ماجرای سكه‌های دولت احمدی نژاد
مرتضی بانک معاون نهاد ریاست‌جمهوری گفت: در دولت قبل با ٤٢ میلیارد تومان از اعتبارات نهاد، ٣٧ هزار سکه طلا خریدند نهاد را با ١٧٨٠ نفر تحویل گرفتند، با ٣٧٠٠ کارمند تحویل دادند فقط ٩٠ میلیارد تومان قرارداد و تعهد خرده‌پا برای ما ارثیه گذاشتند.
روزنامه اعتماد: مرتضی بانک معاون نهاد ریاست‌جمهوری گفت: در دولت قبل با ٤٢ میلیارد تومان از اعتبارات نهاد، ٣٧ هزار سکه طلا خریدند نهاد را با ١٧٨٠ نفر تحویل گرفتند، با ٣٧٠٠ کارمند تحویل دادند فقط ٩٠ میلیارد تومان قرارداد و تعهد خرده‌پا برای ما ارثیه گذاشتند.
اهم اظهارات مرتضی بانک در ادامه می آید:
*يكي از وزراي سابق آمده است و گفته كه حقوق وزراي دولت يازدهم ٤٠٠ برابر شده است كه اين موضوع يك دروغ آشكار است اما سطح مسائل‌شان هم در همين حد است تا دولت را تخريب كنند. البته نهاد رياست‌جمهوري در اين مورد هم شكايت مي‌كند چراكه نسبت دروغ به دولت داده شده است. همين آقاي وزير سابقي كه چنين اتهامي را به دولت زده من نمي‌دانم كه مي‌تواند بيايد پاسخ دهد كه چگونه وزارتخانه ايشان در طول سه سال ١٤٣٠ سكه طلا از همين دولت گرفته است؟ آيا مي‌تواند بيايد پاسخ بدهد كه با اين سكه‌هاي طلا چه كرده است؟
*چيزي حدود نزديك به ٥٠٠ هزار نفر در دولت سابق به صورت قراردادي به دولت اضافه شده‌اند. اين نكته را هم در نظر بگيريد كه با نحوه يارانه پرداخت كردن دولت سابق ٧٥ ميليون نفر يارانه‌بگير هم تبديل به حقوق‌بگير دولت شده‌اند چراكه قرار اين بود كه سوبسيدها حذف بشود و درآمدي كه از اين طريق ايجاد مي‌شود بخشي براي كمك به اقشار ضعيف و بخشي براي توليد و بهداشت و بخشي ديگر به خزانه دولت برود. خب زماني كه هيچ يك از اين اتفاقات نيفتاده است يعني اينكه مردم را حقوق‌بگير خودمان كرده‌ايم. يعني ٧٥ ميليون نفر حقوق‌بگير درست كرده‌ايم.
*در نهاد رياست‌جمهوري از زماني كه دولت هشتم به دولت نهم تحويل داده شده است چيزي حدود ١٧٨٠ نفر كارمند داشته است كه زماني كه دولت يازدهم دولت را تحويل گرفت كاركنان نهاد حدود ٣٧٠٠ نفر بودند يعني ٢٠٠٠ نفر در طول اين دو دولت به نهاد رياست‌جمهوري اضافه شدند كه خيلي از آنها هم تحصيلات مناسب و كارشناسي ندارند. تلاش‌هايي صورت گرفته تا ساختارهاي بخش‌هاي مختلف را تنظيم و كوچك كرده و ادغام‌هاي مختلفي انجام شده است. اين تفكر كه براي ايجاد اشتغال كه كارمندان دولت اضافه شوند ساده‌ترين كار است. دولت كه توليد نمي‌كند و وظيفه‌اش نظارت و هدايت است. خب زماني كه شما درآمد نداريد و اين افراد را به بدنه دولت اضافه مي‌كنيد چه معني مي‌تواند داشته باشد؟ بايد نفت بيشتري بفروشيم و حقوق بدهيم. اگر قرار بود ساده‌ترين كارها را دولت انجام بدهد كه هنر نبود.
*چيزي حدود ٣٤ ميليارد تومان ادعا از سوي يك پيمانكار در مورد اجلاس غيرمتعهدها وجود دارد كه اين موضوع هم جاي بحث دارد كه كل كار عمليات اجرايي اين اجلاس را به يك بخش خصوصي داده‌اند كه از فرودگاه تا فرودگاه و شام و ناهار را، يك شركت انجام دهد. آن هم با رقم‌هاي بالايي كه تعهداتش بجامانده است. حالا اين پيمانكار از ما طلبكار است. كه مجموعا حدود ٩٠ ميليارد تومان از اين دست ادعا در نهاد رياست‌جمهوري به عنوان بدهي وجود دارد كه با رقم‌هايي كه ما داريم اصلا قادر به پرداخت نيستيم كه پيش‌بيني‌هايي صورت گرفته، اين اضافه شدن اعتبارات نيست بلكه به صورت پرداخت ديون است. يا در موضوع مربوط به صندوق قرض‌الحسنه شهيدان رجايي و باهنر اين صندوق بعد از شهادت شهيدان رجايي و باهنر براي كمك به كاركنان نهاد ايجاد شده بود اما آمده بودند و با يكسري اقدامات غيرحقوقي آن را تبديل به يك صندوق خصوصي كرده بودند كه با اقدامات قانوني كه در اين مورد شد صندوق به جايگاه اصلي خود برگشت. تخلف واقعا خيلي زياد است. ٤٢
ميليارد تومان تنها در عرض سه سال سكه طلا خريده بودند و توزيع كرده بودند. ٤٢ ميليارد تومان رقم كمي نيست كه در عرض سه سال ٧٤ هزار سكه طلا از اعتبارات نهاد رياست‌جمهوري خريداري شود؟ شما ببينيد همين بي‌توجهي به قانون به جايي رسيد كه ما الان با مصوبه‌هايي از دولت قبل روبه‌رو هستيم كه مراحل تصويب‌نامه را نگذرانده و به مجلس هم نرفته اما مصوبه شده است.
اهم اظهارات مرتضی بانک در ادامه می آید:
*يكي از وزراي سابق آمده است و گفته كه حقوق وزراي دولت يازدهم ٤٠٠ برابر شده است كه اين موضوع يك دروغ آشكار است اما سطح مسائل‌شان هم در همين حد است تا دولت را تخريب كنند. البته نهاد رياست‌جمهوري در اين مورد هم شكايت مي‌كند چراكه نسبت دروغ به دولت داده شده است. همين آقاي وزير سابقي كه چنين اتهامي را به دولت زده من نمي‌دانم كه مي‌تواند بيايد پاسخ دهد كه چگونه وزارتخانه ايشان در طول سه سال ١٤٣٠ سكه طلا از همين دولت گرفته است؟ آيا مي‌تواند بيايد پاسخ بدهد كه با اين سكه‌هاي طلا چه كرده است؟
*چيزي حدود نزديك به ٥٠٠ هزار نفر در دولت سابق به صورت قراردادي به دولت اضافه شده‌اند. اين نكته را هم در نظر بگيريد كه با نحوه يارانه پرداخت كردن دولت سابق ٧٥ ميليون نفر يارانه‌بگير هم تبديل به حقوق‌بگير دولت شده‌اند چراكه قرار اين بود كه سوبسيدها حذف بشود و درآمدي كه از اين طريق ايجاد مي‌شود بخشي براي كمك به اقشار ضعيف و بخشي براي توليد و بهداشت و بخشي ديگر به خزانه دولت برود. خب زماني كه هيچ يك از اين اتفاقات نيفتاده است يعني اينكه مردم را حقوق‌بگير خودمان كرده‌ايم. يعني ٧٥ ميليون نفر حقوق‌بگير درست كرده‌ايم.
*در نهاد رياست‌جمهوري از زماني كه دولت هشتم به دولت نهم تحويل داده شده است چيزي حدود ١٧٨٠ نفر كارمند داشته است كه زماني كه دولت يازدهم دولت را تحويل گرفت كاركنان نهاد حدود ٣٧٠٠ نفر بودند يعني ٢٠٠٠ نفر در طول اين دو دولت به نهاد رياست‌جمهوري اضافه شدند كه خيلي از آنها هم تحصيلات مناسب و كارشناسي ندارند. تلاش‌هايي صورت گرفته تا ساختارهاي بخش‌هاي مختلف را تنظيم و كوچك كرده و ادغام‌هاي مختلفي انجام شده است. اين تفكر كه براي ايجاد اشتغال كه كارمندان دولت اضافه شوند ساده‌ترين كار است. دولت كه توليد نمي‌كند و وظيفه‌اش نظارت و هدايت است. خب زماني كه شما درآمد نداريد و اين افراد را به بدنه دولت اضافه مي‌كنيد چه معني مي‌تواند داشته باشد؟ بايد نفت بيشتري بفروشيم و حقوق بدهيم. اگر قرار بود ساده‌ترين كارها را دولت انجام بدهد كه هنر نبود.
*چيزي حدود ٣٤ ميليارد تومان ادعا از سوي يك پيمانكار در مورد اجلاس غيرمتعهدها وجود دارد كه اين موضوع هم جاي بحث دارد كه كل كار عمليات اجرايي اين اجلاس را به يك بخش خصوصي داده‌اند كه از فرودگاه تا فرودگاه و شام و ناهار را، يك شركت انجام دهد. آن هم با رقم‌هاي بالايي كه تعهداتش بجامانده است. حالا اين پيمانكار از ما طلبكار است. كه مجموعا حدود ٩٠ ميليارد تومان از اين دست ادعا در نهاد رياست‌جمهوري به عنوان بدهي وجود دارد كه با رقم‌هايي كه ما داريم اصلا قادر به پرداخت نيستيم كه پيش‌بيني‌هايي صورت گرفته، اين اضافه شدن اعتبارات نيست بلكه به صورت پرداخت ديون است. يا در موضوع مربوط به صندوق قرض‌الحسنه شهيدان رجايي و باهنر اين صندوق بعد از شهادت شهيدان رجايي و باهنر براي كمك به كاركنان نهاد ايجاد شده بود اما آمده بودند و با يكسري اقدامات غيرحقوقي آن را تبديل به يك صندوق خصوصي كرده بودند كه با اقدامات قانوني كه در اين مورد شد صندوق به جايگاه اصلي خود برگشت. تخلف واقعا خيلي زياد است. ٤٢
ميليارد تومان تنها در عرض سه سال سكه طلا خريده بودند و توزيع كرده بودند. ٤٢ ميليارد تومان رقم كمي نيست كه در عرض سه سال ٧٤ هزار سكه طلا از اعتبارات نهاد رياست‌جمهوري خريداري شود؟ شما ببينيد همين بي‌توجهي به قانون به جايي رسيد كه ما الان با مصوبه‌هايي از دولت قبل روبه‌رو هستيم كه مراحل تصويب‌نامه را نگذرانده و به مجلس هم نرفته اما مصوبه شده است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر