دولت خواستار بنزین ۲۰۰۰ تومانی شد
علي لاريجاني از خواست دولت براي عرضه بنزين با قيمت ۲۰۰۰ تومان، افزايش قيمت گازوييل به سه برابر قيمت فعلي و بالا رفتن قيمت گاز به مقدار دو برابر مبلغ كنوني خبر داد.
شرق: دولت و مجلس همچنان درگير سرنوشت فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها هستند. دولت خواستار افزايش دامنه عملكردش است و مجلس بر اين اصرار دارد كه مجوز اجراي فاز دوم را نمايندگان صادر كنند.
در دو روز گذشته اينكه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها چه زماني اجرا شود و چگونه، سه كنش را تجربه كرد؛ نخست ديدار احمدي‌نژاد با اعضاي كميسيون تلفيق. دوم اعلام نظر مقام معظم رهبري در مورد فازدوم هدفمندي يارانه‌ها و به روايت علي لاريجاني سوم اعلام خواست دولت براي عرضه بنزين ۲۰۰۰ توماني توسط رييس‌مجلس. در نخستين اتفاق محمود احمدي‌نژاد چهارشنبه شب به مدت سه ساعت با۲۵ نفر از اعضاي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي ديدار كرد.
اعضاي كميسيون تلفيق در حالي به ديدار محمود احمدي‌نژاد رفتند كه سرگرم بررسي بودجه سال ۱۳۹۱ بودند؛ بودجه‌اي كه ديرهنگام به مجلس ارايه شد تا بررسي آن پيش از عيد شدني نباشد. موضوع اين جلسه هم فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بوده است. احمدي‌نژاد در ديدار چهارشنبه‌شب سه درخواست از مجلس مطرح مي‌كند كه قرار است در جلسه امروز كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گيرد.
در ابتداي جلسه رييس‌جمهوري با اعضاي كميسيون تلفيق درمورد بحث‌هاي كلان بودجه از جمله هدفمندكردن يارانه‌ها، صندوق توسعه ملي، فروش سهام كارخانجات، موضوع ارز و سال توليد ملي و حمايت از اشتغالزايي صحبت مي‌كند. بعد هم مصباحي‌مقدم رييس كارگروه تحول اقتصادي و همچنين رضا عبداللهي رييس كميسيون تلفيق بودجه و بقيه نمايندگان هر كدام ديدگاه‌ها و نظرات خود را ارايه دادند. رييس‌جمهوري در اين جلسه تقاضا مي‌كند كه مجلس براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مبلغ ۱۳۵هزار‌ميليارد تومان را با همان روش ۸۰درصد سهم مردم و ۲۰درصد سهم توليد به دولت اختصاص بدهد.
همچنين زمان اجرايي شدن فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و تعيين قيمت كالاها هم در اختيار دولت باشد. درخواست‌هايي كه با اقبال نمايندگان مواجه نمي‌شود. موسي ثروتي عضو كميسيون تلفيق بودجه در مورد جزييات اين جلسه در گفت‌وگو با «مهر» ضمن تاكيد براينكه دولت چيزي بيشتر از اختيارات قانوني مي‌خواهد، گفت: براساس قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، ۵۰درصد سهم مردم، ۳۰درصد سهم توليد و ۲۰درصد سهم دستگاه‌هاي دولتي است، ضمن اينكه اين قانون بايد طي پنج‌سال اجرايي شود اما رييس‌جمهور تقاضايش بيش از اين است به‌طوري‌كه مي‌خواهد مدت پنج‌سال كاهش يابد و ميزان درصدها هم تغيير كند.
وي تصريح كرد: در جلسه شنبه نمايندگان بايد ابعاد مختلف اين موارد را بررسي كنند تا ببينند كه به چه ميزان مصلحت است كه قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را تغيير دهند و در قانون بودجه به رييس‌جمهور اختيارات بيشتري دهند. اين درحالي است كه سال گذشته ۵۶هزار‌ميليارد را براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به دولت اختصاص داديم كه متاسفانه دولت فقط توانست به ۴۶هزار‌ميليارد آن عمل كند.
نماينده بجنورد افزود: به عنوان مثال، دولت در مرحله اول، قيمت بنزين براي حمل‌ونقل عمومي و سهميه خانوار را صدتومان و قيمت بنزين آزاد را ۴۰۰ تومان اعلام كرد و در مرحله دوم براي حمل‌ونقل عمومي و سهميه خانوار را ۴۰۰ تومان و قيمت بنزين آزاد را ۷۰۰ تومان قرار داد و ممكن است در مرحله سوم براي حمل‌ونقل عمومي و سهميه خانوار قيمت بنزين را ۷۰۰ تومان و قيمت بنزين آزاد ۱۰۰۰ تومان تعيين كند.
ثروتي با بيان اينكه نظر نمايندگان هم در اين رابطه بسيار متفاوت است، گفت: نظر مصباحي‌مقدم به عنوان رييس كارگروه تحول اقتصادي اين است كه ۷۲هزار‌ميليارد تومان را براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي به دولت اختصاص دهيم به طوري‌كه از اين مبلغ، ۴۰هزار‌ميليارد تومان سهم مردم، ۱۷هزار‌ميليارد تومان سهم توليد، چهارهزار‌ميليارد تومان سهم بيمه بيكاري، چهارهزار‌ميليارد تومان براي سهم بهداشت و درمان و هفت‌‌هزارتومان هم براي يارانه حمل‌ونقل و كمك به شهرداري‌ها باشد.
وي خاطرنشان كرد: خوشبختانه در اين جلسه ديدگاه‌هاي دولت به نمايندگان مجلس نزديك‌تر شد، يعني هم دولت پذيرفت كه گام دوم اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را به آرامي بردارد تا قانون اجرايي شود و هم نمايندگان پذيرفتند كه در صورت امكان اختياراتي را در بودجه سال‌جاري براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، صندوق توسعه ملي، تثبيت قيمت ارز، فروش سهام دولتي و به‌ويژه طرح‌هاي عمراني به دولت بدهند. از سوي ديگر، عماد حسيني عضو ديگر كميسيون تلفيق مجلس در گفت‌وگو با «مهر» ضمن بيان اينكه دولت در اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها قصد برداشتن گام‌هاي محكم را دارد، گفت: نتيجه جلسه چهارشنبه شب با رييس‌جمهور تفاهم يا عدم تفاهم براي چگونگي اجراي هدفمندي يارانه‌ها نبود و صرفا نظرات مجلس و دولت در اين نشست مطرح شد.
حسيني گفت: از فحواي سخنان رييس‌جمهوري چنين بر مي‌آيد كه دولت همچنان تلاش دارد تا هدفمندي را با برداشتن گام‌هاي بلند و محكم اجرا كند در حالي كه مجلس نظر مخالف دارد زيرا معتقد است با برداشتن گام‌هاي محكم اين اقشار مختلف مردم هستند كه تحت فشار قرار مي‌گيرند و تحمل آن را نخواهند داشت. حسيني ادامه داد: نظر دولت در برداشتن گام‌هاي محكم در اين مسير بر اين اساس است كه معتقد است آثار تورمي اين طرح هرچه باشد به يك باره بروز پيدا مي‌كند و نهايتا هم در جايي متوقف مي‌شود.
اين در حالي است كه مجلس نمي‌تواند چنين نظري را بپذيرد و همچنان معتقد است نظر قانون‌گذار براي اجراي پنج‌ساله اين قانون بايد رعايت شود. حسيني افزود: تصميم‌گيري كميسيون تلفيق درباره هدفمندي يارانه‌ها به جلسات بعدي موكول شد و بعيد است در جلسه شنبه نيز به طور كامل درباره چگونگي تصويب آن به نتيجه برسيم. حسيني ادامه داد: آنچه ما در مجلس به تصويب رسانديم با آنچه كه هم‌اكنون اجرا مي‌شود خيلي متفاوت است و به‌گونه‌اي است كه پروسه پنج‌ساله را دولت طي دو يا سه سال مي‌خواهد به اجرا برساند بنابراين آنچه اجرا مي‌شود متفاوت از مصوبه مجلس است.
نظر رهبري درباره فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها
از سوي ديگر رييس مجلس شوراي اسلامي خبر داده است كه مقام معظم رهبري نظر خود را درباره فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به سران سه قوه اعلام كردند. نظري كه در واقع پاسخي به نامه علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي است كه خواستار توقف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شده بود.
نامه‌اي كه واكنشي بود بر اقدام ناگهاني دولت در ميانه تعطيلات عيد نوروز مبني بر واريز ۲۸هزار تومان مابه‌التفاوت فاز اول و دوم هدفمندي يارانه‌ها به ازاي هر ايراني به حساب سرپرست خانوار‌ها. چند وقتي از اين ماجرا گذشت و رسانه‌هاي نزديك به دولت خبر دادند كه موضوع اختلاف دولت و مجلس بر سر فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به هيات حل اختلاف قواه سپرده شده است.
با اين حال علي لاريجاني رييس مجلس روز پنجشنبه گذشته از اعلام نظر رهبر معظم انقلاب درباره هدفمندي يارانه‌ها به سران سه قوه خبر داد و در پاسخ به اين سوال كه نظر هيات حل اختلاف قوا درباره اختلاف مجلس و دولت در موضوع هدفمندي يارانه‌ها به شما اعلام شده است و اين نظر چيست، گفت: نظر هيات حل اختلاف به مقام معظم رهبري اعلام شد و فكر مي‌كنم اين هيات مساله را روشن كرد. وي افزود: براساس اين نظر، كاملا روشن است كه هرگونه تصميم‌گيري براي پرداخت‌ها در كشور بايد در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.
لاريجاني در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه در جلسه اعضاي كميسيون تلفيق با رييس‌جمهوري مقرر شده در اجراي مرحله دوم اختيارات بيشتري به رييس‌جمهور داده شود و همچنين از طرف ديگر رييس‌جمهور گام دوم اجراي اين قانون را گام پاياني قرار ندهد، گفت: «من اطلاعي از اين همه اطلاعات شما ندارم. قدري كه من اطلاع دارم اين است كه اين جلسه بيشتر رايزني براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بوده است و تعدادي از اعضاي كميسيون تلفيق كه در اين جلسه شركت كردند قصد داشتند استدلال رييس‌جمهور را براي چگونگي ادامه اجراي اين قانون بشنوند و همچنين دغدغه‌هاي خود را مطرح كردند كه البته اين گفت‌وگوها براي دو طرف مفيد است.»
بنزين ۲۰۰۰ توماني
اعلام نظر مقام معظم رهبري در مورد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از سوي علي لاريجاني البته تنها اظهارنظر رييس مجلس شوراي اسلامي نبود. علي لاريجاني در حاشيه بازديد از شعبه اخذ راي مستقر در مسجد حضرت رسول(ص) نازي‌آباد از خواست دولت براي عرضه بنزين با قيمت ۲۰۰۰ تومان، افزايش قيمت گازوييل به سه برابر قيمت فعلي و بالا رفتن قيمت گاز به مقدار دو برابر مبلغ كنوني خبر داد.
رييس مجلس درباره موضع مجلس نسبت به عملكرد دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس مخالف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها است، گفت: مساله يارانه‌ها فقط مساله پرداخت پول نيست. دولت اگر پول دارد، هر قدر مي‌خواهد بپردازد ما مشكلي نداريم. مشكل اين است كه مي‌خواهند از طريق تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي اين كار انجام شود يعني بنزين دوهزار تومان، گاز دو برابر و گازوييل سه‌برابر شود.
خب قطعا مجلس روي اين موضوع حساس است كه تبديل به اوج گراني در كشور نشود. نماينده قم خاطرنشان كرد: حساسيت ما اين است، بنابراين مساله اصلي اين نيست كه قانون هدفمندي اجرا نشود زيرا اصلش كار درستي است. مرحله دوم و سوم نيز بايد اجرا شود. سوال اين است كه آيا از مرحله اول مي‌خواهيم به مرحله آخر برسيم يا در اين ميان ۳ - ۲ مرحله ديگر هم داشته باشيم كه با آرامش اين كار انجام شود.
لاريجاني خاطرنشان كرد تصور ما اين است كه شرايط اقتصادي فعلي به‌گونه‌اي است كه اگر قرار است پولي به مردم پرداخت شود بايد پاسخگوي اين شرايط باشد. يعني آنقدر گراني نشود كه پولي كه در جيب مردم مي‌رود با آن قابل قياس نباشد. رييس مجلس با تاكيد بر اينكه هدفمندي يارانه‌ها بايد اجرا شود تصريح كرد: اما نبايد به‌گونه‌اي باشد كه گراني ايجاد كند يا به مردم فشار وارد شود، اجراي هدفمندي يارانه‌ها بايد به‌گونه‌اي باشد كه اصلاح مسير باشد نه فشار بر مردم.
در دو روز گذشته اينكه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها چه زماني اجرا شود و چگونه، سه كنش را تجربه كرد؛ نخست ديدار احمدي‌نژاد با اعضاي كميسيون تلفيق. دوم اعلام نظر مقام معظم رهبري در مورد فازدوم هدفمندي يارانه‌ها و به روايت علي لاريجاني سوم اعلام خواست دولت براي عرضه بنزين ۲۰۰۰ توماني توسط رييس‌مجلس. در نخستين اتفاق محمود احمدي‌نژاد چهارشنبه شب به مدت سه ساعت با۲۵ نفر از اعضاي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي ديدار كرد.
اعضاي كميسيون تلفيق در حالي به ديدار محمود احمدي‌نژاد رفتند كه سرگرم بررسي بودجه سال ۱۳۹۱ بودند؛ بودجه‌اي كه ديرهنگام به مجلس ارايه شد تا بررسي آن پيش از عيد شدني نباشد. موضوع اين جلسه هم فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بوده است. احمدي‌نژاد در ديدار چهارشنبه‌شب سه درخواست از مجلس مطرح مي‌كند كه قرار است در جلسه امروز كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گيرد.
در ابتداي جلسه رييس‌جمهوري با اعضاي كميسيون تلفيق درمورد بحث‌هاي كلان بودجه از جمله هدفمندكردن يارانه‌ها، صندوق توسعه ملي، فروش سهام كارخانجات، موضوع ارز و سال توليد ملي و حمايت از اشتغالزايي صحبت مي‌كند. بعد هم مصباحي‌مقدم رييس كارگروه تحول اقتصادي و همچنين رضا عبداللهي رييس كميسيون تلفيق بودجه و بقيه نمايندگان هر كدام ديدگاه‌ها و نظرات خود را ارايه دادند. رييس‌جمهوري در اين جلسه تقاضا مي‌كند كه مجلس براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مبلغ ۱۳۵هزار‌ميليارد تومان را با همان روش ۸۰درصد سهم مردم و ۲۰درصد سهم توليد به دولت اختصاص بدهد.
همچنين زمان اجرايي شدن فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و تعيين قيمت كالاها هم در اختيار دولت باشد. درخواست‌هايي كه با اقبال نمايندگان مواجه نمي‌شود. موسي ثروتي عضو كميسيون تلفيق بودجه در مورد جزييات اين جلسه در گفت‌وگو با «مهر» ضمن تاكيد براينكه دولت چيزي بيشتر از اختيارات قانوني مي‌خواهد، گفت: براساس قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، ۵۰درصد سهم مردم، ۳۰درصد سهم توليد و ۲۰درصد سهم دستگاه‌هاي دولتي است، ضمن اينكه اين قانون بايد طي پنج‌سال اجرايي شود اما رييس‌جمهور تقاضايش بيش از اين است به‌طوري‌كه مي‌خواهد مدت پنج‌سال كاهش يابد و ميزان درصدها هم تغيير كند.
وي تصريح كرد: در جلسه شنبه نمايندگان بايد ابعاد مختلف اين موارد را بررسي كنند تا ببينند كه به چه ميزان مصلحت است كه قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را تغيير دهند و در قانون بودجه به رييس‌جمهور اختيارات بيشتري دهند. اين درحالي است كه سال گذشته ۵۶هزار‌ميليارد را براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به دولت اختصاص داديم كه متاسفانه دولت فقط توانست به ۴۶هزار‌ميليارد آن عمل كند.
نماينده بجنورد افزود: به عنوان مثال، دولت در مرحله اول، قيمت بنزين براي حمل‌ونقل عمومي و سهميه خانوار را صدتومان و قيمت بنزين آزاد را ۴۰۰ تومان اعلام كرد و در مرحله دوم براي حمل‌ونقل عمومي و سهميه خانوار را ۴۰۰ تومان و قيمت بنزين آزاد را ۷۰۰ تومان قرار داد و ممكن است در مرحله سوم براي حمل‌ونقل عمومي و سهميه خانوار قيمت بنزين را ۷۰۰ تومان و قيمت بنزين آزاد ۱۰۰۰ تومان تعيين كند.
ثروتي با بيان اينكه نظر نمايندگان هم در اين رابطه بسيار متفاوت است، گفت: نظر مصباحي‌مقدم به عنوان رييس كارگروه تحول اقتصادي اين است كه ۷۲هزار‌ميليارد تومان را براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي به دولت اختصاص دهيم به طوري‌كه از اين مبلغ، ۴۰هزار‌ميليارد تومان سهم مردم، ۱۷هزار‌ميليارد تومان سهم توليد، چهارهزار‌ميليارد تومان سهم بيمه بيكاري، چهارهزار‌ميليارد تومان براي سهم بهداشت و درمان و هفت‌‌هزارتومان هم براي يارانه حمل‌ونقل و كمك به شهرداري‌ها باشد.
وي خاطرنشان كرد: خوشبختانه در اين جلسه ديدگاه‌هاي دولت به نمايندگان مجلس نزديك‌تر شد، يعني هم دولت پذيرفت كه گام دوم اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را به آرامي بردارد تا قانون اجرايي شود و هم نمايندگان پذيرفتند كه در صورت امكان اختياراتي را در بودجه سال‌جاري براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، صندوق توسعه ملي، تثبيت قيمت ارز، فروش سهام دولتي و به‌ويژه طرح‌هاي عمراني به دولت بدهند. از سوي ديگر، عماد حسيني عضو ديگر كميسيون تلفيق مجلس در گفت‌وگو با «مهر» ضمن بيان اينكه دولت در اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها قصد برداشتن گام‌هاي محكم را دارد، گفت: نتيجه جلسه چهارشنبه شب با رييس‌جمهور تفاهم يا عدم تفاهم براي چگونگي اجراي هدفمندي يارانه‌ها نبود و صرفا نظرات مجلس و دولت در اين نشست مطرح شد.
حسيني گفت: از فحواي سخنان رييس‌جمهوري چنين بر مي‌آيد كه دولت همچنان تلاش دارد تا هدفمندي را با برداشتن گام‌هاي بلند و محكم اجرا كند در حالي كه مجلس نظر مخالف دارد زيرا معتقد است با برداشتن گام‌هاي محكم اين اقشار مختلف مردم هستند كه تحت فشار قرار مي‌گيرند و تحمل آن را نخواهند داشت. حسيني ادامه داد: نظر دولت در برداشتن گام‌هاي محكم در اين مسير بر اين اساس است كه معتقد است آثار تورمي اين طرح هرچه باشد به يك باره بروز پيدا مي‌كند و نهايتا هم در جايي متوقف مي‌شود.
اين در حالي است كه مجلس نمي‌تواند چنين نظري را بپذيرد و همچنان معتقد است نظر قانون‌گذار براي اجراي پنج‌ساله اين قانون بايد رعايت شود. حسيني افزود: تصميم‌گيري كميسيون تلفيق درباره هدفمندي يارانه‌ها به جلسات بعدي موكول شد و بعيد است در جلسه شنبه نيز به طور كامل درباره چگونگي تصويب آن به نتيجه برسيم. حسيني ادامه داد: آنچه ما در مجلس به تصويب رسانديم با آنچه كه هم‌اكنون اجرا مي‌شود خيلي متفاوت است و به‌گونه‌اي است كه پروسه پنج‌ساله را دولت طي دو يا سه سال مي‌خواهد به اجرا برساند بنابراين آنچه اجرا مي‌شود متفاوت از مصوبه مجلس است.
نظر رهبري درباره فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها
از سوي ديگر رييس مجلس شوراي اسلامي خبر داده است كه مقام معظم رهبري نظر خود را درباره فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به سران سه قوه اعلام كردند. نظري كه در واقع پاسخي به نامه علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي است كه خواستار توقف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شده بود.
نامه‌اي كه واكنشي بود بر اقدام ناگهاني دولت در ميانه تعطيلات عيد نوروز مبني بر واريز ۲۸هزار تومان مابه‌التفاوت فاز اول و دوم هدفمندي يارانه‌ها به ازاي هر ايراني به حساب سرپرست خانوار‌ها. چند وقتي از اين ماجرا گذشت و رسانه‌هاي نزديك به دولت خبر دادند كه موضوع اختلاف دولت و مجلس بر سر فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به هيات حل اختلاف قواه سپرده شده است.
با اين حال علي لاريجاني رييس مجلس روز پنجشنبه گذشته از اعلام نظر رهبر معظم انقلاب درباره هدفمندي يارانه‌ها به سران سه قوه خبر داد و در پاسخ به اين سوال كه نظر هيات حل اختلاف قوا درباره اختلاف مجلس و دولت در موضوع هدفمندي يارانه‌ها به شما اعلام شده است و اين نظر چيست، گفت: نظر هيات حل اختلاف به مقام معظم رهبري اعلام شد و فكر مي‌كنم اين هيات مساله را روشن كرد. وي افزود: براساس اين نظر، كاملا روشن است كه هرگونه تصميم‌گيري براي پرداخت‌ها در كشور بايد در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.
لاريجاني در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه در جلسه اعضاي كميسيون تلفيق با رييس‌جمهوري مقرر شده در اجراي مرحله دوم اختيارات بيشتري به رييس‌جمهور داده شود و همچنين از طرف ديگر رييس‌جمهور گام دوم اجراي اين قانون را گام پاياني قرار ندهد، گفت: «من اطلاعي از اين همه اطلاعات شما ندارم. قدري كه من اطلاع دارم اين است كه اين جلسه بيشتر رايزني براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بوده است و تعدادي از اعضاي كميسيون تلفيق كه در اين جلسه شركت كردند قصد داشتند استدلال رييس‌جمهور را براي چگونگي ادامه اجراي اين قانون بشنوند و همچنين دغدغه‌هاي خود را مطرح كردند كه البته اين گفت‌وگوها براي دو طرف مفيد است.»
بنزين ۲۰۰۰ توماني
اعلام نظر مقام معظم رهبري در مورد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از سوي علي لاريجاني البته تنها اظهارنظر رييس مجلس شوراي اسلامي نبود. علي لاريجاني در حاشيه بازديد از شعبه اخذ راي مستقر در مسجد حضرت رسول(ص) نازي‌آباد از خواست دولت براي عرضه بنزين با قيمت ۲۰۰۰ تومان، افزايش قيمت گازوييل به سه برابر قيمت فعلي و بالا رفتن قيمت گاز به مقدار دو برابر مبلغ كنوني خبر داد.
رييس مجلس درباره موضع مجلس نسبت به عملكرد دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس مخالف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها است، گفت: مساله يارانه‌ها فقط مساله پرداخت پول نيست. دولت اگر پول دارد، هر قدر مي‌خواهد بپردازد ما مشكلي نداريم. مشكل اين است كه مي‌خواهند از طريق تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي اين كار انجام شود يعني بنزين دوهزار تومان، گاز دو برابر و گازوييل سه‌برابر شود.
خب قطعا مجلس روي اين موضوع حساس است كه تبديل به اوج گراني در كشور نشود. نماينده قم خاطرنشان كرد: حساسيت ما اين است، بنابراين مساله اصلي اين نيست كه قانون هدفمندي اجرا نشود زيرا اصلش كار درستي است. مرحله دوم و سوم نيز بايد اجرا شود. سوال اين است كه آيا از مرحله اول مي‌خواهيم به مرحله آخر برسيم يا در اين ميان ۳ - ۲ مرحله ديگر هم داشته باشيم كه با آرامش اين كار انجام شود.
لاريجاني خاطرنشان كرد تصور ما اين است كه شرايط اقتصادي فعلي به‌گونه‌اي است كه اگر قرار است پولي به مردم پرداخت شود بايد پاسخگوي اين شرايط باشد. يعني آنقدر گراني نشود كه پولي كه در جيب مردم مي‌رود با آن قابل قياس نباشد. رييس مجلس با تاكيد بر اينكه هدفمندي يارانه‌ها بايد اجرا شود تصريح كرد: اما نبايد به‌گونه‌اي باشد كه گراني ايجاد كند يا به مردم فشار وارد شود، اجراي هدفمندي يارانه‌ها بايد به‌گونه‌اي باشد كه اصلاح مسير باشد نه فشار بر مردم.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
کم کم باید به فکر خرید چادر مسافرتی باشیم و دنبال یک پارک زیبا بگردیم !!!!
فاران جان انگار اوضاعت خیلی میزوونه که میتونی چادر مسافرتی بخری
.
تورو خدا مردم رو دریابید.