رد شکایت قاضی سراج از مصوبه دولت
هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه هیات وزیران مبنی بر تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی مبارزه با فساد را رد کرد.
خبرگزاری ایسنا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه هیات وزیران مبنی بر تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی مبارزه با فساد را رد کرد.
بر اساس گردش کار این پرونده، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۷۱۹۶۳-۱۵/ ۹/ ۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
" حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
همان گونه که مستحضرید: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده تا به کنوانسیون مذکور مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۸۲ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملحق شود این کنوانسیون نیز با تصریح به ابراز نگرانی از مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع و فراملی بودن پدیده فساد و با اهدافی همچون ارتقاء و تحکیم بخشیدن اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با فساد و نیز ترغیب امانتداری و پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی (به معنی اعم) تدوین شده است. متاسفانه هیأت وزیران در خصوص تعیین مرجع ملی این امر و در اجرای تصویب نامه شماره ۲۵۸۸۴۰/۴۴۱۳۶-۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۸ با تهیه و تصویب آیین نامه‌ای به شماره ۱۹۰۸۴۹/ت۴۷۹۱۸ه-۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۲ و تحت عنوان « آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد»، وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی و نهاد هماهنگ کننده تعیین کرده است که این مصوبه مغایر با متن حکم مقام معظم رهبری در مورد تمدید ریاست قوه قضاییه در مورخ ۳/ ۵/ ۱۳۹۳ مبنی بر « ... تامین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسئول...» و تدابیر و خط مشی و فرمایشات ریاست قوه قضائیه و مفاد کنوانسیون مذکور و موازین قانونی و اصول بنیادین قانونی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است و بر این اساس مستند به ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مذکور (تصویب نامه و آیین نامه) مورد تقاضاست.
متن رای شماره ۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«به موجب ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب ۱۳۶۵، عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مندرج در فهرست پیوست قانون مزبور مورد تایید قرار گرفته و به صراحت تبصره ۵ الحاقی به قانون یاد شده مصوب ۱۳۷۰، مسئولیت تعیین دستگاه‌ها یا نمایندگان طرف عضویت یا پرداخت کمک به سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی موضوع ماده واحده فوق الذکر به دولت محول شده است.
نظر به این که کنوانسیون مبارزه با فساد، یکی از کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد محسوب می‌شود و نام سازمان ملل متحد در فهرست ذیل قانون درج شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین وزارت دادگستری به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران و مرجع ملی در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری»
بر اساس گردش کار این پرونده، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۷۱۹۶۳-۱۵/ ۹/ ۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
" حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
همان گونه که مستحضرید: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده تا به کنوانسیون مذکور مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۸۲ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملحق شود این کنوانسیون نیز با تصریح به ابراز نگرانی از مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع و فراملی بودن پدیده فساد و با اهدافی همچون ارتقاء و تحکیم بخشیدن اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با فساد و نیز ترغیب امانتداری و پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی (به معنی اعم) تدوین شده است. متاسفانه هیأت وزیران در خصوص تعیین مرجع ملی این امر و در اجرای تصویب نامه شماره ۲۵۸۸۴۰/۴۴۱۳۶-۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۸ با تهیه و تصویب آیین نامه‌ای به شماره ۱۹۰۸۴۹/ت۴۷۹۱۸ه-۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۲ و تحت عنوان « آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد»، وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی و نهاد هماهنگ کننده تعیین کرده است که این مصوبه مغایر با متن حکم مقام معظم رهبری در مورد تمدید ریاست قوه قضاییه در مورخ ۳/ ۵/ ۱۳۹۳ مبنی بر « ... تامین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسئول...» و تدابیر و خط مشی و فرمایشات ریاست قوه قضائیه و مفاد کنوانسیون مذکور و موازین قانونی و اصول بنیادین قانونی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است و بر این اساس مستند به ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مذکور (تصویب نامه و آیین نامه) مورد تقاضاست.
متن رای شماره ۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«به موجب ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب ۱۳۶۵، عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مندرج در فهرست پیوست قانون مزبور مورد تایید قرار گرفته و به صراحت تبصره ۵ الحاقی به قانون یاد شده مصوب ۱۳۷۰، مسئولیت تعیین دستگاه‌ها یا نمایندگان طرف عضویت یا پرداخت کمک به سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی موضوع ماده واحده فوق الذکر به دولت محول شده است.
نظر به این که کنوانسیون مبارزه با فساد، یکی از کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد محسوب می‌شود و نام سازمان ملل متحد در فهرست ذیل قانون درج شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین وزارت دادگستری به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران و مرجع ملی در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر