فرار به جلوی احمدی نژادی ها
هم‌زمان با برگزاری دادگاه بابک زنجانی، تیم اقتصادی دولت دهم طی نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار اطلاع‌رسانی شفاف دستگاه قضائی درباره مناسبات مالی شرکت امیرمنصور آریا و بابک زنجانی با دولت‌های مختلف شدند.
خبرگزاری تسنیم: هم‌زمان با برگزاری دادگاه بابک زنجانی، تیم اقتصادی دولت دهم طی نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار اطلاع‌رسانی شفاف دستگاه قضائی درباره مناسبات مالی شرکت امیرمنصور آریا و بابک زنجانی با دولت‌های مختلف شدند.
در این نامه که به امضای شش عضو تیم اقتصادی دولت دهم رسیده، اظهار امیدواری شده است که با اقدام دادستان کل کشور، از سلامتی و پاکی خدمتگزاران صدیق ملت صیانت شود و معدود افراد متخلف نیز برای ملت شناسایی شوند. متن این نامه را سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، علی نیکزاد، وزیر مسکن، رستم قاسمی، وزیر نفت و مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین بهروز مرادی، معاون سابق برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی امضا کرده‌اند.
در بخشی از این نامه که خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی نوشته شده، آمده است: «همان‌‌گونه که استحضار دارید اعضای هیأت دولت یازدهم با استفاده از هر فرصت و در مناسبت‌ها و مقاطع گوناگون و با بهانه‌های مختلف و با صراحت خدمتگزاران مردم در دولت دهم را به انواع اتهامات ناروا از جمله در موضوع شرکت امیرمنصور آریا و شخصی به نام آقای بابک زنجانی متهم می‌نمایند.
از جنابعالی به‌‌عنوان دادستان کل کشور که در جریان همه پرونده‌های مهم قضائی هستید اکیدا درخواست دارد که هرنوع رابطه مالی بین امیرمنصور آریا و آقای بابک زنجانی و هر گروه دیگر از این قبیل با هر یک از اعضای هیأت دولت دهم و همچنین دیگر دولت‌ها را بدون ملاحظه و آشکارا و شفاف اعلام و ملت بزرگ را در جریان امر قرار دهید».
امضاکنندگان این نامه که همچنان بر پاکدستی دولت محمود احمدینژاد تأکید دارند در پایان یادآور شده‌اند: «امیدوار است با این اقدام ضمن صیانت از سلامت و پاکی خدمتگزاران صدیق ملت و حراست از خدمات ارزشمند نظام جمهوری اسلامی، معدود افراد متخلف نیز برای ملت شناسایی شوند».
ارتباط وزرای احمدینژاد و بابک زنجانی داستان تازه‌ای نیست. زنجانی دو سال پیش و در گفت‌وگو با هفته‌نامه آسمان از برخی امضاکنندگان این نامه اسم برده بود و نحوه آغاز همکاری و آشنایی با آنان را این‌گونه ذکر کرده بود: «کشور در شرایط تحریم بود. آقای جشن‌ساز، مدیرعامل نیکو، را دیدم. ایشان از من خواست تا کاری کنم حساب‌هایشان باز شود. کسی پول از نیکو نمی‌گرفت. کسی حساب برایش باز نمی‌کرد. گفتم در بانک برایتان حساب باز می‌کنم و کارهایتان را عملیاتی می‌کنم. آقای جشن‌ساز همان‌جا با آقای قاسمی (وزیر نفت) تلفنی تماس گرفت.
آقای قاسمی گفتند شما شخصی به نام بابک زنجانی می‌شناسید؟ ایشان هم گفته بودند که می‌شناسند و به آقای جشن‌ساز گفته بودند که می‌توانید به صورت قانونی کارتان را پیش ببرید. مرا دعوت کردند بانک مرکزی. چند وزیر هم در جلسه حضور داشتند. آقای غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند.
آقای حسینی، وزیر اقتصاد، آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی و خود آقای قاسمی، وزیر نفت، در جلسه حضور داشتند. یک نفر دیگر هم حضور داشت که الان خاطرم نیست». او در ادامه از تنظیم صورت‌جلسه‌ای در همان روز خبر می‌دهد و می‌گوید: «بحث‌های مفصلی شد. نهایتا یک صورت‌جلسه دست‌نویس تنظیم و قرار شد برای پول‌هایی که در خارج است و نمی‌توانند منتقل کنند شرکت HK حسابی در بانک ما باز کند و از این طریق پول‌ها منتقل شود».
تأیید متهم نفتی توسط ٤ مسئول دولت احمدینژاد
هشتم مهر یعنی چندروز پیش از برگزاری اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی، رئیس کمیته پیگیری پرونده در مجلس گفته بود: «جلسه‌ای در بانک مرکزی و اتاق رئیس کل این بانک به‌همراه محمود بهمنی، ریاست سابق بانک مرکزی و چهار وزیر دولت دهم تشکیل می‌شود، که ماحصل آن تأییدیه چهار وزیر مبنی‌بر اینکه بابک زنجانی می‌تواند در معاملات بانکی کشور ورود کند شد.
امیرعباس سلطانی در گفت‌وگو با خانه ملت ادامه داده: «سؤالی که برای ملت مطرح است این است که فردی که قبلا تخلفات مالی انجام داده و دارای چک برگشتی و سه شناسنامه جعلی است و مواردی از این قبیل، چگونه یکباره مورد تأیید چهار وزیر کابینه دولت احمدینژاد قرار می‌گیرد.
آقای احمدینژاد خودش را پاک‌ترین دولت قلمداد می‌کرد، درحالی‌که دیديم بدترین و بزرگ‌ترین فساد در زمان ایشان رخ داده است و اگر مردم حجم فساد در دولت وی را بدانند خیلی عذاب می‌کشند».
سلطانی همچنین هفتم آبان ٩٢ در گفت‌وگو با «شرق» بر تأیید زنجانی توسط احمدی‌نژادی‌ها تأکید کرده و گفته بود: «چهار وزير دوران آقاي احمدي‌نژاد، ايشان را تأييد كرده بودند؛ قاسمي، وزير نفت، وزير دارايي، وزير امورخارجه و وزير صنايع‌ومعادن.
البته تأييديه آقاي بهمني، رئیس بانك‌مركزي، هم شامل حال ايشان شده. اما همه اينها در حد كاغذ است، نه‌اينكه پولي در حساب‌ها باشد. در ماجراي حمايت از بابك زنجاني كارهاي عجيب‌وغريبي صورت گرفته و به‌هرحال آقاياني كه در قضيه حضور داشته و پشتوانه‌ای قوي بوده‌اند بايد شناسايي شوند».
کیفرخواست، سند ارتباط احمدی‌نژادی‌ها با زنجانی
روز گذشته و در کیفرخواستی که توسط مدعی‌العموم در دادگاه زنجانی قرائت شد، به صورت مستقیم بر تأیید متهم توسط برخی از امضاکنندگان همین نامه تأکید شده است.این احتمال وجود دارد که دلیل اینکه این نامه هم‌زمان با قرائت این بخش از کیفرخواست نگاشته شده، نوعی فرار به جلو باشد.
در صفحه ٧٨ از کیفرخواستی که ديروز در دادگاه قرائت شد، به‌صراحت بر افزایش ثروت زنجانی در دو سال پایانی دولت احمدینژاد و پس از همکاری مشترک بین آنان تأکید شده و آمده است: «دوره دوم فعالیت بابک زنجانی معروف به دوره انفجار در نقدینگی و سرمایگی است که مربوط به سال‌های ٩١ و ٩٢ می‌شود».
رسول کوهپایه، وکیل بابک زنجانی، در گفت‌وگو با «شرق» گفته بود دوره همکاری موکلش با وزارت نفت از خرداد تا دی ١٣٩٠ بوده است که با توجه به همین مدت می‌توان دلیل این افزایش نقدینگی را کشف کرد. در بخش دیگری از کیفرخواست مدعی‌العموم علیه زنجانی آمده است: «پس از آنکه بابک زنجانی به «س. ج. س» متصل می‌شود، این فرد موضوع را با وزیر سابق نفت در میان می‌گذارد و او بابک زنجانی را تأیید می‌کند».
نماینده مدعی‌العموم در بخش دیگری از کیفرخواست تصریح می‌کند: «بخشی از مدیران شرکت ملی نفت سؤال کردند که چرا بعضی مبالغ را به حساب اف‌آی‌آی‌بی واریز کردند که گفته شده این بانک توسط سه وزیر وقت و رئیس بانک مرکزی پیشین تأیید و تصویب شده است».
احتمالا با ادامه دادگاه زنجانی و شروع دفاعیات او، ابعاد تازه‌ای از این ماجرا افشا خواهد شد؛ کیفرخواست و دفاعیاتی که از هم‌اکنون برخی وزرای احمدینژاد را نگران کرده تا آنان با اقدامی پیش‌دستانه خود را از این متهم نفتی و پرونده‌اش مبرا کنند. غافل از اینکه همواره بهترین دفاع، حمله نیست و شاید بعضی اوقات شیوه احمدی‌نژادی جواب ندهد.
در این نامه که به امضای شش عضو تیم اقتصادی دولت دهم رسیده، اظهار امیدواری شده است که با اقدام دادستان کل کشور، از سلامتی و پاکی خدمتگزاران صدیق ملت صیانت شود و معدود افراد متخلف نیز برای ملت شناسایی شوند. متن این نامه را سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، علی نیکزاد، وزیر مسکن، رستم قاسمی، وزیر نفت و مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین بهروز مرادی، معاون سابق برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی امضا کرده‌اند.
در بخشی از این نامه که خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی نوشته شده، آمده است: «همان‌‌گونه که استحضار دارید اعضای هیأت دولت یازدهم با استفاده از هر فرصت و در مناسبت‌ها و مقاطع گوناگون و با بهانه‌های مختلف و با صراحت خدمتگزاران مردم در دولت دهم را به انواع اتهامات ناروا از جمله در موضوع شرکت امیرمنصور آریا و شخصی به نام آقای بابک زنجانی متهم می‌نمایند.
از جنابعالی به‌‌عنوان دادستان کل کشور که در جریان همه پرونده‌های مهم قضائی هستید اکیدا درخواست دارد که هرنوع رابطه مالی بین امیرمنصور آریا و آقای بابک زنجانی و هر گروه دیگر از این قبیل با هر یک از اعضای هیأت دولت دهم و همچنین دیگر دولت‌ها را بدون ملاحظه و آشکارا و شفاف اعلام و ملت بزرگ را در جریان امر قرار دهید».
امضاکنندگان این نامه که همچنان بر پاکدستی دولت محمود احمدینژاد تأکید دارند در پایان یادآور شده‌اند: «امیدوار است با این اقدام ضمن صیانت از سلامت و پاکی خدمتگزاران صدیق ملت و حراست از خدمات ارزشمند نظام جمهوری اسلامی، معدود افراد متخلف نیز برای ملت شناسایی شوند».
ارتباط وزرای احمدینژاد و بابک زنجانی داستان تازه‌ای نیست. زنجانی دو سال پیش و در گفت‌وگو با هفته‌نامه آسمان از برخی امضاکنندگان این نامه اسم برده بود و نحوه آغاز همکاری و آشنایی با آنان را این‌گونه ذکر کرده بود: «کشور در شرایط تحریم بود. آقای جشن‌ساز، مدیرعامل نیکو، را دیدم. ایشان از من خواست تا کاری کنم حساب‌هایشان باز شود. کسی پول از نیکو نمی‌گرفت. کسی حساب برایش باز نمی‌کرد. گفتم در بانک برایتان حساب باز می‌کنم و کارهایتان را عملیاتی می‌کنم. آقای جشن‌ساز همان‌جا با آقای قاسمی (وزیر نفت) تلفنی تماس گرفت.
آقای قاسمی گفتند شما شخصی به نام بابک زنجانی می‌شناسید؟ ایشان هم گفته بودند که می‌شناسند و به آقای جشن‌ساز گفته بودند که می‌توانید به صورت قانونی کارتان را پیش ببرید. مرا دعوت کردند بانک مرکزی. چند وزیر هم در جلسه حضور داشتند. آقای غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند.
آقای حسینی، وزیر اقتصاد، آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی و خود آقای قاسمی، وزیر نفت، در جلسه حضور داشتند. یک نفر دیگر هم حضور داشت که الان خاطرم نیست». او در ادامه از تنظیم صورت‌جلسه‌ای در همان روز خبر می‌دهد و می‌گوید: «بحث‌های مفصلی شد. نهایتا یک صورت‌جلسه دست‌نویس تنظیم و قرار شد برای پول‌هایی که در خارج است و نمی‌توانند منتقل کنند شرکت HK حسابی در بانک ما باز کند و از این طریق پول‌ها منتقل شود».
تأیید متهم نفتی توسط ٤ مسئول دولت احمدینژاد
هشتم مهر یعنی چندروز پیش از برگزاری اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی، رئیس کمیته پیگیری پرونده در مجلس گفته بود: «جلسه‌ای در بانک مرکزی و اتاق رئیس کل این بانک به‌همراه محمود بهمنی، ریاست سابق بانک مرکزی و چهار وزیر دولت دهم تشکیل می‌شود، که ماحصل آن تأییدیه چهار وزیر مبنی‌بر اینکه بابک زنجانی می‌تواند در معاملات بانکی کشور ورود کند شد.
امیرعباس سلطانی در گفت‌وگو با خانه ملت ادامه داده: «سؤالی که برای ملت مطرح است این است که فردی که قبلا تخلفات مالی انجام داده و دارای چک برگشتی و سه شناسنامه جعلی است و مواردی از این قبیل، چگونه یکباره مورد تأیید چهار وزیر کابینه دولت احمدینژاد قرار می‌گیرد.
آقای احمدینژاد خودش را پاک‌ترین دولت قلمداد می‌کرد، درحالی‌که دیديم بدترین و بزرگ‌ترین فساد در زمان ایشان رخ داده است و اگر مردم حجم فساد در دولت وی را بدانند خیلی عذاب می‌کشند».
سلطانی همچنین هفتم آبان ٩٢ در گفت‌وگو با «شرق» بر تأیید زنجانی توسط احمدی‌نژادی‌ها تأکید کرده و گفته بود: «چهار وزير دوران آقاي احمدي‌نژاد، ايشان را تأييد كرده بودند؛ قاسمي، وزير نفت، وزير دارايي، وزير امورخارجه و وزير صنايع‌ومعادن.
البته تأييديه آقاي بهمني، رئیس بانك‌مركزي، هم شامل حال ايشان شده. اما همه اينها در حد كاغذ است، نه‌اينكه پولي در حساب‌ها باشد. در ماجراي حمايت از بابك زنجاني كارهاي عجيب‌وغريبي صورت گرفته و به‌هرحال آقاياني كه در قضيه حضور داشته و پشتوانه‌ای قوي بوده‌اند بايد شناسايي شوند».
کیفرخواست، سند ارتباط احمدی‌نژادی‌ها با زنجانی
روز گذشته و در کیفرخواستی که توسط مدعی‌العموم در دادگاه زنجانی قرائت شد، به صورت مستقیم بر تأیید متهم توسط برخی از امضاکنندگان همین نامه تأکید شده است.این احتمال وجود دارد که دلیل اینکه این نامه هم‌زمان با قرائت این بخش از کیفرخواست نگاشته شده، نوعی فرار به جلو باشد.
در صفحه ٧٨ از کیفرخواستی که ديروز در دادگاه قرائت شد، به‌صراحت بر افزایش ثروت زنجانی در دو سال پایانی دولت احمدینژاد و پس از همکاری مشترک بین آنان تأکید شده و آمده است: «دوره دوم فعالیت بابک زنجانی معروف به دوره انفجار در نقدینگی و سرمایگی است که مربوط به سال‌های ٩١ و ٩٢ می‌شود».
رسول کوهپایه، وکیل بابک زنجانی، در گفت‌وگو با «شرق» گفته بود دوره همکاری موکلش با وزارت نفت از خرداد تا دی ١٣٩٠ بوده است که با توجه به همین مدت می‌توان دلیل این افزایش نقدینگی را کشف کرد. در بخش دیگری از کیفرخواست مدعی‌العموم علیه زنجانی آمده است: «پس از آنکه بابک زنجانی به «س. ج. س» متصل می‌شود، این فرد موضوع را با وزیر سابق نفت در میان می‌گذارد و او بابک زنجانی را تأیید می‌کند».
نماینده مدعی‌العموم در بخش دیگری از کیفرخواست تصریح می‌کند: «بخشی از مدیران شرکت ملی نفت سؤال کردند که چرا بعضی مبالغ را به حساب اف‌آی‌آی‌بی واریز کردند که گفته شده این بانک توسط سه وزیر وقت و رئیس بانک مرکزی پیشین تأیید و تصویب شده است».
احتمالا با ادامه دادگاه زنجانی و شروع دفاعیات او، ابعاد تازه‌ای از این ماجرا افشا خواهد شد؛ کیفرخواست و دفاعیاتی که از هم‌اکنون برخی وزرای احمدینژاد را نگران کرده تا آنان با اقدامی پیش‌دستانه خود را از این متهم نفتی و پرونده‌اش مبرا کنند. غافل از اینکه همواره بهترین دفاع، حمله نیست و شاید بعضی اوقات شیوه احمدی‌نژادی جواب ندهد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
رو که نیست،ماشالا!!!!!!!