زندگی محیط بان خالدی در گرو کمک مردم
نزدیک به سه ماه پیش دیوان عالی کشور حکم قصاص محیط‌بان غلامحسین خالدی را نقض کرد و در آخرین جلسه دادگاه تجدید نظر، بین طرفین توافق شد تا خانواده خالدی با پرداخت هزینه‌ای یک میلیاردی، از اولیای دم رضایت بگیرد. با این وجود که سازمان محیط‌زیست هم قول تامین نزدیک به ۲۰۰ میلیون از این هزینه را داده بود اما تاکنون سکوت کرده است.
روزنامه جهان صنعت: محیط‌بان دنا که به اتهام قتل غیرعمد یک شکارچی بیشتر از پنج سال است در زندان به سر می‌برد- نیز وضعیت مالی خوبی ندارد و تاکنون توانسته فقط ۲۰ میلیون تومان از این هزینه را تامین کند.
این در حالی است که به پایان مهلت تهیه هزینه تنها ۹ روز باقی مانده است و مشخص نیست این هزینه از سوی سازمان پرداخت خواهد شد یا اینکه اولیای دم سرانجام رضایت خواهند داد. برخی مسوولان سازمان نیز در روزهای گذشته از اولیای دم درخواست عفو با رحمت بیشتری کرده‌اند تا بتوان با تامین مبلغی معادل دیه یا کمی بیشتر از آن مراحل قانونی را طی کرد.
غلامحسین خالدی، محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده دنا به اتهام قتل یک شکارچی به اعدام محکوم شد و حالا پنج سال و دو ماه است که در زندان به سر می‌برد. وی دومین قربانی مقابله مسلح با شکارچیان غیرمجاز است که ابتدا به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شد اما در دادگاه تجدید نظر که حدود سه ماه پیش برگزار شد از این حکم تبرئه و به قتل غیرعمد محکوم است.
مگر نهادهای مردمی اقدام کنند
فیض‌الله افشار، وکیل مدافع محیط‌بان خالدی در این باره می‌گوید: بعد از جلسه دادگاه تجدید نظر در ششم شهریورماه اولیای دم مقتول سرانجام پذیرفتند که با دریافت مبلغ یک میلیارد تومان رضایت دهند. این جلسه البته بین طرفین برقرار شد و بعید است سازمان بتواند چنین هزینه‌ای را پرداخت کند. چهارم مهر جلسه بعدی دادگاه برگزار خواهد شد و آن‌طور که افشار می‌گوید، تنها نهادهای مردمی توانایی جمع‌آوری این هزینه را دارند.
در روزهای گذشته نیز اسماعیل کهرم، مشاور رییس سازمان محیط‌زیست به این مساله اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سازمان محیط‌زیست و این محیط‌بان توان پرداخت چنین مبلغی را ندارند و همچنین با توجه به اینکه حدود سه ماه پیش دیوان عالی کشور حکم قصاص محیط‌بان را نقض کرد، سازمان محیط‌زیست و خانواده این محیط‌بان از اولیای دم درخواست عفو با رحمت بیشتری دارد تا بتوان با تامین مبلغی معادل دیه یا کمی بیشتر از آن مراحل قانونی را طی کرد.
برادر محیط‌بان خالدی: برای ما هیچ نمانده
برادر محیط‌بان خالدی نیز درباره وضعیت کنونی خانواده این محیط‌بان می‌گوید: برای این خانواده هیچ نمانده. خیلی سخت توانستند ۲۰ میلیون تومان جمع کنند، خیلی مانده تا یک میلیارد تومان. کم رقمی نیست. بعد اضافه می‌کند: وضعیت مالی طور است که برای فرستادن دخترش به مدرسه مانده‌ایم که با هزینه‌ها چه کنند. حال نازنین، تنها دختر محیط‌بان خالدی هم خوب نیست. مریض است و مدام می‌بریمش دکتر.
وی گله می‌کند که «سازمان محیط‌زیست قول داده بود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان از این هزینه را تامین کند اما تا الان هیچ مبلغی نداده.» چیزی به پایان مهلت تامین هزینه توافقی و برقراری جلسه تجدید نظر دادگاه باقی نمانده است.
افشار نیز می‌گوید: نه خانواده محیط‌بان و نه سازمان توانایی پرداخت چنین هزینه‌ای را ندارند و تنها ۹ روز تا پایان مهلت یک ماهه برای پرداخت این هزینه باقی مانده است. خانواده این محیط‌بان در یکی از روستاهای شهرستان یاسوج ساکن‌اند. وکیل مدافع خالدی می‌گوید: حتی اگر همه آشنایان او در روستا پولشان را روی هم بگذارند باز هم با رقم اصلی فاصله زیادی دارد. کار فقط از مردم برمی‌آید.
بهتر است سازش شود
افشار توضیح می‌دهد در صورتی که این هزینه تامین نشود و طرفین به سازش نرسند، دادگاه بار دیگر برای پرونده، وقت رسیدگی نزدیک تعیین خواهد کرد. وی می‌گوید: دیوان عالی کشور حکم اعدام را سرانجام نقض کرد و با دلایل و محتویاتی که منجر به این نقض حکم شد، یقین دارم که دادگاه حداقل رای برائت دهد و حداکثر قتل شبه‌عمد.
به گفته وی در صورتی که حکم قتل شبه عمد داده شود، متهم به گذراندن پنج سال زندان محکوم خواهد شد و اگر دیه‌ای در نظر گرفته شود، سازمان باید آن را پرداخت کند.
افشار یادآور می‌شود: نگرانی ما از این است که محیط‌بان خالدی که پنج سال در زندان بوده و در کش و قوس پرونده این مدت زمان بخواهد باز هم طولانی شود، اگر هم حکم برائت از قتل عمد بدهد اولیای دم اعتراض خواهند کرد و باز پرونده به دیوان عالی خواهد رفت و محیط‌بان همچنان در زندان خواهد ماند.
البته حکم اعدام هم اگر داده شود، ما اعتراض می‌کنیم اما به هر روی در این مدت خانواده و خود او شرایط بسیار بدی داشته‌اند. اگر به جای برگزاری دادگاه این پول جمع و خالدی آزاد شود، نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
وی این توافق بین طرفین را نقطه امیدی برای گذشتن از قصاص می‌داند و می‌گوید: سازش بهتر از رای برائت است و اگر هزینه تامین شود، این خانواده در روستا بعد از این زندگی بهتری خواهند داشت و باز درگیری پیش نخواهد آمد. نمی‌خواهیم با چنین اتفاقی محیط‌بانان از کارشان دلسرد شوند، اگر سازش شود، برای محیط‌بانان دیگر هم بهتر است. گذشت و سازش خوب است، حتی اگر متهم، قاتل نباشد.
روز حادثه و آنچه بر پرونده گذشت
۲۴ تیرماه ۱۳۸۹ بود که صدای شلیک گلوله به گوش محیط‌بانان پارک ملی دنا رسید و چیزی نگذشت که آنها با چهار شکارچی غیرمجاز که لاشه یک کل وحشی را با خود می‌بردند، مواجه شدند و درگیری آغاز و محمد پایه‌گذار با شلیک گلوله کلاشینکف کشته شد.
پس از این حادثه محیط‌بان خالدی به عنوان عامل شلیک به مرحوم پایه‌گذار بازداشت و عمل وی، ارتکاب قتل عمد تشخیص داده و حکم به قصاص نفس برای او صادر شد. با اعتراض وکیل مدافع خالدی به رای صادر شده، دیوان عالی کشور تحقیقات دادگاه در خصوص مجوز حمل سلاح و رعایت یا عدم رعایت قانون به‌کارگیری سلاح توسط متهم را ناقص و محتاج بررسی بیشتر دانست.
بنابراین حکم قصاص صادره، نقض و پرونده جهت رسیدگی مجددا به دادگاه عودت داده شد. در جلسه رسیدگی بار دیگر با استناد به نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اصابت گلوله‌ها به قلب و ریه مقتول و کشنده بودن اقدام متهم، بدون در نظر گرفتن اختیارات قانونی محیط‌بان در استفاده از سلاح، بزهکاری متهم را محرز دانسته و مجددا رای به قصاص نفس (اعدام) صادر شد اما این بار هم دیوان عالی کشور حکم قصاص را تایید نکرد و بار دیگر پرونده را برای بررسی بیشتر و صدور رای براساس نظریه هیات کارشناسی به دادگاه مربوطه بازگرداند.
دیوان عالی کشور معتقد بود رای دادگاه باید با در نظر گرفتن موقعیت محیط‌بان به عنوان مامور دولت و ضابط دادگستری و براساس نظریه هیات کارشناسان رسمی اسلحه در مورد چگونگی قانون به‌کارگیری سلاح صادر شود این درحالی بود که دادگاه بدوی اعتقادی به اینکه محیط‌بانان ضابط دادگستری هستند، نداشت، بنابراین برای صدور رای نیازی به نظریه کارشناسان رسمی اسلحه نمی‌دید و در کل رعایت یا عدم رعایت قانون به‌کارگیری سلاح را در روند رسیدگی به پرونده و صدور رای بی‌تاثیر می‌دانست، به این معنی که از نظر دادگاه روند رسیدگی به پرونده محیط‌بان درست مانند یک فرد عادی بوده و به همین جهت کشته شدن یک نفر با استفاده از سلاح قتل عمد محسوب می‌شود. اما با توجه به نظر متفاوت دیوان عالی کشور، دادگاه نیز ناچار به دریافت نظر کمیسیون کارشناسی در مورد نحوه به‌کارگیری از سلاح توسط متهم شد.
در جریان بررسی چگونگی وقوع حادثه توسط هیات کارشناسان رسمی، مجوزهای لازم برای به‌کارگیری سلاح توسط متهم شامل حکم ماموریت، مجوز حمل سلاح، زمان و مکان انجام ماموریت و ... بررسی و صحت وجود تمامی مدارک قانونی برای حمل و استفاده از سلاح توسط متهم تایید شد.
همچنین هیات کارشناسی اقدام غلامحسین خالدی در به‌کارگیری سلاح را منطبق بر قوانین و مقررات تشخیص داده و تیراندازی به سمت مقتول را با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح دانستند اما این بار نیز دادگاه بدون توجه به نظریه هیات کارشناسی مبنی بر رعایت قانون در به‌کارگیری سلاح توسط متهم، با این استدلال که ارزیابی نظر هیات کارشناسی به عهده دادگاه می‌باشد و از نظر دادگاه این نظریه فاقد ارزش است و با دلیل اینکه مقتول در حال فرار بوده و چون خطری مامور را تهدید نمی‌کرده اصلا نیازی به تیراندازی از طرف متهم نبوده، مجددا حکم خود مبنی بر قصاص نفس محیط‌بان را صادر کرد.
اعتراض وکیل مدافع متهم و تقاضای تجدیدنظرخواهی مجدد بار دیگر پرونده را به شعبه دیگری ارجاع داد و قضات دیوان عالی پس از بررسی محتویات پرونده، حکم قصاص غلامحسین خالدی را مجددا نقض و رسیدگی مجدد به پرونده را به دادگاه هم‌عرض دیگری ارجاع کردند.
دیوان عالی کشور زمانی که متوجه شد دادگاه بدوی غلامحسین خالدی بدون در نظر گرفتن نظریه هیات کارشناسی مبنی بر رعایت قانون به‌کارگیری سلاح توسط متهم نسبت به صدور حکم قصاص اقدام کرده است، دادگاه را از رسیدگی به این پرونده کنار گذاشته و پرونده را به شعبه کیفری دیگری (شعبه هم‌عرض) ارجاع داده است.
این در حالی است که به پایان مهلت تهیه هزینه تنها ۹ روز باقی مانده است و مشخص نیست این هزینه از سوی سازمان پرداخت خواهد شد یا اینکه اولیای دم سرانجام رضایت خواهند داد. برخی مسوولان سازمان نیز در روزهای گذشته از اولیای دم درخواست عفو با رحمت بیشتری کرده‌اند تا بتوان با تامین مبلغی معادل دیه یا کمی بیشتر از آن مراحل قانونی را طی کرد.
غلامحسین خالدی، محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده دنا به اتهام قتل یک شکارچی به اعدام محکوم شد و حالا پنج سال و دو ماه است که در زندان به سر می‌برد. وی دومین قربانی مقابله مسلح با شکارچیان غیرمجاز است که ابتدا به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شد اما در دادگاه تجدید نظر که حدود سه ماه پیش برگزار شد از این حکم تبرئه و به قتل غیرعمد محکوم است.
مگر نهادهای مردمی اقدام کنند
فیض‌الله افشار، وکیل مدافع محیط‌بان خالدی در این باره می‌گوید: بعد از جلسه دادگاه تجدید نظر در ششم شهریورماه اولیای دم مقتول سرانجام پذیرفتند که با دریافت مبلغ یک میلیارد تومان رضایت دهند. این جلسه البته بین طرفین برقرار شد و بعید است سازمان بتواند چنین هزینه‌ای را پرداخت کند. چهارم مهر جلسه بعدی دادگاه برگزار خواهد شد و آن‌طور که افشار می‌گوید، تنها نهادهای مردمی توانایی جمع‌آوری این هزینه را دارند.
در روزهای گذشته نیز اسماعیل کهرم، مشاور رییس سازمان محیط‌زیست به این مساله اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سازمان محیط‌زیست و این محیط‌بان توان پرداخت چنین مبلغی را ندارند و همچنین با توجه به اینکه حدود سه ماه پیش دیوان عالی کشور حکم قصاص محیط‌بان را نقض کرد، سازمان محیط‌زیست و خانواده این محیط‌بان از اولیای دم درخواست عفو با رحمت بیشتری دارد تا بتوان با تامین مبلغی معادل دیه یا کمی بیشتر از آن مراحل قانونی را طی کرد.
برادر محیط‌بان خالدی: برای ما هیچ نمانده
برادر محیط‌بان خالدی نیز درباره وضعیت کنونی خانواده این محیط‌بان می‌گوید: برای این خانواده هیچ نمانده. خیلی سخت توانستند ۲۰ میلیون تومان جمع کنند، خیلی مانده تا یک میلیارد تومان. کم رقمی نیست. بعد اضافه می‌کند: وضعیت مالی طور است که برای فرستادن دخترش به مدرسه مانده‌ایم که با هزینه‌ها چه کنند. حال نازنین، تنها دختر محیط‌بان خالدی هم خوب نیست. مریض است و مدام می‌بریمش دکتر.
وی گله می‌کند که «سازمان محیط‌زیست قول داده بود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان از این هزینه را تامین کند اما تا الان هیچ مبلغی نداده.» چیزی به پایان مهلت تامین هزینه توافقی و برقراری جلسه تجدید نظر دادگاه باقی نمانده است.
افشار نیز می‌گوید: نه خانواده محیط‌بان و نه سازمان توانایی پرداخت چنین هزینه‌ای را ندارند و تنها ۹ روز تا پایان مهلت یک ماهه برای پرداخت این هزینه باقی مانده است. خانواده این محیط‌بان در یکی از روستاهای شهرستان یاسوج ساکن‌اند. وکیل مدافع خالدی می‌گوید: حتی اگر همه آشنایان او در روستا پولشان را روی هم بگذارند باز هم با رقم اصلی فاصله زیادی دارد. کار فقط از مردم برمی‌آید.
بهتر است سازش شود
افشار توضیح می‌دهد در صورتی که این هزینه تامین نشود و طرفین به سازش نرسند، دادگاه بار دیگر برای پرونده، وقت رسیدگی نزدیک تعیین خواهد کرد. وی می‌گوید: دیوان عالی کشور حکم اعدام را سرانجام نقض کرد و با دلایل و محتویاتی که منجر به این نقض حکم شد، یقین دارم که دادگاه حداقل رای برائت دهد و حداکثر قتل شبه‌عمد.
به گفته وی در صورتی که حکم قتل شبه عمد داده شود، متهم به گذراندن پنج سال زندان محکوم خواهد شد و اگر دیه‌ای در نظر گرفته شود، سازمان باید آن را پرداخت کند.
افشار یادآور می‌شود: نگرانی ما از این است که محیط‌بان خالدی که پنج سال در زندان بوده و در کش و قوس پرونده این مدت زمان بخواهد باز هم طولانی شود، اگر هم حکم برائت از قتل عمد بدهد اولیای دم اعتراض خواهند کرد و باز پرونده به دیوان عالی خواهد رفت و محیط‌بان همچنان در زندان خواهد ماند.
البته حکم اعدام هم اگر داده شود، ما اعتراض می‌کنیم اما به هر روی در این مدت خانواده و خود او شرایط بسیار بدی داشته‌اند. اگر به جای برگزاری دادگاه این پول جمع و خالدی آزاد شود، نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
وی این توافق بین طرفین را نقطه امیدی برای گذشتن از قصاص می‌داند و می‌گوید: سازش بهتر از رای برائت است و اگر هزینه تامین شود، این خانواده در روستا بعد از این زندگی بهتری خواهند داشت و باز درگیری پیش نخواهد آمد. نمی‌خواهیم با چنین اتفاقی محیط‌بانان از کارشان دلسرد شوند، اگر سازش شود، برای محیط‌بانان دیگر هم بهتر است. گذشت و سازش خوب است، حتی اگر متهم، قاتل نباشد.
روز حادثه و آنچه بر پرونده گذشت
۲۴ تیرماه ۱۳۸۹ بود که صدای شلیک گلوله به گوش محیط‌بانان پارک ملی دنا رسید و چیزی نگذشت که آنها با چهار شکارچی غیرمجاز که لاشه یک کل وحشی را با خود می‌بردند، مواجه شدند و درگیری آغاز و محمد پایه‌گذار با شلیک گلوله کلاشینکف کشته شد.
پس از این حادثه محیط‌بان خالدی به عنوان عامل شلیک به مرحوم پایه‌گذار بازداشت و عمل وی، ارتکاب قتل عمد تشخیص داده و حکم به قصاص نفس برای او صادر شد. با اعتراض وکیل مدافع خالدی به رای صادر شده، دیوان عالی کشور تحقیقات دادگاه در خصوص مجوز حمل سلاح و رعایت یا عدم رعایت قانون به‌کارگیری سلاح توسط متهم را ناقص و محتاج بررسی بیشتر دانست.
بنابراین حکم قصاص صادره، نقض و پرونده جهت رسیدگی مجددا به دادگاه عودت داده شد. در جلسه رسیدگی بار دیگر با استناد به نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اصابت گلوله‌ها به قلب و ریه مقتول و کشنده بودن اقدام متهم، بدون در نظر گرفتن اختیارات قانونی محیط‌بان در استفاده از سلاح، بزهکاری متهم را محرز دانسته و مجددا رای به قصاص نفس (اعدام) صادر شد اما این بار هم دیوان عالی کشور حکم قصاص را تایید نکرد و بار دیگر پرونده را برای بررسی بیشتر و صدور رای براساس نظریه هیات کارشناسی به دادگاه مربوطه بازگرداند.
دیوان عالی کشور معتقد بود رای دادگاه باید با در نظر گرفتن موقعیت محیط‌بان به عنوان مامور دولت و ضابط دادگستری و براساس نظریه هیات کارشناسان رسمی اسلحه در مورد چگونگی قانون به‌کارگیری سلاح صادر شود این درحالی بود که دادگاه بدوی اعتقادی به اینکه محیط‌بانان ضابط دادگستری هستند، نداشت، بنابراین برای صدور رای نیازی به نظریه کارشناسان رسمی اسلحه نمی‌دید و در کل رعایت یا عدم رعایت قانون به‌کارگیری سلاح را در روند رسیدگی به پرونده و صدور رای بی‌تاثیر می‌دانست، به این معنی که از نظر دادگاه روند رسیدگی به پرونده محیط‌بان درست مانند یک فرد عادی بوده و به همین جهت کشته شدن یک نفر با استفاده از سلاح قتل عمد محسوب می‌شود. اما با توجه به نظر متفاوت دیوان عالی کشور، دادگاه نیز ناچار به دریافت نظر کمیسیون کارشناسی در مورد نحوه به‌کارگیری از سلاح توسط متهم شد.
در جریان بررسی چگونگی وقوع حادثه توسط هیات کارشناسان رسمی، مجوزهای لازم برای به‌کارگیری سلاح توسط متهم شامل حکم ماموریت، مجوز حمل سلاح، زمان و مکان انجام ماموریت و ... بررسی و صحت وجود تمامی مدارک قانونی برای حمل و استفاده از سلاح توسط متهم تایید شد.
همچنین هیات کارشناسی اقدام غلامحسین خالدی در به‌کارگیری سلاح را منطبق بر قوانین و مقررات تشخیص داده و تیراندازی به سمت مقتول را با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح دانستند اما این بار نیز دادگاه بدون توجه به نظریه هیات کارشناسی مبنی بر رعایت قانون در به‌کارگیری سلاح توسط متهم، با این استدلال که ارزیابی نظر هیات کارشناسی به عهده دادگاه می‌باشد و از نظر دادگاه این نظریه فاقد ارزش است و با دلیل اینکه مقتول در حال فرار بوده و چون خطری مامور را تهدید نمی‌کرده اصلا نیازی به تیراندازی از طرف متهم نبوده، مجددا حکم خود مبنی بر قصاص نفس محیط‌بان را صادر کرد.
اعتراض وکیل مدافع متهم و تقاضای تجدیدنظرخواهی مجدد بار دیگر پرونده را به شعبه دیگری ارجاع داد و قضات دیوان عالی پس از بررسی محتویات پرونده، حکم قصاص غلامحسین خالدی را مجددا نقض و رسیدگی مجدد به پرونده را به دادگاه هم‌عرض دیگری ارجاع کردند.
دیوان عالی کشور زمانی که متوجه شد دادگاه بدوی غلامحسین خالدی بدون در نظر گرفتن نظریه هیات کارشناسی مبنی بر رعایت قانون به‌کارگیری سلاح توسط متهم نسبت به صدور حکم قصاص اقدام کرده است، دادگاه را از رسیدگی به این پرونده کنار گذاشته و پرونده را به شعبه کیفری دیگری (شعبه هم‌عرض) ارجاع داده است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر