موج كم‌فروشي، بازار محصولات را فراگرفت
كم‌فروشي اتفاق تازه‌اي نيست. مصرف‌كنندگان ايراني بدون تعارف هميشه اين واژه را شنيده‌اند و در دوره‌هاي مختلف همواره كم‌فروشي يك پديده در بازار بوده است.
شرق: «كم‌فروشي»؛ اين واژه‌اي است كه اين روزها زياد در بازار محصولات مختلف شنيده مي‌شود. البته كم‌فروشي اتفاق تازه‌اي نيست. مصرف‌كنندگان ايراني بدون تعارف هميشه اين واژه را شنيده‌اند و در دوره‌هاي مختلف همواره كم‌فروشي يك پديده در بازار بوده است.
حتي پيش از اين در بازار مسكن نيز كم‌فروشي وجود داشته است. بساز و بفروش‌ها در واقع طيفي از اقتصاد ايران بودند كه در دوره‌هاي زيادي ساختمان‌هاي آنها متهم به كم‌فروشي مي‌شد. اين بار اما ماجرا تا حد زيادي فرق كرده است. به عبارتي بعد از تنگناهايي كه به واسطه سياست‌هاي اقتصادي براي توليد در چند سال گذشته رخ داده است ظاهرا گروهي از توليدكنندگان علاج دوري از قيمت‌هاي دستوري و از سوي ديگر مقابله با افزايش هزينه‌هاي توليد را در كم‌فروشي يافته‌اند.
اين ادعايي است كه اين روزها از سوي فروشندگان و مصرف‌كنندگان و همچنين رسانه‌ها زياد شنيده مي‌شود. اين البته فقط بخشي از ماجرا است چون روي ديگر سكه توليدكنندگان ظاهرا سناريوي كم‌فروشي را طبيعي‌ترين واكنش به سياست‌هاي اقتصادي مي‌دانند. آنها بر اين باورند كه وقتي هزينه توليد بعد از برنامه‌هاي دولتي اقتصاد افزايش يافته است و دولتي‌ها نيز به موازات اين افزايش هزينه‌ها اجازه رشد قيمت‌ها را نمي‌دهند، كم‌فروشي راهبردي براي جلوگيري از زيان مي‌شود. اما اين كه تا چه حد كم‌فروشي‌ها مي‌تواند گره‌هاي توليد را باز كند، پرسشي است كه خود توليدكنندگان نيز جواب محكمي براي آن ندارند. تا به اينجاي كار ظاهرا فقط مي‌توان گفت كه سياست‌هاي اقتصادي، توليد را در تنگنا قرار داده است و برخي توليدكنندگان نيز براي عبور از اين تنگنا يكي از راه‌هايي كه به آن تكيه مي‌كنند، كم‌فروشي است.
بدون شك هيچ كارشناس اقتصادي، مصرف‌كننده و فعال اقتصادي كم‌فروشي را مورد تاييد قرار نمي‌دهد اما اين افراد تاييد مي‌كنند كه در شرايط فعلي، توليد همچنان سخت‌ترين فعاليت اقتصادي است كه اين سختي در چند سال گذشته قطور‌تر شده است. گزارش‌هاي موجود از بازار نشان مي‌دهد كه كم‌فروشي در شكل‌هاي مختلف رواج يافته است.
توليدكنندگان در واقع براي غلبه بر هزينه توليد يا دستي در بسته‌بندي كالاي خود مي‌برند كه كاستي ارايه محصول را پوشش دهد يا با كاهش وزن محصول مورد نظر سعي در پوشش هزينه‌هاي توليد دارند. مثلا اين روزها به وضوح ديده مي‌شود، خوراكي‌هايي كه داراي بسته‌بندي با ظروف شيشه‌اي شفاف هستند يا با تغيير اندازه شيشه به بازار عرضه مي‌شوند يا برچسب روي آنها پهن‌تر شده است تا محتواي ظرف به راحتي ديده نشود.
تغيير رنگ شيشه‌ها و بطري‌هاي محصول نيز ظاهرا يكي ديگر از راهبردهاي توليدكنندگان براي كم‌فروشي است. مصرف‌كنندگان، كالاي دوغ را مثال مي‌زنند كه برخي از برندهاي آنان به تازگي در بطري‌هاي مات ارايه مي‌شود تا كم‌شدن حجم محصول مشخص نشود. محصولاتي نظير چيپس نيز به باور مصرف‌كنندگان گرفتار كم‌فروشي شده است.
پيش از اين ظاهرا هر بسته چيپس يك‌صد گرم وزن داشته است كه حالا به ۸۰گرم كاهش يافته است اما از سوي ديگر باد موجود در بسته‌هاي چيپس افزايش يافته است. كاهش ارتفاع مواد شوينده در ظرف‌هاي مختلف يكي ديگر از مظاهر كم‌فروشي است كه مصرف‌كنندگان به آن اشاره مي‌كنند. بازار محصولات سلولزي نيز جديدا به بازارهايي پيوسته است كه گرفتار كم‌فروشي هستند. ديروز «ايسنا» نوشت كه تخلفات گسترده در بازار محصولات سلولزي به‌ويژه دستمال كاغذي وجود دارد. براساس گزارش‌هاي موجود اندازه جعبه دستمال كاغذي بايد ۵/۲۰×۲۰ سانتي‌متر باشد، اما توليدكنندگان داخل اين جعبه‌ها دستمال‌هايي با اندازه‌هاي ۱۷×۱۷ يا ۱۹×۱۹ قرار مي‌دهند كه اين به معناي كم‌فروشي آشكار است.
با اين كار ميزان و تعداد دستمال كاغذي موجود در جعبه كاهش پيدا كرده، اما قيمت آن هيچ تغييري نمي‌كند. نكته جالب اينجاست كه برخي از برندهاي معروف دستمال كاغذي نيز اقدام به كم‌فروشي مي‌كنند كه بعضا اين برندها عضو انجمن صنايع سلولزي و بهداشتي ايران نيز هستند. در يك نمونه يك كارخانه توليد دستمال كاغذي در تبليغاتي فريبنده، نوعي بسته‌بندي جديد از محصول خود را روانه بازار كرده كه در آن سه بسته دستمال معمولي و يك بسته كوچك دستمال قرار دارد. بنا بر آنچه در تبليغات اين كالا مشاهده مي‌شود، بسته كوچك دستمال كاغذي، در واقع هديه خريد سه بسته ديگر است اما واقعيت چيز ديگري است.
واقعيت اين است كه توليدكننده، در دو بسته از سه بسته بزرگ دستمال‌ها، به جاي قرار دادن صد برگ دولا، ۵۰ برگ دولا و ۵۰ برگ يك‌لا قرار داده است چون اين دستمال‌ها به صورت يكي در ميان قرار گرفته‌اند، شايد هر مصرف‌كننده‌اي متوجه فريب اين توليدكننده نشود. با اين وجود، توليدكننده برگ‌هاي اضافي از اين دو بسته را در بسته چهارم قرار داده و آن را به عنوان جايزه به مصرف‌كننده مي‌دهد. يك فعال بازار محصولات سلولزي و بهداشتي مي‌گويد: انجمن صنايع سلولزي و بهداشتي بايد با توليدكنندگان متخلف برخورد كند و براي اين كار مسووليت قانوني هم دارد. او با اشاره به اينكه در مورد دستمال‌هاي دو قلو و چهار قلو نيز كم‌فروشي صورت مي‌گيرد، افزود: عرضه دستمال كاغذي به صورت فله غيرقانوني و ممنوع بوده، اما متاسفانه همچنان شاهد عرضه اين نوع دستمال‌ها در بازار هستيم.
مردم بايد بدانند كه اين دستمال‌ها غيربهداشتي بوده و مصرف آنها ممكن است تبعات منفي زيادي براي سلامتي افراد داشته باشد. فارغ از محصولات سلولزي شايد مصرف‌كنندگان بيشتر از هر بازار ديگري روي بازار محصولات موادغذايي در مورد كم‌فروشي اجماع دارند. نمونه‌هايي كه اخيرا در اين مورد مشاهده شده، نشان مي‌دهد كه با وجود مراجعه روزمره مردم براي خريد اين محصولات، هر روز تغييرات جديدي در راستاي كم كردن حجم و وزن توليدات اعمال مي‌شود. ايسنا مي‌نويسد: شركت توليدكننده دوغ «س»، از مدتي پيش روشي را براي فريب دادن خريداران محصولاتش برگزيده است.
محصول توليدي اين كارخانه كه پيش از اين در بطري‌هاي شفاف قرار داشت، هم‌اكنون در بطري‌هاي سفيدرنگ ريخته مي‌شود. واضح است كه با وجود يك بطري سفيدرنگ براي محصولي مثل دوغ، امكان تشخيص ميزان محتواي آن وجود نخواهد داشت. اما در اين محصول يك نوآوري ديگر هم وجود دارد؛ آن هم اينكه اگرچه روي بطري اين محصول عبارت «دوغ بدون گاز» نوشته شده، اما داخل آن با دوغ گازدار پر شده است. اين كار از آن جهت است كه اقبال مردم پس از اطلاع از مضرات نوشابه‌هاي گازدار به اين نوع محصولات كم شده و ظاهرا به دليل فروش نرفتن آن، شركت توليدي تصميم گرفته اين روش را براي باقي نماندن توليداتش در كارخانه استفاده كند. اما يك مورد جذاب ديگر هم در بازار توليد ايران مشاهده شده است.
اين مورد هم اتفاقا در صنايع لبني و در بخش توليد خامه است. در حال حاضر شركت‌هاي مختلفي خامه عسلي و شكلاتي توليد مي‌كنند. توليدكنندگان اين محصولات، ظرف خامه عسلي را زردرنگ و ظرف خامه شكلاتي را قهوه‌اي‌رنگ توليد مي‌كنند. در چنين شرايطي خريدار هرگز متوجه ميزان محتواي ظرف‌ها نخواهد شد و فقط پس از باز كردن آنهاست كه متوجه مي‌شود نيمي از ظرف خالي است.جالب اما اينجاست كه هنوز مديران دولتي ظاهرا راهبردي براي مقابله با كم‌فروشي ندارند. البته بدون شك بهترين راه براي مقابله با پديده كم‌فروشي ترميم سياست‌هاي اقتصادي به نفع توليد است ولي در حال حاضر كه برنامه‌هاي اقتصادي به قول كارشناسان ضدتوليد است بايد راهبردي براي جلوگيري از كم‌فروشي وجود داشته باشد. موسسه استاندارد به عنوان يكي از اهرم‌هاي دولتي تنها به نوشته‌ها و اطلاعات موجود روي بسته‌بندي كالاها نگاه مي‌كند و كاري به حجم كالاهاي مصرفي ندارد.
با اين ارزيابي ظاهرا ۹۰درصد از استاندارد محصول ارايه مي‌شود ولي باز ۱۰درصد كم‌فروشي وجود دارد. حالا در نظر بگيريد كه اگر موسسه استاندارد اندازه و حجم محصولات را نيز مورد ارزيابي دقيق قرار مي‌داد ميزان كم‌فروشي به چه رقمي مي‌رسيد.
«فريدون بلغاري»، مديركل نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران، با اشاره به اينكه بررسي‌هاي اين سازمان حاكي از صحت ۹۰درصدي انطباق مشخصات درج شده روي بسته‌بندي موادغذايي با محتويات داخل آن است، مي‌گويد: سازمان استاندارد هر آن چيزي را كه روي بسته‌بندي موادغذايي نوشته، اندازه مي‌گيرد كه در ۹۰درصد موارد اين نوشته‌ها به واقعيت نزديك بوده است.
وي افزود: توليدكنندگان، نشانه‌گذاري‌هاي خود را روي بسته‌بندي محصولات‌شان اصلاح كرده‌اند. مثلا ديگر به جاي ۸۰۰ سي‌سي، هزار سي‌سي روي بطري‌هاي نوشيدني نوشته نمي‌شود. اين مقام مسوول در عين حال در واكنش به اين گفته كه برخي توليدكنندگان حجم محصول توليدي خود را كاهش داده اما قيمت آن را پايين نياورده‌اند، گفت: ما به قيمت كالا كاري نداريم.
حتي پيش از اين در بازار مسكن نيز كم‌فروشي وجود داشته است. بساز و بفروش‌ها در واقع طيفي از اقتصاد ايران بودند كه در دوره‌هاي زيادي ساختمان‌هاي آنها متهم به كم‌فروشي مي‌شد. اين بار اما ماجرا تا حد زيادي فرق كرده است. به عبارتي بعد از تنگناهايي كه به واسطه سياست‌هاي اقتصادي براي توليد در چند سال گذشته رخ داده است ظاهرا گروهي از توليدكنندگان علاج دوري از قيمت‌هاي دستوري و از سوي ديگر مقابله با افزايش هزينه‌هاي توليد را در كم‌فروشي يافته‌اند.
اين ادعايي است كه اين روزها از سوي فروشندگان و مصرف‌كنندگان و همچنين رسانه‌ها زياد شنيده مي‌شود. اين البته فقط بخشي از ماجرا است چون روي ديگر سكه توليدكنندگان ظاهرا سناريوي كم‌فروشي را طبيعي‌ترين واكنش به سياست‌هاي اقتصادي مي‌دانند. آنها بر اين باورند كه وقتي هزينه توليد بعد از برنامه‌هاي دولتي اقتصاد افزايش يافته است و دولتي‌ها نيز به موازات اين افزايش هزينه‌ها اجازه رشد قيمت‌ها را نمي‌دهند، كم‌فروشي راهبردي براي جلوگيري از زيان مي‌شود. اما اين كه تا چه حد كم‌فروشي‌ها مي‌تواند گره‌هاي توليد را باز كند، پرسشي است كه خود توليدكنندگان نيز جواب محكمي براي آن ندارند. تا به اينجاي كار ظاهرا فقط مي‌توان گفت كه سياست‌هاي اقتصادي، توليد را در تنگنا قرار داده است و برخي توليدكنندگان نيز براي عبور از اين تنگنا يكي از راه‌هايي كه به آن تكيه مي‌كنند، كم‌فروشي است.
بدون شك هيچ كارشناس اقتصادي، مصرف‌كننده و فعال اقتصادي كم‌فروشي را مورد تاييد قرار نمي‌دهد اما اين افراد تاييد مي‌كنند كه در شرايط فعلي، توليد همچنان سخت‌ترين فعاليت اقتصادي است كه اين سختي در چند سال گذشته قطور‌تر شده است. گزارش‌هاي موجود از بازار نشان مي‌دهد كه كم‌فروشي در شكل‌هاي مختلف رواج يافته است.
توليدكنندگان در واقع براي غلبه بر هزينه توليد يا دستي در بسته‌بندي كالاي خود مي‌برند كه كاستي ارايه محصول را پوشش دهد يا با كاهش وزن محصول مورد نظر سعي در پوشش هزينه‌هاي توليد دارند. مثلا اين روزها به وضوح ديده مي‌شود، خوراكي‌هايي كه داراي بسته‌بندي با ظروف شيشه‌اي شفاف هستند يا با تغيير اندازه شيشه به بازار عرضه مي‌شوند يا برچسب روي آنها پهن‌تر شده است تا محتواي ظرف به راحتي ديده نشود.
تغيير رنگ شيشه‌ها و بطري‌هاي محصول نيز ظاهرا يكي ديگر از راهبردهاي توليدكنندگان براي كم‌فروشي است. مصرف‌كنندگان، كالاي دوغ را مثال مي‌زنند كه برخي از برندهاي آنان به تازگي در بطري‌هاي مات ارايه مي‌شود تا كم‌شدن حجم محصول مشخص نشود. محصولاتي نظير چيپس نيز به باور مصرف‌كنندگان گرفتار كم‌فروشي شده است.
پيش از اين ظاهرا هر بسته چيپس يك‌صد گرم وزن داشته است كه حالا به ۸۰گرم كاهش يافته است اما از سوي ديگر باد موجود در بسته‌هاي چيپس افزايش يافته است. كاهش ارتفاع مواد شوينده در ظرف‌هاي مختلف يكي ديگر از مظاهر كم‌فروشي است كه مصرف‌كنندگان به آن اشاره مي‌كنند. بازار محصولات سلولزي نيز جديدا به بازارهايي پيوسته است كه گرفتار كم‌فروشي هستند. ديروز «ايسنا» نوشت كه تخلفات گسترده در بازار محصولات سلولزي به‌ويژه دستمال كاغذي وجود دارد. براساس گزارش‌هاي موجود اندازه جعبه دستمال كاغذي بايد ۵/۲۰×۲۰ سانتي‌متر باشد، اما توليدكنندگان داخل اين جعبه‌ها دستمال‌هايي با اندازه‌هاي ۱۷×۱۷ يا ۱۹×۱۹ قرار مي‌دهند كه اين به معناي كم‌فروشي آشكار است.
با اين كار ميزان و تعداد دستمال كاغذي موجود در جعبه كاهش پيدا كرده، اما قيمت آن هيچ تغييري نمي‌كند. نكته جالب اينجاست كه برخي از برندهاي معروف دستمال كاغذي نيز اقدام به كم‌فروشي مي‌كنند كه بعضا اين برندها عضو انجمن صنايع سلولزي و بهداشتي ايران نيز هستند. در يك نمونه يك كارخانه توليد دستمال كاغذي در تبليغاتي فريبنده، نوعي بسته‌بندي جديد از محصول خود را روانه بازار كرده كه در آن سه بسته دستمال معمولي و يك بسته كوچك دستمال قرار دارد. بنا بر آنچه در تبليغات اين كالا مشاهده مي‌شود، بسته كوچك دستمال كاغذي، در واقع هديه خريد سه بسته ديگر است اما واقعيت چيز ديگري است.
واقعيت اين است كه توليدكننده، در دو بسته از سه بسته بزرگ دستمال‌ها، به جاي قرار دادن صد برگ دولا، ۵۰ برگ دولا و ۵۰ برگ يك‌لا قرار داده است چون اين دستمال‌ها به صورت يكي در ميان قرار گرفته‌اند، شايد هر مصرف‌كننده‌اي متوجه فريب اين توليدكننده نشود. با اين وجود، توليدكننده برگ‌هاي اضافي از اين دو بسته را در بسته چهارم قرار داده و آن را به عنوان جايزه به مصرف‌كننده مي‌دهد. يك فعال بازار محصولات سلولزي و بهداشتي مي‌گويد: انجمن صنايع سلولزي و بهداشتي بايد با توليدكنندگان متخلف برخورد كند و براي اين كار مسووليت قانوني هم دارد. او با اشاره به اينكه در مورد دستمال‌هاي دو قلو و چهار قلو نيز كم‌فروشي صورت مي‌گيرد، افزود: عرضه دستمال كاغذي به صورت فله غيرقانوني و ممنوع بوده، اما متاسفانه همچنان شاهد عرضه اين نوع دستمال‌ها در بازار هستيم.
مردم بايد بدانند كه اين دستمال‌ها غيربهداشتي بوده و مصرف آنها ممكن است تبعات منفي زيادي براي سلامتي افراد داشته باشد. فارغ از محصولات سلولزي شايد مصرف‌كنندگان بيشتر از هر بازار ديگري روي بازار محصولات موادغذايي در مورد كم‌فروشي اجماع دارند. نمونه‌هايي كه اخيرا در اين مورد مشاهده شده، نشان مي‌دهد كه با وجود مراجعه روزمره مردم براي خريد اين محصولات، هر روز تغييرات جديدي در راستاي كم كردن حجم و وزن توليدات اعمال مي‌شود. ايسنا مي‌نويسد: شركت توليدكننده دوغ «س»، از مدتي پيش روشي را براي فريب دادن خريداران محصولاتش برگزيده است.
محصول توليدي اين كارخانه كه پيش از اين در بطري‌هاي شفاف قرار داشت، هم‌اكنون در بطري‌هاي سفيدرنگ ريخته مي‌شود. واضح است كه با وجود يك بطري سفيدرنگ براي محصولي مثل دوغ، امكان تشخيص ميزان محتواي آن وجود نخواهد داشت. اما در اين محصول يك نوآوري ديگر هم وجود دارد؛ آن هم اينكه اگرچه روي بطري اين محصول عبارت «دوغ بدون گاز» نوشته شده، اما داخل آن با دوغ گازدار پر شده است. اين كار از آن جهت است كه اقبال مردم پس از اطلاع از مضرات نوشابه‌هاي گازدار به اين نوع محصولات كم شده و ظاهرا به دليل فروش نرفتن آن، شركت توليدي تصميم گرفته اين روش را براي باقي نماندن توليداتش در كارخانه استفاده كند. اما يك مورد جذاب ديگر هم در بازار توليد ايران مشاهده شده است.
اين مورد هم اتفاقا در صنايع لبني و در بخش توليد خامه است. در حال حاضر شركت‌هاي مختلفي خامه عسلي و شكلاتي توليد مي‌كنند. توليدكنندگان اين محصولات، ظرف خامه عسلي را زردرنگ و ظرف خامه شكلاتي را قهوه‌اي‌رنگ توليد مي‌كنند. در چنين شرايطي خريدار هرگز متوجه ميزان محتواي ظرف‌ها نخواهد شد و فقط پس از باز كردن آنهاست كه متوجه مي‌شود نيمي از ظرف خالي است.جالب اما اينجاست كه هنوز مديران دولتي ظاهرا راهبردي براي مقابله با كم‌فروشي ندارند. البته بدون شك بهترين راه براي مقابله با پديده كم‌فروشي ترميم سياست‌هاي اقتصادي به نفع توليد است ولي در حال حاضر كه برنامه‌هاي اقتصادي به قول كارشناسان ضدتوليد است بايد راهبردي براي جلوگيري از كم‌فروشي وجود داشته باشد. موسسه استاندارد به عنوان يكي از اهرم‌هاي دولتي تنها به نوشته‌ها و اطلاعات موجود روي بسته‌بندي كالاها نگاه مي‌كند و كاري به حجم كالاهاي مصرفي ندارد.
با اين ارزيابي ظاهرا ۹۰درصد از استاندارد محصول ارايه مي‌شود ولي باز ۱۰درصد كم‌فروشي وجود دارد. حالا در نظر بگيريد كه اگر موسسه استاندارد اندازه و حجم محصولات را نيز مورد ارزيابي دقيق قرار مي‌داد ميزان كم‌فروشي به چه رقمي مي‌رسيد.
«فريدون بلغاري»، مديركل نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران، با اشاره به اينكه بررسي‌هاي اين سازمان حاكي از صحت ۹۰درصدي انطباق مشخصات درج شده روي بسته‌بندي موادغذايي با محتويات داخل آن است، مي‌گويد: سازمان استاندارد هر آن چيزي را كه روي بسته‌بندي موادغذايي نوشته، اندازه مي‌گيرد كه در ۹۰درصد موارد اين نوشته‌ها به واقعيت نزديك بوده است.
وي افزود: توليدكنندگان، نشانه‌گذاري‌هاي خود را روي بسته‌بندي محصولات‌شان اصلاح كرده‌اند. مثلا ديگر به جاي ۸۰۰ سي‌سي، هزار سي‌سي روي بطري‌هاي نوشيدني نوشته نمي‌شود. اين مقام مسوول در عين حال در واكنش به اين گفته كه برخي توليدكنندگان حجم محصول توليدي خود را كاهش داده اما قيمت آن را پايين نياورده‌اند، گفت: ما به قيمت كالا كاري نداريم.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
چه جالب...! جناب آقای «فريدون بلغاري»، مديركل نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران، .اتفاقا ما هم به قیمت کالا کار نداریم....! آخه مرد حسابی! برای محاسبه میزان کم فروشی ، اگه نمیخوای قیمت رو نوی فرمولت لحاظ کنی ، پس چی چی رو جاش میزاری؟! میزان دور از جون خریت بنده رو؟!!!!
عدم نظارت و کنترل و برخورد نکردن با متخلفین عواقب اینچنینی به دنبال دارد !
چند روز پیش از مغازه ای یک کیک نسبتا" بزرگی خریدم ، وقتی آن را باز کردم دهانم از تعجب باز ماند ، به چند نفر از دوستانم نشان دادم و شروع کردیم به خندیدن ، کیک اندازه نصف پوشش پلاستیکی اون نبود !!