واکنش شورای نگهبان به نامه احمدی نژاد
رئيس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳نمي‌تواند به شوراي نگهبان و نهادهاي خارج از قواي سه‌گانه تذکر و اخطار دهد.
ابتکار: هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي که توسط خاتمي در روزهاي ابتدايي رياست جمهوريش تشکيل شده بود، در دولت احمدي نژاد، يک بار منحل شد و يک بار نيز دوباره متولد شد.
تولد دوباره اين هيات در دوران احمدي‌نژاد اما با واکنش‌هايي همراه بود. اين واکنش ها وقتي بيشتر شد، که رييس دولت در نامه‌اي به هاشمي شاهرودي از ابلاغ قانون نظارت بر نمايندگان انتقاد شديدي کرد و آن را را خلاف قانون دانست و در ادامه نيز دبير هيات نظارت بر قانون اساسي نيز در تاييد احمدي نژاد گفت و گويي اختصاصي با پايگاه اطلاع رساني دولت صورت داد.
اين اقدام احمدي نژاد اما ابتدا با واکنش سريع مجلسي‌ها و اينک با جوابيه شوراي نگهبان که توسط کدخدايي اعلام شده، روبرو شد.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص نامه اخير احمدي نژاد گفت: رئيس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳نمي‌تواند به شوراي نگهبان و نهادهاي خارج از قواي سه‌گانه تذکر و اخطار دهد.
عباسعلي کدخدايي گفت: با توجه به اينکه قبلاً شوراي نگهبان اعلام نظر کرده بود هم در نظرات تفسيري و هم نتايج کارگروه حل اختلاف که در شورا تشکيل شده بود، رئيس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳نمي‌تواند به شوراي نگهبان و نهادهاي خارج از قواي سه‌گانه تذکر و اخطار دهد.
عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان افزود: بنابراين نامه رئيس‌جمهور محترم مبني بر مغايرت مصوبه مربوط به نظارت بر نمايندگان مجلس برخلاف اصل ۱۱۳ قانون اساسي مي‌باشد.
تولد دوباره اين هيات در دوران احمدي‌نژاد اما با واکنش‌هايي همراه بود. اين واکنش ها وقتي بيشتر شد، که رييس دولت در نامه‌اي به هاشمي شاهرودي از ابلاغ قانون نظارت بر نمايندگان انتقاد شديدي کرد و آن را را خلاف قانون دانست و در ادامه نيز دبير هيات نظارت بر قانون اساسي نيز در تاييد احمدي نژاد گفت و گويي اختصاصي با پايگاه اطلاع رساني دولت صورت داد.
اين اقدام احمدي نژاد اما ابتدا با واکنش سريع مجلسي‌ها و اينک با جوابيه شوراي نگهبان که توسط کدخدايي اعلام شده، روبرو شد.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص نامه اخير احمدي نژاد گفت: رئيس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳نمي‌تواند به شوراي نگهبان و نهادهاي خارج از قواي سه‌گانه تذکر و اخطار دهد.
عباسعلي کدخدايي گفت: با توجه به اينکه قبلاً شوراي نگهبان اعلام نظر کرده بود هم در نظرات تفسيري و هم نتايج کارگروه حل اختلاف که در شورا تشکيل شده بود، رئيس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳نمي‌تواند به شوراي نگهبان و نهادهاي خارج از قواي سه‌گانه تذکر و اخطار دهد.
عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان افزود: بنابراين نامه رئيس‌جمهور محترم مبني بر مغايرت مصوبه مربوط به نظارت بر نمايندگان مجلس برخلاف اصل ۱۱۳ قانون اساسي مي‌باشد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر