پشت پرده گرانی ۳ برابری خودرو
چندی است که موضوع خودرو و سازندگان خودرو در محافل اقتصادی بحث داغ و دنبالهداری شده است. موضوعی که از مدتها پیش برای مردم داغ شده بود و با چند برابر شدن قیمت در این حوزه باعث شگفتی مصرفکنندگان شد. افزایش قیمتی که به بهانه گرانی دلار آغاز شد و با بیکیفیت شدن خودروها در دولت نهم و دهم، صدای همه مردم و مصرفکنندگان را درآورد.
این موضوع درحالی شدت گرفت که به گواه کارشناسان، ضعف اصلی در روش مدیریتی این صنعت و پشت پردههایی بود که کمتر به آنها پرداخته شده بود.
پشت پردههایی که در مجلس ششم و در قالب تحقیق و تفحص از صنعت خودرو ارایه شده بود، اما به آنها توجه لازم نشد. به هر سو در دو دولت گذشته هم بحث گرانی خودرو و بیکیفیت شدن این صنعت با بهانه تحریم توجیه میشد اما در عمل، خودروسازان همیشه پشت سنگر تولید ملی خود را مخفی کردند تا به مشکلات مدیریتی این حوزه و دخالتهای دولتی در این صنعت پرداخته نشود.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و تأکید دولت بر موضوع کیفیت خودروها، اندک اندک بحثهای تازهای شکل گرفت که خود را در ماجرای اخیر کمپین «خودرو صفر نخرید» به خوبی نشان داد. مطالبات عمومی مردم که خواهان کیفیت بودند و در مقابل مدیرانی که بر گرانی خودرو تأکید داشتند. با تدبیر رئیس جمهوری، جو موجود و رویه غلط گذشته که در مقابل خواست عمومی، فرافکنی میشد، درحال تغییر است. اما هنوز کارشناسان فعال حوزه معتقدند که موضوع کیفیت و قیمت از اساس یک مشکل مدیریتی است و باید برای این بخش کاری کرد و فرهنگ عذرخواهی از مردم را نهادینه کرد.
مدیریتهای گران گذشته چه کردند؟
برای بررسی پشت پردههای این حوزه، باید ابتدا به افزایش قیمت خودرو آن هم با قیمتهای نجومی در ٦ یا ٧سال اخیر اشاره کرد. رخدادی که با افزایش قیمت همراه بود اما در ازای آن هیچ کیفیت یا خدماتی به خودروها اضافه نشد و حتی از کیفیت کاسته شد. در این بخش، روزهای اخیر خبرها و گزارشهایی مخابره شده است که نشان میدهد و تأیید میکند که هزینه افزایش قیمت خودروها فقط ارتباط به موضوع مدیریت خودروسازان دارد و نه هیچ چیز دیگر. ٢ گزارش از نمایندگان مجلس که یکی از آنها رئیس کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی است.
براساس این روایتهای افشاگرایانه، خودروهایی که با استفاده از منابع و پول مردم (دریافت مبلغ پیش فروش از متقاضیان) تولید میشود و در اثنای تولید هزینه بیتدبیری مدیران گذشته به آن اضافه شده و با هزینه گزاف به خریداران خودرو فروخته میشود. دراین بخش، به نظر میرسد بیش ازهرچیزی نحوه و سیستم اداره شرکتهای خودروساز برای مردم هزینه برداشته است؛ هزینههای پروژههای شکستخورده، راهاندازی خطوط تولید خودرو در کشورهایی مانند سوریه، ونزوئلا، حتی آمریکای جنوبی و آفریقا. ضمن اینکه در مدت زمان اجرای این طرحها هزاران طرح منسوخ و شکست خورده دیگر مثل فروش اقساطی به کشورهای همجوار به بهانه صدور خدمات فنی و مهندسی و حتی ثبت این آمار در گمرک بهعنوان صادرات غیرنفتی! به همین دلیل از مجلس ششم به بعد هر از گاهی موضوع تحقیق و تفحص از صنعت خودرو مطرح شد اما هر بار به بهانهای مانند ارزآوری این صنعت، دور زدن تحریمها در این صنعت، تولید ملی در صنعت خودرو، تولید موتور ملی و... اجازه تهیه گزارشی از این صنعت داده نشد تا به امروز.
این اواخر مجلس گزارش کاملی را از صنعت خودرو تهیه و تنظیم کرده است که نشان میدهد این صنعت تا چه اندازه در سالهای گذشته منفعل و حتی زیانده بود و بسیاری از مدیران گذشته برای پوشاندن زیانهایی که به این صنعت وارد شده هزینه بر مردم تحمیل کرده و آن را از جیب خریدار خودرو پرداخت کردهاند. این گزارش جدید به قسمتهای مبهم و جدیدی از صنعت خودروسازی اشاره میکند که نشان میدهد مشکل واقعی صنعت خودرو ریشه در گذشته و مدیریت غیرتولیدی آن دارد.
سوءمدیریت پشت تولید ملی و صادرات
گزارش تحقیق و تفحص مجلس،به آنچه مبناهای علمی و مالی در بین خودروسازان مطرح است میپردازد و راه را برای رسیدن به بخشهای مختلف و تاریک خودروسازی باز میکند. بخشهایی که به نظر میرسد بیشتر خودروسازان از آن اطلاع دارند و مدتها زمان میبرد تا همه ابعاد آن آشکار شود. نخستین برگ از این رفتار مربوط به همین چندسال پیش یعنی سال ١٣٩٠ است. درست زمانی که خودروسازان با قاطعیت تمام اعلام کردند که ارزآوری خودروسازان تضمین شده است و میتوانند نقش مهمی در صادرات غیرنفتی داشته باشند.
سایت تابناک روز گذشته در این حوزه گزارشی را منتشر کرد که نشان میدهد در سالهایی نه چندان دور (حدود ٤ یا ٥سال پیش) ایرانخودرو با چه هزینه گزافی (که دست آخر از جیب مردم پرداخت شده) خودرو به خارج از مرزها فرستاده و خریدار حتی به خودش زحمت نداده این خودروها را از گمرک ترخیص کند و تمام هزینههای تبعی آن نیز بر گردن صادرکننده (ایران) مانده است.
در این گزارش که همراه با عکس و عین اسناد آن منتشر شده آمده است: «... از جمله کشورهایی که ایران با آنها قرارداد فروش یا تولید خودرو امضا کرد، جمهوری آذربایجان، اوکراین، ونزوئلا و سوریه بودند. این موضوع بارها از سوی نمایندگان مجلس در گذشته عنوان شده بود و برخی نمایندگان در گفتههای خود اشاره به وامهای بانکی برای توسعه صنعت خودرو در کشورهای دیگر داشتهاند.
هادی حسینی، عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره افزایش بهای خودرو و همچنین رخدادهای به وجود آمده در این زمینه گفته بود: خودروسازی، مجموعهای درهم تنیده و حاصل فرآیندی پیچیده است و البته نقایص بسیاری دراینباره وجود دارد. سالهای گذشته، ما در کشورهایی مانند آفریقا، آمریکای جنوبی، سوریه و کشورهای دیگری سرمایهگذاری کردهایم؛ آن هم نه با سرمایه خودروسازی، بلکه سرمایهگذاری از طریق وام با سود بالا؛ اما نهتنها سودی عاید کشور نشد، بلکه برایمان بسیار هم گران تمام شد.
خلاصه آنکه هم اکنون قصه آن سرمایهگذاریها شده غصه مردم ما، چون این بدهیهای بانکی سرشکن میشود و قیمت تمامشده گران درمیآید و اینها باید خودرو را گران به مردم بفروشند تا بتوانند قسطهای بانکی را بدهند.
شکست ٤٥میلیون دلاری
تازهترین اطلاعات در این زمینه، نشان میدهد با وجود سرمایهگذاریهای کلان در کشور جمهوری آذربایجان (شاماخی) تنها در یک مورد و در صادرات ٦٠٠٠ دستگاه سمند به قفقاز، شرکت ایران خودرو دیزل باکو ٤٥میلیون دلار خسارات دیده است.
داستان از این قرار بوده که شرکت ایران خودرو دیزل باکو، اقدام به صادرات ٦٠٠٠ دستگاه خودرو سمند به قفقاز را داشته است؛ اما به دلایل نامعلوم صادرات شکست میخورد و به شرکت ٤٥میلیون خسارات وارد میشود و برای جبران خسارت وارده، مدیرعامل وقت این خودروسازی در باکو از وزارت خارجه وقت (علیاکبر صالحی) درخواست ٥٠میلیون دلار وام بادرصد کم را برای جبران خسارت وارده میکند.
مطابق اسناد موجود، گویا بانک توسعه صادرات نیز با پرداخت وام ٥٠میلیون دلاری با نرخ سود ٧درصد به بانک ملی موافقت میکند و مقرر میشود، بانک ملی نیز با دادن تسهیلات ٦٠درصد قیمت خودرو برای خریداران با حداکثر سود ١١درصد موافقت کند، درحالیکه نرخ سود تسهیلات بانکی در خود بانکهای جمهوری آذربایجان بیش از ٢٠درصد بوده است.
صادرات ٤سال در گمرک مقصد ماند
اما ماجرای فروش خودرو به اینجا ختم نمیشود. طی قرارداد دیگری که بین کشور اوکراین و ایران خودرو دیزل بسته شده بود، مقرر میشود، ٥٠٠ دستگاه خودرو به یک خریدار اوکراینی تحویل شود. ولی باز به دلیل نامعلوم، اوکراینیها حاضر به خرید این خودروها نمیشوند و ٥٠٠ دستگاه خودرو، حدود چهارسال در گمرک خارکوف معطل میماند و خسارات زیادی را به شرکت صادرکننده وارد میکند.
بنا بر اسناد موجود که تابناک منتشر کرده است، خسارات وارده به خودروها به شرح زیر است: - پرداخت ٤٠٠٠ دلار بابت گمرک و بیمه هر دستگاه در زمان ٤ سال، هزینههای انبارداری، باتری از کار افتاده، لاستیک از بین رفته به علت متوقف ماندن خودرو در ٤ سال.
در مقابل، پس از گذشت این مدت، طرف آذری به دلیل دو برابر بودن قیمت این خودروها در ایران پیشنهاد میدهد این خودروها به ایران منتقل شود؛ اما برای انجام این اقدام؛ برای ترانسپورت هر خودرو به ایران برای هر دستگاه باید ١٢٠٠ دلار پرداخت میشد، پرداخت ٤٠٠٠ دلار بابت گمرک و بیمه هر دستگاه در زمان ٤ سال، پرداخت هزینه باتری و لاستیک نیز باید در نظر گرفته میشد.
مدیرعامل وقت پیشنهاد میدهد، مبالغی از قیمت خودرو کسر و همچنین افت قیمت محاسبه شود تا شاید طرف اوکراینی حاضر به قبول خودروهای ایرانی شود.
رشد شرکت اقماری خودروسازان در دولت گذشته!
یکی دیگر از موضوعهایی که در دوسال گذشته به آن بسیار پرداخته شده، نحوه ساختن سود شرکتهاست. بیشتر بنگاهها مانند بانکها یا صنایع بزرگ مثل خودرو سازی به جای اینکه فعالیت اصلی خود را سودآور کنند، اقدام به تأسیس شرکت کرده تا سود حاصل عملیات مرتبط با خود شرکت را هم گرفته به حساب خود شرکت منظور میکنند. خودروسازان هم یکی از مجموعههایی بودهاند و بخشی از گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو هم به این موضوع اختصاص دارد. علی علیلو رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان اعلام کرده شرکتهای خودروساز بیش از ۲۳۴ شرکت اقماری دارند که عموم این شرکتها بعد از انتخاباتهای مختلف ازجمله ریاستجمهوری تأسیس شدهاند. او در خلال گفت و گویش با تسنیم اشاره دارد که عمده این شرکتها در دولت قبل ایجاد شدهاند. به گفته او، شرکت ایران خودرو حدود ١٦٤ و سایپا نزدیک به ٧٠ شرکت اقماری دارند که عموم این شرکتها بعد از انتخاباتهای مختلف ازجمله ریاستجمهوری تأسیس شدهاند و براساس آمار دریافتی متاسفانه بیشترین رشد این شرکتها در دولت گذشته بوده است.
الزام بانکها برای وام دادن به خودروسازان
علیلو با بیان اینکه بیش از ٦٠درصد این شرکتها زیانده هستند، گفت: بهدلیل آنکه حساب این شرکتها تلفیقی است همه زیانهای آنها وارد حساب شرکت مادر میشود، این ثمره همین مدیریتهای دولتی و سیاسی است که بهمعنی واقعی خصوصی اداره نمیشود. حدود یکسال پیش سایپا حدود ٣هزارمیلیارد تومان بدهکار بود که درحال حاضر این رقم به ٦هزار و ٧٠٠میلیارد تومان رسیده است. حتی هیأت تحقیق و تفحص سرمایهگذاران خوب را هم به شرکتهای خودروساز معرفی کرد اما آنها فقط مجاز به دیدن خط تولید شدند و درنهایت شرکتها تلاشی برای حضور سرمایهگذاران انجام ندادند.
او اشاره به مشکلهای ریشهای در اداره خودروسازی و نفوذ دولت در این خودروسازان به تسنیم میگوید: شکل ظاهری شرکتهای خودروسازی شرکت ثبتشده خصوصی است اما در باطن دولت ٢٤درصد در ایران خودرو و ١٧. ٥درصد در سایپا سهامدار است که همین امر اختیارات دولت را افزایش داده است. در هر دو شرکت رئیس هیأتمدیره معاونین وزیر صنعت هستند و عزل و نصبها توسط وزیر صنعت، سازمان گسترش و حتی معاونین وزارت صنعت انجام میشود.
تسهیلات به حساب زیان انباشته رفت
علیلو با ابراز «بنده ارایه تسهیلات به خودروسازان را خیانت میدانم» افزود: در تحقیق و تفحص از خودروسازان دو یا سه مورد به شرکتهای خودروسازهزار تا دوهزارمیلیارد تومان وام دادهاند اما آنها این مبلغ را در خط تولید هزینه نکردهاند بلکه این مبالغ بر زیانهای انباشته آنها هم اضافه کرده است. چاشنی این خیانت پرداخت تسهیلات به شرکتهای خودروساز است زیرا امروز هزاران پرونده تقاضای تسهیلات از سوی صنایع کوچک مطرح است که نیازمند مبالغ اندک برای تأمین سرمایه در گردش خود هستند. در همین شرایط سناریوهایی را تدوین و با امنیتی جلوه دادن موضوع خودروسازی؛ بانکها را ملزم به پرداخت تسهیلات به خودروسازان میکنند.
وی همچنین اضافه کرد: بهدروغ میگویند دستور از بالا بوده، درحالیکه بنده با آقای لاریجانی صحبت کردم، گفتند: «چنین دستوری ندادهام،» به ما گفتند: «آنجا مشکلات جدی است و ما هم گفتیم رسیدگی کنید.
قیمت فروش ١٤ میلیون، قیمت مصرفکننده ١٩ میلیون
علیلو از قیمت تمام شده و نحوه قیمتگذاری خودرو نیز گلایهمند است او اضافه میکند: خودروسازان در خودروهایی مانند پراید میتوانند بهصورت استاندارد ٥ تا ٢٠درصد سود دریافت کنند، البته میزان سود بنا به صلاحدید خودروساز و با توجه به شرایط بازار امکان تغییر دارد.
خودروساز کمتر در فروش محصولات خود سود ٢٥درصدی را لحاظ میکند. حال فرض کنید خودروساز میخواهد ١٥درصد سود را در قیمت تمامشده یک پراید ١٢میلیون تومانی محاسبه کند که باید این خودرو را با ١٤میلیون تومان به فروش برساند، اما چرا همین پراید ١٤ میلیونی را ١٩میلیون تومان میفروشند؟! در پاسخ باید گفت همه این افزایش قیمت برای شرکت سود نیست بلکه بهدلیل سوءمدیریتها هزینههای سربار شرکت افزایش یافته و آنها برای جبران این هزینهها اقدام به افزایش قیمت میکنند.
نظر کاربران
سوابق تحصیلی و شغلی مدیران خودروسازی رابررسی کنید متوجه می شوید که اشکال کار کجاست
پاسخ ها
امیدوارم مردم بانخریدن سایرمحصولات بی کیفیت ایرانی بتونن باعث کاهش قیمت وافزایش کیفیت آنه شوند
و این است مدیریت دولتی خودروسازی که چاره کار را در این میبیند که از مصرف کننده بیچاره مبلغ بیکفایتی و سو مدیریتی را دریافت میکند .انشالله با نخریدن خودروی صفر مردم ما مشت محکمی بر دهان خودروسازان بی تدبیر بزنند
باید برای این بخش کاری کرد و فرهنگ عذرخواهی از مردم را نهادینه کرد.
تازه این یکی از کارایی است که باید خودروسازان و وزیر صنعت انجام بده تا از دل مردم دربیاد
متاسفم برای خودروسازان ایرانی .... تحریم محصولات شما حق شماست .
پاسخ ها
و حق ماست.
به نظر من که هیچ خریداری از خودروسازان داخلی راضی نیست زیرا چندبرابر قیمت یک خودرو بی کیفیت هزینه میکند و این پول ها که به حساب خودروسازان میرود از نظر شرعی حرام میباشد زیرا شرط معامله رضایت دو طرف میباشد.
لعنت ب این خودروسازی (گاری سازی)
خودرو نمی خریم!
بیخود برای گول زدن مردم این حرف ها رو نزنید!
حالا که عین یک متهم که در دادگاه گیر افتاده و دستشان رو شده تازه به فکر مردم افتاده و دارند اعتراف می کنند!
ولی دیگر خیلی دیر شده است و فایده ای ندارد
باید خودروسازها ورشکسته و نابود شوند و مدیرانی که مال مردم خوری نموده اند مجازات شوند.
قیمت ها باید به یک چهارم شکسته شود!!باید!!باید!!
.
خودرو نمی خریم!
خودروی صفر ممنوع!
مجلسی ها باز هم از خودرو سازان حمایت کنید چه جوری میخواهد جواب این مردم رو بدید راستی دزدی کردن که از دیوار مردم بالا رفتن نیست خودرو سازان ایرانی فقط جیب مردم را سر کیسه کردن......
واقعا که ، چشم ما روشن !!!!
از قدیم گفتند ضرر را از هر کجا بگیرید نفع است. بهترین راهکار محدود کردن خط تولید شرکت های خودرو سازی تولید داخل به یک تا دو محصول که سود ده هستند و جایگزینی نیازهای داخلی با خودرو های وارداتی خارجی یا سرمایه گزارانی خارجی خودرو با مدیریت شرکت های بزرگ خودرو سازی بدون دخالت وزارت صنایع. و نهایتاً در یک بازه 5 ساله اعلام ورشکستی خودرو سازان داخلی و یا فروش امکاناتشان به خودرو سازان خارجی جهت راه اندازی اصولی خط تولید های ماشین های روز. این های پیشنهادادتی است که به جد میتوان به آن فکر کرد. فقط ایمان دانش و اراده ای محکم میخواهد که یک بار برای همیشه جلوی ضرر های کلان سو مدیریت ناشی از نگهداشت تولیدات خودروی داخلی به هر قیمت با سرمایه های مردمی و ملی را گرفت .
چرا دولت ومجلس هیچ کاری در مورد این شرکتها انجام نمی دهند .هم سرمایه های کشور را بر باد داده اند وهم جان ومال مردم را به بازی گرفته اند می دانید اگر میزان مصرف سوخت این گاریها را در چند سال اخیر که به علت عدم کیفیت واستاندارد این خودروها ست در نظر بگیریم چه قدر سرمایه های کشور را بر باد داده اند به اینها اضافه کنید الودگی های زیست محیطی ،عمر نامفیدو زیر استاندارد خودروها وقیمت چندین برابری وعدم تناسب قیمت با کیفیت خودرو ،ایا اینها سرمایه های کشور نیستند که فنا می شوند ،ما به عنوان مردم ایران از نمایندگان تقاضا داریم با احتساب این هزینه ها پاسخگوی مردم باشید
خب افرادی دارند سود هنگفت می برن، کاری نه به کار محصولات جدید روز دارن و نه استاندارد و نه قیمت واقعی
مغز آدم سوت میکشه
به نظرم باید گام بعدی رو برداریم. باید بریم سراغ استفاده از دوچرخه. اینا فکر میکنن که بالاخره باید ماشین بخریم واسه استفاده. ولی اگه وسیله حمل و نقل رو عوض کنیم هم فرهنگ سازیه و هم در راستای فشار آوردن برای افزایش کیفیت.
نوشتارو بعد از مرگ سهراب اقایون این چیزایی که شما گفتین که مردم کم وبیش میدونن متاسفانه درست بشو نیست که نیست تنها راه واگذاری خودرسازی به بخش خصوصی به معنای واقعی وکاهش تعرفه گمرک به حداکثر ده درصد راه دوم هم ورشکستگی کامل درود براتحاد ایرانیان
جنس بی کیفیت و گرون رو کسی جز ملت قهرمان ایران نمیخره !!!!
اخرش همه اینا ماسمالی میشه. و بازم ملت باید جور و تاوان ندانم کاری و ایران خودرو و سایپا رو پس بده...
مردم مقاومت کنید این ارابه های مرگ خود خانواده های عزیزتان را نخرید تا هر بیسوادی رو نیارن بزارن رییس یکبار برای همیشه این مشکل باید حل بشه به امید انروز
ب نظر من اقتصاد و صنعت ما نیاز به یک جراحی وسیع و حیاتی دارد و هرچند این عمل درد و هزینه داشته باشد مهم نیست چرا که نجات مملکت از سرطان بی تدبیری مدیران در گرو حرکتهایی این چنین مثل کمپین نخریدن خودرو صفر میباشد ۰زنده باد اتحاد ایرانیان
یران اصلا نیاز به خودروسازی ندارد سرمایه گذاری در دیگر رشته ها انجام شود صنعتی که پس از 50 سال دست به دامان خودروساز یک روزه چینی شود برای لای جرز خوب است سالانه 30.000 کشته نتیجه این صنعت است مگر ما 6 میلیون بیکار نداریم فعالان خودرو هم روی ان آقا حقوق این صنف توسط بیمه ها پرداخت میشود این اشغالسازی است نه خودرو سازی ماشین صفری که همه طول ماه باید در نمایندگی باشد گاری است نه ماشین
اگه خودرو صفر نخریم مجبور می شن یا قیمت ها رو بیارن پایین یا کیفیت خودروها رو ببرن بالا...
به خدا این ها همش حق الناس هست.من خودم بهمن ماه 405 ثبت نام کردم بعد از دعوتنامه مبلغ به حساب شرکت ایران خودرو با یدبختی و وام و فروختن رنوی فکسنی خودم 29میلون پرکردم وتو فاصله تحویل خودرو که یکماه طول کشید بابت این یکماه و 25 میلیون تومان پولی پرداخت نشد من که رضایت ندارم و ایشالا خون بشه و از گلوشون بیرون بیاد.به خدا هرچی سر این ایران خودرو و سایپا بیاد حقشونه.خون مردم رو تو شیشه کردن.تو کشورهای خارج خودرو رو می دن بعد پولش رو میگیرن ایران خودرو اول پولش رو میگیره بعد ایشالا ماشین رو میده.آقا جان خودو دو برابر شده می فهمید «ا.. مکر الماکرین»
مردم ایران غیرت بخرج دهند و مافیایی که در خودرو سازی شکل گرفته ویران کنندومدیران آنها نمی دانم با چه رویی حرفهای بی منطق می زنند و قیمت خودرو که نجومی زیاد کردند با نان سنگک مقایسه می کنند وقتی به مصاحبه های مدیران ارشد خودرو سازی گوش میکنم احساس میکنم اینها ما را هالو... فرض کرده اند یا اینکه بین مردم نیستند وقدرت تجزیه و تحلیل شرایط روز را ندارند. آخر بدون دلیل و واهی صحبت کردن تا کجا ؟شاید هم برای جبران عدم مدیریت شان به هر دری می زنند
شما هر چی در توان داری و دوست دارید بگید ما حلبی های شما را نمی خریم.والسلام
ما ناراضی ،شما هم ناراضی ،همه ناراضی هستیم.اما در حیرتم که علیرغم نارضایتی ها پس چطور هنوز عده ای پول نازنینشان که با خون دل خوردن و عرق جبین بدست آوردند به آسانی به حلقوم اژدهای هفت سر این سازندگان ارابه های مرگ می ریزند و ماشین صفر میخرند!!!!!!
بابا،عمو،دایی،داداش،هموطن،همشهری، نخرید تا ارزون بشه و با کیفیت.
نمى خريم،، همه با هم نمى خريم
آنچه تقریبا" همه ی مردم و اللخص مدیران انتصابی این کارخانه ها بدان واقفند همان ناشایستگی و عذم مدیریت این چند کارخانه هست که اتفاقا" بدان هم اذعان دارند. اما آنچه که تقریبا" هیچکس بدان نمیپردازد و شاید نمیدانند ورشکستگی و یا از بین رفتن کارخانه هایی ست که برای مثال ایران خودرو و سایپا در سوریه بنا نهاده بودند و در اثر جنگ یا نابود شده اند و یا ورشکستگی آنها هنوز بر دوش این شرکا باقی مانده است. و الا دلیلی نداشت که سالهاست از پرداختن سود سهام امتناع نمایند و یا بار هزینه های بیکفایتی اشان را بدوش مردم بگدارند؟
اقا نخريد اين اشغالارو من ٢٠٦ تيپ٥ شب عيد گرفتم الان ٥٠٠٠ كيلومتر كاركرده سنسور اكسيژن،تلسكوپ فرمان،ديسك و صفحه با بلبرينگ كلاج كاسه نمدام همه تعويض شدند من واقعا نميفهمم گناه ما چيه كه ٤٠ ميليون پول بديم اين اشغالارو سوار شيم خدا كنه روزگارشون سياه بشه