حتي در مقابل خواستهاي دولت هم تسليم شده تا بريز و بپاشهاي دولت اقتصاد ايران را با اين دو معضل بزرگ روبهرو كند چه انتظاري است تا اين ميزان چك برگشت نخورد؟
بر اين نكته، سودهاي بيش از ۲۵درصدي بانكها را هم اضافه كنيد و هزار اما و اگر ديگر كه حال توليد و توليدكننده را بدجور گرفته است. هدفمندي يارانهها نيز تا توانست هزينههاي توليد را بيشتر كرد. آنهايي كه توانستند، ماندند و آنهايي كه كم آوردند، رفتند تا توليد بيش از پيش نزار و لاغرتر شود.
البته دولت راهكارهاي جبراني زيادي دارد كه يكي از مهمترين آنها واردات است و اگر روند معمول واردات به اندازه كافي راهگشا نباشد، مبلغ آن را افزايش ميدهد. ۲۴ميليارد دلاري كه دولت به تازگي
به واردات كالاهاي اساسي اختصاص داده از همين موارد است.
در فروردين سالجاري ۹/۲هزار برگ چك به مبلغ ۸/۴۱۴هزارميليارد ريال مبادله شد كه در مقايسه با فروردين سال ۹۰ به ترتيب ۶/۵ و ۶/۱۳درصد رشد داشتهاند.
در اين مدت تعداد چكهاي برگشتي نيز ۳۹۱هزار برگ به مبلغ ۱/۲۳هزارميليارد ريال ذكر شده كه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتيب ۷/۱۶ و ۱/۷۰درصد رشد داشتهاند.
بر اين اساس از هر صد چك ۱۴ برگ آن در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران برگشت ميخورد. برگشت اين ميزان چك تنها در آبان سال گذشته ديده شد.
در اين ماه هم از هر صد چك حدود ۱۴ برگ برگشت خورد اما در ساير ماهها هر ميزان چكي كه برگشت خورد كمتر از اين مقدار بود.
همين روند صعودي در نهايت بانك مركزي را بر آن داشت تا بخشنامهاي صادر و دارندگان چك برگشتي را از هرچه خدمات بانكي است، محروم كند. اين بانك، بانكها را هم شديدا ملزم كرده تا اين بخشنامه را اجرا كنند.
در حالي كه بسياري اعم از كارشناسان و فعالان اقتصادي چنين بخشنامهاي را به هيچ عنوان كارشناسي نميدانند. برخي نيز توجه بانك مركزي و آناني را كه راي به تصويب چنين بخشنامهاي دادهاند به آخرين آمار نرخ رشد نقدينگي و تورم جلب ميكنند. در فروردين سالجاري ۹/۲۳درصد و نرخ رشد نقدينگي سال ۹۰ معادل ۴/۱۹درصد بوده است و حالا آخرين آمار بانك مركزي ميگويد مبلغ چكهاي برگشتي در فروردين نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱/۷۰درصد رشد كرده است.
زماني كه بانك مركزي همه شاخصهاي كلان را رها كرده تا به اين ميزان رشد كنند و حتي در مقابل خواستهاي دولت هم تسليم شده تا بريز و بپاشهاي دولت اقتصاد ايران را با اين دو معضل بزرگ روبهرو كند چه انتظاري است تا اين ميزان چك برگشت نخورد؟
بر اين نكته، سودهاي بيش از ۲۵درصدي بانكها را هم اضافه كنيد و هزار اما و اگر ديگر كه حال توليد و توليدكننده را بدجور گرفته است. هدفمندي يارانهها نيز تا توانست هزينههاي توليد را بيشتر كرد. آنهايي كه توانستند، ماندند و آنهايي كه كم آوردند، رفتند تا توليد بيش از پيش نزار و لاغرتر شود.
البته دولت راهكارهاي جبراني زيادي دارد كه يكي از مهمترين آنها واردات است و اگر روند معمول واردات به اندازه كافي راهگشا نباشد، مبلغ آن را افزايش ميدهد. ۲۴ميليارد دلاري كه دولت به تازگي
به واردات كالاهاي اساسي اختصاص داده از همين موارد است.
پ
ارسال نظر