جزییات ششمین دادگاه اختلاس بیمه ایران
ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ از بیمه و استانداری به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور تعدادی از متهمان در دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.
این پرونده ۷۸متهم دارد که ۱۲ نفر از آنها با قرار قانونی در زندان به سر میبرند.
پیش از این متهمان در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری سه جلسه محاکمه شده بودند که با توجه به نقص های موجود در پرونده قاضی مدیرخراسانی پرونده اختلاس بیمه را برای رفع نواقص به دادسرا بازگرداند. در آنجا هم با تکمیل تحقیقات پرونده بار دیگر به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
صبح امروز جلسه دادگاه با حضور تعدادی از متهمان پرونده به صورت علنی در سالن اجتماعات دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.
در این جلسه وکلای متهمان نیز حضور دارند و قرار است کیفرخواست متهمان توسط قاضی ذبیحی زاده نماینده دادستان تهران قرائت شود. همچنین قاضی مرادی، جهانی، کوهکن و ملکی چهار قاضی مستشار این دادگاه هستند.
در جلسه قبل که ۱۰ خرداد برگزار شد به اتهامات متهمان در بخش اختلاس از بیمه رسیدگی شد و قرار است امروز به اتهام تعدادی از متهمان که در استانداری تهران مرتکب اقدامات خلاف قانون شده بودند رسیدگی شود.
این بخش از کیفرخواست ۲۴ متهم دارد که آقای خاص متهم ردیف اول آن است. همچنین آقای "ی.د" معاون سابق استاندار تهران متهم ردیف دوم است که قرار است در جلسه امروز به اتهاماتشان رسیدگی شود.
حضور رئیس دادگستری استان تهران در دادگاه اختلاس بیمه و استانداری
رئیس دادگستری استان تهران برای نخستین بار در دادگاه اختلاس بیمه و استانداری حاضر شد.
سیدعلیرضا آوایی درششمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه و استانداری برای نخستین بار در دادگاه حاضر شد تا در جریان روند رسیدگی به پرونده قرار گیرد.
ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بیمه و استانداری صبح امروز در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی آغاز شده است.
در جلسه قبل که ۱۰ خرداد برگزار شد به اتهامات متهمان در بخش اختلاس از بیمه رسیدگی شد و قرار است امروز به اتهام تعدادی از متهمان که در استانداری تهران مرتکب اقدامات خلاف قانون شده بودند، رسیدگی شود.
جزئیات جدید از اختلاس میلیاردی در استانداری تهران
نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست معاون سابق استاندار تهران، جزئیات دیگری از فعالیت شبکه اختلاس میلیاردی در استانداری را فاش کرد.
قاضی ذبیحی زاده روز چهارشنبه و در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ از بیمه در تشریح کیفرخواست متهم ردیف دوم پرونده اختلاس از استانداری اظهار داشت: آقای "ی- د" ۴۸ ساله اهل خاش ساکن تهران سرپرست وقت معاونت فنی و عمرانی استانداری تهران از تاریخ ۲۸ آبان سال ۸۹ بازداشت است که سه جلد پرونده مستقیم مرتبط با اتهامات وی است.
وی ادامه داد: آقای "ی- د" متهم به اختلاس ۵ میلیارد ریالی در رابطه با پرونده انبارداران فجر شهرری، تصرف غیرمجاز در ۳۰ درصد عوارض دریافتی از اتباع افغانی به میزان ۵۹ میلیارد ریال، وصول وجه برخلاف قانون از معدنداران شن و ماسه استان تهران و مشارکت در اختلاس ۲۰۰ میلیون تومانی در این زمینه، تضییع حقوق دولت در رابطه با الحاق اراضی کلات به لواسان به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان، تصدی بیش از ی شغل دولتی و عضویت در شبکه ماده ۴ قانون تشدید برخورد با مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری است.
نماینده دادستان به مستندات کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در رابطه با مجوز احداث ۱۵۲ انبار به شرکت انبارداران فجر شهرری فرمانداری شهرری ۲۰ میلیارد ریال را طی ۶۷ فقره چک دریافت کرده که ۵ میلیارد ریال از این پول به حساب آقای "ج- الف" - آقای خاص- واریز شده است. آقای "ج- الف" در بازجوییها مدعی شده این چک را از آقای "ی- د" معاون وقت استاندار دریافت کرده که به دلیل مشکل در امضا نقد نشده و در برابر آن ۱۶ چک شخصی جایگزین شده بود. همچنین در رابطه با تصرف غیرمجاز در ۳۰ درصد عوارض دریافت از اتباع افغانه متهم با همکاری آقای "الف- م" که در استانداری فعال بود این کار را انجام داده و طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ مبلغ ۵۹ میلیارد ریال را دریافت کردهاند.
نماینده دادستان تهران سپس به وصول وجه برخلاف قانون از معدنداران شن و ماسه اشاره کرد و گفت: در این زمینه یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان از معدنداران دریافت شده که یکی ازمتهمان پرونده در بازجوییها اعتراض کرده ۲۰۰ میلیون تومان را در این زمینه به آقای "ی- د" پرداخت کرده است. آقای "ی- د" نیز در بازجوییها دریافت مبلغ جزئی را قبول کرده و مدعی شده بود ۱۵ میلیون تومان را به آقای "ت" استاندار تهران داده است که آقای "ت" در بازجوییها این موضوع را رد کرد. متهم همچنین بخشی از کلات را به لواسان الحاق کرده و برای زمینهایی که کاربری اداری داشتند کاربری مسکونی گرفته که این موضوع باعث توسعه پیدا کردن محدوده شهر لواسان شده بود.
قاضی ذبیحی زاده ادامه داد: متهم همچنین پس از آشنایی با آقای "ج- الف" به عضویت هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران- صبا درآمد که این حکایت از تصدی بیش از یک شغل دولتی از سوی او دارد. همکاری وی با آقای "ج- الف" و رابطه مالی با وی، معرفی ملک به شرکت بیمه، همکاری با آقای "الف- م" برای وصول پولها حکایت از فعالیت آنها به صورت شبکه دارد که با توجه به موارد اشاره شده تقاضای مجازات قانونی برای متهم را دارم.
تکذیب ادعای ارتباط معاون استاندار با آقای خاص
رد اتهامات از سوی معاون سابق استاندار در جلسه محاکمه با واکنش تند آقای خاص روبرو شد.
"ی- د" معاون سابق استاندار تهران در دفاع از اتهاماتش گفت: تمامی اتهامات را رد میکنم و این موارد را جرم نمیدانم. در زندان برای من مشکل روحی و روانی به وجود آمد و اگر بلند صحبت کردم آن را تذکر دهید. اگر نماینده دادستان برای اتهامات اسناد و مدارکی ارایه کند من همه آنها را میپذیرم.
گفته میشود که "ج- الف" با مهره چینی مرا به شرکت بیمه برده است، مگر وی چه کسی است که بخواهد این کار را انجام دهد. من معاون استاندار بودم و قدرتم از وی بیشتر بود. مگر قصد معامله جرم محسوب میشود که حالا به قصد جرم از سوی فرد دیگری من محاکمه میشوم؟ در خصوص ۵۰۰ میلیون تومان دریافتی از شرکت تعاونی انبارداران باید بگویم اگر رسید و اسنادی وجود دارد آن را ارایه دهند من یک انسان عمرانی هستم و کارهای مالی انجام نمی دادم. کیفرخواست براساس گفتهها و شنیدهها است و تناقضاتی در آن وجود دارد. چک ساخت و ساز انبار چه ارتباطی با من دارد مگر من پروانه ساخت و ساز صادر میکردم. "ج- الف" آن را گرفته، وصول کرده و حالا معاون در جرم است و من به عنوان معاون استاندار از این ماجرا خبر نداشتم و حالا مباشر در جرم شدم.
ادعا شده من به "ج- الف" معدن دادم، معدن را اداره منابع طبیعی میدهد و من هیچ نقشی در آن نداشتم. در طول ۵ سال مدیریت در استانداری حتی یک پروژه را هم اجرا نکردم ولی ۳ هزار پروژه با ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار میآمد که من آن را به ارگان های مربوطه می دادم و خودم تنها یک نمازخانه در اتوبان تهران- کرج ساختم چطور فرمانداری بدون هیچ مصوبه ای ۵۰۰ میلیون تومان به ما داده است.
آقای "ز" ادعا می کند که چک را او برای من آورده در حالی که من وی را در جلسه بازپرسی برای نخستین بار دیدم. زمان وصول ۱۶ فقره چک من در خارج از کشور ماموریت کاری بودم و ادعای اطلاع من از این ماجرا کذب محض است. عنصر مادی جرم اختلاس در خصوص من وجود ندارد، به خاطر افتراهایی که سه نفر به من زدهاند آنها را تحت تعقیب قرار میدهم.
قاضی: با آقای "ج- الف" رابطه مالی داشتید؟
متهم: نه. من هیچ رابطهای با وی نداشتم.
قاضی: آقای "ج- الف" گفته است ۵۰۰ میلیون تومان از شما گرفته است. این ادعا را قبول دارید؟
متهم: نه قبول ندارم. اگر چکی داده شده است باید در برابر آن رسید وجود داشته باشد. البته این مبلغ حدود ۴۰۰ میلیون تومان است و به اشتباه ۵۰۰ میلیون تومان اعلام میشود.
سپس "ج- الف"- آقای خاص- در واکنش به اظهارات متهم درباره چک ۵۰۰ میلیون تومانی گفت: من یک بازاری هستم و روزانه دهها چک زیر دست من میآمد چطور وقتی کسی را در فرمانداری شهرری یا شرکت تعاونی انبارداران نمیشناختم از آنان چک گرفتهام. حتماً این چک از آسمان آمده است. من آن را آقای "ح" دادم تا وصول کند و از تبدیل آن به ۱۶ فقره چک شخصی خبر ندارم. من چک ۵۰۰ میلیونی را از آقای "ی- د" گرفتم و حتی زمانی که او خارج از کشور بود تلفنی با وی تماس گرفتم.
قاضی: این پول را بابت چه از وی گرفتید؟
متهم: بابت طلبی که از وی داشتم.
سپس "ی- د" با رد ادعاهای آقای خاص گفت: تنها مراوده مالی من با وی یک فقره چک به مبلغ ۵ میلیون تومان بود. یک روز او به دفترم آمد و ۵ میلیون تومان به خاطر اجاره خانهاش از من قرض گرفت.
پای استاندار تهران هم به پرونده بیمه کشیده شد
پای استاندار تهران در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری به میان کشیده شد.
"ی - د" معاون سابق فنی و عمرانی استانداری تهران در دفاعیات خود گفت: درباره اتهام امر به وصول وجه از معدن داران و مشارکت در اختلاس ۲۰۰ میلیون تومانی باید بگویم بنده در هیچ کدام از جلسات کمیسیون بهره برداری شرکت نکرده و صورتجلسه ای را نیز امضا نکردم. حال چطور نقش آمریت به من زده شده است؟ اگر دلایل نماینده دادستان قانونی است آنها را بگوید. چرا اگر کارمندی در دفتر فنی تخلف کرده من باید پاسخگوی آن باشم؟ اگر در مدت ۵ سال فعالیتم در استانداری یک ریال از ۲۰۰ معدندار گرفته و به حساب خزانه واریز نکرده باشم تمام اتهامات را می پذیریم.
وی افزود: در خصوص اتهام دوم خود نیز باید بگویم دفتر فنی مبلغی را به من داد که آن را به طور کامل به استانداری دادم. اگر پول را به مسئول بالاترم نمی دادم حالا باید پاسخگو می بودم. استاندار در حضور مشاور حقوقی و اعضای خانواده اش قبول کرد این مبلغ تحویل استانداری شده و در استانداری هزینه شده است.
قاضی: این مبلغ چه میزان بود؟
متهم: ۲۰۰ میلیون تومان
قاضی: به چه کسی دادی؟
متهم: به استاندار تحویل دادم
قاضی: استاندار وقت یا استاندار قبلی؟
متهم: همانطور که در کیفرخواست اشاره شده به استاندار وقت داده ام. این پول را از مدیر کل دفتر فنی گرفته و آن را به آقای استاندار دادم. اما متاسفانه در برابر آن هیچ سندی نگرفتم.
متهم سپس درباره تصرف ۳۰ درصد از پول عوارض مربوط به امور اتباع افاغنه نیز گفت: نماینده دادستان دستورهایی که مدعی است من در این رابطه صادر کرده ام به دادگاه ارائه دهد. شورای شهر توافق کرد که این ۳۰ درصد به اداره امور اتباع خارجی تعلق گیرد و این پول در امور اتباع هزینه شده است. البته در این زمینه به طور کامل در لایحه ۵۰ صفحه ای خود به آن اشاره کرده ام. من در جریان این موضوع زیاد نبودم و فقط یک نامه را در این رابطه امضا کردم.
وی افزود: موافقت تمام شوراها و شهرداری ها در رابطه با این ۳۰ درصد بود. شهرداری بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ می تواند به اشخاص حقیقی و حقوقی کمک کند. تمام شهرداری های استان تهران نیز در این رابطه به سازمان های دیگر کمک می کردند که من نمی خواهم در این رابطه زیاد صحبت کنم.
پایان بخش نخست دادگاه اختلاس بیمه و استانداری تهران
بخش نخست ششمین دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه و استانداری دقایقی قبل پایان یافت.
در ابتدای جلسه امروز نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست متهم ردیف دوم پرونده اختلاس از استانداری پرداخت. سپس "ی.د" معاون سابق فنی و عمرانی استانداری تهران در جایگاه حاضر شد و به دفاع در رابطه با برخی از اتهاماتش پرداخت. وکیل مدافع او نیز به دفاع از موکلش پرداخت.
دقایقی قبل قاضی مدیر خراسانی تا ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه تنفس اعلام کرد.
آغاز جلسه عصر دادگاه اختلاس بیمه و استانداری
جلسه عصر دادگاه اختلاس بیمه و استانداری دقایقی قبل آغاز شد.
در ابتدای جلسه امروز نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست متهم ردیف دوم پرونده اختلاس از استانداری پرداخت. سپس "ی.د" معاون سابق فنی و عمرانی استانداری تهران در جایگاه حاضر شد و به دفاع در رابطه با برخی از اتهاماتش پرداخت. وکیل مدافع او نیز به دفاع از موکلش پرداخت.
قرار است در جلسه عصر به دیگر اتهامات معاون سابق استاندار رسیدگی شود.
انتقاد معاون سابق استاندار از کیفرخواست/ تاوان کارهای آقای خاص را می دهم
متهم ردیف دوم پرونده اختلاس از استانداری با انتقاد از کیفرخواستش گفت: تا چه زمانی باید بار جرائم آقای خاص را به دوش بکشم.
در ابتدای جلسه عصرامروز دادگاه اختلاس از بیمه و استانداری قاضی مدیرخراسانی رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری از آقای ی - د خواست به ادامه دفاعیات خود بپردازد.
متهم نیزپس از حضور در جایگاه درباره اتهام تصدی بیش از یک شغل گفت: به دلیل تعاملی که با مدیرعامل بیمه ایران داشتم عضو هیئت مدیره شرکت صبا شدم. می خواستیم تمام خانه های تهران را بیمه کنیم و در این رابطه نشستی را با مدیرعامل بیمه ایران برگزار کردم که در آنجا از من خواسته شد عضو هیئت مدیره شرکت صبا که وابسته به بیمه ایران بود بشوم. نمی دانستم عضویت در این شرکت منع قانونی دارد. شغل من در آنجا پاره وقت بود و زمانی که سازمان بازرسی اعلام کرد دو شغله هستم از آنجا استعفاء داده و دیگر در جلسات نیز شرکت نکردم.
وی افزود: نماینده دادستان در کیفرخواست مدعی است من با آقای ج . الف - آقای خاص - مراوده داشته ام حال نماینده دادستان اگر چنین مراوده ای بوده بگوید چگونه و با کی بوده است. همچنین در کیفرخواست آمده است اقدام به جرم کرده و قصد فروش املاک را داشته ایم. در این مدت که در شرکت صبا بودم هیچ ملکی جابجا نشده است.
معاون سابق استاندار تهران ادامه داد: منظور از شغل وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی یا پست تمام وقت می باشد آیا عضویت در هیئت مدیره آن هم به صورت ساعتی جرم است؟
این متهم سپس به اتهام عضویت در شبکه موضوع ماده ۴ قانون مرتکبین ارتشاء و اختلاس اشاره کرد و گفت: از آنجا که دادسرا لطف خود را مشمول حال من داشته است در آخر کیفر خواست اعمال مرا را از مصادیق ماده ۴ اعلام کره است. نمانیده دادستان بگوید من با چه کسانی قصد سوء داشتم. اصلا مرتکب اختلاس نشده ام و عنصر مادی جرم انجام نشده است. با دیگر متهمان پرونده نیز رابطه و مراوده ای نداشته ام. چنانچه آقای ج- الف جرمی را انجام داده است من نباید بار آن را به دوش بکشم. نماینده دادستان همچنین مرا بدون استدلال مشمول جرم پولشویی شناخته و تقاضای مجازات کرده است. حال این سئوال مطرح است که چه عوایدی از این کار نصیب من شده است؟ پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش نماینده دادستان در پاسخ به این دفاعیات در جایگاه حاضر شد.
این خبر تکمیل می شود
ارسال نظر