تأثیر کمپین «نه» به خرید خودرو بر بازار
گزارشها حاکی از آن است که در مدتی که «کمپین خرید خودرو صفر ممنوع» به راه افتاده، روی معاملات و قیمتها در بازار اثر بسیاری داشته؛ تا جایی که به گفته فعالان بازار، تا حدود ۵۰ درصد کاهش معاملات خودرو اتفاق افتاده است.
چند هفتهای از ایجاد کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» میگذرد؛ در این مدت به نظر میرسد این کمپین نهتنها روی خرید خودرو صفر اثر گذاشته، بلکه عاملی برای کاهش تقاضا در بازار و بهدنبال آن، افت قیمتها شده است.
در حال حاضر رکودی بیسابقه بر بازار حاکم است و مشتریان تمایلی به خرید خودرو ندارند. حامیان «کمپین خرید خودرو ممنوع» معتقدند تا زمانی که مسئولان شرکتهای خودروسازی داخلی قیمتها را پایین نیاورند و از سوی دیگر کیفیتها را بالا نبرند، نباید اقدام به خرید کرد.
گزارشهای میدانی نشان میدهد که در مدتی که این کمپین به راه افتاده، روی معاملات و قیمتها در بازار اثر بسیاری داشته؛ تا جایی که تا حدود ۵۰ درصد کاهش خرید و فروش و معاملات خودرو اتفاق افتاده است. این موضوع را نمایشگاهداران خودرو میگویند.
به گفته یکی از نمایشگاهداران، «در این مدت معاملات خودرو تا ۵۰ درصد در کل بازار کاهش یافته است؛ هم خودروهای صفر و هم دستدوم.»
فعالان بازار خودرو عنوان میکنند که «هماکنون نهتنها ثبتنام برای خرید خودرو صفر کاهش یافته است، بلکه مشتریانی هم که ماههای گذشته نسبت به ثبتنام و پیشخرید خودرو اقدام کرده بودند، شروع به انصراف در نمایندگیهای خودروسازها کردند.»
از سوی دیگر، بررسیها حاکی از آن است که کمپین به راه افتاده، باعث کاهش ۵۰۰ هزار تا سه میلیون تومانی قیمت خودروهای تولید داخل و یک تا پنج میلیونی خودروهای چینی در بازار شده است.
واکنشی که در حال حاضر خودروسازان به کمپین به راه افتاده داشتهاند، این بوده است که «این جو علیه خودروسازان از مدتها پیش به راه افتاده و حال به شبکههای اجتماعی کشیده شده است؛ در حالی که بارها در رسانهها مطرح شده که انتظار کاهش قیمت خودرو بیفایده و غیرمنطقی است.»
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرده است «تشکیل این گروهها تأثیری به لحاظ روانی در بازار نمیگذارد و مشتریانی که نیاز به خودرو دارند، از بازار خودرو میخرند و برای محصولات داخلی تقاضا وجود دارد و کسی نمیتواند تقاضای مشتریان را سرکوب کند.»
وی متذکر شده است: «در حال حاضر خودروسازان روزانه چهار تا پنج هزار دستگاه خودروی داخلی تولید دارند که نمیتوانند تولیدات خود را انبار کنند و این خودروها هر روز روانه تهران و شهرستانها میشود، بنابراین جوی که در فضای سایبری و شبکههای اجتماعی به وجود آمده است، نمیتواند تأثیری در فروش خودرو داشته باشد، زیرا برای خودروهای تولیدی تقاضا وجود دارد.»
عبدالله بابایی، کارشناس خودرو نیز گفته است: «این کمپین بر اساس شرایط بازار و برآورده نشدن توقعات مشتریان و همچنین چالشهایی که از گذشته در خودروسازی وجود داشته، ایجاد شده است. بنابراین تشکیل این کمپین ضربه بزرگی به تولید ملی و خریداران خودرو وارد میکند و در اصل، نگرشی نادرست و با مدل ملی در تضاد است.»
اما در مقابل این نگاه، حامیان کمپین به راه افتاده همچنان بر مواضع خود اصرار دارند. در این شرایط اگر بخواهیم به ریشهیابی این موضوع بپردازیم، به زمانی میرسیم که با جمعبندی هستهای ایران و گروه ۱+۵، بحث کاهش قیمت خودرو در میان مردم قوت گرفت، اما نهتنها قیمتها کاهش نیافته، بلکه خودروسازان اصرار بر افزایش قیمت دارند؛ تا جایی که مدیرعامل یکی از خودروسازها، از احتمال افزایش قیمت خودرو خبر داد.
از سوی دیگر، کارشناسان ریشه شکلگیری چنین کمپینی را عملکرد نامناسب دو خودروساز بزرگ کشور در سالهای گذشته میدانند که سبب شده نوعی بدبینی در بین مردم به وجود آید و آنها خود را همیشه مدعی و طلبکار از این صنعت بدانند.
سعید لیلاز، کارشناس مسایل اقتصادی در این باره گفته است: «خودروسازان داخلی بدهی بزرگی به مردم دارند؛ چراکه طی سالهای گذشته آنقدر با مردم رفتارهای نامناسبی داشتهاند که سبب شده خشم انباشته شدهای علیه آنان به وجود آید.»
به اعتقاد وی، «مدیران صنعت خودرو باید در رسانهها حاضر شوند و برای یکبار هم که شده به خاطر بدقولیها و کیفیت نامناسب خدمات پس از فروش خود از مردم عذرخواهی کرده و سعی کنند که آنها را همراه خود کنند.»
در این شرایط، حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است که «تنها راه ایجاد انگیزه مجدد در مردم برای خرید خودوری ملی، ارتقای کیفیت تولیدات ملی بهگونهای است که توان رقابت با تولیدات خارجی را داشته باشند.»
وی با ذکر این نکته که "دولت باید با حمایت مستقیم بانکها، ارائه تسهیلات کارآمد به خودروسازها را جدی بگیرد"، تأکید دارد: «هماکنون کاهش هزینه تولید خودرو، یکی از راهکارهای ایجاد توان رقابت با تولیدات خارجی است که باید مدنظر مسئولان قرار گیرد.»
به هر حال با وجود اینکه واکنش اولیه دستاندرکاران صنعت خودرو نسبت به شکلگیری «کمپین خرید خودرو صفر ممنوع» عصبانیت بود، اما به نظر میرسد فراگیر شدن این کمپین بتواند مشکلاتی را برای دو غول خودروسازی ایران پدید آورد.
کمپین خرید خودروی صفر هر روز بیش از گذشته در گوشیهای هوشمند جای میگیرد. شاید گوشیهای هوشمند را بتوان جایگزینی برای نهادهای مدنی دانست که سالهاست در ایران حضور ندارند، اما در غیابشان مصرفکنندگان جایی را برای یافتن هم پیدا کردهاند.
نظر کاربران
والا بابا بذا حساب کار بیاد دستشون که مردم عاقلتر ازین حرفان که بخوان سو استفاده کنن
اینقدر نمیخریم که یا رقابت ایجاد بشه یا ورشکستگی این دو شرکت رو ببینیم و بتونیم سوار ماشینهای مورد علاقمون بشیم
واقعا این خودروساز ها شورشو در اوردن!
افرین به مردم ،تحریم خودرو بهترین درسی که میشه به این خودروسازان داخلی سودجو داد
مدل به اصطلاح ملی مهمتره یا جون مردم جناب نعمت بخش...
تنها راه نجات مردم از دست سود جویان اتحاد و همدلی و تحریم خودرو های مزخرف تولید داخلی است
اقاي بابايي مثلاً كارشناس!شما لازم نيست دلتون بحال اقتصاد ملي بسوزه،اين وسط مردمي هستند كه اين خودروسازها دارن جيب مردم رو با سود هنگفت مي چاپن، و كيفيت بسيار پايين اين محصولات اشغال كه بيرون ميدن مردم رو دارن به كشتن ميدن...
لطفاً تا اطلاع ثانوي شما كارشناسي نكن
تشکیل این کمپین ضربه بزرگی به تولید ملی و خریداران خودرو وارد میکند
ب فروشندگان ان چی
فقط باید گفت آفرین به مردم کماکان ادامه بدین این روند رو تا جایی که مسئولین بی مسئولیت هم حساب کار دستشون بیاد بدونن اگر مردم بخوان کون فه یکون می کنن با هم باشیم .
با سلام خدمت ایرانیهای غیور وطن پرست، به نظر بنده این خوبه که خودرو بی کیفیت و گران تولید داخل خریداری نشه. ولی اینکه آقایان بفرمایند این حرکت به تولید ملی وغیره صدمه میزنه چرنده چون ملی یعنی مردمی چه کسی این تولید رو مصرف میکنه ؟ همین مردم.
وقتی بنزین رو باید به قیمت ازاد و جهانی و فوب خلیج فارس بخریم چرا نباید ماشین رو به قیمت جهانی و ازاد بتونیم بخریم .
چرا باید ماشینی رو به اجبار بخریم که چند برابر نرم جهانی مصرف داره و کیفیتش چند برابر پایین تره.
از مجموعه قوانین اقتصاد بازار ( اقتصاد باز ) که مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمته ،بصورت گزینشی فقط اون قسمت هاییکه به نفع انحصار چند جانبه خودروساز هاست اجرا میشه.
در حالیکه نفعی که از بر اجرای قوانین اقتصاد بازار ( هدفمندی و نیز اصل 44 )نهفته است از رهگذر اجرای همه جانبه اون محقق میشه .نه سلیقه ای.